في مقابلة للدكتور عبدالله النفيسي على قناة الجزيرة أشار إلى أهمية التنبه إلى تزايد الوجود الهندي في منطقة الخليج العربي وخاصة في الإمارات حينما أشار إلى وجود طرح حالي في البرلمان الهندي يطالب بإقامة استفتاء للوجود الهندي في الخليج خاصة في دبي ذات الكثافة الهندية العالية للمطالبة بحق تقرير المصير لهم, وربط الدكتور النفيسي تحذيره بالتذكير لما حدث لسنغافورة التي كانت تابعة للفيدرالية الماليزية والتي شجع الوجود البريطاني آنذاك قبل رحيله بالهجرة الصينية إلى سنغافورة وأوعزوا إليهم بعدها للمطالبة بحقهم حسب ميثاق الأمم المتحدة في تقرير مصيرهم والذي نتج عن الاستفتاء المطالبة بالانفصال عن الاتحاد الماليزي وأصبحت سنغافورة دولة في سنة 1965.
يذكر أنه يوجد حوالي خمسة ملايين هندي في الخليج, نصفهم في الإمارات ! وغالبيتهم يوجدون في دبي !
بالنظر إلى المعطيات المخيفة تلك يبدو الأمر منطقيا جداً ! خاصة إذا ما علمنا أن دولة الهندي الذي يستحقره وينظر إليه بنظرة دونية الكثير منا هنا في الإمارات مرشحة خلال السنوات المقبلة في أن تكون - الهند - إلى جانب الصين من القوى العظمى على الساحة الدولية. من البدهي أننا في ذلك الوقت لا نستطيع ولن نستطيع أن نواجه دولة الهند العظمى في مطالبها !
قد يكون أفضل الحلول السيئة حينها بدلاً من استقلال الهنود بدبي في أن تتم المطالبة بمنح الجنسية لهم في الإمارات وخاصة أن الكثير منهم يعيش هنا لسنوات عديدة والذي سيكون من نواتجه ألا يتم فقط توطين الهنود وإنما توطين كل الجاليات الموجودة في الإمارات لسنوات وما اكثر الجاليات الموجودة من مختلف الجنسيات !والنتيجة الطبيعية لمثل هكذا توطين إنتاج مجتمع إماراتي هجين من مختلف الثقافات والعرقيات والأديان بحيث يكون المواطن الإماراتي من السكان الأصليين يمثل نسبئة ضئيلة من مجموع المجتمع الجديد الهجين !
والأمر الوحيد الذي قد يؤرق ولاة الأمر هنا أن الحكم سيضيع من أيديهم في حالة الانفصال الهندي بدبي أو حتى في حالة توطين الجاليات المتكاثرة وخاصة الهندية لأن مجرد الحديث عن أزمة التركيبة السكانية في الإمارات لا يؤرق ولاة الأمر بتاتاً والناظر مثلا لأحوال المنطقة في الستينات يجد أن دبي في تلك الفترة تعاني من خلل في التركيبة السكانية آنذاك بوجود أغلبية إيرانية فيها الأمر الذي كان يثير ريبة وشكوك وتخوف البحرين حينها من سياسة دبي التجارية المفتوحة مع إيران, خاصة حينما نتذكر أن إيران كانت تطالب بالبحرين باعتبارها جزءاً من إيران, في خضم اجتماعات الإمارات التسع المتلاحقة في محاولة قيام اتحاد فيما بينهم في الفترة ما بين 1968 إلى 1971, مما يجعل للناظر قناعة خفية في أن اهتمام ولاة الأمر محصور في التجارة والربح فقط !
وهو ما يلاحظ هنا من حيث التسارع المجنون في إقامة المشاريع العمرانية واستجلاب المزيد من الآلاف المؤلفة للإمارات مما يزيد من تفاقم مشكلة التركيبة السكانية المتأزمة أصلاُ !!
لا أحد يجادل في أهمية التقدم العمراني العقلاني الموزون ولا الاستعداد لنظام لا يعترف إلا بالعولمة وانفتاح السوق, لكن الاستثمار الحقيقي والتنمية الصحيحة تبدأ في الإنسان وفي القطاع الصناعي وليس في المجال العمراني الذي تكون عوائده المالية تكون جميلة في أولى السنوات ثم تبدأ ظواهره السلبية في الظهور على السطح. فعلي سبيل المثال يضع المرء علامات استفهام وتعجب عديدة أمام تكاثر فرص العمل مع وجود نسبة مخيفة للبطالة بين مواطني الدولة ! لكن يزول هذا التعجب حينما نتذكر أن غالب من يملأ شواغر العمل الكثيرة هم من الآلاف المؤلفة الذين استجلبتهم الدولة بمشاريعهم العمرانية. فهل يستقيم الحال مثلا أن تأتي عائلة اوروبية مثلا إلى دبي لتملك فيلا سكنية تقيم فيها ثم تبقى هنا بلا عمل !!
كما أن هذا الانحدار السحيق في تأزم التركيبة السكانية ينتج عنه تحول ثقافي هائل في هوية وأعراف المجتمع. من المعروف أن الثقافة أمر يتأثر بمتغيرات الزمن وليس أمرا ستاتيكيا جامداُ, لكن التغيير والنمو الطبيعي لثقافة وأعراف المجتمع وتغيرها بصورة طبيعية يجعل من السهل مراقبة التغييرات وتقييم الجيد منها والعمل على استدراك السلبي منها. لكن في ظل تغير هائل وكبير في التركيبة السكانية بصورة سريعة ينتج عنه تغيير سريع وواضح في ثقافة وهوية المجتمع في ظهور تقاليد وثقافات جديدة بسرعة مخيفة بحيث يكون من الصعب مجاراة هذا التغيير أو محاولة التدخل فيه لتصويبه أو تقييمه !
فالتعامل مع العولمة بهذه الطريقة اللاعقلانية وغير المدروسة أمر خطير جدا ! فأن تقوم دولة ذات كثافة سكانية عالية مثل مصر بهذا الركض السريع نحو ميدان العولمة خاصة في جانب المشاريع العمرانية واستجلاب نفس هذا العدد من المقيمين فيها لن يؤثر بتاتاُ في تركيبتها السكانية ولن يغير من ثقافته العامة بصورة سريعة وحادة ! لكن العجيب أن يتم هذا الجنون العمراني في دولة تعاني من أزمة تركيبة سكانية مثل الإمارات !
والذي يزيد الطين بلة هو قيام إمارات أخرى في الدولة في السير على خطى دبي من إقامة مشاريع عمرانية وفتح باب التملك الحر. ودعونا هنا نتذكر حقيقة مؤلمة في أن الاستيطان اليهودي في فلسطين بدأ بشراء الكثير من الأراضي فيها وهو ما تفعله حكوماتنا الرشيدة هنا بكل رحابة صدر من إهمال حل مشكلة التركيبة السكانية بشكل جذري مع فتح باب التملك للأجانب فيها !
الغريب في الأمر أن حكومة دبي يبدو أنها تحاول حل مشكلة في القفز إلى مشكلة أخرى فكأنها تقوم بمواجة الوجود الهندي الكبير والوجود الأوروبي والإيراني الكبير في دبي باستجلاب وجود صيني !
أكثر ما يؤلمني في الموضوع كثرة المطبلين لطال عمرك حتى من النخب المثقفة ! ويكفيك ان تسبك جملتين بصورة جميلة مع التطبيل لطال عمرك وإلقاء المسؤولية على المسؤول الفلاني أو العلاني حتى تكون من النخبة ! وكأن الوضع يسير نحو التأكد من تسليم دولتنا إلى أيدي الهنود أو غيرهم بعد اكتمال نموها وبريقها !! وحينها لا ينفع ندم ولا حسرة ! أتمنى أن يقوم أحد من هؤلاء النخبة بتوضيح هذه الحقائق لطويلي العمر الذين سيخسرون أهم شيء يحبونه وهو كرسي الحكم في مجتمع ذي أكثرية لن يرضي بغير الديمقراطية وبغير أن تكون الأكثرية - الهندية - هي الحاكمة ! فهذا ما قد يدفعهم فعلاً لإيجاد حلول عملية لهذه المشكلة المحدقة بنا !
ملاحظة : الحديث عن هم مصيري وطني بصورة صريحة لا يعني استحقار أية جنسية أو عرق أو ديانة, فللجميع الاحترام والتقدير لكن كما يعلم الجميع فلا يجامل أحد أي أحد في سبيل وطنه مع الابقاء على جانب الاحترام للغير.
http://mujarad-ensan.maktoobblog.com
يذكر أنه يوجد حوالي خمسة ملايين هندي في الخليج, نصفهم في الإمارات ! وغالبيتهم يوجدون في دبي !
بالنظر إلى المعطيات المخيفة تلك يبدو الأمر منطقيا جداً ! خاصة إذا ما علمنا أن دولة الهندي الذي يستحقره وينظر إليه بنظرة دونية الكثير منا هنا في الإمارات مرشحة خلال السنوات المقبلة في أن تكون - الهند - إلى جانب الصين من القوى العظمى على الساحة الدولية. من البدهي أننا في ذلك الوقت لا نستطيع ولن نستطيع أن نواجه دولة الهند العظمى في مطالبها !
قد يكون أفضل الحلول السيئة حينها بدلاً من استقلال الهنود بدبي في أن تتم المطالبة بمنح الجنسية لهم في الإمارات وخاصة أن الكثير منهم يعيش هنا لسنوات عديدة والذي سيكون من نواتجه ألا يتم فقط توطين الهنود وإنما توطين كل الجاليات الموجودة في الإمارات لسنوات وما اكثر الجاليات الموجودة من مختلف الجنسيات !والنتيجة الطبيعية لمثل هكذا توطين إنتاج مجتمع إماراتي هجين من مختلف الثقافات والعرقيات والأديان بحيث يكون المواطن الإماراتي من السكان الأصليين يمثل نسبئة ضئيلة من مجموع المجتمع الجديد الهجين !
والأمر الوحيد الذي قد يؤرق ولاة الأمر هنا أن الحكم سيضيع من أيديهم في حالة الانفصال الهندي بدبي أو حتى في حالة توطين الجاليات المتكاثرة وخاصة الهندية لأن مجرد الحديث عن أزمة التركيبة السكانية في الإمارات لا يؤرق ولاة الأمر بتاتاً والناظر مثلا لأحوال المنطقة في الستينات يجد أن دبي في تلك الفترة تعاني من خلل في التركيبة السكانية آنذاك بوجود أغلبية إيرانية فيها الأمر الذي كان يثير ريبة وشكوك وتخوف البحرين حينها من سياسة دبي التجارية المفتوحة مع إيران, خاصة حينما نتذكر أن إيران كانت تطالب بالبحرين باعتبارها جزءاً من إيران, في خضم اجتماعات الإمارات التسع المتلاحقة في محاولة قيام اتحاد فيما بينهم في الفترة ما بين 1968 إلى 1971, مما يجعل للناظر قناعة خفية في أن اهتمام ولاة الأمر محصور في التجارة والربح فقط !
وهو ما يلاحظ هنا من حيث التسارع المجنون في إقامة المشاريع العمرانية واستجلاب المزيد من الآلاف المؤلفة للإمارات مما يزيد من تفاقم مشكلة التركيبة السكانية المتأزمة أصلاُ !!
لا أحد يجادل في أهمية التقدم العمراني العقلاني الموزون ولا الاستعداد لنظام لا يعترف إلا بالعولمة وانفتاح السوق, لكن الاستثمار الحقيقي والتنمية الصحيحة تبدأ في الإنسان وفي القطاع الصناعي وليس في المجال العمراني الذي تكون عوائده المالية تكون جميلة في أولى السنوات ثم تبدأ ظواهره السلبية في الظهور على السطح. فعلي سبيل المثال يضع المرء علامات استفهام وتعجب عديدة أمام تكاثر فرص العمل مع وجود نسبة مخيفة للبطالة بين مواطني الدولة ! لكن يزول هذا التعجب حينما نتذكر أن غالب من يملأ شواغر العمل الكثيرة هم من الآلاف المؤلفة الذين استجلبتهم الدولة بمشاريعهم العمرانية. فهل يستقيم الحال مثلا أن تأتي عائلة اوروبية مثلا إلى دبي لتملك فيلا سكنية تقيم فيها ثم تبقى هنا بلا عمل !!
كما أن هذا الانحدار السحيق في تأزم التركيبة السكانية ينتج عنه تحول ثقافي هائل في هوية وأعراف المجتمع. من المعروف أن الثقافة أمر يتأثر بمتغيرات الزمن وليس أمرا ستاتيكيا جامداُ, لكن التغيير والنمو الطبيعي لثقافة وأعراف المجتمع وتغيرها بصورة طبيعية يجعل من السهل مراقبة التغييرات وتقييم الجيد منها والعمل على استدراك السلبي منها. لكن في ظل تغير هائل وكبير في التركيبة السكانية بصورة سريعة ينتج عنه تغيير سريع وواضح في ثقافة وهوية المجتمع في ظهور تقاليد وثقافات جديدة بسرعة مخيفة بحيث يكون من الصعب مجاراة هذا التغيير أو محاولة التدخل فيه لتصويبه أو تقييمه !
فالتعامل مع العولمة بهذه الطريقة اللاعقلانية وغير المدروسة أمر خطير جدا ! فأن تقوم دولة ذات كثافة سكانية عالية مثل مصر بهذا الركض السريع نحو ميدان العولمة خاصة في جانب المشاريع العمرانية واستجلاب نفس هذا العدد من المقيمين فيها لن يؤثر بتاتاُ في تركيبتها السكانية ولن يغير من ثقافته العامة بصورة سريعة وحادة ! لكن العجيب أن يتم هذا الجنون العمراني في دولة تعاني من أزمة تركيبة سكانية مثل الإمارات !
والذي يزيد الطين بلة هو قيام إمارات أخرى في الدولة في السير على خطى دبي من إقامة مشاريع عمرانية وفتح باب التملك الحر. ودعونا هنا نتذكر حقيقة مؤلمة في أن الاستيطان اليهودي في فلسطين بدأ بشراء الكثير من الأراضي فيها وهو ما تفعله حكوماتنا الرشيدة هنا بكل رحابة صدر من إهمال حل مشكلة التركيبة السكانية بشكل جذري مع فتح باب التملك للأجانب فيها !
الغريب في الأمر أن حكومة دبي يبدو أنها تحاول حل مشكلة في القفز إلى مشكلة أخرى فكأنها تقوم بمواجة الوجود الهندي الكبير والوجود الأوروبي والإيراني الكبير في دبي باستجلاب وجود صيني !
أكثر ما يؤلمني في الموضوع كثرة المطبلين لطال عمرك حتى من النخب المثقفة ! ويكفيك ان تسبك جملتين بصورة جميلة مع التطبيل لطال عمرك وإلقاء المسؤولية على المسؤول الفلاني أو العلاني حتى تكون من النخبة ! وكأن الوضع يسير نحو التأكد من تسليم دولتنا إلى أيدي الهنود أو غيرهم بعد اكتمال نموها وبريقها !! وحينها لا ينفع ندم ولا حسرة ! أتمنى أن يقوم أحد من هؤلاء النخبة بتوضيح هذه الحقائق لطويلي العمر الذين سيخسرون أهم شيء يحبونه وهو كرسي الحكم في مجتمع ذي أكثرية لن يرضي بغير الديمقراطية وبغير أن تكون الأكثرية - الهندية - هي الحاكمة ! فهذا ما قد يدفعهم فعلاً لإيجاد حلول عملية لهذه المشكلة المحدقة بنا !
ملاحظة : الحديث عن هم مصيري وطني بصورة صريحة لا يعني استحقار أية جنسية أو عرق أو ديانة, فللجميع الاحترام والتقدير لكن كما يعلم الجميع فلا يجامل أحد أي أحد في سبيل وطنه مع الابقاء على جانب الاحترام للغير.
http://mujarad-ensan.maktoobblog.com
العمال الآسيويون يقومون باعمال شاقة مقابل اجور زهيدة
: 
: 
: