اتهمت قوى المعارضة المصرية الحكومة بتزوير نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلة إن نسبة المشاركة أقل بكثير مما أعلن عنه، وكان وزير العدل قد أعلن أن 75.9% من الذين شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح التعديلات، وأن بنسبة المشاركة بلغت 27.1%.