اكدت وزارة النفط العراقية في دراسة، ضرورة تنفيذ مشروع لمد انبوب لتصدير الغاز الطبيعي الى سوريا ولبنان والاردن في اطار برنامج العراق لاستثمار احتياطاته الهائلة من الغاز في المستقبل.


وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة ''الاتحاد'' الاسبوعية امس فقرات منها ان ''هذا المشروع اضافة الى مشروع تصدير الغاز الطبيعي الى تركيا. سيدعم الاقتصاد الوطني العراقي وسيوفر لهذه البلدان (سوريا ولبنان والاردن) مصدرا للطاقة لتأمين المتطلبات المحلية''.


واضافت ان الطاقة القصوى لانبوب نقل الغاز الى سوريا ولبنان والاردن ''ستبلغ نحو 15 مليار متر مكعب في السنة وكلفته الاستثمارية تزيد على المليار دولار''، مشددة على ان مشروعي نقل الغاز الى تركيا والدول العربية الثلاث ''مجزيان اقتصاديا''.


واكدت الوزارة في دراستها ان ''جميع متطلبات نجاح المشروع متوفرة في العراق من حيث وجود احتياطي مناسب من الغاز الحر في العديد من الحقول الغازية وقرب هذه المشاريع من مصادر الاستهلاك في الدول المجاورة''. واشارت خصوصا الى ''الاكتشاف الاخير لحقل عقاس في الصحراء الغربية الذي يبلغ احتياطي الغاز فيه 61 مليار دولار''، مؤكدة انه ''عزز احتمالات احتواء هذه المنطقة على حقول غازية''.


وكان العراق وتركيا ابرما في 1997 اتفاقا يقضي بمد انبوب لنقل الغاز الطبيعي من العراق الى تركيا يبلغ طوله 1380 كيلومترا وتقدر كلفته بـ 2.5 مليار دولار لنقل غاز طبيعي الى تركيا.

ملاحظة: تم نشرهذا المقال نقلا عن وبتصريح المصدر جريدة "البيان" الإماراتية

مما لاشك فيه ان كل التقديرات تشير على أن الولايات المتحدة ستقوم بتوجيه ضربة موجعة وقاسية لأفغانستان كرد فعل على الهجمات الإرهابية على المركز التجاري العالمي في نيويورك والبنتاغون في واشنطن .
إقتصاديا، قامت أفغانستان وتحت سيطرة حركة طالبان بعزل وقطع إقتصادها عن الإقتصاد العالمي. ولكنها على صعيد اخر تقيم علاقات إقتصادية محدودة مع الدول المجاورة مثل إيران ، باكستان ، وبعض جمهوريات الإتحاد السوفييتي سابقا. الصين هي الدولة الوحيدة الغير إسلامية التي لها علاقات إقتصادية جدية مع كابول. في يوم التفجيرات والهجمات على الولايات المتحدة أعلنت الصين عن خططة لتعزيز التعاون الإقتصادي مع أفغانستان وخاصة لتصليح وتطوير البنية التحتية في هذه الدولة. ولكن الآن هناك شك كبير حول إمكانية تنفيذ هذه الخطة بعد ما جرى !

يبلغ مدخول الفرد في افغانستان حوالي 800 دولار بالسنة . والإقتصاد الأفغاني بحالة مزرية وصعبة منذ سنة 1989 عند إجتياح السوفييت والحرب الأهلية التي اهلكت الدولة. ولا تتوقع الدولة أن تحصل على معونات ومساعدات دولية من المنظمات الدولية ، فحركة طالبان قطعت كل إتصالتها مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .

الصناعة الأفغانية تواجه صعوبات ومشقات للخروج من هذه الأزمة. فقبل الهجمات على الولايات المتحدة وصل الإنتاج في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2001 لحوالي 51.000 طن من الأسمدة ، الأسمنت ، والنفط الخام.

حوالي 85% من سكان أفغانستان يعتمدون على الزراعة في كسب لقمة عيشهم . ولكن قطاع الزراعة يمر بمرحلة صعبة جدا وخاصة بعد الجفاف الذي اصاب البلاد في السنوات الأخيرة . فالإضافة إلى ما ألحقه الجفاف من أضرار بإنتاج الحبوب فقد سدد أيضاً ضربة قوية إلى قطاع الثروة الحيوانية في أفغانستان. وخلَّف الهلاك المتواصل للماشية آثاراً مأساوية على موارد رزق بدو 'الكوشي' وأضر بشدة بالمزارعين من أصحاب القطعان. وبغية حماية ما تبقى من الثروة الحيوانية ولضمان نجاة حيوانات الإكثار فإن الأمر يقتضي توفير الخدمات والإمدادات البيطرية.

رسميا ان اهم موارد التصدير في أفغانستان هي الغاز الطبيعي ، الفواكه المجففة ، ومنتوجات زراعية متنوعة. بالرغم من ذلك ، وحسب الخبراء الدوليين ، أهم مورد للتصدير في أفغانستان هو مادة الأفيون التي تصل للأسواق الأوروبية عبر جمهوريات الإتحاد السوفييتي سابقا. وقال الخبراء استنادا الى ارقام مكتب الامم المتحدة للرقابة على المخدرات والوقاية منها في فيينا ان افغانستان ضاعفت عام 1999 انتاج الافيون ليبلغ 4600 طن. وفي عام 2000، قبل الحظر، انتجت افغانستان 3100 طن فقط من الافيون الذي يستخدم في تصنيع الهيروين. واكد التقرير ان الارقام «تشير الى ان حركة طالبان راكمت مخزونا مهما من الافيون والهيروين وانها تريد وقف الانتاج للحيلولة دون انخفاض الاسعار». واشار الى ان السعر الوسطي للافيون في افغانستان ارتفع من 28 دولارا للكيلوجرام العام الماضي الى 280 دولارا في فبراير (شباط) الماضي. وفي ايران المجاورة، ارتفعت الاسعار من 400 دولار للكيلوجرام الى 2750 دولارا في مارس (اذار) هذا العام.

وعلى صعيد أخر ، ففي سنة 1993 ، تم إستخراج 138 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي . وحسب معطيات تم نشرها تبين وتشير على أن افغانستان لديها إحتياط هائل من الغاز الطبيعي الذي قد يصل لحوالي 140 مليار متر مكعب. ولكن الوضع الأمني الهش لم يسمح في السنوات العشر الأخيرة من إجراء عمليات بحث وتنقيب التي من الممكن أن تجلب ملايين الدولارات لخزينة الدولة التي هي بحاجة ماسة لكل قرش.

من المعطيات المذكورة أعلاه يبدو جليا للعيان ان ضربة امريكية على أفغانستان لن يكون لها تلك الأبعاد الكبيرة والمهمة على الإقتصاد الأفغاني. فالإقتصاد والسوق الأفغانيان متواجدان في حالة صعبة جدا منذ الثمانينات. ومن البديهي، وفي هذا الوضع الصعب أن يتفق الكثير من الخبراء ان ضربة أو عقوبات على أفغانستان لن تقوم بإجبارهم على تغيير سياستهم وتسليم أسامة بن لادن، فليس لديهم هناك اي شيء يخسرونه . فالضربات والعقوبات التي من الممكن اللجوء إليها ستزيد من معاناة الشعب الأفغاني البسيط الذي يصارع كل يوم من أجل الحياة تحت ظروف إقتصادية صعبة ومزرية.