خلاف حول الديمقراطية أدى إلى الغاء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
مسقط ـ رويترز: قال سعادة عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني أمس: ان خلافا بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية تسبب في وقت سابق هذا الشهر في تعليق المحادثات التجارية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
واضاف الهنائي متحدثا لرويترز: ان المحادثات جمدت لاننا وصلنا الى عقبة بشأن حقوق الانسان والديمقراطية تتجاوز التنظيمات المحلية ولا تضعها في اعتبارها.
وقال الهنائي: ان مسؤولين خليجيين اجتمعوا مع وفد من فرنسا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي في مسقط الشهر الماضي واتفقوا على نص الاتفاقية لكن المفوضية الاوروبية لم تقبله.
واضاف: انهم يريدون تضمين بند يقول انه في حالة انتهاك عضو في الاتفاق لمبادئ حقوق الانسان والديمقراطية يمكن للطرف الآخر اتخاذ الاجراءات الضرورية حسب القانون الدولي. وتابع: نريد ايضا النص على انه لا يجوز اضعاف القوانين والتنظيمات المحلية بهذا الاتفاق لانها مسالة سيادة لشعوبنا. نحترم جميعا حقوق الانسان لكن لا ينبغي ان تفرض علينا حسب رؤية الآخرين. وتجرى مناقشات منذ نحو عقدين للاتفاق بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي الذي يضم الإمارات والبحرين والسعودية والسلطنة والكويت وقطر.
وقال الهنائي: توصلنا للاتفاق ما عدا تلك النقطة السياسية. واضاف: ان المجلس وقع اتفاقا للتجارة الحرة مع سنغافورة هذا الشهر ويبحث ابطاء محتملا في محادثات التجارة الحرة مع الشركاء الاجانب لكن ذلك لن يؤثر على المحادثات مع دول تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وباكستان.
وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول منتجة للنفط الاسبوع الماضي ان المحادثات مع الاتحاد الأوروبي جمدت لكنه لم يوضح اسباب القرار.
وفيما عدا الكويت التي يوجد بها مجلس تشريعي منتخب له تاريخ من تحدي الحكومة فالدول العربية الاخرى المنتجة للنفط في الخليج تتحرك ببطء تجاه شكل للتمثيل الشعبي.
وتهدف اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج والاتحاد الاوروبي الى دعم التجارة والاستثمار بين الكتلتين وستسهل على دول الخليج تصدير منتجاتها مثل البتروكيماويات الى أوروبا التي تفرض ضرائب على بعض الواردات من المنطقة.
وسيعقد اجتماع وزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي حسب المقرر في مسقط في ابريل.
واضاف الهنائي متحدثا لرويترز: ان المحادثات جمدت لاننا وصلنا الى عقبة بشأن حقوق الانسان والديمقراطية تتجاوز التنظيمات المحلية ولا تضعها في اعتبارها.
وقال الهنائي: ان مسؤولين خليجيين اجتمعوا مع وفد من فرنسا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي في مسقط الشهر الماضي واتفقوا على نص الاتفاقية لكن المفوضية الاوروبية لم تقبله.
واضاف: انهم يريدون تضمين بند يقول انه في حالة انتهاك عضو في الاتفاق لمبادئ حقوق الانسان والديمقراطية يمكن للطرف الآخر اتخاذ الاجراءات الضرورية حسب القانون الدولي. وتابع: نريد ايضا النص على انه لا يجوز اضعاف القوانين والتنظيمات المحلية بهذا الاتفاق لانها مسالة سيادة لشعوبنا. نحترم جميعا حقوق الانسان لكن لا ينبغي ان تفرض علينا حسب رؤية الآخرين. وتجرى مناقشات منذ نحو عقدين للاتفاق بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي الذي يضم الإمارات والبحرين والسعودية والسلطنة والكويت وقطر.
وقال الهنائي: توصلنا للاتفاق ما عدا تلك النقطة السياسية. واضاف: ان المجلس وقع اتفاقا للتجارة الحرة مع سنغافورة هذا الشهر ويبحث ابطاء محتملا في محادثات التجارة الحرة مع الشركاء الاجانب لكن ذلك لن يؤثر على المحادثات مع دول تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وباكستان.
وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول منتجة للنفط الاسبوع الماضي ان المحادثات مع الاتحاد الأوروبي جمدت لكنه لم يوضح اسباب القرار.
وفيما عدا الكويت التي يوجد بها مجلس تشريعي منتخب له تاريخ من تحدي الحكومة فالدول العربية الاخرى المنتجة للنفط في الخليج تتحرك ببطء تجاه شكل للتمثيل الشعبي.
وتهدف اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج والاتحاد الاوروبي الى دعم التجارة والاستثمار بين الكتلتين وستسهل على دول الخليج تصدير منتجاتها مثل البتروكيماويات الى أوروبا التي تفرض ضرائب على بعض الواردات من المنطقة.
وسيعقد اجتماع وزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي حسب المقرر في مسقط في ابريل.
..........................................................
شاركونا
http://aflajoman.tawwat.com
