هلا والله بأختي ريحانة الجنه انا ما اشتركت في هذا المنتدى الا علشان مناقشة هذا الموضوع وياج

بالنسبه لرد الاخ فهذا مب رد ينرد (والسموحة ) فعلا ليش ما تتولى المرأة منصب القضاة

انا اقولج اختي مستحيل أحد يرضى بهذا لام هذا شيء ما يقبله العقل البشري
راح تسألين ليش ؟؟؟؟
من زمن الرسول المرأة ماتولت هذا المنصب أحد سأل ليش ؟؟؟؟

أكيد الرسول صلوات الله عليه كان له راي انا ما أقول ان الرسول ما عطى المرأة حق القضاة لانه عليه أفضل الصلاة والسلام كان يشاور نساءه في العديد من الامور
لكن ولا مرة طلعت وحده من نساءه قدام الناس واقفه تقضي بينهم

مع احترام الشديد للنساء !!!!!!!

انا اقولج المرأة في الوقت الحالي تولت واااااااااااااايد مناصب لكن مب كل منصب تولته يناسبها يمكن تشوف نفسها فيه انا وصلت للي هي تريده لكن تبقى انا موقعها غلط لان الرجل في كل شي يتغير عن المرأه فيقل ان يعمل في أي مكان


لكن ان المرأه قاضيه لا يمكن تتولى منصب يخص هذا الشيء من حيث المشاورة لكن ما تجلس في كرسي القاضي

أختي ريحانة الجنة اللي يعرض موضوع للنقاش لازم يتابع اراء الناس والردود اللي توصله (مايعطي طاف للموضوع )

كملي المشوار اللي تمشين فيه لاني انا دائما ادش اريد اعرف ردة ومدى اقتناعج

اما انا الاعضاء يردون وانتي ولا معتبرة هذا شيء ما يرضاه احد ؟؟؟


السموووووووووووووحه بس يابعي الردود يا قاضيه لان القاضي يتابع اموره في وقتهم ؟؟؟؟
بعد تسألين ليش المرأة ماتتولى منصب القضاة هذا هو السبب (عدم مبالاتها )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الحقيقه احببت ان اشارك في الرد بخصوص منصب القضاء للمراه.
اولا المراه لا تصلح في منصب القضاء لعدة اسباب اتضمنها.
1- ان المراه بطبيعتها امره حنونه تنساق للعطف والحنان.
2- ان المراه تتعرض لاشياء خلقيه ومنها الولاده والحيض وفي القضاء ايات قرانيه.
طبعااا فقط من وجهت نضري هذه ولكن ربما هناك اسباب اخري لعدم تولي المراه منصب القضاء .

انا لما قلت هذا مارد ينرد كنت أقصد ان /ب أسلوب ودتم عندك كل هذي المعلومات كنت تقدر تعطيها لريحانة الجنة بدون هذا الموقف اللي حطيته فيه ومن بعده ما دخلت لانه عرفت ان أي شخص بيدخل بتكون ردة فعله نفس ردة فعلك مع احترامي الشديد للبقية وأخوي انت فاهم الاية الكريمة خطأ الرجال قوامون على النساء فلو سمحت لا تقول اي معلومة وانت ما فاهم معناها صح وهذا الايه وللاسف الشدي كل الشباب فاهمينها عدل وبعدين سالفة ان المرأة قلبها رحيم في القضاءة هي ماطلع الحكم من عندها في قوانين واحكام هي تتبعها وفي قضاء ثانين غيرها يساعدوها ويوجهوها

تولي المرأة القضاء و وكالة النيابة و الولاية العامة

يدور كثير من الجدل في قضية ولاية المرأة السياسية، وادارتها للشأن العام، وتوليها القضاء بين التيارات الاسلامية والاجتهادات الفقهية، خصوصا مع تنامي دور المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية، بعد طفرة التعليم والخبرات المكتسبة، التي جعلت من المرأة العربية والمسلمة وزيرة بل ورئيسة وزراء.
الخلاف الفقهي حول قضية «الولاية العامة» للمرأة والتي تعني تقلدها مناصب سياسية وقضائية، ازداد ويزداد مع كل موقع جديد تحوزه المرأة، ويطرح السؤال دوما حول مسألة: ولاية المرأة، فما مشهد الخلاف، وما هي معطيات الواقع؟
* ولاية المرأة من منظور فقهي عالج الفقهاء المسلمون قديما مسألة ولاية المرأة فاختلفوا ما بين مؤيد ومعارض وتجاذبتها فيما بعد التيارات الإسلامية السياسية المعاصرة على مختلف مرجعياتها، منها من شجع وأيد، بل ورشح، انتخاب ممثلات في البرلمانات السياسية باعتبار انتقال سلطان الفرد إلى سلطان المؤسسة، وإسلاميون آخرون عارضوا واعتبروا فلاح القوم مرهون بولاية المرأة من عدمه.
وتبقى صلاحية المرأة لولاية «القضاء و وكالة النيابة» الأكثر جدلا ما بين كافة التيارات الإسلامية منهم محرم أو مجيز على الإطلاق وتيار ثالث مبعدها عن قضايا الجنايات والحدود.
ولكن الثابت هوعدم إجماع الفقهاء والعلماء على مسألة «الولاية العامة» للمرأة حيث أن منهم من ذهب إلى المنع بالشكل المطلق وهم (المالكية والشافعية والحنابلة) ومنهم من ذهب إلى الجواز على الإطلاق (ابن حزم ، والطبري ، وابن القاسم) وقسم ثالث فرق في الولاية حيث أن كل ما تصح شهادة المرأة فيه يصح ولايتها فيه وهم (الحنفية) ويقصد فيه عدم توليها قضايا الجنايات والحدود. واذا وقفنا عند مسألة «شهادة» المرأة والتي قيدها جمهور الفقهاء نشير إلى أن استدلال المانعين في ذلك كان من خلال أدلة خارج عن صلب قضية «ولاية المرأة» والتي منها آية القوامة في القرآن والحديث المشير إلى عدم فلاح قوم ولوا أمرهم امرأة إلى جانب اعتبار شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. ولكن نري ان «القوامة مقصورة علي الزوج بقوامته داخل الأسرة وليس الرجل بشكل عام» إلى جانب ان القصد من الحديث الشريف بمنع المرأة من الولاية «العظمى» وهي «خليفة المسلمين» مشيرة إلى أن الدول الإسلامية أصبحت أقطارا ودويلات ولم يعد نظام الخلافة قائما وكل دولة تحكم من خلال دستور ومجالس تشريعية وقضائية وتولي المرأة للقضاء منظم من خلال عدد من المؤسسات، كما أن جواز «فتيا» المرأة وهو ما استندت عليه الآراء الفقهية المجيزة لولاية المرأة القضاء كان البرهان الأشد بالنسبة للصالح إذ لم يقيد الرأي الفقهي في ذلك صحة الفتوى بشرط «الذكورة».
وحول الشهادة طالبت صالح بضرورة التمييز ما بين مرحلتين من الشهادة الأولى وتحمل مشاهدة ما وقع وهو ما تشترك فيه المرأة والرجل، مؤكدة خطاب الآيات الكريمة جلها المرأة والرجل بشكل عام على السواء، وثانيا أن أداء الشهادة خاضع لما يتيقن له القاضي من خلال الوقائع المثبتة والتي استنادا عليها يكون حكمه، مبينة أن شهادة المرأة لا تكون في جميع الأحوال على النصف من الرجل.
* عوارض صحية... وحمل ودورة شهرية وحول تبرير المعارضون تولي المرأة القضاء لما يصيبها من عوارض صحية شهرية إلى جانب الحمل والولادة والتي يحتمل أن تؤثر جميعها على اتزانها وتفكيرها يثار هنا سؤال: «ماذا في حال انقطاع حيض المرأة وفي حال إصابة القاضي بأعراض مرضية قد يحدث له ذات الخلل النفسي فهل يسقط عنه الأهلية القضائية ؟؟؟».
ونري في اسئثار الرجل بعباءة الدين ظلم لسماحة وعدالة الشريعة الإسلامية حيث لم يتوفر أي دليل صريح وقطعي في القرآن الكريم أو السنة النبوية يمنع مشاركة المرأة في الولاية العامة ونستشهد بتولية الخليفة عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله مراقبة الأسواق.
كما نجد ان السودان كان له قصب السبق في تولي المرأة للقضاء والولاية العامة وعملها في وكالة النيابة منذ امد ليس بالقريب مما يعكس قيمة المرأة ومكانتها في المجتمع السوداني حيث تعتبر شريكة الرجل في الاعباء والمسئوليات وانها قادرة علي تولي المناصب في الولاية العامة وعلي ممارسة مهام القاضي ووكيل النيابة وسلطاتهما مثلها مثل الرجل في كافة مجالات القانون. حيث تفوق السودان علي مصر في هذا المجال التي بدأت فيها جهود محلية في مصر لإعطاء المرأة حقوقها في تولي مناصب قضائية حيث صدر قرار أخير يقر بالموافقة على تعيين قاضيات وكيلات نيابة في نيابة الأموال العامة من خريجات شعبة الشريعة والقانون من جامعة الأزهر أو كليات القانون، حيث يعتبر ذلك بمثابة فتح الباب أمام النظر في كافة القضايا حتى الجنائية منها وما تستوجب الحدود والقصاص

اشكرك اختي ريحانه على ردودك الطيبه وان شاء الله نريد الاستفاده للجميع ولنا مواضيع اخرى ونتمناء التواصل للجميع واتمناء انه هذا المنتدي يثمر ثمار قويه جميله

تكون المراءة وزيرة ما اختلفنا تكون موظفة فأي مكان بعد ما راح نختلف...بس منختلف لو كانت قاضية القضاء مهنة جليلة ينبغي للممتهن بها ان يحاذر في سلوكة وتعاملاتة..

الكلام كثير قي هذا الموضوع ولكن ضهور المرأءة فالقضاء فالسنوات الاخيرة هذا نداء غربي والنداء الغربي تأكدو اخواني ما فية خير.!