الإمارات ترفع رواتب موظفيها 70% في أكبر زيادة في تاريخ الدولة
أبوظبي: سلمان الدوسري
في أكبر زيادة من نوعها في تاريخ الامارات منذ تأسيسها، أقرت الحكومة أمس، زيادة في رواتب العاملين الموظفين المدنيين والعسكريين في الحكومة الاتحادية بنسبة 70 في المائة من قيمة الراتب الاساسي للموظف، وذلك اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2008.
أبوظبي: سلمان الدوسري
في أكبر زيادة من نوعها في تاريخ الامارات منذ تأسيسها، أقرت الحكومة أمس، زيادة في رواتب العاملين الموظفين المدنيين والعسكريين في الحكومة الاتحادية بنسبة 70 في المائة من قيمة الراتب الاساسي للموظف، وذلك اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2008.
ويشمل القرار أيضا زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين وكذلك العسكريين من وزارة الداخلية بنفس النسبة، أي 70 في المائة اعتبارا من مطلع 2008. وكشف لـ«الشرق الأوسط» محمد بن عبد الله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاماراتي، أن الموارد الاتحادية الاماراتية حققت أعلى زيادة في تاريخ الدولة الاماراتية، مشيرا إلى أن الحكومة برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحسب توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، «تطبق استراتيجية واضحة تشمل مؤشرات أداء متكاملة». وكانت الامارات قد زادت رواتب موظفيها الاتحاديين قبل ثلاثة أعوام تقريبا بنسبة تصل إلى خمسة وعشرين في المائة للمواطنين، وحوالي 15 في المائة للوافدين، وهو ما يعني أن الموظفين المواطنين بالحكومة الاتحادية في الامارات قد تحصلوا على زيادة في رواتبهم بلغت نحو 100 في المائة، خلال ثلاثة أعوام.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت الزيادة الجديدة للموظفين الاتحاديين قد أتت ردة فعل على غلاء الأسعار الذي يشتكي منه المواطنون وزيادة التضخم المتنامي في الامارات، قال القرقاوي إن زيادة التضخم هي مشكلة عالمية وليست إماراتية فقط، مضيفا «لكن من الطبيعي أن تتجاوب الحكومة مع هموم المواطنين وتتعامل معهم بحسب ما تراه مناسبا لها، فالحكومة برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تسير وفقا لخطاب رئيس الدولة الذي يصب في أن يكون الهدف الأول للاستراتيجية هو مصلحة المواطن». ووفقا لمحمد القرقاوي فإن هذه الزيادة، لم تكن مرتبطة فقط بموجة غلاء الأسعار فحسب، «بل أتت أيضا وفقا لدراسات سابقة قامت بها اللجنة الوزارية الاقتصادية والمالية برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة». وأكد القرقاوي أن الحكومة في جلستها، أمس، أقرت الزيادة بنسبة 70 في المائة بحسب توصية اللجنة من دون أي تغيير.
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء الاماراتي أن الزيادة الجديدة ستمول من الايرادات الحكومية من دون أي دعم من خارج الحكومة، مشددا في الوقت ذاته على أن الحكومة الاماراتية جادة في تطبيق استراتيجيتها الشمولية في الامارات، والتي تجعل الانسان الاماراتي هو هدفها الأول. وكانت الحكومة الاماراتية قد أقرت أمس مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2008، والتي تعد الأكبر في تاريخها، والبالغ حجمها 34.9 مليار درهم (9.5 مليار دولار أميركي) بزيادة تقدر بـ 6.7 مليار درهم عن السنة المالية المنصرمة 2007، حيث بلغت نسبة الزيادة في ميزانية 2008 حوالي 23.8 في المائة، وهي أعلى زيادة تحققها الامارات في تاريخها منذ استقلالها وتوحيد الدولة في عام 1971.
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد وصل التضخم في الإمارات الى 7.2% عام 2001، وقفز في العام 2007 ليصل الى 3.9%. ويقول خبراء اقتصاديون إن ارتفاع أسعار النفط التي وصلت الى خمسة وتسعين دولارا للبرميل، يجلب عوائد مادية كبيرة تؤدي الى إحداث رواج في المشاريع الخدمية ومنافذ التجارة والبيع والشراء للسلع الاستهلاكية مما يؤدي في نهاية المطاف الى زيادة الأسعار