سجن ومصادرة أموال من اسـتغل مركزه الرسمي في غير الصالح العام
عدد من كبار المسؤولين في قفص اتهام (من أين لك هذا؟)
عدد من كبار المسؤولين في قفص اتهام (من أين لك هذا؟)
مسقط ــ زاهر العبري:
في إطار الحملة التي تشنها الحكومة لمكافحة انتشار الفساد الإداري والمالي ، علمت "الزمن" من مصادرها المطلعة أن أحكاما بالسجن ومصادرة الأموال صدرت بحق عدد من المسؤولين ممن اتهموا في قضايا استغلال السلطة في أمور شخصية وخارجة عن خدمة الصالح العام، وأكدت المصادر أن تلك الأحكام نبعت من سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة، وإن جاءت تلك الجلسات على نحو من السرية فقد كان لها ما يبررها قانونيا ، حيث تشير المادة 63 من النظام الأساسي للدولة على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.
وانضمت إلى قافلة المحقق معهم شخصيات ذات مناصب رفيعة لمساءلتها عن تجاوزات حدثت من مبدأ (من أين لك هذا؟) حسب قول المصدر المطلع ، الذي أكد في الوقت نفسه أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تتحقق له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون ، ومتوقع أن تقود تلك التحقيقات، التي تم الكشف فيها عن قضايا رشوة ، لخيوط أعمق من الفساد.
وقال مسؤول في جهاز الرقابة المالية إن استقراء دور التدقيق الداخلي له أهمية كبيرة في توفير حماية الأموال والممتلكات العامة من الغش والتلاعب وسوء الاستخدام، ووجود حملة مكافحة الفساد هي أرضية لإيقاف أي تلاعبات حصلت وقد تحصل ، وإن من يخطىء ينال عقابه بما يستحق وفقا للقانون وقرار القضاء الذي يتمتع بالنزاهة والاستقلالية.
وتشير بعض فقرات المادة 11 من النظام الأساسي للدولة إلى أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي الى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقاً للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون. كذلك حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني، وتشجع الدولة الادخار وتشرف على تنظيم الائتمان، والثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، وتقوم على حفظها وحسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية، وللأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
الحملة التي تقودها الحكومة ليست طارئة بل متواصلة منذ سنوات عدة وسبق أن صدرت أحكام بالسجن بعد ثبات تهم الفساد والرشوة على عدد من المسؤولين الماليين ومفاد هذه الحملة هو التوعية بخطورة هذه الظاهرة ، فضلا عن أن الوعي بالظاهرة أصبح متناميا وعلى الجميع أن يدرك أن القوانين تشمل الموظف الكبير والصغير على حد سواء، وتتوقع مصادر أن تنعكس آثار هذه الحملة بطريقة إيجابية على كافة القطاعات وتسعى الحكومة إلى بناء أسس جديدة للاقتصاد المحلي يرتبط بالقوة والنزاهة في آن واحد.
المصدر : جريدة الزمن ..
نتمنى ان يذكروا لنا اسماء (الحرامية) ذو المناصب الرفيعة
بعد صدور الاحكام ضدهم ليكونوا عبره لغيرهم
بعد صدور الاحكام ضدهم ليكونوا عبره لغيرهم
: 
: 
: