محاكمة سرية جدا ...
المتهم /
التهمة / إرهابي
عسكري يلقي التهمة ثم يتولى المتهم الدفاع عن نفسه ...
حضرة القاضي الإخوة الأفاضل الحضور، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ... وما أطلبه فقط هو إجابات على أسئلتي ثم افعلوا بعد ذلك ما تشاءون ... ( مشاورات أولا ثم موافقة من الجميع )
القاضي / إسأل ما بدا لك ...!
المتهم / يبدأ بالسؤال الأول / حضرة القاضي الإخوة في المجلس من العسكريين في كافة القطاعات وخاصة الاستخباراتية أرجوا أن تساهموا في الإجابة كل في ما يخصه ...
س/ هل تحاكمونني باسم الحكومة التي تلتزم بالحكم بشريعة الله التي تمت البيعة عليها ؟
ـ الإجابة نعم
س / هل هناك في شريعة الله أنواع من المحاكمات : محاكمة أمن الدولة ، محاكمة سرية ، محاكمة عسكرية ، وهل الحكم بشرع الله يختلف من المحاكمات السرية إلى المحاكمات العسكرية ؟
ـ الحكم واحد لا يختلف ...لكن الأجهزة تختلف ..
س / إذا هل من حق الدولة أن تحاكم وتحتجز سرا ولم يتمثل ذلك في قانون الدولة المبني على التحاكم على شريعة الله ؟.....
ـ إذا لم يتم ذلك وفق قانون يتخذ مرجعيته من الشريعة الأسلامية ، فمعنى هذا أن الدولة تخالف القانون لكن هناك ظروف تستدعي أن تخالف الدولة فيها القانون ...
س ـ ألا تستطيع الدولة أن تضيف هذه الحيثيات ، فتصبح قانونية بحيث يتم تثبيتها في القانون على هيئة استثناءات قانونية ...
ـ نعم يمكن ...
س ـ من المعروف أوالمفروض أن تتم المحاكمة علنا لأنها متفقة مع القانون ، أما المحاكمات السرية ومحاكمة أمن الدولة غير مقبولة فهي تعني أن هناك تجاوزات للمحاكمة وبالتالي هي غير قانونية وغير نزيهة ..
ـ لا ، ولكن لدواعي أمنية ، تتم هذه المحاكمات سرا ...
س ـ هل هناك قانون يلزم أو يوجب أو يفسر هذه الدواعي الأمنية ، وما هي الدواعي الأمنية المعتبرة ؟
ـ ليس هناك من قوانين تفسر هذه الدواعي الأمنية ، لأنها كثيرة ومتغيرة ومتجددة ..
س ـ معنى هذا أن رأي المجلس الأمني للدولة هو الذي يقرر ما إذا كانت الدواعي الأمنية تستلزم أو لا تستلزم المحاكمة السرية او العلنية ، ولكن إلى أي مستند قانوني تجيز هذا الرأي .. ...
ـ بدون
س ـ إذا كان هذا رأي المجلس الأمني للدولة ( نحن لا نعرف كيف تم تشكيل هذا المجلس وعلى أي أساس قانوني ولعله بهذا الغموض يحاول أن يضيف النزاهة إلى نفسه مع العلم بأن النزاهة في الحكم لا تبنى على النيات بل على المستند القانوني ) ... لماذا لا يحول هذا الرأي إلى قانون عام لتبتعد عنه الشبهات ؟ .. لأن الآراء شيء والقوانين شيء آخر ...
ـ سنحاول فيما بعد ..
س ـ ستحاولون ، يا للعجب ! إذا أصلحوا ثغرات القانون قبل أن تحاكموا عليه ..
ـ قلنا ، سنحاول فيما بعد تكوين مجلس أمن للدولة قانوني ، أي نزيه ...
ـ ليس هناك شيء اسمه نزيه ، حتى النزيه نفسه لا تقبل شهادته على نفسه ، النزاهة تعني الشفافية ، والنزاهة تعني إختيار طريق أو طريقة للنزاهة ـ يعني سند مرجعي مثل الانتخابات ، ومثل استقلال القضاء وخلافه ...
ـ انتخابات ! تحلم ...واستقلال القضاء حلم أكبر ـ كل شيء عندنا يتم بالتعيين من الدولة ، وأنت تعلم ماذا يعني أن يعين القاضي من قبل الدولة والله أعلم هل هناك أصلا محاكمات سرية أو مجرد تحقيق ومايلزم التحقيق من إجراءات صارمة والعياذ بالله !!
ـ جيد حضرة القاضي منك أن تربط القانون بالنزاهة وليس النية الحسنة ـ لأن حتى المجرمين لهم نوايا حسنة !! فهم يريدون أن يزيحون كل من يعوق طريقهم في بلوغ مرادهم ــ فهذا فهم متطور القليل من يعرفه ..
ـ شكرا ...
ـ من المعروف أنه في الأحوال العادية للبلاد وأي بلاد تكون المحاكمات علنا ، وأيضا يحصل المتهم على محامي وعلى نسخة من محاكمته أو مرافعته وهذا حقه ، هل تستطيع المحكمة أن تبين سبب السرية في المحاكمات ....؟
ـ هناك ظروف قاهرة
ـ هل نحن في حالة حرب غير معلنة مثلا .... ولذلك تتم المحاكمات السرية ...؟
ـ مو شغلك .....
ـ يمكنك حضرة القاضي أن تقول إجابة ، وليس كلمة تعسفية ليس لها إلا هذا المعنى الفوقي الجبري ... هل تريد أن تضيف لي تهمة بأنني غير معني بشؤون بلدي ؟
ـ نعم ، هناك أسرار ، لا يجب أن يعرفها المواطن... ونحن نقدر هذه الأسرار ..
ـ من تقصد بـ كلمة نحن .... ؟
ـ ولاة الأمر.... والنهي ـ الذين أمثلهم ..
ـ أحب أن أهنيك لهذا الفهم العالي حضرة القاضي ...ولكن هل تعتبر نفسك ممثلا للحكومة ، أم للقانون الذي مسؤولية الدولة فيه تناط بحمايتها له وليس سنه وتنصيصه .. فالقانون هو السيادي وليس الدولة ...
ـ طبعا .. أنا أمثل الحكومة لأنني أحاكم باسمها وهو يعني بنفس الدرجة ونفس المعنى أنني أمثل القانون ...
ـ لا لا مع احترامي لك الدولة يمكن أحيانا أن تتجاوز القانون ـ وأنت تمثل القانون فقط وليس الدولة ، فالدولة نفسها قد تكون طرف في القضية لاسمح الله ، وإذا حدث ذلك فمن يحكم بين الطرفين برأيك ؟! أليس هو القانون الذي أنت تمثله ؟...
ـ هل يمكنني أن أسأل القاضي متى تصبح الحكومة قانونية أو شرعية ..؟
ـ نعم إذا طبقت القانون ... فهي تحمي وترعى القانون ... والقانون هو الذي يعزز سيادتها ...
ـ إجابة صحيحة أوافق عليها .
ـ هل أمركم ونهيكم حضرة القاضي ، وفق سلطة شرعية أو قانونية ؟
ـ طبعا ... وأولي الأمر منكم ...وهي سلطة شرعية أي قانونية ..
ـ معنى هذا أن ولاة الأمر لا بد أن يسردوا علينا الأوامر والنواهي حتى نكون على بينة منها وخاصة تلك التي لا تدخل في إطار الشريعة الإسلامية ... فلربما نقع في المحظور دون أن ندري ...ونحاكم عليه ..
ـ نعم ...
ـ أين يمكن لنا أن نجد هذه الأوامر والنواهي ؟
ـ في قانون الدولة ...
ـ أين نجد قانون الدولة ؟
ـ من خلال الاتصال بــــــــــ الجهات المعنية ...... لا أعرف !
س / هل المحاكمات العادلة يخشى عليها من أن تتم في العلن ؟
ـ لا
س / إذا كانت شريعة الله هي قانون البلاد ، وأن القوانين المستجدة تتواكب مع أهداف الشريعة ... فلماذا تتم بعض المحاكمات سرا ؟
ـ رأي الدولة ..
ـ أي جهة تمثل رأي الدولة ، هل هم أشخاص يمثلون رأي الدولة ، أو هيئة معينة تتولى تحديد ما إذا كانت المحاكمة يجب أن تكون في السر أو في العلن ... ثم أليس من حق المتهم أن يعرف هذه الأسباب حتى يطمئن لنزاهة المحكمة ؟
ـ الله أعلم ...
س / ألا ترى حضرة القاضي أن المحاكمات السرية لأي فرد تعني ضمنا أنها استثناء غير مبرر .... فالقانون الواضح المعلن لا تستوجب المحاكمة عليه التعتيم والسرية ، بل هو داعم للنزاهة والعدالة .. ألستم معي في ذلك ؟
ـ بكل تأكيد ،
ـ ألا ترى هيئة المحكمة أن من أبسط حقوق المتهم أن يحصل على الفرصة الكاملة ليدافع عن نفسه ؟
ـ نعم ...
ـ هل يمكن أن يقرأ لي حضرة القاضي .. هذه الفقرة من القانون ...
ـ ليست مدونة !!
ـ ليست مدونة ؟! إذا من أين أتيت بهذه الإجابة السابقة ( يقصد على أنه للمتهم الحق في الحصول على الفرصة الكاملة ليدافع عن نفسه ) هل أنت حضرة القاضي القانون نفسه وكلامك وما تقرره هو القانون ؟ ، أم أنت منفذ للقانون وتحاكم عليه ؟
ـ طبعا منفذ للقانون .. وأيضا لي صلاحيات .!!
ـ من منحك هذه الصلاحيات ؟
ـ القانون نفسه
ـ هل يمكن للقاضي أن يتلو علي تهمتي ؟
ـ تهمتك التحريض على الدولة ...
ـ هذه حضرة القاضي تهمة مطاطية تقبل أي شيء ، فمثلا خطبة أو محاضرة تبين ملامح الدولة الديمقراطية ، أو رأيي في عدالة الحكومة ، أو الخلافة الراشدة ـ أو حديث خاص عن عدالة القضاء ، كل هذه يمكن أن تعتبر تحريض على الدولة مع أني لم أقصد ذلك ....
ـ هذا صحيح .... ويجب أن نوضح التهمة بشيء من التفصيل حتى لا تكون عرضة لسوء الفهم وخاصة من المسؤولين عن الأمن ...
ـ معنى هذا حضرة القاضي أيضا أن كل من ألقيت عليه تهمة التحريض على الدولة سيحاكم بنفس الطريقة التي أحاكم عليها ، ويحصل على نفس حكم القاضي أو حكم القانون .
ـ نعم
ـ إذا فليفهم حضرة القاضي أنني هنا لا أترافع ولا أمثل نفسي فقط ، ، بل عن الآلاف الذين سوف يحاكمون بنفس التهمة ...وقد تتسبب هذه التهمة في جر نصف الشعب إلى السجون وقد يتطلب الأمر توفير عدد هائل من السجون يساوي عدد المساكن التي يحتاجها الشعب خاصة الأمور الاقتصادية كالتكلفة الأمنية ومايتبعها من أموال لإسكات المنظمات الحقوقية العالمية وإلجام الصحفيين ووسائل الإعلام ...والقائمة تطول ..
ـ نعم ...
ـ حضرة القاضي : أنني أستحق أن تكون محاكمتي عادلة ، ليس من أجلي فقط ولكن حتى يعم العدل الجميع الذين ستطالهم نفس التهمة ، لأنها ستسهل عليكم فيما بعد تسريع الحيثيات !!
ـ نعم ..
ـ حضرة القاضي . هيئة القضاة ... أنا أعلم أن باستطاعتكم أن تحكموا بما تشاؤون ، وتنزلون العقوبة التي ترونها مناسبة ، وتخترعون العلل والأسباب ولن أتمكن من تفنيدها ، لأنكم أنتم الذين تقررون صحتها من عدمه ، ولكن بما أنكم ألزمتم أنفسكم الحكم بشرع الله .. فهذا يعني أن الموضوع كله بيدكم وأنتم ارتضيتم هذا الحكم ... إذا فمخالفتكم له تعني شيئين إما أنكم قد ندمتم على ما ألزمتم به أنفسكم ، أو أنكم تخادعون الناس وتحكموا بغير ما شرع الله .. وهذا يعني خروجكم أنتم على المبدأ أو العقد الذي ربطكم بهؤلاء الناس !
ـ نحن ملتزمون بالحكم بشرع الله لأنه هو الضمانة الوحيدة بيننا وبين الناس ..
ـ مالذي يضمن التزامكم ؟
ـ هذه المحاكمة التي نجريها ...
ـ هذه المحاكمة لا تقدم ضمانة ـ إن الذي يقدم ضمانة حقيقية هو إعلان المحاكمة ونشرها في كل وسائل الإعلام ، وفتح السجون والمعتقلات ومراجعة القضايا ، ومساءلة كافة المسجونين ، وكل المفقودين .. إن الضمانة هي الشفافية والوضوح ، وأن تتحدون كل العالم بعدالة قضاءكم ونزاهته ، وليس بعمل الدعايات الفارغة ... إنني حضرة القاضي أرى الضمانة في أن أحاكم في الشارع أمام الناس كلهم ... فهل تقدمون لي هذه الضمانة !!
ـ طبعا لا نستطيع ! هذا شيء فوق احتمالنا وطاقتنا !!
ـ حضرة القاضي ... القضاء هو المرجع حتى في شرعية الدولة .. وأنتم تمثلون هذه السلطة لأنكم تجرون القانون على الناس ... و الدولة إنما سميت حكومة لأنها تحكم بين المتخاصمين ( بوساطتكم ) بشروط العقد الذي أقره الناس على أنفسهم ( شرع الله ) .... فسلطة الدولة مرتبطة بتطبيق القانون ، وليس سن القوانين ... !! لأن سن القوانين لا يمكن أن يكون قانونيا إلا إذا وافق عليه كل الشعب . أو من يمثلهم ...ولان سلطة الحكومة نفسها مستمدة من سلطة الشعب التي منحها إياها ، وهي تصبح غير شرعية بمجرد أن يرفضها الشعب ! أليس كذلك ؟
ـ نعم ..
ـ هل من حق الدولة أن تقرر المدة التي تحتجز فيها الأفراد ، وهل من حقها أن تصنف التهم والعقوبات والمحاكمات السرية والعلنية وما إلى ذلك دون أن تضيف ذلك إلى الاتفاق الذي تم في العقد بين السلطة والشعب ، أي هل من حقها أن تقرر مثل هذه الأمور دون موافقة الطرف الأساس (الشعب ) أو أخذ رأيه على الأقل عن طريق هيئة تمثل الشعب وتضيف إلى القانون ما يحسن إضافته ..؟
ـ لا يمكن ...
ـ حضرة القاضي ، هناك قضية مشابهة ، فلو أن إنسانا استدان مبلغ من المال على أن يسدده أقساطا شهرية لمدة خمس سنوات ، وتم الاتفاق على هذا ، ثم بعد ذلك أضاف الدائن بعد سنة من مدة العقد ، بندا جديدا ، وهو إذا تأخر المدين عن السداد شهرا واحدا يدفع القسط بزيادة عشرة في المئة ، فهل من حق الدائن أن يضيف ذلك البند دون موا فقة المدين ..
ـ طبعا لا .. لأن الاتفاق الأول قد تم ..
ـ إذا ماذا يفعل في هذه الحالة ..
ـ إما أن يبقى على العقد القديم ، أو يحصل على موافقة من المدين على إضافة هذا البند ...
ـ أردت من هذا حضرة القاضي أن أبين أن هناك عقد أولي وهو الحكم بشرع الله بين الحكومة والشعب ـوأن هذا الأمر مفروغ منه !
وأن إضافة عقود جديدة ( مثل أحكام التستر ، والغش التجاري ، والتحريضات ، والقوانين المدنية ، وعقوبات المخالفات والاعتداءات ) دون الموافقة عليها من هيئة معتبرة ومنتخبة بنزاهة تمثل الشعب ، هي إضافة غير قانونية وليس لها ارتباط في العقد الأول ... وبذلك فإن التهمة الموجهة إلي ليست قانونية لأني لم أوافق عليها شكلا ولا مضمونا ولم يمثلني في الموافقة من عدمه أي طرف يمثل الشعب !
( هذه محاكمة افتراضية وليست حقيقية )
المتهم /
التهمة / إرهابي
عسكري يلقي التهمة ثم يتولى المتهم الدفاع عن نفسه ...
حضرة القاضي الإخوة الأفاضل الحضور، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ... وما أطلبه فقط هو إجابات على أسئلتي ثم افعلوا بعد ذلك ما تشاءون ... ( مشاورات أولا ثم موافقة من الجميع )
القاضي / إسأل ما بدا لك ...!
المتهم / يبدأ بالسؤال الأول / حضرة القاضي الإخوة في المجلس من العسكريين في كافة القطاعات وخاصة الاستخباراتية أرجوا أن تساهموا في الإجابة كل في ما يخصه ...
س/ هل تحاكمونني باسم الحكومة التي تلتزم بالحكم بشريعة الله التي تمت البيعة عليها ؟
ـ الإجابة نعم
س / هل هناك في شريعة الله أنواع من المحاكمات : محاكمة أمن الدولة ، محاكمة سرية ، محاكمة عسكرية ، وهل الحكم بشرع الله يختلف من المحاكمات السرية إلى المحاكمات العسكرية ؟
ـ الحكم واحد لا يختلف ...لكن الأجهزة تختلف ..
س / إذا هل من حق الدولة أن تحاكم وتحتجز سرا ولم يتمثل ذلك في قانون الدولة المبني على التحاكم على شريعة الله ؟.....
ـ إذا لم يتم ذلك وفق قانون يتخذ مرجعيته من الشريعة الأسلامية ، فمعنى هذا أن الدولة تخالف القانون لكن هناك ظروف تستدعي أن تخالف الدولة فيها القانون ...
س ـ ألا تستطيع الدولة أن تضيف هذه الحيثيات ، فتصبح قانونية بحيث يتم تثبيتها في القانون على هيئة استثناءات قانونية ...
ـ نعم يمكن ...
س ـ من المعروف أوالمفروض أن تتم المحاكمة علنا لأنها متفقة مع القانون ، أما المحاكمات السرية ومحاكمة أمن الدولة غير مقبولة فهي تعني أن هناك تجاوزات للمحاكمة وبالتالي هي غير قانونية وغير نزيهة ..
ـ لا ، ولكن لدواعي أمنية ، تتم هذه المحاكمات سرا ...
س ـ هل هناك قانون يلزم أو يوجب أو يفسر هذه الدواعي الأمنية ، وما هي الدواعي الأمنية المعتبرة ؟
ـ ليس هناك من قوانين تفسر هذه الدواعي الأمنية ، لأنها كثيرة ومتغيرة ومتجددة ..
س ـ معنى هذا أن رأي المجلس الأمني للدولة هو الذي يقرر ما إذا كانت الدواعي الأمنية تستلزم أو لا تستلزم المحاكمة السرية او العلنية ، ولكن إلى أي مستند قانوني تجيز هذا الرأي .. ...
ـ بدون
س ـ إذا كان هذا رأي المجلس الأمني للدولة ( نحن لا نعرف كيف تم تشكيل هذا المجلس وعلى أي أساس قانوني ولعله بهذا الغموض يحاول أن يضيف النزاهة إلى نفسه مع العلم بأن النزاهة في الحكم لا تبنى على النيات بل على المستند القانوني ) ... لماذا لا يحول هذا الرأي إلى قانون عام لتبتعد عنه الشبهات ؟ .. لأن الآراء شيء والقوانين شيء آخر ...
ـ سنحاول فيما بعد ..
س ـ ستحاولون ، يا للعجب ! إذا أصلحوا ثغرات القانون قبل أن تحاكموا عليه ..
ـ قلنا ، سنحاول فيما بعد تكوين مجلس أمن للدولة قانوني ، أي نزيه ...
ـ ليس هناك شيء اسمه نزيه ، حتى النزيه نفسه لا تقبل شهادته على نفسه ، النزاهة تعني الشفافية ، والنزاهة تعني إختيار طريق أو طريقة للنزاهة ـ يعني سند مرجعي مثل الانتخابات ، ومثل استقلال القضاء وخلافه ...
ـ انتخابات ! تحلم ...واستقلال القضاء حلم أكبر ـ كل شيء عندنا يتم بالتعيين من الدولة ، وأنت تعلم ماذا يعني أن يعين القاضي من قبل الدولة والله أعلم هل هناك أصلا محاكمات سرية أو مجرد تحقيق ومايلزم التحقيق من إجراءات صارمة والعياذ بالله !!
ـ جيد حضرة القاضي منك أن تربط القانون بالنزاهة وليس النية الحسنة ـ لأن حتى المجرمين لهم نوايا حسنة !! فهم يريدون أن يزيحون كل من يعوق طريقهم في بلوغ مرادهم ــ فهذا فهم متطور القليل من يعرفه ..
ـ شكرا ...
ـ من المعروف أنه في الأحوال العادية للبلاد وأي بلاد تكون المحاكمات علنا ، وأيضا يحصل المتهم على محامي وعلى نسخة من محاكمته أو مرافعته وهذا حقه ، هل تستطيع المحكمة أن تبين سبب السرية في المحاكمات ....؟
ـ هناك ظروف قاهرة
ـ هل نحن في حالة حرب غير معلنة مثلا .... ولذلك تتم المحاكمات السرية ...؟
ـ مو شغلك .....
ـ يمكنك حضرة القاضي أن تقول إجابة ، وليس كلمة تعسفية ليس لها إلا هذا المعنى الفوقي الجبري ... هل تريد أن تضيف لي تهمة بأنني غير معني بشؤون بلدي ؟
ـ نعم ، هناك أسرار ، لا يجب أن يعرفها المواطن... ونحن نقدر هذه الأسرار ..
ـ من تقصد بـ كلمة نحن .... ؟
ـ ولاة الأمر.... والنهي ـ الذين أمثلهم ..
ـ أحب أن أهنيك لهذا الفهم العالي حضرة القاضي ...ولكن هل تعتبر نفسك ممثلا للحكومة ، أم للقانون الذي مسؤولية الدولة فيه تناط بحمايتها له وليس سنه وتنصيصه .. فالقانون هو السيادي وليس الدولة ...
ـ طبعا .. أنا أمثل الحكومة لأنني أحاكم باسمها وهو يعني بنفس الدرجة ونفس المعنى أنني أمثل القانون ...
ـ لا لا مع احترامي لك الدولة يمكن أحيانا أن تتجاوز القانون ـ وأنت تمثل القانون فقط وليس الدولة ، فالدولة نفسها قد تكون طرف في القضية لاسمح الله ، وإذا حدث ذلك فمن يحكم بين الطرفين برأيك ؟! أليس هو القانون الذي أنت تمثله ؟...
ـ هل يمكنني أن أسأل القاضي متى تصبح الحكومة قانونية أو شرعية ..؟
ـ نعم إذا طبقت القانون ... فهي تحمي وترعى القانون ... والقانون هو الذي يعزز سيادتها ...
ـ إجابة صحيحة أوافق عليها .
ـ هل أمركم ونهيكم حضرة القاضي ، وفق سلطة شرعية أو قانونية ؟
ـ طبعا ... وأولي الأمر منكم ...وهي سلطة شرعية أي قانونية ..
ـ معنى هذا أن ولاة الأمر لا بد أن يسردوا علينا الأوامر والنواهي حتى نكون على بينة منها وخاصة تلك التي لا تدخل في إطار الشريعة الإسلامية ... فلربما نقع في المحظور دون أن ندري ...ونحاكم عليه ..
ـ نعم ...
ـ أين يمكن لنا أن نجد هذه الأوامر والنواهي ؟
ـ في قانون الدولة ...
ـ أين نجد قانون الدولة ؟
ـ من خلال الاتصال بــــــــــ الجهات المعنية ...... لا أعرف !
س / هل المحاكمات العادلة يخشى عليها من أن تتم في العلن ؟
ـ لا
س / إذا كانت شريعة الله هي قانون البلاد ، وأن القوانين المستجدة تتواكب مع أهداف الشريعة ... فلماذا تتم بعض المحاكمات سرا ؟
ـ رأي الدولة ..
ـ أي جهة تمثل رأي الدولة ، هل هم أشخاص يمثلون رأي الدولة ، أو هيئة معينة تتولى تحديد ما إذا كانت المحاكمة يجب أن تكون في السر أو في العلن ... ثم أليس من حق المتهم أن يعرف هذه الأسباب حتى يطمئن لنزاهة المحكمة ؟
ـ الله أعلم ...
س / ألا ترى حضرة القاضي أن المحاكمات السرية لأي فرد تعني ضمنا أنها استثناء غير مبرر .... فالقانون الواضح المعلن لا تستوجب المحاكمة عليه التعتيم والسرية ، بل هو داعم للنزاهة والعدالة .. ألستم معي في ذلك ؟
ـ بكل تأكيد ،
ـ ألا ترى هيئة المحكمة أن من أبسط حقوق المتهم أن يحصل على الفرصة الكاملة ليدافع عن نفسه ؟
ـ نعم ...
ـ هل يمكن أن يقرأ لي حضرة القاضي .. هذه الفقرة من القانون ...
ـ ليست مدونة !!
ـ ليست مدونة ؟! إذا من أين أتيت بهذه الإجابة السابقة ( يقصد على أنه للمتهم الحق في الحصول على الفرصة الكاملة ليدافع عن نفسه ) هل أنت حضرة القاضي القانون نفسه وكلامك وما تقرره هو القانون ؟ ، أم أنت منفذ للقانون وتحاكم عليه ؟
ـ طبعا منفذ للقانون .. وأيضا لي صلاحيات .!!
ـ من منحك هذه الصلاحيات ؟
ـ القانون نفسه
ـ هل يمكن للقاضي أن يتلو علي تهمتي ؟
ـ تهمتك التحريض على الدولة ...
ـ هذه حضرة القاضي تهمة مطاطية تقبل أي شيء ، فمثلا خطبة أو محاضرة تبين ملامح الدولة الديمقراطية ، أو رأيي في عدالة الحكومة ، أو الخلافة الراشدة ـ أو حديث خاص عن عدالة القضاء ، كل هذه يمكن أن تعتبر تحريض على الدولة مع أني لم أقصد ذلك ....
ـ هذا صحيح .... ويجب أن نوضح التهمة بشيء من التفصيل حتى لا تكون عرضة لسوء الفهم وخاصة من المسؤولين عن الأمن ...
ـ معنى هذا حضرة القاضي أيضا أن كل من ألقيت عليه تهمة التحريض على الدولة سيحاكم بنفس الطريقة التي أحاكم عليها ، ويحصل على نفس حكم القاضي أو حكم القانون .
ـ نعم
ـ إذا فليفهم حضرة القاضي أنني هنا لا أترافع ولا أمثل نفسي فقط ، ، بل عن الآلاف الذين سوف يحاكمون بنفس التهمة ...وقد تتسبب هذه التهمة في جر نصف الشعب إلى السجون وقد يتطلب الأمر توفير عدد هائل من السجون يساوي عدد المساكن التي يحتاجها الشعب خاصة الأمور الاقتصادية كالتكلفة الأمنية ومايتبعها من أموال لإسكات المنظمات الحقوقية العالمية وإلجام الصحفيين ووسائل الإعلام ...والقائمة تطول ..
ـ نعم ...
ـ حضرة القاضي : أنني أستحق أن تكون محاكمتي عادلة ، ليس من أجلي فقط ولكن حتى يعم العدل الجميع الذين ستطالهم نفس التهمة ، لأنها ستسهل عليكم فيما بعد تسريع الحيثيات !!
ـ نعم ..
ـ حضرة القاضي . هيئة القضاة ... أنا أعلم أن باستطاعتكم أن تحكموا بما تشاؤون ، وتنزلون العقوبة التي ترونها مناسبة ، وتخترعون العلل والأسباب ولن أتمكن من تفنيدها ، لأنكم أنتم الذين تقررون صحتها من عدمه ، ولكن بما أنكم ألزمتم أنفسكم الحكم بشرع الله .. فهذا يعني أن الموضوع كله بيدكم وأنتم ارتضيتم هذا الحكم ... إذا فمخالفتكم له تعني شيئين إما أنكم قد ندمتم على ما ألزمتم به أنفسكم ، أو أنكم تخادعون الناس وتحكموا بغير ما شرع الله .. وهذا يعني خروجكم أنتم على المبدأ أو العقد الذي ربطكم بهؤلاء الناس !
ـ نحن ملتزمون بالحكم بشرع الله لأنه هو الضمانة الوحيدة بيننا وبين الناس ..
ـ مالذي يضمن التزامكم ؟
ـ هذه المحاكمة التي نجريها ...
ـ هذه المحاكمة لا تقدم ضمانة ـ إن الذي يقدم ضمانة حقيقية هو إعلان المحاكمة ونشرها في كل وسائل الإعلام ، وفتح السجون والمعتقلات ومراجعة القضايا ، ومساءلة كافة المسجونين ، وكل المفقودين .. إن الضمانة هي الشفافية والوضوح ، وأن تتحدون كل العالم بعدالة قضاءكم ونزاهته ، وليس بعمل الدعايات الفارغة ... إنني حضرة القاضي أرى الضمانة في أن أحاكم في الشارع أمام الناس كلهم ... فهل تقدمون لي هذه الضمانة !!
ـ طبعا لا نستطيع ! هذا شيء فوق احتمالنا وطاقتنا !!
ـ حضرة القاضي ... القضاء هو المرجع حتى في شرعية الدولة .. وأنتم تمثلون هذه السلطة لأنكم تجرون القانون على الناس ... و الدولة إنما سميت حكومة لأنها تحكم بين المتخاصمين ( بوساطتكم ) بشروط العقد الذي أقره الناس على أنفسهم ( شرع الله ) .... فسلطة الدولة مرتبطة بتطبيق القانون ، وليس سن القوانين ... !! لأن سن القوانين لا يمكن أن يكون قانونيا إلا إذا وافق عليه كل الشعب . أو من يمثلهم ...ولان سلطة الحكومة نفسها مستمدة من سلطة الشعب التي منحها إياها ، وهي تصبح غير شرعية بمجرد أن يرفضها الشعب ! أليس كذلك ؟
ـ نعم ..
ـ هل من حق الدولة أن تقرر المدة التي تحتجز فيها الأفراد ، وهل من حقها أن تصنف التهم والعقوبات والمحاكمات السرية والعلنية وما إلى ذلك دون أن تضيف ذلك إلى الاتفاق الذي تم في العقد بين السلطة والشعب ، أي هل من حقها أن تقرر مثل هذه الأمور دون موافقة الطرف الأساس (الشعب ) أو أخذ رأيه على الأقل عن طريق هيئة تمثل الشعب وتضيف إلى القانون ما يحسن إضافته ..؟
ـ لا يمكن ...
ـ حضرة القاضي ، هناك قضية مشابهة ، فلو أن إنسانا استدان مبلغ من المال على أن يسدده أقساطا شهرية لمدة خمس سنوات ، وتم الاتفاق على هذا ، ثم بعد ذلك أضاف الدائن بعد سنة من مدة العقد ، بندا جديدا ، وهو إذا تأخر المدين عن السداد شهرا واحدا يدفع القسط بزيادة عشرة في المئة ، فهل من حق الدائن أن يضيف ذلك البند دون موا فقة المدين ..
ـ طبعا لا .. لأن الاتفاق الأول قد تم ..
ـ إذا ماذا يفعل في هذه الحالة ..
ـ إما أن يبقى على العقد القديم ، أو يحصل على موافقة من المدين على إضافة هذا البند ...
ـ أردت من هذا حضرة القاضي أن أبين أن هناك عقد أولي وهو الحكم بشرع الله بين الحكومة والشعب ـوأن هذا الأمر مفروغ منه !
وأن إضافة عقود جديدة ( مثل أحكام التستر ، والغش التجاري ، والتحريضات ، والقوانين المدنية ، وعقوبات المخالفات والاعتداءات ) دون الموافقة عليها من هيئة معتبرة ومنتخبة بنزاهة تمثل الشعب ، هي إضافة غير قانونية وليس لها ارتباط في العقد الأول ... وبذلك فإن التهمة الموجهة إلي ليست قانونية لأني لم أوافق عليها شكلا ولا مضمونا ولم يمثلني في الموافقة من عدمه أي طرف يمثل الشعب !
( هذه محاكمة افتراضية وليست حقيقية )
: 
: 
: