الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في حديث خاص لـ عمان الاقتصادي:
«جلفار وتكامل وصندوق استثماري جديد» إصدارات متوقعة العام الحالي
هدفنا القادم إدخال بدائل استثمارية وأدوات مالية جديدة للتداول في سوق مسقط
مجالس الإدارات مطالبة بتقييم مدى نزاهة الإدارات التنفيذية في تسيير الأعمال اليومية للشركات
البحث عن 45 ألف مستثمر لم يستلموا أرباحهم
هبوط سهم عمانتل أزمة للمستثمرين وليس لسوق مسقط
أجرى الحوار: محمد بن أحمد الشيزاوي
اعلن سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ان العام الحالي سوف يشهد طرح اصدارات جديدة للاكتتاب العام مثل شركة جلفار وشركة تكامل وكذلك بيع جزء من حصة شركة النفط العمانية (ش.م.ع.م) في شركة النفط العمانية للتسويق (ش.م.ع.ع)، فضلا عن تأسيس صندوق استثماري جديد، مؤكدا في الوقت نفسه ان الهيئة ستركز في المرحلة القادمة على محاولة إدخال بدائل استثمارية وأدوات مالية جديدة للتداول في سوق مسقط للأوراق المالية.
وأكد سعادته في حديث خاص لـ «عمان الاقتصادي» ان الهيئة العامة لسوق المال تبذل جهودا كبيرة لتفعيل دور قطاع سوق رأس المال العماني في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال توفير فرص الاستثمار المناسبة وجعله بديلا مناسبا لتمويل القطاع الخاص وتوفير المناخ القانوني والمؤسسي والإداري اللازم لحسن سير العمل في قطاع سوق الأوراق المالية والمؤسسات المكونة له إضافة إلى تطوير مقدرة الهيئة على تطبيق القوانين وإنفاذها وتعزيز أدوات حماية المستثمرين.
واعتبر سعادته الهبوط الذي شهده سهم عمانتل خيبة أمل لصغار المستثمرين ممن اكتتبوا فيه أو سارعوا إلى شرائه مع بداية إدراجه في السوق نافيا ان يكون ذلك الهبوط بمثابة أزمة حقيقية لسوق مسقط للأوراق المالية مشيرا إلى ان استمرار الشركة في تحقيق معدلات نمو جيدة في أدائها خلال الفترة القادمة سوف يسهم في تعزيز أداء سهمها في السوق، مما يمكن أن يعوض الانخفاض الذي لحق به في الفترة السابقة. وأبدى سعادة يحيى بن سعيد الجابري ارتياحه من مستوى التزام القائمين على شركات المساهمة العامة بتطبيق اللوائح والقوانين إلا انه أشار إلى ان الزيارات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة إلى الشركات أسفرت عن اكتشاف بعض المخالفات التي تم التعامل معها حسب الإجراءات المتبعة بالهيئة.
ودعا سعادته مجالس إدارات الشركات إلى ممارسة دورها الرقابي إضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة الداخلية مثل لجنة التدقيق والمراقب الداخلي لتفادي قيام الإدارات التنفيذية بالتلاعب في البيانات المالية مؤكدا ضرورة ان يقوم مجلس إدارة الشركة بتقييم مدى نزاهة الإدارة التنفيذية التي يقوم بتعيينها لتتولى تسيير الأعمال اليومية.
وتطرق الحديث إلى العديد من القضايا المثارة في قطاع سوق رأس المال خاصة ما يتعلق بمستويات الإفصاح وصندوق أمانات المستثمرين حيث لا يزال الصندوق يحتفظ بأرباح 45 ألف مستثمر لم يطالبوا بها حتى الآن، والى تفاصيل الحديث.
خطة تطوير قطاع سوق رأس المال
٭ أعدت الهيئة العامة لسوق المال خطة لتطوير قطاع سوق رأس المال.... ماذا أنجزتم ضمن هذه الخطة حتى الآن؟
٭٭ بداية لا بد من الإشارة إلى أن سياسات القطاع المالي والقطاعات الاقتصادية في البلاد تسير ضمن خطط خمسية تقرها الحكومة، وتحدد فيها أهداف كل قطاع واستراتيجياته العامة مع مراعاة ضمان انسجامها مع سياسات القطاعات الأخرى في البلاد ومع السياسات والتوجهات العامة للاقتصاد الوطني.
وقطاع سوق رأس المال شأنه شأن باقي القطاعات، حيث تحدد استراتجياته وأهدافه وفقا للخطط الخمسية للبلاد والتي تشارك الهيئة العامة لسوق المال في إعدادها. ومن ثم تقوم الهيئة بوضع خطط داخلية تفصيلية تحدد آليات وطرق تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات التي تضمنتها الخطة الخمسية للبلاد.
ويعلم الجميع انه منذ إنشاء الهيئة في عام 1998م انصبت جهودها في تنفيذ جملة من الأهداف، يمكن تلخيصها في إعادة ثقة المستثمرين إلى سوق الأوراق المالية وبناء سوق أوراق مالية تتمتع بالشفافية والعدالة والنزاهة تحكمها نظم وتشريعات تحاكي أفضل المعايير الدولية. وقد تمكنا بعون الله تعالى من تحقيق هذه الأهداف التي رسمناها لأنفسنا وكافة المؤشرات والأرقام تدل بوضوح على تحقيقنا لمستويات جيدة في هذا الجانب.
وفي عجالة أود أن أشير إلى بعض من أهم إنجازات الهيئة خلال المرحلة الماضية، فسوق مسقط للأوراق المالية أصبحت تعتبر من أكثر الأسواق المالية تطورا في مجال الأنظمة والتشريعات التي تستخدم على مستوى المنطقة. كما شهدت سوق رأس المال في السلطنة العديد من التطورات حققت فيها الهيئة السبق على مستوى المنطقة وأصبحت ذات إشادة من الجميع، فقد تم إصدار قوانين جديدة مثل ميثاق إدارة وتنظيم شركات المساهمة العامة وميثاق آخر خاص بشركات التأمين، كما تم نقل اختصاصات كل من شركات المساهمة العامة وشركات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال، وقد كللت جهود الهيئة بالنجاح حيث تمكنت الهيئة من استعادة ثقة المستثمر في السوق بعد الأزمة التي ألمت بها في عام 1998 وحققت السوق مستويات لم تصل إليها من قبل على مستوى كافة الأصعدة، كما استمرت الشركات في تحقيق معدلات نمو جيدة في أدائها.
ومن جهة أخرى قامت الهيئة - وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية - بالعمل على إزالة كافة العوائق والعقبات التي كان يمكن ان تحد من ولوج الاستثمارات الأجنبية لقطاع سوق رأس المال وتحد من ميزته التنافسية إقليميا. وعليه فقد تم رفع نسبة التملك المباشر للاستثمار الأجنبي المباشر في الشركات العمانية إلى 70٪ كما ان هذه النسبة يمكن ان تصل إلى 100٪ بموجب موافقة مجلس الوزراء. وقد قامت الهيئة العامة لسوق المال بحث كافة الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية على زيادة نسبة التملك في أنظمتها الأساسية.
وقد أسهمت التعديلات الجذرية - التي أدخلتها الهيئة العامة لسوق المال على القوانين والأنظمة التي تحكم قطاع سوق الأوراق المالية وتركيزها على تعزيز شفافية السوق وتفعيل مبادئ الإفصاح جنبا إلى جنب مع التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الكلي للبلاد وتحسن أداء الشركات المدرجة في السوق - في زيادة إقبال واهتمام المستثمرين بالفرص الاستثمارية التي تقدمها سوق الأوراق المالية.
كما أولت الهيئة خلال الفترة الماضية موضوع تنظيم وإدارة الشركات اهتماما خاصا بهدف تعزيز كفاءة القطاع وضمان حماية كافة المتعاملين فيه. فقد قامت الهيئة في مايو من عام 2002م بالإعلان عن صدور ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الأسواق العربية. حيث حدد هذا الميثاق الإطار الهيكلي والتنظيمي لشركات المساهمة العامة ورؤساء مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية بما يضمن تحقيق مصالح الشركة وحقوق جميع المساهمين.
وفي ظل المرحلة القادمة وما تفرضه من تحديات وتطلعات جديدة فإننا سوف نعكف على تفعيل دور قطاع سوق رأس المال العماني في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال توفير فرص الاستثمار المناسبة وجعله بديلا مناسبا لتمويل القطاع الخاص وتوفير المناخ القانوني والمؤسسي والإداري اللازم لحسن سير العمل في قطاع سوق الأوراق المالية والمؤسسات المكونة له. واستكمال مسيرة تعزيز اللوائح والقوانين التي تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطوير التكنولوجيا والنظم المستخدمة لتواكب المستويات العالمية. وتطوير مقدرة الهيئة العامة لسوق المال على تطبيق القوانين وإنفاذها وتعزيز أدوات حماية المستثمرين سواء من خلال وضع التشريعات التي تكفل ذلك أو من خلال آليات خاصة مثل صندوق حماية المستثمرين. كما سوف نركز في المرحلة القادمة على محاولة إدخال بدائل استثمارية وأدوات مالية جديدة للتداول في سوق الأوراق المالية. أما فيما يتعلق بالجانب التوعوي والتثقيفي حول آليات وطرق الاستثمار السليم والتعريف بحقوق المتعاملين في قطاع سوق رأس المال فقد حظيت هذه البرامج بنصيب وافر في خطط الهيئة.
اداء سوق مسقط في 2006
٭ خلال العام الماضي شهدت سوق مسقط للأوراق المالية هبوطا في أسهم عدة شركات قيادية.... هل يمكن أن يؤثر هذا الهبوط على معنويات المستثمرين وثقتهم في سوق الأوراق المالية؟
٭٭ بشكل عام شهدت السوق أداء مستقرا خلال عام 2006 مع تحقيق نمو في المؤشر نسبته 14,5٪ مقارنة بعام ،2005 كما شهدت أسهم الشركات القيادية تباينا في الأداء، فبعضها ارتفعت أسعارها والأخرى انخفضت، كما أن الانخفاض كان طفيفا في معظم أسهم الشركات القيادية التي انخفضت، ومن جانب آخر استمرت معظم هذه الشركات والشركات المدرجة الأخرى في تطور أدائها. وهذا كله ساهم في عدم التأثير بشكل ملموس على معنويات المستثمرين وثقتهم في سوق مسقط للأوراق المالية.
سهم عمانتل
٭ ما زال الكثيرون ينظرون إلى الهبوط الذي شهده سهم عمانتل على أنه أزمة ثانية لسوق مسقط للأوراق المالية بعد أزمة ....1998 باعتقادكم كيف يمكن تجاوز هذه الأزمة؟
٭٭ إن الهبوط الذي شهده سهم الشركة العمانية للاتصالات يعتبره الكثيرون خيبة أمل وخاصة صغار المستثمرين ممن اكتتبوا فيه أو سارعوا في شرائه مع بداية إدراجه في السوق، حيث كانت التوقعات لدى الكثيرين منهم بان يصل إلى مستويات قياسية عالية بعد إدراجه، ولكن حركة البيع التي شهدها السهم في بداية تداوله فاقت عروض الشراء وساهمت في انخفاض قيمته.
وفي اعتقادي بأن الهبوط الذي شهده سهم هذه الشركة لا يشكل أزمة حقيقية للسوق بشكل عام بقدر ما هو أزمة لعدد من المستثمرين خاصة من اشتروا مع بداية فترة إدراجه، حيث لم يؤثر سلبا في الأداء العام للسوق، فمعظم مؤشرات السوق الرئيسية ارتفعت، كما ارتفع مستوى الإقبال على السوق وخاصة الاكتتاب في السوق الأولية وهذا ما شهدته الاكتتابات التي تلت طرح الشركة العمانية للاتصالات والتي كان آخرها الطرح الخاص ببنك صحار.
وفي الحقيقة فإن استمرار الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) في تحقيق معدلات نمو جيدة في أدائها خلال الفترة القادمة سوف يسهم في تعزيز أداء سهمها في السوق، مما يمكن أن يعوض الانخفاض الذي لحق به في الفترة السابقة.
الزيارات التفتيشية
٭ تقوم الهيئة بزيارات تفتيشية لشركات المساهمة العامة... هل نستطيع معرفة ما أنجزته هذه الزيارات؟ وهل اكتشفتم مخالفات جوهرية يمكن الحديث عنها؟
٭٭ إن الهدف الأساسي من زيارات التفتيش هو التأكد من مدى التزام شركات المساهمة بأحكام قانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال واللوائح الصادرة بمقتضاهما، إن اكتشاف المخالفات ليست غاية بحد ذاتها وإنما نسعى من خلال الفحص الميداني إلى الارتقاء بالجوانب التنظيمية والإدارية لشركات المساهمة العامة لتنمية مفهوم التطبيق السليم للقوانين واللوائح لدى القائمين على هذه الشركات، وتتنوع الزيارات التي تقوم بها الهيئة ما بين الزيارات الاعتيادية الروتينية التي تتم في إطار التأكد من سلامة الأنظمة والإجراءات الداخلية للشركة، والاطلاع على أعمال وأنشطة الشركة ومدى كفاءة الأجهزة الرقابية لديها، وكذلك التأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، والزيارات غير الاعتيادية التي تطرأ خلال العام بناء على الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من أطراف خارجية. لقد وقفت الهيئة من خلال هذه الزيارات على بعض المخالفات التي تم التعامل معها حسب الإجراءات المتبعة بالهيئة، إلا أنه يمكننا أن نعرب بشكل عام عن ارتياحنا من مستوى التزام القائمين على الشركات في هذا الجانب.
مخالفات مالية
٭ خلال الفترة الماضية لاحظنا وجود مخالفات مالية في شركتي كيمياء عمان والوطنية لمنتجات الألبان.... ما هي الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل عدم تكرار مثل هذا في المستقبل لدى شركات أخرى؟
٭٭ إن التجاوزات المالية التي تم اكتشافها في الشركتين المذكورتين تعزى بشكل رئيسي إلى ضعف أنظمة الرقابة الداخلية في البيئة التي تعمل فيها إدارة الشركة الأمر الذي أتاح الفرصة للإدارة التنفيذية للتلاعب في البيانات المالية، ولا يمكننا تفادي مثل هذه الممارسات غير السليمة إلا من خلال تفعيل أدوات الرقابة الداخلية بالشركة والمتمثلة في كل من لجنة التدقيق والمراقب الداخلي اللذين ينبغي لهما أن يلعبا دورا بارزا في هذا الجانب، وكذلك ممارسة مجلس إدارة الشركة لدوره الرقابي والإشرافي المنوط به والذي يتضمن على سبيل المثال تقييم مدى نزاهة الإدارة التنفيذية التي يقوم بتعيينها لتتولى تسيير الأعمال اليومية.
وقد أصدرت الهيئة مؤخرا توجيهات إلى كافة شركات المساهمة العامة حول ضرورة أن يمارس كل من المراقب الداخلي ولجنة التدقيق المسؤوليات الموكلة إليهما بموجب اللوائح الصادرة من الهيئة.
صندوق أمانات المستثمرين
٭ صندوق أمانات المستثمرين تجربة فريدة نجحت من خلالها الهيئة في تجميع الأموال التي لم يستلمها المستثمرون في شركات المساهمة العامة في صندوق واحد يسعى إلى إعادتها إليهم... ما هو حجم الصندوق حاليا؟ وما هي التحديات التي تواجهه؟
٭٭ لقد تسلمت الهيئة منذ إنشاء الصندوق وحتى تاريخه ما يزيد عن (6,5) مليون ريال تعود إلى حوالي 59 الف مستثمر عبارة عن مستحقات المساهمين في شركات المساهمة العامة من توزيعات الأرباح عن السنوات الماضية وحصيلة مبالغ التصفية التي لم يطالبوا بها لفترة أكثر من ستة اشهر بعد تاريخ الاستحقاق، وقد تمكن الصندوق حتى تاريخه من تسليم ما يزيد عن 2,953 مليون ريال تعود إلى 13694 مساهما، وهي تشكل حوالي 45٪ من مجموع المبالغ المحصلة حتى تاريخه.
إن التحديات التي تواجه الصندوق تكمن في مدى قدرته على التغلب على الأسباب المؤدية إلى تراكم هذه المبالغ والتي من أهمها: عدم دراية عدد كبير من المستثمرين بأبجديات الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية وفي مقدمتها الاستفسار عن توزيعات الأرباح التي تعلنها الشركات سنوياً وكذلك متابعة المستثمرين لعوائدهم أولاً بأول، وكذلك عدم اهتمام المستثمرين بتحديث عناوين الاتصال الخاصة بهم لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية، ويتم معالجة هذه المشاكل من خلال برامج التوعية الهادفة الموجهة إلى مثل هؤلاء المستثمرين.
وتبذل لجنة أمناء صندوق أمانات المستثمرين بالتعاون مع شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية كل السبل للوصول إلى أصحاب هذه الأموال لتسليمهم أماناتهم وللحصول على البيانات الصحيحة منهم لضمان وصول العوائد إليهم مباشرة في المستقبل، وقد وضعت لهذا الغرض خطة تسويقية جيدة بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين لهذه الأموال، ومن أهم ملامح هذه الخطة إرسال الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال وإرسال الدعوات الكتابية لكل المستحقين لهذه الأموال عبر العناوين البريدية المسجلة لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية إضافة إلى الإعلانات التسويقية التي تدعو المستثمرين إلى استلام هذه المبالغ، فضلاً عن انتهاز فرصة انعقاد الجمعيات العامة العادية السنوية لشركات المساهمة العامة لتنبيه المساهمين من خلالها بضرورة استلام أرباحهم وتحديث بياناتهم. كما أن هناك توجهات لدى شركة مسقط للإيداع لتطوير نظام توزيعات الأرباح من خلال تبني نظام التحويلات البنكية الالكترونية عبر الحسابات المصرفية للمساهمين لدى المصارف التجارية بدلا من الطرق التقليدية المتمثلة في إصدار الشيكات.
الإفصاح
٭ في أكثر من مناسبة أكدتم أن الإفصاح هو روح سوق الأوراق المالية.... ما هو تقييمكم لمدى التزام الشركات بالإفصاح والشفافية؟ وهل يمكن أن يقتصر الإفصاح على لغة واحدة.. الإنجليزية مثلا؟
٭٭ ما زلنا نؤكد بأن الإفصاح يعتبر روح سوق الأوراق المالية المنظمة، وركنا أساسيا من أركان قيامها، وأساسا لاستمرار نجاحها وتطورها نحو تدعيم الثقة فيها بما يؤدي إلى جذب فئات المستثمرين نحو أدواتها. إن إدارة الهيئة تؤمن بأن نشر المعلومات والبيانات المالية وغيرها لشركات المساهمة وتعميمها يسهم إسهاما كبيرا في إيجاد المناخ الاستثماري الملائم لنمو الأسواق المالية كما أنه يعود بالنفع على المستثمرين لأنه يؤدي إلى ترشيد قراراتهم الاستثمارية وجعلها مبنية على أسس منطقية وعلمية سليمة. وقد تدرجت الهيئة في فرض قواعد وشروط الإفصاح حتى أصبحت لدينا قواعد إفصاح تنسجم ومعايير الإفصاح السائدة في الأسواق المتطورة والتي تم تتويجها بإصدار ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية ، وتعكف الهيئة حاليا على تطوير قواعد وشروط الإفصاح حيث تم الانتهاء من المسودة الأولية لقواعد جديدة تم صياغتها بالاستئناس بالمعايير الدولية وكذلك بعد الأخذ في الاعتبار الآراء الواردة من شركات المساهمة.
وحول مدى التزام الشركات بالإفصاح فإننا دائما ما نلمس أن هناك التزاما جيدا من قبل معظم الشركات بالإفصاح عن البيانات المالية خلال المواعيد المحددة، وهنا نستغل الفرصة في توجيه الشكر للقائمين على الشركات على تعاونهم الدائم معنا.
وحول اللغة التي يتم بها الإفصاح، فإن قواعد وشروط الإفصاح تقتضي أن تقوم الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية والمعلومات الجوهرية باللغتين العربية والإنجليزية، حيث أن القناة الرسمية للإفصاح تتمثل في موقع سوق مسقط للأوراق المالية الذي تبث المعلومات إلكترونيا من خلاله باللغتين العربية والإنجليزية.
الجمعيات العامة السنوية
٭ ونحن نشهد عقد الجمعيات العامة السنوية لشركات المساهمة العامة... هل من كلمة تودون توجيهها إلى المساهمين؟
٭٭ في الحقيقة هنا وبالذات في هذا الموضوع نود أن نوجه الدعوة لجميع المساهمين على الحرص على حضور اجتماعات الجمعيات العامة للشركات التي يساهمون فيها نظرا لأهمية ذلك، فالجمعيات العامة تشكل حلقة الوصل بينهم وبين إدارة الشركة، وفيها تتخذ القرارات الجوهرية والهامة التي تحدد مصير الشركة وتوجهاتها المستقبلية.
وبخلاف ذلك يجب أن يتعدى اهتمام المساهم - أياً كان عدد الأسهم التي يمتلكها- متابعة أسعار أسهم الشركة بالسوق وقبض أنصبة الأرباح إلى متابعة أداء الشركة من خلال بياناتها المالية والاتصال المستمر مع إدارة الشركة للوقوف على آخر المستجدات وكذلك حضور الجمعيات العامة والاشتراك بالتصويت في اتخاذ القرارات ومناقشة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة الجوانب المتعلقة بأعمال الشركة ونتائجها.
بنك صحار
٭ دخول بنك صحار إلى سوق مسقط للأوراق المالية ماذا يعني لقطاع سوق رأس المال؟ وهل تتوقعون أن يسهم إدراج سهم البنك في إحداث نشاط كبير في السوق؟
٭٭ إن دخول أي شركة في سوق الأوراق المالية يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين فيها، وأيضا في زيادة عمقها واتساع قاعدة المستثمرين فيها، ودخول شركات كبيرة إلى سوق مسقط للأوراق المالية مثل بنك صحار يعتبر قيمة مضافة كبيرة، ونتمنى أن نرى المزيد من هذه الإصدارات التي يمكن أن تمثل العمود الأساسي للسوق.
وفي الحقيقة فإننا نأمل في أن يسهم إدراج أسهم بنك صحار في زيادة نشاط السوق خلال الفترة القادمة. خاصة بعد الإقبال الكبير على الاكتتاب في الطرح الخاص به. ونتمنى خلال الفترة القادمة أن يكون بنك صحار احدى الشركات القيادية.
الاكتتابات الجديدة
٭ يدور حديث منذ عام حول اعتزام شركة جلفار طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام... إلى أين وصل هذا الموضوع؟ وهل يمكن أن تتحدث شركة ما عن رغبتها في طرح أسهمها دون أن تبلغكم رسميا بهذا القرار حسب جدول معين لتفادي إحداث إرباك في سوق الأوراق المالية؟ وهل تتوقعون طرح إصدارات جديدة للاكتتاب العام خلال العام الحالي؟
٭٭ لقد أفصح المؤسسون عن رغبتهم المبدئية في تحول شركتهم إلى شركة مساهمة عامة، وقد عقدت الهيئة لقاء تشاوريا مع الشركة لبحث هذا الموضوع ونتمنى أن يرى الطرح النور خلال هذا العام، ونود هنا أن نثمن هذه المبادرة من مؤسسي الشركة المذكورة لقناعتهم بأن تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة يتيح لها الفرصة للحصول على مصادر تمويل إضافية من خلال الطرح وكذلك يمنحها فرصة النمو والاستمرار في أنشطتها الحالية.
ولا نعتقد أن إفصاح الشركة عن رغبتها في طرح أسهمها للجمهور يسبب أي إرباك في سوق الأوراق المالية، حيث أن متطلبات إصدار الأسهم المعمول بها في السلطنة تتطلب إيداع المسودة الأولية لنشرة الإصدار قبل موعد الطرح بـ (45) يوما على الأقل، وتقوم الهيئة بالإفصاح الفوري عن هذه المعلومة فور استلام المسودة الأولية للنشر الأمر الذي يتيح الفرصة للمستثمرين للتعامل مع هذه المعلومات.
ونتوقع هذا العام أن يشهد إصدارات جديدة بإذن الله مثل شركة جلفار وشركة تكامل وكذلك بيع جزء من حصة شركة النفط العمانية (ش.م.ع.م) في شركة النفط العمانية للتسويق (ش.م.ع.ع) ، فضلا عن تأسيس صندوق استثماري جديد
«جلفار وتكامل وصندوق استثماري جديد» إصدارات متوقعة العام الحالي
هدفنا القادم إدخال بدائل استثمارية وأدوات مالية جديدة للتداول في سوق مسقط
مجالس الإدارات مطالبة بتقييم مدى نزاهة الإدارات التنفيذية في تسيير الأعمال اليومية للشركات
البحث عن 45 ألف مستثمر لم يستلموا أرباحهم
هبوط سهم عمانتل أزمة للمستثمرين وليس لسوق مسقط
أجرى الحوار: محمد بن أحمد الشيزاوي
اعلن سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ان العام الحالي سوف يشهد طرح اصدارات جديدة للاكتتاب العام مثل شركة جلفار وشركة تكامل وكذلك بيع جزء من حصة شركة النفط العمانية (ش.م.ع.م) في شركة النفط العمانية للتسويق (ش.م.ع.ع)، فضلا عن تأسيس صندوق استثماري جديد، مؤكدا في الوقت نفسه ان الهيئة ستركز في المرحلة القادمة على محاولة إدخال بدائل استثمارية وأدوات مالية جديدة للتداول في سوق مسقط للأوراق المالية.
وأكد سعادته في حديث خاص لـ «عمان الاقتصادي» ان الهيئة العامة لسوق المال تبذل جهودا كبيرة لتفعيل دور قطاع سوق رأس المال العماني في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال توفير فرص الاستثمار المناسبة وجعله بديلا مناسبا لتمويل القطاع الخاص وتوفير المناخ القانوني والمؤسسي والإداري اللازم لحسن سير العمل في قطاع سوق الأوراق المالية والمؤسسات المكونة له إضافة إلى تطوير مقدرة الهيئة على تطبيق القوانين وإنفاذها وتعزيز أدوات حماية المستثمرين.
واعتبر سعادته الهبوط الذي شهده سهم عمانتل خيبة أمل لصغار المستثمرين ممن اكتتبوا فيه أو سارعوا إلى شرائه مع بداية إدراجه في السوق نافيا ان يكون ذلك الهبوط بمثابة أزمة حقيقية لسوق مسقط للأوراق المالية مشيرا إلى ان استمرار الشركة في تحقيق معدلات نمو جيدة في أدائها خلال الفترة القادمة سوف يسهم في تعزيز أداء سهمها في السوق، مما يمكن أن يعوض الانخفاض الذي لحق به في الفترة السابقة. وأبدى سعادة يحيى بن سعيد الجابري ارتياحه من مستوى التزام القائمين على شركات المساهمة العامة بتطبيق اللوائح والقوانين إلا انه أشار إلى ان الزيارات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة إلى الشركات أسفرت عن اكتشاف بعض المخالفات التي تم التعامل معها حسب الإجراءات المتبعة بالهيئة.
ودعا سعادته مجالس إدارات الشركات إلى ممارسة دورها الرقابي إضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة الداخلية مثل لجنة التدقيق والمراقب الداخلي لتفادي قيام الإدارات التنفيذية بالتلاعب في البيانات المالية مؤكدا ضرورة ان يقوم مجلس إدارة الشركة بتقييم مدى نزاهة الإدارة التنفيذية التي يقوم بتعيينها لتتولى تسيير الأعمال اليومية.
وتطرق الحديث إلى العديد من القضايا المثارة في قطاع سوق رأس المال خاصة ما يتعلق بمستويات الإفصاح وصندوق أمانات المستثمرين حيث لا يزال الصندوق يحتفظ بأرباح 45 ألف مستثمر لم يطالبوا بها حتى الآن، والى تفاصيل الحديث.
خطة تطوير قطاع سوق رأس المال
٭ أعدت الهيئة العامة لسوق المال خطة لتطوير قطاع سوق رأس المال.... ماذا أنجزتم ضمن هذه الخطة حتى الآن؟
٭٭ بداية لا بد من الإشارة إلى أن سياسات القطاع المالي والقطاعات الاقتصادية في البلاد تسير ضمن خطط خمسية تقرها الحكومة، وتحدد فيها أهداف كل قطاع واستراتيجياته العامة مع مراعاة ضمان انسجامها مع سياسات القطاعات الأخرى في البلاد ومع السياسات والتوجهات العامة للاقتصاد الوطني.
وقطاع سوق رأس المال شأنه شأن باقي القطاعات، حيث تحدد استراتجياته وأهدافه وفقا للخطط الخمسية للبلاد والتي تشارك الهيئة العامة لسوق المال في إعدادها. ومن ثم تقوم الهيئة بوضع خطط داخلية تفصيلية تحدد آليات وطرق تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات التي تضمنتها الخطة الخمسية للبلاد.
ويعلم الجميع انه منذ إنشاء الهيئة في عام 1998م انصبت جهودها في تنفيذ جملة من الأهداف، يمكن تلخيصها في إعادة ثقة المستثمرين إلى سوق الأوراق المالية وبناء سوق أوراق مالية تتمتع بالشفافية والعدالة والنزاهة تحكمها نظم وتشريعات تحاكي أفضل المعايير الدولية. وقد تمكنا بعون الله تعالى من تحقيق هذه الأهداف التي رسمناها لأنفسنا وكافة المؤشرات والأرقام تدل بوضوح على تحقيقنا لمستويات جيدة في هذا الجانب.
وفي عجالة أود أن أشير إلى بعض من أهم إنجازات الهيئة خلال المرحلة الماضية، فسوق مسقط للأوراق المالية أصبحت تعتبر من أكثر الأسواق المالية تطورا في مجال الأنظمة والتشريعات التي تستخدم على مستوى المنطقة. كما شهدت سوق رأس المال في السلطنة العديد من التطورات حققت فيها الهيئة السبق على مستوى المنطقة وأصبحت ذات إشادة من الجميع، فقد تم إصدار قوانين جديدة مثل ميثاق إدارة وتنظيم شركات المساهمة العامة وميثاق آخر خاص بشركات التأمين، كما تم نقل اختصاصات كل من شركات المساهمة العامة وشركات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال، وقد كللت جهود الهيئة بالنجاح حيث تمكنت الهيئة من استعادة ثقة المستثمر في السوق بعد الأزمة التي ألمت بها في عام 1998 وحققت السوق مستويات لم تصل إليها من قبل على مستوى كافة الأصعدة، كما استمرت الشركات في تحقيق معدلات نمو جيدة في أدائها.
ومن جهة أخرى قامت الهيئة - وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية - بالعمل على إزالة كافة العوائق والعقبات التي كان يمكن ان تحد من ولوج الاستثمارات الأجنبية لقطاع سوق رأس المال وتحد من ميزته التنافسية إقليميا. وعليه فقد تم رفع نسبة التملك المباشر للاستثمار الأجنبي المباشر في الشركات العمانية إلى 70٪ كما ان هذه النسبة يمكن ان تصل إلى 100٪ بموجب موافقة مجلس الوزراء. وقد قامت الهيئة العامة لسوق المال بحث كافة الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية على زيادة نسبة التملك في أنظمتها الأساسية.
وقد أسهمت التعديلات الجذرية - التي أدخلتها الهيئة العامة لسوق المال على القوانين والأنظمة التي تحكم قطاع سوق الأوراق المالية وتركيزها على تعزيز شفافية السوق وتفعيل مبادئ الإفصاح جنبا إلى جنب مع التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الكلي للبلاد وتحسن أداء الشركات المدرجة في السوق - في زيادة إقبال واهتمام المستثمرين بالفرص الاستثمارية التي تقدمها سوق الأوراق المالية.
كما أولت الهيئة خلال الفترة الماضية موضوع تنظيم وإدارة الشركات اهتماما خاصا بهدف تعزيز كفاءة القطاع وضمان حماية كافة المتعاملين فيه. فقد قامت الهيئة في مايو من عام 2002م بالإعلان عن صدور ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الأسواق العربية. حيث حدد هذا الميثاق الإطار الهيكلي والتنظيمي لشركات المساهمة العامة ورؤساء مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية بما يضمن تحقيق مصالح الشركة وحقوق جميع المساهمين.
وفي ظل المرحلة القادمة وما تفرضه من تحديات وتطلعات جديدة فإننا سوف نعكف على تفعيل دور قطاع سوق رأس المال العماني في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال توفير فرص الاستثمار المناسبة وجعله بديلا مناسبا لتمويل القطاع الخاص وتوفير المناخ القانوني والمؤسسي والإداري اللازم لحسن سير العمل في قطاع سوق الأوراق المالية والمؤسسات المكونة له. واستكمال مسيرة تعزيز اللوائح والقوانين التي تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطوير التكنولوجيا والنظم المستخدمة لتواكب المستويات العالمية. وتطوير مقدرة الهيئة العامة لسوق المال على تطبيق القوانين وإنفاذها وتعزيز أدوات حماية المستثمرين سواء من خلال وضع التشريعات التي تكفل ذلك أو من خلال آليات خاصة مثل صندوق حماية المستثمرين. كما سوف نركز في المرحلة القادمة على محاولة إدخال بدائل استثمارية وأدوات مالية جديدة للتداول في سوق الأوراق المالية. أما فيما يتعلق بالجانب التوعوي والتثقيفي حول آليات وطرق الاستثمار السليم والتعريف بحقوق المتعاملين في قطاع سوق رأس المال فقد حظيت هذه البرامج بنصيب وافر في خطط الهيئة.
اداء سوق مسقط في 2006
٭ خلال العام الماضي شهدت سوق مسقط للأوراق المالية هبوطا في أسهم عدة شركات قيادية.... هل يمكن أن يؤثر هذا الهبوط على معنويات المستثمرين وثقتهم في سوق الأوراق المالية؟
٭٭ بشكل عام شهدت السوق أداء مستقرا خلال عام 2006 مع تحقيق نمو في المؤشر نسبته 14,5٪ مقارنة بعام ،2005 كما شهدت أسهم الشركات القيادية تباينا في الأداء، فبعضها ارتفعت أسعارها والأخرى انخفضت، كما أن الانخفاض كان طفيفا في معظم أسهم الشركات القيادية التي انخفضت، ومن جانب آخر استمرت معظم هذه الشركات والشركات المدرجة الأخرى في تطور أدائها. وهذا كله ساهم في عدم التأثير بشكل ملموس على معنويات المستثمرين وثقتهم في سوق مسقط للأوراق المالية.
سهم عمانتل
٭ ما زال الكثيرون ينظرون إلى الهبوط الذي شهده سهم عمانتل على أنه أزمة ثانية لسوق مسقط للأوراق المالية بعد أزمة ....1998 باعتقادكم كيف يمكن تجاوز هذه الأزمة؟
٭٭ إن الهبوط الذي شهده سهم الشركة العمانية للاتصالات يعتبره الكثيرون خيبة أمل وخاصة صغار المستثمرين ممن اكتتبوا فيه أو سارعوا في شرائه مع بداية إدراجه في السوق، حيث كانت التوقعات لدى الكثيرين منهم بان يصل إلى مستويات قياسية عالية بعد إدراجه، ولكن حركة البيع التي شهدها السهم في بداية تداوله فاقت عروض الشراء وساهمت في انخفاض قيمته.
وفي اعتقادي بأن الهبوط الذي شهده سهم هذه الشركة لا يشكل أزمة حقيقية للسوق بشكل عام بقدر ما هو أزمة لعدد من المستثمرين خاصة من اشتروا مع بداية فترة إدراجه، حيث لم يؤثر سلبا في الأداء العام للسوق، فمعظم مؤشرات السوق الرئيسية ارتفعت، كما ارتفع مستوى الإقبال على السوق وخاصة الاكتتاب في السوق الأولية وهذا ما شهدته الاكتتابات التي تلت طرح الشركة العمانية للاتصالات والتي كان آخرها الطرح الخاص ببنك صحار.
وفي الحقيقة فإن استمرار الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) في تحقيق معدلات نمو جيدة في أدائها خلال الفترة القادمة سوف يسهم في تعزيز أداء سهمها في السوق، مما يمكن أن يعوض الانخفاض الذي لحق به في الفترة السابقة.
الزيارات التفتيشية
٭ تقوم الهيئة بزيارات تفتيشية لشركات المساهمة العامة... هل نستطيع معرفة ما أنجزته هذه الزيارات؟ وهل اكتشفتم مخالفات جوهرية يمكن الحديث عنها؟
٭٭ إن الهدف الأساسي من زيارات التفتيش هو التأكد من مدى التزام شركات المساهمة بأحكام قانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال واللوائح الصادرة بمقتضاهما، إن اكتشاف المخالفات ليست غاية بحد ذاتها وإنما نسعى من خلال الفحص الميداني إلى الارتقاء بالجوانب التنظيمية والإدارية لشركات المساهمة العامة لتنمية مفهوم التطبيق السليم للقوانين واللوائح لدى القائمين على هذه الشركات، وتتنوع الزيارات التي تقوم بها الهيئة ما بين الزيارات الاعتيادية الروتينية التي تتم في إطار التأكد من سلامة الأنظمة والإجراءات الداخلية للشركة، والاطلاع على أعمال وأنشطة الشركة ومدى كفاءة الأجهزة الرقابية لديها، وكذلك التأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، والزيارات غير الاعتيادية التي تطرأ خلال العام بناء على الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من أطراف خارجية. لقد وقفت الهيئة من خلال هذه الزيارات على بعض المخالفات التي تم التعامل معها حسب الإجراءات المتبعة بالهيئة، إلا أنه يمكننا أن نعرب بشكل عام عن ارتياحنا من مستوى التزام القائمين على الشركات في هذا الجانب.
مخالفات مالية
٭ خلال الفترة الماضية لاحظنا وجود مخالفات مالية في شركتي كيمياء عمان والوطنية لمنتجات الألبان.... ما هي الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل عدم تكرار مثل هذا في المستقبل لدى شركات أخرى؟
٭٭ إن التجاوزات المالية التي تم اكتشافها في الشركتين المذكورتين تعزى بشكل رئيسي إلى ضعف أنظمة الرقابة الداخلية في البيئة التي تعمل فيها إدارة الشركة الأمر الذي أتاح الفرصة للإدارة التنفيذية للتلاعب في البيانات المالية، ولا يمكننا تفادي مثل هذه الممارسات غير السليمة إلا من خلال تفعيل أدوات الرقابة الداخلية بالشركة والمتمثلة في كل من لجنة التدقيق والمراقب الداخلي اللذين ينبغي لهما أن يلعبا دورا بارزا في هذا الجانب، وكذلك ممارسة مجلس إدارة الشركة لدوره الرقابي والإشرافي المنوط به والذي يتضمن على سبيل المثال تقييم مدى نزاهة الإدارة التنفيذية التي يقوم بتعيينها لتتولى تسيير الأعمال اليومية.
وقد أصدرت الهيئة مؤخرا توجيهات إلى كافة شركات المساهمة العامة حول ضرورة أن يمارس كل من المراقب الداخلي ولجنة التدقيق المسؤوليات الموكلة إليهما بموجب اللوائح الصادرة من الهيئة.
صندوق أمانات المستثمرين
٭ صندوق أمانات المستثمرين تجربة فريدة نجحت من خلالها الهيئة في تجميع الأموال التي لم يستلمها المستثمرون في شركات المساهمة العامة في صندوق واحد يسعى إلى إعادتها إليهم... ما هو حجم الصندوق حاليا؟ وما هي التحديات التي تواجهه؟
٭٭ لقد تسلمت الهيئة منذ إنشاء الصندوق وحتى تاريخه ما يزيد عن (6,5) مليون ريال تعود إلى حوالي 59 الف مستثمر عبارة عن مستحقات المساهمين في شركات المساهمة العامة من توزيعات الأرباح عن السنوات الماضية وحصيلة مبالغ التصفية التي لم يطالبوا بها لفترة أكثر من ستة اشهر بعد تاريخ الاستحقاق، وقد تمكن الصندوق حتى تاريخه من تسليم ما يزيد عن 2,953 مليون ريال تعود إلى 13694 مساهما، وهي تشكل حوالي 45٪ من مجموع المبالغ المحصلة حتى تاريخه.
إن التحديات التي تواجه الصندوق تكمن في مدى قدرته على التغلب على الأسباب المؤدية إلى تراكم هذه المبالغ والتي من أهمها: عدم دراية عدد كبير من المستثمرين بأبجديات الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية وفي مقدمتها الاستفسار عن توزيعات الأرباح التي تعلنها الشركات سنوياً وكذلك متابعة المستثمرين لعوائدهم أولاً بأول، وكذلك عدم اهتمام المستثمرين بتحديث عناوين الاتصال الخاصة بهم لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية، ويتم معالجة هذه المشاكل من خلال برامج التوعية الهادفة الموجهة إلى مثل هؤلاء المستثمرين.
وتبذل لجنة أمناء صندوق أمانات المستثمرين بالتعاون مع شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية كل السبل للوصول إلى أصحاب هذه الأموال لتسليمهم أماناتهم وللحصول على البيانات الصحيحة منهم لضمان وصول العوائد إليهم مباشرة في المستقبل، وقد وضعت لهذا الغرض خطة تسويقية جيدة بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين لهذه الأموال، ومن أهم ملامح هذه الخطة إرسال الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال وإرسال الدعوات الكتابية لكل المستحقين لهذه الأموال عبر العناوين البريدية المسجلة لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية إضافة إلى الإعلانات التسويقية التي تدعو المستثمرين إلى استلام هذه المبالغ، فضلاً عن انتهاز فرصة انعقاد الجمعيات العامة العادية السنوية لشركات المساهمة العامة لتنبيه المساهمين من خلالها بضرورة استلام أرباحهم وتحديث بياناتهم. كما أن هناك توجهات لدى شركة مسقط للإيداع لتطوير نظام توزيعات الأرباح من خلال تبني نظام التحويلات البنكية الالكترونية عبر الحسابات المصرفية للمساهمين لدى المصارف التجارية بدلا من الطرق التقليدية المتمثلة في إصدار الشيكات.
الإفصاح
٭ في أكثر من مناسبة أكدتم أن الإفصاح هو روح سوق الأوراق المالية.... ما هو تقييمكم لمدى التزام الشركات بالإفصاح والشفافية؟ وهل يمكن أن يقتصر الإفصاح على لغة واحدة.. الإنجليزية مثلا؟
٭٭ ما زلنا نؤكد بأن الإفصاح يعتبر روح سوق الأوراق المالية المنظمة، وركنا أساسيا من أركان قيامها، وأساسا لاستمرار نجاحها وتطورها نحو تدعيم الثقة فيها بما يؤدي إلى جذب فئات المستثمرين نحو أدواتها. إن إدارة الهيئة تؤمن بأن نشر المعلومات والبيانات المالية وغيرها لشركات المساهمة وتعميمها يسهم إسهاما كبيرا في إيجاد المناخ الاستثماري الملائم لنمو الأسواق المالية كما أنه يعود بالنفع على المستثمرين لأنه يؤدي إلى ترشيد قراراتهم الاستثمارية وجعلها مبنية على أسس منطقية وعلمية سليمة. وقد تدرجت الهيئة في فرض قواعد وشروط الإفصاح حتى أصبحت لدينا قواعد إفصاح تنسجم ومعايير الإفصاح السائدة في الأسواق المتطورة والتي تم تتويجها بإصدار ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية ، وتعكف الهيئة حاليا على تطوير قواعد وشروط الإفصاح حيث تم الانتهاء من المسودة الأولية لقواعد جديدة تم صياغتها بالاستئناس بالمعايير الدولية وكذلك بعد الأخذ في الاعتبار الآراء الواردة من شركات المساهمة.
وحول مدى التزام الشركات بالإفصاح فإننا دائما ما نلمس أن هناك التزاما جيدا من قبل معظم الشركات بالإفصاح عن البيانات المالية خلال المواعيد المحددة، وهنا نستغل الفرصة في توجيه الشكر للقائمين على الشركات على تعاونهم الدائم معنا.
وحول اللغة التي يتم بها الإفصاح، فإن قواعد وشروط الإفصاح تقتضي أن تقوم الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية والمعلومات الجوهرية باللغتين العربية والإنجليزية، حيث أن القناة الرسمية للإفصاح تتمثل في موقع سوق مسقط للأوراق المالية الذي تبث المعلومات إلكترونيا من خلاله باللغتين العربية والإنجليزية.
الجمعيات العامة السنوية
٭ ونحن نشهد عقد الجمعيات العامة السنوية لشركات المساهمة العامة... هل من كلمة تودون توجيهها إلى المساهمين؟
٭٭ في الحقيقة هنا وبالذات في هذا الموضوع نود أن نوجه الدعوة لجميع المساهمين على الحرص على حضور اجتماعات الجمعيات العامة للشركات التي يساهمون فيها نظرا لأهمية ذلك، فالجمعيات العامة تشكل حلقة الوصل بينهم وبين إدارة الشركة، وفيها تتخذ القرارات الجوهرية والهامة التي تحدد مصير الشركة وتوجهاتها المستقبلية.
وبخلاف ذلك يجب أن يتعدى اهتمام المساهم - أياً كان عدد الأسهم التي يمتلكها- متابعة أسعار أسهم الشركة بالسوق وقبض أنصبة الأرباح إلى متابعة أداء الشركة من خلال بياناتها المالية والاتصال المستمر مع إدارة الشركة للوقوف على آخر المستجدات وكذلك حضور الجمعيات العامة والاشتراك بالتصويت في اتخاذ القرارات ومناقشة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة الجوانب المتعلقة بأعمال الشركة ونتائجها.
بنك صحار
٭ دخول بنك صحار إلى سوق مسقط للأوراق المالية ماذا يعني لقطاع سوق رأس المال؟ وهل تتوقعون أن يسهم إدراج سهم البنك في إحداث نشاط كبير في السوق؟
٭٭ إن دخول أي شركة في سوق الأوراق المالية يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين فيها، وأيضا في زيادة عمقها واتساع قاعدة المستثمرين فيها، ودخول شركات كبيرة إلى سوق مسقط للأوراق المالية مثل بنك صحار يعتبر قيمة مضافة كبيرة، ونتمنى أن نرى المزيد من هذه الإصدارات التي يمكن أن تمثل العمود الأساسي للسوق.
وفي الحقيقة فإننا نأمل في أن يسهم إدراج أسهم بنك صحار في زيادة نشاط السوق خلال الفترة القادمة. خاصة بعد الإقبال الكبير على الاكتتاب في الطرح الخاص به. ونتمنى خلال الفترة القادمة أن يكون بنك صحار احدى الشركات القيادية.
الاكتتابات الجديدة
٭ يدور حديث منذ عام حول اعتزام شركة جلفار طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام... إلى أين وصل هذا الموضوع؟ وهل يمكن أن تتحدث شركة ما عن رغبتها في طرح أسهمها دون أن تبلغكم رسميا بهذا القرار حسب جدول معين لتفادي إحداث إرباك في سوق الأوراق المالية؟ وهل تتوقعون طرح إصدارات جديدة للاكتتاب العام خلال العام الحالي؟
٭٭ لقد أفصح المؤسسون عن رغبتهم المبدئية في تحول شركتهم إلى شركة مساهمة عامة، وقد عقدت الهيئة لقاء تشاوريا مع الشركة لبحث هذا الموضوع ونتمنى أن يرى الطرح النور خلال هذا العام، ونود هنا أن نثمن هذه المبادرة من مؤسسي الشركة المذكورة لقناعتهم بأن تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة يتيح لها الفرصة للحصول على مصادر تمويل إضافية من خلال الطرح وكذلك يمنحها فرصة النمو والاستمرار في أنشطتها الحالية.
ولا نعتقد أن إفصاح الشركة عن رغبتها في طرح أسهمها للجمهور يسبب أي إرباك في سوق الأوراق المالية، حيث أن متطلبات إصدار الأسهم المعمول بها في السلطنة تتطلب إيداع المسودة الأولية لنشرة الإصدار قبل موعد الطرح بـ (45) يوما على الأقل، وتقوم الهيئة بالإفصاح الفوري عن هذه المعلومة فور استلام المسودة الأولية للنشر الأمر الذي يتيح الفرصة للمستثمرين للتعامل مع هذه المعلومات.
ونتوقع هذا العام أن يشهد إصدارات جديدة بإذن الله مثل شركة جلفار وشركة تكامل وكذلك بيع جزء من حصة شركة النفط العمانية (ش.م.ع.م) في شركة النفط العمانية للتسويق (ش.م.ع.ع) ، فضلا عن تأسيس صندوق استثماري جديد
: 
: 
: