أصدر القضاة في المحكمة الجنائية الدولية أولى مذكرات التوقيف في قضية دارفور ضد وزير الدولة للشؤون المدنية أحمد هارون والقيادي في الجنجويد علي كشيب، وذلك بناء على توصية من المدعي العام للمحكمة، الذي حث الخرطوم على الالتزام بقرار المحكمة وتوقيف المسؤولين.