[B]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، ،،،
اطرح موضوعي هذا وأنا لا اعلم إذا تم طرحة من قبل أم لا .
وهو موضوع القطاع الخاص وما به من ظلم للعامل من حيث :#h#h#h#h#h
( الرتب الوظيفية - الراتب – فترة الدوام – الإجازات – المكافأة ... الخ )
الرتب الوظيفية : تقتصر الوظائف الصغيرة للعمانيين أما الوظائف العالية مثل وظيفة ( مدير – نائب مدير – محاسب – نائب محاسب – مهندس وغيرها من الوظائف ) فإن الذي يشغلها هم شرذمة من الوافدين وكأن العامل العماني ليس كوفئ بتحمل مثل هذه الوظائف وإنما تقتصر عليه الوظائف الصغيرة مـثل ( وظيفة مندوب علاقات عامة – مبيعات – سكرتارية – سائق ـ وغيرها من الوظائف الصغيرة ) .
هل المشكلة من العامل العماني أم من الجهة المسئولة التي ليس لها هم سوى أن يعمل العمانيين في أي وظيفة كانت وعلى صاحب المشروع اختيار الوظيفة التي تعجبه لوضع هذا العامل العماني في أي وظيفة كانت .
المتتبع لهذا الأمر لوجد أن كل شركة أو كل جهة في هذا القطاع المدير الذي يدير الشركة هو من الجنسية الهندية أو المصرية أو الأردنية أو أي جنسية غير العمانيين .
وفئة قليلة من العمانيين يتولوا هذه الوظيفة وبالمثل الوظائف الإدارية الأخرى ، وكأن العماني ليس بمقدوره إدارة مثل هذه الوظائف .
الراتب : أن مسالة الرواتب حدث ولا حرج عنها لأنها واضحة وضوح الشمس الحد الأعلى للرواتب ( 120 ريال عماني فقط ) أي 100ريال راتب أساسي 20 ريال علاوة سكن ومواصلات ومعظمها تصل الرواتب 100 ريال و 80 ريال وإلى النقصان .
هذا قانون تتبعه كل الشركات وكل الجهات في القطاع الخاص عند ذهابك لطلب وظيفة وإلا فلا ، بدون النظر لمؤهلاته الدراسية وخبراته فإن حامل الشهادة الجامعية وحامل شهادة الثانوية العامة و الشهادة الإعدادية والابتدائية فهم سيان رواتبهم لا تتغير .
120 ريال ماذا تكفي ( ستقولون 120 ريال افضل من لاشيء وافضل من الجلوس في البيوت ومن البطالة والتسكع في الشوارع ) أنا معكم و أشاطركم الرأي ولكن لماذا لا تحل المشكلة إذا كان بإمكان الجهة المسؤولة تحسين هذا الوضع .
120 ريال لا تكفي لشاب يريد الزواج ويفتح بيت ويعيل أسرة إذ أن مستوى المعيشة في ازدياد والديون في ازدياد وإذا كان لديه أقساط سيارة وإيجار المسكن ومن غير الفوائد التي تؤخذ من مرتبه في حالة وجود سلفية من البنك .
هل يسدد ديونه أم يعيل نفسه أم يعيل زوجته أم يعيل أطفاله وتصور إذا كان لديه خمسة أطفال أو ستة أطفال أو اكثر فهنا المصيبة .
لماذا لا تتم دراسة من قبل الجهة المسؤولة بأن تضع حد معين للراتب لكل جهة تقوم بالتوظيف بداية وهو 220ريال بدل من 120ريال .
إذا كان عزوف الشباب عن العمل لدى القطاع الخاص والانتقال من وظيفة إلى أخرى فإنه غير ملام لما يلاقيه من ظلم في هذا القطاع وبسبب قلة الرواتب .
وغير هذا وذاك فإن الرواتب لا يتم تسليمها كل شهر بل يتم تأخيره حتى تصل أحياناً إلى ثلاثة اشهر وهو غير مستلم لمرتباته أليس هذا بظلم أين الجهة المتتبعة لهذا الأمر أم إنها غير آبه بما يحدث خلف الكواليس ( وهنا أيضاً ستقولون أن يلجأ للوزارة المختصة للحصول على مرتبه ) وأنا أقول إلى متى سيضل يلجأ إليها كل شهر ، ربما يلجأ شهر شهرين ولكن سيضيق به الحال إذا لم يتم صرف مرتبه شهرياً وفي الوقت المحدد .
فترة الدوام : وهنا تنقسم إلى فترتين صباحاً ومساءاً تخيلوا فترتين من الساعة 8-1 صباحا ومن 4- 8 مساءاً هذا في معظم أماكن العمل غيرها من 8-1.30 مساء ومن 4- حتى الساعة 9 أو 10 مساء ومن غير دوام فترة الخميس فأين الراحة متى سيلجأ للراحة متى يجلس عند أولاده عند أهله وهو يعود للبيت منهار من التعب متى سيتتبع لشؤون أولاده كيف سيوفق بين متابعة أولاد في المدرسة ومتطلبات البيت وهو يعود نهاية الليل وفي أمس الحاجة للراحة ليبدأ يوم جديد من العمل وهكذا دواليك .
وإذا كان الشخص مكان عمله بعيد عن منزله مثلاً هو يعمل في مسقط ومكان عمله في منطقة أخرى مثل الداخلية أو الشرقية أو الباطنة متى يلجأ للبيت حتى يوم الخميس يعمل فيها ، لماذا لا تقو الجهة المسؤولة بإلغاء فترة دوام يوم الخميس ؟
الإجازات : في حالة وجود إجازة لمناسبة من المناسبات مثل إجازات الأعياد وإجازات العيد الوطني وغيرها فإن العاملين في القطاع الخاص تكون إجازتهم أقل من العاملين في القطاع الحكومي إذ لا يوجد مساواة بتاتاً حتى في هذا الأمر.
لماذا لا يتم توحيد الإجازات لكل من القطاعين الخاص والعام ؟ لأن ليس كل أسرة أفرادها يعملون في القطاع الحكومي وليس كل أسرة أفرادها يعملون في القطاع الخاص ، حيث أن الأسرة أفرادها يعملون في كلا القطاعين .
المكافآت : هذا إذا كان يوجد مكافآت من الأساس حتى زيادة الرواتب لا تتم بسهول .
وبما أن الشاب العماني يفضل العمل في القطاع الحكومي لما له من ميزات كثير من حيث المرتب و فترة دوام اقل و... و الخ فأرجو من الجهة المسؤولة أن تقوم بدراسة أدق للقطاع الخاص وتغيير ما يمكن تغييره وإصلاح ما يمكن إصلاحه .
أتمني من موضوعي هذا أن يرى النور ولا يطوى ويرمى في مزبلة سنة 2002م كما سيطوى عام 2002م ويرمى في مزبلة الأعوام السابقة أتمني أن يتم تحقيق ولو جزء من هذا الموضوع .
والله الموفق للجميع
وكل عام والجميع بخير .[/SIZE][/COLOR[/B]]
اطرح موضوعي هذا وأنا لا اعلم إذا تم طرحة من قبل أم لا .
وهو موضوع القطاع الخاص وما به من ظلم للعامل من حيث :#h#h#h#h#h
( الرتب الوظيفية - الراتب – فترة الدوام – الإجازات – المكافأة ... الخ )
الرتب الوظيفية : تقتصر الوظائف الصغيرة للعمانيين أما الوظائف العالية مثل وظيفة ( مدير – نائب مدير – محاسب – نائب محاسب – مهندس وغيرها من الوظائف ) فإن الذي يشغلها هم شرذمة من الوافدين وكأن العامل العماني ليس كوفئ بتحمل مثل هذه الوظائف وإنما تقتصر عليه الوظائف الصغيرة مـثل ( وظيفة مندوب علاقات عامة – مبيعات – سكرتارية – سائق ـ وغيرها من الوظائف الصغيرة ) .
هل المشكلة من العامل العماني أم من الجهة المسئولة التي ليس لها هم سوى أن يعمل العمانيين في أي وظيفة كانت وعلى صاحب المشروع اختيار الوظيفة التي تعجبه لوضع هذا العامل العماني في أي وظيفة كانت .
المتتبع لهذا الأمر لوجد أن كل شركة أو كل جهة في هذا القطاع المدير الذي يدير الشركة هو من الجنسية الهندية أو المصرية أو الأردنية أو أي جنسية غير العمانيين .
وفئة قليلة من العمانيين يتولوا هذه الوظيفة وبالمثل الوظائف الإدارية الأخرى ، وكأن العماني ليس بمقدوره إدارة مثل هذه الوظائف .
الراتب : أن مسالة الرواتب حدث ولا حرج عنها لأنها واضحة وضوح الشمس الحد الأعلى للرواتب ( 120 ريال عماني فقط ) أي 100ريال راتب أساسي 20 ريال علاوة سكن ومواصلات ومعظمها تصل الرواتب 100 ريال و 80 ريال وإلى النقصان .
هذا قانون تتبعه كل الشركات وكل الجهات في القطاع الخاص عند ذهابك لطلب وظيفة وإلا فلا ، بدون النظر لمؤهلاته الدراسية وخبراته فإن حامل الشهادة الجامعية وحامل شهادة الثانوية العامة و الشهادة الإعدادية والابتدائية فهم سيان رواتبهم لا تتغير .
120 ريال ماذا تكفي ( ستقولون 120 ريال افضل من لاشيء وافضل من الجلوس في البيوت ومن البطالة والتسكع في الشوارع ) أنا معكم و أشاطركم الرأي ولكن لماذا لا تحل المشكلة إذا كان بإمكان الجهة المسؤولة تحسين هذا الوضع .
120 ريال لا تكفي لشاب يريد الزواج ويفتح بيت ويعيل أسرة إذ أن مستوى المعيشة في ازدياد والديون في ازدياد وإذا كان لديه أقساط سيارة وإيجار المسكن ومن غير الفوائد التي تؤخذ من مرتبه في حالة وجود سلفية من البنك .
هل يسدد ديونه أم يعيل نفسه أم يعيل زوجته أم يعيل أطفاله وتصور إذا كان لديه خمسة أطفال أو ستة أطفال أو اكثر فهنا المصيبة .
لماذا لا تتم دراسة من قبل الجهة المسؤولة بأن تضع حد معين للراتب لكل جهة تقوم بالتوظيف بداية وهو 220ريال بدل من 120ريال .
إذا كان عزوف الشباب عن العمل لدى القطاع الخاص والانتقال من وظيفة إلى أخرى فإنه غير ملام لما يلاقيه من ظلم في هذا القطاع وبسبب قلة الرواتب .
وغير هذا وذاك فإن الرواتب لا يتم تسليمها كل شهر بل يتم تأخيره حتى تصل أحياناً إلى ثلاثة اشهر وهو غير مستلم لمرتباته أليس هذا بظلم أين الجهة المتتبعة لهذا الأمر أم إنها غير آبه بما يحدث خلف الكواليس ( وهنا أيضاً ستقولون أن يلجأ للوزارة المختصة للحصول على مرتبه ) وأنا أقول إلى متى سيضل يلجأ إليها كل شهر ، ربما يلجأ شهر شهرين ولكن سيضيق به الحال إذا لم يتم صرف مرتبه شهرياً وفي الوقت المحدد .
فترة الدوام : وهنا تنقسم إلى فترتين صباحاً ومساءاً تخيلوا فترتين من الساعة 8-1 صباحا ومن 4- 8 مساءاً هذا في معظم أماكن العمل غيرها من 8-1.30 مساء ومن 4- حتى الساعة 9 أو 10 مساء ومن غير دوام فترة الخميس فأين الراحة متى سيلجأ للراحة متى يجلس عند أولاده عند أهله وهو يعود للبيت منهار من التعب متى سيتتبع لشؤون أولاده كيف سيوفق بين متابعة أولاد في المدرسة ومتطلبات البيت وهو يعود نهاية الليل وفي أمس الحاجة للراحة ليبدأ يوم جديد من العمل وهكذا دواليك .
وإذا كان الشخص مكان عمله بعيد عن منزله مثلاً هو يعمل في مسقط ومكان عمله في منطقة أخرى مثل الداخلية أو الشرقية أو الباطنة متى يلجأ للبيت حتى يوم الخميس يعمل فيها ، لماذا لا تقو الجهة المسؤولة بإلغاء فترة دوام يوم الخميس ؟
الإجازات : في حالة وجود إجازة لمناسبة من المناسبات مثل إجازات الأعياد وإجازات العيد الوطني وغيرها فإن العاملين في القطاع الخاص تكون إجازتهم أقل من العاملين في القطاع الحكومي إذ لا يوجد مساواة بتاتاً حتى في هذا الأمر.
لماذا لا يتم توحيد الإجازات لكل من القطاعين الخاص والعام ؟ لأن ليس كل أسرة أفرادها يعملون في القطاع الحكومي وليس كل أسرة أفرادها يعملون في القطاع الخاص ، حيث أن الأسرة أفرادها يعملون في كلا القطاعين .
المكافآت : هذا إذا كان يوجد مكافآت من الأساس حتى زيادة الرواتب لا تتم بسهول .
وبما أن الشاب العماني يفضل العمل في القطاع الحكومي لما له من ميزات كثير من حيث المرتب و فترة دوام اقل و... و الخ فأرجو من الجهة المسؤولة أن تقوم بدراسة أدق للقطاع الخاص وتغيير ما يمكن تغييره وإصلاح ما يمكن إصلاحه .
أتمني من موضوعي هذا أن يرى النور ولا يطوى ويرمى في مزبلة سنة 2002م كما سيطوى عام 2002م ويرمى في مزبلة الأعوام السابقة أتمني أن يتم تحقيق ولو جزء من هذا الموضوع .
والله الموفق للجميع
وكل عام والجميع بخير .[/SIZE][/COLOR[/B]]
بيكون العامل أخر الشهر مستانس ومحويش كمين ريال
: 
: 
: