قضت محكمة التمييز الأردنية بنقض حكم محكمة أمن الدولة بإعدام المتهمين في ما يعرف بقضية "الهجوم الكيماوي". وطالبت المحكمة بإعادة التحقيق مبررة ذلك بكون المدعي العام المكلف بالقضية هو في نفس الوقت خصم لأنه يتهم المتابعين فيها بتدبير محاولة لاغتياله.