شارون ينوي الدخول في حرب ضد الدول العربية ؟؟ منقول

    تمر دردشة الساحة الخاصة بالمتصفح والموبايل بفترة صيانة دورية هذا ونعتذر للجميع على الإنقطاع المؤقت بإمكانكم المشاركة في المنتدى لحين عودتها :)

    • شارون ينوي الدخول في حرب ضد الدول العربية ؟؟ منقول

      تحياتي

      مفكرة الإسلام: وضع آرييل شارون خطة للحرب ضد بعض الدول العربية خاصة المحيطة بحيث تتزامن مع العملية العسكرية التي تنوي واشنطن القيام بها ضد العراق، حيث يرى الخبراء الإسرائيليون أنه في ذلك التوقيت تحديدًا ستقل خطورة الردود العربية، وتقول صحيفة الأسبوع المصرية التي أوردت التقرير أن المنطقة ستكون مهيأة لتقبل أكثر من عمل عسكري، ويرى الخبراء الإسرائيليون أن الولايات المتحدة قد تبدي معارضة شديدة لهذه العمليات الإسرائيلية، إلا أن الرسالة الإسرائيلية للإدارة الأمريكية سوف تشير إلى أن 'إسرائيل' تقاتل إلى جانب الولايات المتحدة في حربها ضد 'الإرهاب'!!

      ويشير تقرير الخبراء الإسرائيليين إلى 'أن الخطة يجب أن تكون ذات ملامح محددة، وأن يكون هناك استعداد للقبول بهذه المجازفة'.

      ويضيف التقرير: 'إننا أمام تحدٍ حقيقي يستهدف تحقيق أمن إسرائيل، ولسنا على استعداد لأن نترك هذه الأرض أو نشعر بالتهديد عليها، لقد عانت بلادنا كثيرًا في حرب 'الاستقلال' حرب 1948، وإن هذه الحرب ما زالت دائرة حتى الآن، وإننا ما زلنا نواجه عدوًا مشتركًا حتى الآن، ويجب ألا تغرينا تلك الخلافات العربية أو سوء الفهم بين الدول العربية وبعضها البعض، فهذه الدول في النهاية تعبر عن سياسة واحدة'.

      ويقول التقرير الإسرائيلي: 'إن الحرب ضد الإرهاب كشفت بوضوح عن أن العرب على اختلافهم سيتوحدون في مواجهة إسرائيل عسكريًا، وأننا لا نملك الآن العدد الكافي من القوات البشرية القادرة على إدارة هذه الحرب في حين أن الفرصة كانت مواتية لنا في 1948، لأن عدد القوات العربية في منتصف مايو 1948 بلغ 25 ألف مقاتل عربي بينما وصل عدد جنود 'جيش الدفاع الإسرائيلي' إلى 35 ألف جندي زادوا إلى 65 ألفًا في منتصف يوليو وفي النهاية كنا قد وصلنا إلى مائة ألف في حين أن الدول العربية لم تكن على استعداد لزيادة أعداد جيشها لأنها في أحسن الأحوال بلغت 50 ألفًا'.

      ويقول التقرير: 'إن حرب 'الاستقلال' ­ـ هكذا يسمي العدوان­ ـ حسمت بفضل الزيادة العددية للجيش الوطني الإسرائيلي، إلا أن استمرار هذه الحرب حتى الوقت الراهن وما كشفته أحداث الحرب 'العادلة' ضد مواطن 'الإرهاب' وجذورها في الأراضي الفلسطينية يؤكد أن الفيصل سيكون لقدرة الأسلحة ومنظومات الصواريخ على بلوغ أهدافها، وأن العرب إذا كانوا قد فشلوا في تعبئة جيش كبير العدد في 1948 فإنهم سينجحون هذه المرة في تعبئة جيش كبير العدد ويفوق أعداد الجيش الإسرائيلي إلى الضعف أو ثلاث مرات'.

      ويضيف التقرير: 'إنه حتى بحساب أن هناك دولاً عربية قد عقدت معاهدات سلام مع إسرائيل مثل مصر والأردن إلا أن هذه الدول ليست مأمونة الجانب؛ لأن الضغوط الداخلية قد تدفعها إلى التخلي عن هذه المعاهدات والمشاركة بصورة مباشرة في العمل العسكري ضد إسرائيل'.

      ويقول الخبراء الإسرائيليون في تقريرهم: 'لقد وضح من خلال الاجتماعات والمذكرات أن السلام مع البلدان العربية إذا لم تكن له دواعيه الاستراتيجية والملحة فلا داعي له، وفي كل الأحوال فإن النظرة إلى الأمن يجب أن تكون في مقدمة الأولويات، وأن السلام هو في أدني الأولويات أما الاستقرار ومنع وصول أسلحة أكثر تقدمًا للعرب وزيادة ضمانات الأسلحة النووية فهو في مقدمة الأولويات'.

      ويضيف التقرير الذي اعتمده شارون: 'إن الأساس في الوقت الراهن هو الوصول بالمعدلات التسليحية الإسرائيلية إلى 3.5 % مضاعفة لدى الدول العربية من ناحية الكم، في حين أنها تصل في الوقت الراهن إلى 3 % فقط، وأن هذه النسبة لا تمثل عامل خطورة إذا ما أقدمت إسرائيل على عمل عسكري في الوقت الراهن.

      أما من ناحية الكيف فيقول التقرير: 'فإن معدلات التفوق الإسرائيلي يجب أن تكون واضحة وبعيدة المدى وقادرة في كل وقت على حماية سماء تل أبيب من وصول أي طائرات أو صواريخ عربية إليها'.

      ويضيف التقرير: 'لقد بنى المصريون دائمًا خططهم في الوصول إلى تل أبيب في محاولة لانتزاع المبادأة الهجومية من إسرائيل في سيناء، وفشلوا كل مرة ويجب أن يفشلوا في المستقبل لأن الأراضي 'الإسرائيلية' لا تقبل هذا العبث، وإلا فإن الحدود الإسرائيلية ستتقلص إلى أقل مما كانت عليه.

      لقد سيطرنا في 1948 على 55 % من الأراضي الأساسية ل 'إسرائيل' وزادت هذه النسبة إلى حوالي 77 % مع نهاية حرب 'الاستقلال'، إلا أن النصر المجيد الذي تحقق في 1967 جعلنا نسيطر على 100 % من الأراضي الفعلية، وإن كانت هذه النسبة لا تعتبر نهائية لأن معدلات 'إسرائيل' الحقيقية وطموحها الأمني يجب أن يفرض عليها السيطرة على نحو 200 % من الأراضي.
      أي أن إسرائيل ما زالت في حاجة إلى أراضي عربية بإجمالي المساحة القائمة عليها حاليًا 'دولة إسرائيل'.

      ويقول التقرير: 'إنه بداية يجب أن نعترف بحجم المشاكل التي ستواجهنا في خطط الحرب الشاملة وأن نحدد هدف هذه الحرب والأراضي المستهدف السيطرة عليها'.

      ويشير التقرير أولاً إلى أن أول ما يجب التفكير فيه للوصول إلى هذه المعادلة هو طرد الفلسطينيين من خارج الأراضي 'الإسرائيلية'.

      لقد نجحنا في حرب 1948 في طرد 700 ألف فلسطيني، وأجبرنا الدول المجاورة على استقبال هؤلاء الفلسطينيين الذين عاشوا لفترات وسنين طويلة وفرضنا الأمر الواقع على الجميع.
      ويقول التقرير: 'إن طرد الفلسطينيين يمثل أحد الحلول العملية الناجحة من وجهة نظر الأمن الإسرائيلي وعلينا ألا نشغل بالنا أو تفكيرنا في المكان أو الدولة التي تقبل بهؤلاء الفلسطينيين.
      لقد نجحنا في حرب 'الاستقلال' في طرد 700 ألف فلسطيني، والدول المجاورة امتنعت عن تقديم التسهيلات لتنفيذ هذا القرار ولكن بالضغط الواقعي والفعلي نجحنا في أن نحقق أمن إسرائيل، والآن نحن في حاجة لأن نكرر مثل هذا العمل مجددًا!!'.

      ويقول التقرير الذي اعتمد كخطة للحرب ضد العرب: 'إن نقطة البداية هي تخليص 'إسرائيل' من أولئك الفلسطينيين وجميعهم من العناصر 'المخربة' والداعمة ل'الإرهاب' إنه لا يوجد فلسطيني معتدل وآخر متطرف، ولكن جميعهم متطرفون وأفضل وضع لطرد الفلسطينيين هو اتباع السياسة التدريجية لأننا في حاجة لطرد مليون فلسطيني إلى الخارج.

      ثانيًا: إن هذه العملية يجب أن تتم بدون النظر إلى أي اعتبارات أخرى خاصة تجاه الأردنيين لأن الأردن كدولة لا تمثل تهديدًا فعليًا لإسرائيل، وأن السلام معها يمثل مكسبًا استراتيجيًا للأردنيين، وأن الأردن تعد من أفضل البلدان التي يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون'. ويقول التقرير:'إن إسرائيل يجب أن تظهر للأردنيين أنها على استعداد لأن تضحي بمعاهدة السلام، ونحن على ثقة بأن الأردنيين سيكونون أكثر استعدادًا وقتها للتمسك بهذه المعاهدة'.

      أما عن مصر فيقول التقرير:'إن الوضع يختلف لأن معاهدة السلام معها تعد مكسبًا استراتيجيًا لإسرائيل، وعلينا ألا نتخلى عن ذلك لأن الجيش المصري مصدر قوة لا يستهان بها ونحن يجب أن نخطط لإدارة الحرب الشاملة على أساس تحييد الدور المصري بقدر الإمكان'.

      إذن نقطة البداية التي يراها الخبراء العسكريون الإسرائيليون هي إقناع الحكومة الأردنية باستقبال الفلسطينيين الذين سيجري تهجيرهم وفي حال رفضها فإن ذلك قد يؤدي إلى صدام بين الطرفين.

      ويضيف التقرير: 'إننا سنتعامل مع الأردن من خلال 12 فرقة عسكرية منها 9 فرق على الأقل مدرعة والثلاث فرق الأخرى ستكون من الوحدات البرية المتنوعة ذات الكفاءة للقتال في الأراضي الأردنية بالإضافة إلى مهام الطائرات والصواريخ.

      وسيكون هدف هذه العملية إعادة احتلال جزء من الأراضي الأردنية، إلا أن هذا الجزء يجب أن يكون كبيرًا ومتسعًا، وبعد أن تفرض إسرائيل السيطرة الأمنية الكاملة عليه تقوم بترحيل الفلسطينيين إلى هذا الجزء وعليهم أن يعلنوا إقامة دولتهم على هذا الجزء، أو أن يكون لهم شان آخر في الحكم الذاتي.

      وفي كل الأحوال يقول التقرير يجب على إسرائيل أن تقوم بالإشراف الكامل والمباشر على هذا الجزء من الأرض حتى لا يعاود الأردنيون احتلاله أو طرد الفلسطينيين منه وحتى يمكن أن نراقب الأنشطة الفلسطينية بدقة؛ لأن هذه الخطوة ستسهم كثيرًا في أمن إسرائيل.

      ثالثًا: تجهيز 6 فرق عسكرية لمواجهة أي تحرك عسكري في مصر حيث يرى التقرير أن الأعمال العسكرية بين الأردن وإسرائيل قد تؤدي إلى حالة من الاستنفار المصري العام، وعلينا أن نواجه ذلك الاستنفار بقدر كبير من الاستعداد ولذلك فإن تجهيز هذه الفرق العسكرية سيكون لتأمين الحدود أو الاشتراك المؤقت في عمليات عسكرية محدودة لحين الاتفاق على بقية أجزاء الخطة.

      رابعًا: إن الأوضاع في سوريا أصبحت مخيفة ومقلقة لأن السوريين، حسبما يقول التقرير، يقومون بدور هام في إعادة بناء الجيش السوري بسرية بالغة، وأن رئيسهم الجديد بشار الأسد أعطى لنفسه مهلة زمنية تتراوح بين 5و 7 سنوات لاستكمال مهام التحديث والتطوير والتسليح، إلا أن هذه الخطة قد بدئ في تنفيذها منذ عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، ولم يتبق على استكمالها وتنفيذها سوى عامين فقط.

      ويقول التقرير:'في الواقع إننا لا نهتم كثيرًا بهذا التطور على الرغم من خطورته وأهميته لأن السوريين بنوا خطتهم العسكرية على أساس احتمالين:

      الأول: حرب نظامية يريدون فرضها على إسرائيل في خارج الحدود السورية ومن خلال الجنوب اللبناني وربما تصل إلى داخل الأراضي 'الإسرائيلية'.

      أو إدارة حروب متقطعة من خلال حزب الله والمنظمات الفلسطينية الرافضة وذلك بإغرائها بالسلاح والمال دون أن يتدخل الجيش السوري في هذه العملية حفاظًا على المبدأ السوري بإرهاق الإسرائيليين واستنزاف قدراتهم في هذه الحروب المتقطعة على أمل أن يدير الجيش السوري في مرحلة لاحقة حربًا نظامية ناجحة'.

      ويرى التقرير الإسرائيلي أنه من الضروري توجيه ضربة عسكرية وقائية للسوريين في خلال الأشهر القادمة وأن تركز هذه الضربة على:

      ـ منظومات الصواريخ السورية المتطورة وهذا يعني ضرورة تحديد أماكن هذه الصواريخ.

      ـ ضرب الطائرات السورية الحديثة التي حصلت عليها القوات السورية في السنوات الثلاث الأخيرة وهي التي تم شراؤها من العديد من الأقطار الآسيوية والأوروبية.

      ـ ضرب المناطق الاستراتيجية العسكرية المتاخمة للجولان لأن سوريا نشطت في السنوات الأخيرة في إعداد بعض المناطق الاستراتيجية حول الجولان وفي تفكيرهم العسكري أن هذه المناطق ستشمل حماية عسكرية من دخول الطائرات الإسرائيلية إلى قلب دمشق أو المدن الأخرى ذات الأهمية، خاصة أن السوريين ركزوا كميات كبيرة من الأسلحة في هذه المناطق وأن إخلاءها وتدميرها نهائيًا يعد من الواجبات الأساسية التي يجب الالتزام بها في أي تخطيط عسكري ضد السوريين.

      ـ العمل على تدمير أو إتلاف جزء كبير من سلاح المدرعات والدبابات السورية لأن السوريين حصلوا في العامين الأخيرين على مجموعة متطورة من هذه الدبابات وذلك لتشكيل عمق استراتيجي حتى يمكن أن يحيط بالقوات الإسرائيلية في الجولان.

      إن هذه العمليات العسكرية يمكن أن تكون ذات أثر كبير إذا ما نجحت القوات الإسرائيلية في هدم الروح المعنوية للسوريين وذلك من خلال ضرب إحدى المناطق المدنية وقتل عدد كبير من المواطنين السوريين ويقول التقرير:'إنه في الوقت الذي ستكثف فيه إسرائيل عملياتها العسكرية ضد السوريين فإن جبهة الجنوب اللبناني ستكون مشتعلة لأن عناصر حزب الله ستشن هجمات كبيرة ضد شمال إسرائيل'.

      ولا يتوقع التقرير تدخلاً عسكريًا إيرانيًا إلى جانب سوريا ولبنان حيث سيكونون حذرين مثل 'المصريين' في الاشتراك في هذه العمليات العسكرية، لأن الإيرانيين لديهم تخوف حقيقي من أن مفاعلاتهم النووية ستكون في متناول الصواريخ والطائرات الإسرائيلية وأن تقاريرهم العسكرية تؤكد بذل كل جهد ممكن لعدم حدوث مواجهة عسكرية مباشرة وشاملة بين إيران وإسرائيل ولكنهم سيحاولون في المقابل تقديم مساعدات عسكرية لحزب الله قد ترقي في بعض الأحيان إلى تقديم خبراء وأفراد للمشاركة في القتال إلا أن الإيرانيين سيجعلون مسرح العمليات الأساسي في الجنوب اللبناني وهذا في حد ذاته يحتاج إلى نوع آخر من التكتيك العسكري الإسرائيلي'.

      ويرى التقرير أن إسرائيل ستواجه حرب عصابات من الجنوب اللبناني لذلك يقترح أن أفضل صيغة للتعامل مع هذه الجبهة تقوم على:

      إعادة احتلال الجنوب اللبناني؛ لأن هناك خطأ استراتيجيًا بالغ الأهمية يجب أن نأخذه في الاعتبار وهو أن الانسحاب من الجنوب اللبناني أضعف من الترابط الأمني الاستراتيجي للمناطق المتاخمة لحدود إسرائيل لأن الأمن لا يبدأ من عند الحدود الحالية وإنما يبدأ من المناطق المتاخمة للحدود.

      ويشير التقرير إلى أن احتلال الجنوب يمثل أهمية استراتيجية كبرى وأن إسرائيل ستتمسك بإعادة احتلالها لهذه المناطق بأنها ستعمل للقضاء على 'الإرهاب' ومكافحته!!.

      أن تقوم الطائرات الإسرائيلية، ترافقها بعض وحدات الجيش الفرعية، بغارات مكثفة على قواعد حزب الله وفي هذه المرة فإن العملية العسكرية لابد أن تحدد هدفها من ناحية القضاء النهائي على قوات وقواعد حزب الله وتفكيك بنيته التحتية وأن يتم التأكد من ذلك من خلال أجهزة الرصد والإنذارات الإسرائيلية.

      توسيع الحزام الأمني في منطقة الجنوب اللبناني لأنه من المحتمل أن تتجمع فلول كبيرة من 'الإرهابيين' في المناطق المتاخمة للجنوب وسيحاولون من جديد شن هجماتهم أو عملياتهم ضد إسرائيل انطلاقًا من هذه المناطق.

      إن الاحتفاظ بقوات استراتيجية في هذه المنطقة لابد أن يتم بعد إنهاء القتال على الجبهة السورية.
      وتعتقد الخطة أن القتال على الجبهة السورية قد يستغرق ثمانية أيام، وأن السوريين هم الذين سيسعون بعد ذلك على حد قول التقرير إلى طلب وقف القتال.

      ويري التقرير أن هذه العملية ليست محدودة في أهدافها ولكن أحد أغراضها الأساسية هو العودة إلى حدود 67 مع تأمين المناطق الإسرائيلية كاملاً من الداخل، لأنه ثبت أن أية أوضاع حدودية جديدة تؤدي إلى تهديد الأمن الإسرائيلي في الداخل.

      العمل على تأمين الغواصات البحرية الإسرائيلية والتي لن تكون في وضع دفاعي مما يجعلها عرضة للهجوم من أي طرف عربي، ولذلك فإن هذه الغواصات لابد أن تأخذ أوضاعًا هجومية تعزز من تحرك بقية العناصر الأخرى.

      ولذلك ترى الخطة تحرك غواصتين إسرائيليتين لكي تأخذا وضعيهما الهجومي بالقرب من الحدود البحرية للدول العربية المستهدف أن تقوم بتحركات بحرية عسكرية ضد إسرائيل في ذلك الوقت، وأن تكون هناك غواصة ثالثة في موقف دفاعي وذلك لمواجهة أية حالات طوارئ جديدة تكون الخطة قد أغفلتها.

      وتقول الخطة.. أن هذه العمليات الخارجية ستكون محدودة في الجبهة السورية اللبنانية وربما الأردنية إلا أن هذا الوضع قد يغري الفلسطينيين في الداخل على القيام ببعض الأعمال 'التخريبية' لإفشال الخطة الإسرائيلية، وهذا أيضًا يتطلب أهمية الحفاظ على ترتيبات الأوضاع الأمنية في الداخل من خلال محاصرة الفلسطينيين الذين سيبقون بعد تنفيذ خطة التهجير، ولذلك سيجري تخصيص 6 لواءات عسكرية لمواجهة الفلسطينيين بقسوة وإقامة مذابح جماعية تقضي على الآلاف منهم.
      وتقول الخطة: أن المدفعية الثقيلة ستلعب دورًا أساسيًا في عمليات ترحيل الفلسطينيين أو ردعهم إذا حاولوا البقاء في داخل هذه الأراضي إلا أن المشكلة التي تواجه هذه الخطة كما رصدها الخبراء الإسرائيليون تتمثل في: التوقيت الزمني للقيام بعمليات عسكرية في سوريا ولبنان وربما الأردن، حيث يرى الخبراء الإسرائيليون أن استغلال الأوضاع الراهنة في انشغال الأمريكيين بمحاربة 'الإرهاب' خاصة في منطقة الشرق الأوسط يعد ذا دلالة هامة في الإسراع بتلك العمليات، وأن الانشغال الأمريكي بالعراق يعد عاملاً إضافيًا في التوقيت المناسب وأن الأمريكيين سيتفهمون دواعي عملية واسعة ضد حزب الله مثلاً، والعملية بطبعها لابد أن تمتد إلى سوريا، ولذا فإنه من الأنسب القيام بهذا النوع من العمليات بعد أسبوع واحد فقط من بدء العمليات الأمريكية في المنطقة؛ لأن هذا الوضع قد يؤدي إلى حيادية جيوش بعض الدول العربية التي لابد أن تكون لديها اعتبارات استراتيجية في أن أي اشتراك عسكري سيواجهه تدخل أمريكي حاسم.

      إن المشكلة الكبرى ستكون مع الأردن لأنها مرتبطة بمعاهدة سلام مع إسرائيل من جانب، والغالب أنها سترفض استقبال الفلسطينيين المرحلين إليها وأن إعادة احتلال جزء من الأردن لتوطين هؤلاء الفلسطينيين سيواجه بمعارضة أمريكية ومصرية وعربية قوية، وأنه لابد أن يتدخل جهاز المخابرات المدني والعسكري لإعداد خطط جديدة يترتب عليها مناوشات أردنية إسرائيلية أو مشكلات حدودية كبري تتعلق بالإرهاب حتى يكون هناك مبرر للإقدام على هذا النوع من العمليات.

      وتطرح الخطة تساؤلاً مهمًا حول مدى الاستعداد الإسرائيلي لخوض هذه الحرب الشاملة، وتأتي الإجابة بأن الجيش الإسرائيلي وصل إلى أقصى مراحل الاستعداد البدني والتدريبي اللازم للقيام بهذه العمليات.

      وأثنت الخطة على الطيارين الإسرائيليين الذين استوعبوا الكثير من برامج التدريب الحديثة وقدرتهم على الإلمام بنواحي التكنولوجيا الحديثة في أغراض التدريب ونجاحهم في تنفيذ كل المهام التي أنيطوا بها خلال الفترة الماضية. وتواجه الخطة مشكلة الصف الثاني من الطيارين حيث لا يتمتعون بقدرات ومهارات الصف الأول منهم.

      هناك أيضًا مشكلة تتعلق بالخداع الاستراتيجي وأي من المعدات والقوات سيكون أكثر تأهيلاً للقيام بالخدعة الاستراتيجية التي يترتب عليها عنصر المفاجأة من جانب وإرباك العدو من جانب آخر.

      وتقول الخطة أن ما يتعلق بالخدعة الاستراتيجية هو الأساس في ضرب الأهداف السورية خاصة في المراحل الأولي، ففي هذه المرحلة نحن مطالبون بإسقاط مائة طائرة سورية على ألا تتعدى خسائر الجانب الإسرائيلي أكثر من طائرتين فقط.

      وبعد ذلك يتم تقدير المرحلتين الثانية والثالثة وبقية المراحل الأخرى في ضوء ما ستسفر عنه التطورات العسكرية.

      وتشير الخطة إلى ضرورة تأمين الجبهة الإسرائيلية الشرقية وتقترح الخطة أن يكون هناك عدد من الفرق الإسرائيلية يظل في حالة تأهب واستعداد كامل لمواجهة أية تحركات عسكرية، إلا أن الخطة تقضي بأن تكون هذه الفرق ذات كفاءة قتالية عالية، لأن تحركات الشرق في الغالب ستتم بخطورة بالغة على أمن إسرائيل، وإذا لم يتم إخماد هذه التحركات في مهدها فإن انتشارها قد يسبب مشكلة أمنية، الأمر الذي قد يؤدي إلى أن نحتاج إلى عدد أكبر من الفرق العسكرية في مواجهة هذا التحرك في حين أن تخصيص قدر أكبر من الفرق العسكرية قد يترتب عليه تعقيدات في جبهات القتال الأخرى.

      وتعترف الخطة بأن السوريين لديهم سلاح مدرعات متطور نسبيًا وأن هذا السلاح في حال تحركه أو تكثيف أعداده فإن ذلك سيؤدي إلى مواجهة مباشرة مع المعدات والقوات الإسرائيلية، إلا أن ذلك قد يترتب عليه وقوع خسائر كبيرة في الجانب الإسرائيلي. وهذه الخسائر ترى الخطة أنها ستمثل عاملاً معنويًا هامًا في استمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي وأنه من الأفضل في هذه الحالة الاعتماد فقط على سلاح الجو الإسرائيلي بحيث تكون أولى مهام هذا السلاح هي التدمير شبه الكامل أو النهائي لسلاح المدرعات السوري.

      إن الخطة يجب ألا تغفل عاملاً هامًا: وهو رد الفعل العراقي على هذه التطورات؛ لأن العراق سيكون في وضع صعب عسكريًا إذا ما نجحت القوات الأمريكية في فرض طوق كامل من الحصار العسكري عليه، وتتوقع الخطة الإسرائيلية احتمال وجود ثغرات تمكن العراق من رد الفعل بأن يقوم بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وهذه الصواريخ ستكون محدودة الأثر، كما أنه من الناحية العملية سيكون غرضها دعائيا بالأساس، وأن إسرائيل يمكن أن تتجاهل تمامًا إطلاق هذه الصواريخ إذا كانت أضرارها محدودة.

      وترى الخطة أن البديل الأخطر هو لجوء العراق إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد إسرائيل سواء من خلال تحميل هذه الصواريخ بتلك المواد أو من خلال وسائل إيصال أخرى، وفي كلتا الحالتين فإن إسرائيل يجب أن ترد على هذه الخطوة العراقية وبذات أسلحة الدمار الشامل، ولذلك فإنه من الضروري أن تكون هناك رسالة محددة تنقل للعراقيين والأمريكيين وبعض الأطراف العربية بأنه إذا ما تعرضت إسرائيل لضربات بأسلحة الدمار الشامل فإن إسرائيل سترد فورًا وبأقصى درجات التدمير الممكنة.

      وعلى الرغم من أن الخطة احتوت إطارًا عامًا للتحرك إلا أن شارون يرى أنها قابلة للتنفيذ في أي وقت ويتحمس لها بشدة.

      وكان السفير الأمريكي في إسرائيل قد اطلع على بعض التفاصيل الخاصة بهذه الخطة فقدم تقريرًا لحكومته أوضح فيه خطورة ما يجري الإعداد والترتيب له مشيرًا إلى أن المنطقة بأسرها قد تكون على حافة الهاوية.

      وقد طلبت الخارجية الأمريكية بشكل عاجل الاستفسار عن حقيقة هذه المعلومات إلا أن شارون تجاهل الرد في البداية ثم عاد ليؤكد بعد ذلك أن إسرائيل تقوم بإعداد خطط لكل احتمالات الطوارئ الأمنية.

      منقول
      دمتم خيرا

      $$f