منذ عشر سنوات والحكومة العمانية تسعى لإحداث نقلة في الدورة الدراسية والتعليمية. وكانت بدأت بالتعليم الأساس وأدخلت الاختلاط حتى الصف الرابع ابتدائي ما واجه معارضة من أولياء الأمور، لكنه تواصل ليصبح أمرا طبيعياً. وبقيت ردود الفعل حادة تظهر كلما أدخلت الوزارة تطويراً جديداً على المناهج الدراسية. وقبل أقل من شهر كان وزير التربية والتعليم ضيفاً على أعضاء مجلس الشورى في جلسة حامية الوطيس اتهمه فيها بعضهم بأنه أضاع الأهداف الحقيقية للتعليم، قاصدين عادات وتقاليد يريد المجتمع التمسك بها رغماً عن أنف الحداثة والعصر.
ولم يكن تطوير التعليم مقتصراً على المواد الدراسية فقط بل طاول التسميات أيضاً، فتغير مســمى شهادة الثانوية العامة ليكون الشهادة العامة، وتخلى الجميع عن اسم الصف. ويتطلب الانتقال من سنة إلى أخرى إنجاز الطالب بحثا يقدمه بعد اجتيازه الصف الحادي عشر الذي يعد البوابة الأهم لدخول الســنة الحاسمة لأنه بدءاً من هذا الصف يبدأ الطالب اختيار المواد الدراســية للعام اللاحق.
وأصبح في مقدور الطالب اختيار المواد الدراسية ضمن قائمة المواد المطروحة بما يتناسب مع قدراته وميوله واستعداداته، ويتولى اختصاصي توجيه في كل مدرسة مساعدة الطلاب في اكتشاف قدراتهم وميولهم المهنية وكيفية توجيهها نحو المسار المناسب لتكون ضمن أهدافهم وطموحاتهم المهنية، إضافة إلى شرح للطالب يعرفه الى الفرص التعليمية المتوافرة في المرحلة الجامعية وشروط الانضمام الى هذه البرامج لجهة نوعية المواد المطلوب دراستها في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي والمعدل المطلوب في هذه المواد.
واللافت أن دور إختصاصي التوجيه المهني لا يتناول تبصير الطلاب بالمناهج والمقررات إنما بمعلومات عن الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل حالياً ومستقبلاً، وماهية تلك الوظائف وشروط الانضمام إليها مع إعداد برامج مهنية تتناسب مع جميع الطلاب بالتواصل مع أولياء الأمور والإداريين والمعلمين.
وأوجدت وزارة التربية والتعليم مركزاً وطنياً للتوجيه المهني ضمن خطتها لتحقيق تعليم يستوعب المستجدات العصرية ولا يضغط لإضافة أرقام أخرى إلى قائمة العاطلين عن العمل بين جيل الشباب، فيطبق المركز مقاييس مهنية لاكتشاف القدرات والميول لدى الطلاب ويوفر قاعدة بيانات عن المهن والوظائف ومدى ارتباطها بالمستويات الأكاديمية.
وتتطلب الدراسات الأكاديمية تحقيق الحد الأدني من مستويات الأداء في جميع المواد الدراسية للصف الثاني عشر وأيضا اجتياز المشروع، ويحصل الطالب الذي لا يستوفي ذلك على استمارة مستويات ودرجات الأداء فقط.
هذا التفكير في الوظيفة سمة غالبة في تطوير التعليم الثانوي وصولاً إلى الجامعي (التخصصي) ولكن لا يمكن القول أن الجوانب الفكرية أغفلت في سياق العصرنة والتحديث، فمن أهم مناهج الصف الثاني عشر (الثانوية العامة) مقرر دراسي اسمه المؤنس والمفيد، صمم ليوفر للطلاب فرصة التعرف الى دور العقل في الثقافة الإسلامية وأهمية تنميته بالتفكير والتدبر والربط بينه والشريعة الإسلامية كما جاء في دراسة للوزارة.
وأشار المؤنس إلى مراحل الأدب العربي قديمه وحديثه وركز على أهمية التدرب على التعبير بأنواعه ومناقشة القضايا الحضارية والإنسانية مع تركز على النحو وسائر الأنواع المتعلقة باللغة والأدب، ويتضمن المخطط العام لمحتوى المقرر الدراسي الاطلاع على أهم عصور الأدب العربي وتشمل المتنبي والأدب الاندلسي وفن المقامة ودراسات عن العقل في الثقافة العربية الإسلامية والزهد وصولاً إلى فنون المسرح والقصة والأدب العالمي المترجم وقضايا حضارية إنسانية تتعلق بالهوية والتراث والشباب والفن.
وقبل سنوات أعلنت السلطنة عن خطوة لافتة لتطوير التعليم الجامعي، ومضت الخطة على أكثر من مسار من أهمها السماح بالجامعات الخاصة. وبعد عدد كبير من الكليات الخاصة بدأت محافظات السلطنة إنشاء جامعات فيها من جانب مستثمرين، ووجدت هذه الجامعات دعماً من السلطان قابوس تمثل في منح كل جامعة نحو 45 مليون دولار. واهتمت هذه الجامعات بالتعاون مع مؤسسات تعليمية عالمية في الولايات المتحدة وأوروبا، وانتظم آلاف الطلبة في جامعات ظفار (جنوب عمان) ونزوى (المنطقة الداخلية) وصحار (منطقة الباطنة). ومن المتوقع بدء الدراسة في جامعة الظاهرة (منطقة الظاهرة) وهناك مشاريع لجامعات أخرى مثل جامعة الشرقية وجامعة البريمي وبوادر جهود استثمارية لإنشاء جامعة مسقط بعد تعثر اندماج الكليات الخاصة الموجودة تحت مسمى جامعة واحدة تحمي اسم عاصمة البلاد.
ومن الخطوات التطويرية التوقف عن تفريخ معلمين بعد أن حققت السلطنة اكتفاء ذاتياً من معلمي التعليم العام، وتحولت كليات التربية إلى كليات للعلوم التطبيقية مع اهتمام عال بكليات التقنية والاهتمام ببرامجها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، والمثير أن بعض الشركات يحجز أماكن للمتميزين وهم لا يزالون على مقاعد الدراسة. وتعد كليات التقنية العليا من المؤسسات التعليمية العليا التي واكبت متطلبات التغيير والتطوير وتفكيرها منصب على سوق العمل كونها تتبع وزارة القوى العاملة وينتظم أكثر من ثمانية آلاف طالب في كلية التقنية في مسقط في يوم دراسي متوزع على محاضرات تبدأ من الثامنة صباحاً وتنتهي في الثامنة مساء في مسعى ليكون التعليم من أجل التوظيف فقط!
ولم يكن تطوير التعليم مقتصراً على المواد الدراسية فقط بل طاول التسميات أيضاً، فتغير مســمى شهادة الثانوية العامة ليكون الشهادة العامة، وتخلى الجميع عن اسم الصف. ويتطلب الانتقال من سنة إلى أخرى إنجاز الطالب بحثا يقدمه بعد اجتيازه الصف الحادي عشر الذي يعد البوابة الأهم لدخول الســنة الحاسمة لأنه بدءاً من هذا الصف يبدأ الطالب اختيار المواد الدراســية للعام اللاحق.
وأصبح في مقدور الطالب اختيار المواد الدراسية ضمن قائمة المواد المطروحة بما يتناسب مع قدراته وميوله واستعداداته، ويتولى اختصاصي توجيه في كل مدرسة مساعدة الطلاب في اكتشاف قدراتهم وميولهم المهنية وكيفية توجيهها نحو المسار المناسب لتكون ضمن أهدافهم وطموحاتهم المهنية، إضافة إلى شرح للطالب يعرفه الى الفرص التعليمية المتوافرة في المرحلة الجامعية وشروط الانضمام الى هذه البرامج لجهة نوعية المواد المطلوب دراستها في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي والمعدل المطلوب في هذه المواد.
واللافت أن دور إختصاصي التوجيه المهني لا يتناول تبصير الطلاب بالمناهج والمقررات إنما بمعلومات عن الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل حالياً ومستقبلاً، وماهية تلك الوظائف وشروط الانضمام إليها مع إعداد برامج مهنية تتناسب مع جميع الطلاب بالتواصل مع أولياء الأمور والإداريين والمعلمين.
وأوجدت وزارة التربية والتعليم مركزاً وطنياً للتوجيه المهني ضمن خطتها لتحقيق تعليم يستوعب المستجدات العصرية ولا يضغط لإضافة أرقام أخرى إلى قائمة العاطلين عن العمل بين جيل الشباب، فيطبق المركز مقاييس مهنية لاكتشاف القدرات والميول لدى الطلاب ويوفر قاعدة بيانات عن المهن والوظائف ومدى ارتباطها بالمستويات الأكاديمية.
وتتطلب الدراسات الأكاديمية تحقيق الحد الأدني من مستويات الأداء في جميع المواد الدراسية للصف الثاني عشر وأيضا اجتياز المشروع، ويحصل الطالب الذي لا يستوفي ذلك على استمارة مستويات ودرجات الأداء فقط.
هذا التفكير في الوظيفة سمة غالبة في تطوير التعليم الثانوي وصولاً إلى الجامعي (التخصصي) ولكن لا يمكن القول أن الجوانب الفكرية أغفلت في سياق العصرنة والتحديث، فمن أهم مناهج الصف الثاني عشر (الثانوية العامة) مقرر دراسي اسمه المؤنس والمفيد، صمم ليوفر للطلاب فرصة التعرف الى دور العقل في الثقافة الإسلامية وأهمية تنميته بالتفكير والتدبر والربط بينه والشريعة الإسلامية كما جاء في دراسة للوزارة.
وأشار المؤنس إلى مراحل الأدب العربي قديمه وحديثه وركز على أهمية التدرب على التعبير بأنواعه ومناقشة القضايا الحضارية والإنسانية مع تركز على النحو وسائر الأنواع المتعلقة باللغة والأدب، ويتضمن المخطط العام لمحتوى المقرر الدراسي الاطلاع على أهم عصور الأدب العربي وتشمل المتنبي والأدب الاندلسي وفن المقامة ودراسات عن العقل في الثقافة العربية الإسلامية والزهد وصولاً إلى فنون المسرح والقصة والأدب العالمي المترجم وقضايا حضارية إنسانية تتعلق بالهوية والتراث والشباب والفن.
وقبل سنوات أعلنت السلطنة عن خطوة لافتة لتطوير التعليم الجامعي، ومضت الخطة على أكثر من مسار من أهمها السماح بالجامعات الخاصة. وبعد عدد كبير من الكليات الخاصة بدأت محافظات السلطنة إنشاء جامعات فيها من جانب مستثمرين، ووجدت هذه الجامعات دعماً من السلطان قابوس تمثل في منح كل جامعة نحو 45 مليون دولار. واهتمت هذه الجامعات بالتعاون مع مؤسسات تعليمية عالمية في الولايات المتحدة وأوروبا، وانتظم آلاف الطلبة في جامعات ظفار (جنوب عمان) ونزوى (المنطقة الداخلية) وصحار (منطقة الباطنة). ومن المتوقع بدء الدراسة في جامعة الظاهرة (منطقة الظاهرة) وهناك مشاريع لجامعات أخرى مثل جامعة الشرقية وجامعة البريمي وبوادر جهود استثمارية لإنشاء جامعة مسقط بعد تعثر اندماج الكليات الخاصة الموجودة تحت مسمى جامعة واحدة تحمي اسم عاصمة البلاد.
ومن الخطوات التطويرية التوقف عن تفريخ معلمين بعد أن حققت السلطنة اكتفاء ذاتياً من معلمي التعليم العام، وتحولت كليات التربية إلى كليات للعلوم التطبيقية مع اهتمام عال بكليات التقنية والاهتمام ببرامجها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، والمثير أن بعض الشركات يحجز أماكن للمتميزين وهم لا يزالون على مقاعد الدراسة. وتعد كليات التقنية العليا من المؤسسات التعليمية العليا التي واكبت متطلبات التغيير والتطوير وتفكيرها منصب على سوق العمل كونها تتبع وزارة القوى العاملة وينتظم أكثر من ثمانية آلاف طالب في كلية التقنية في مسقط في يوم دراسي متوزع على محاضرات تبدأ من الثامنة صباحاً وتنتهي في الثامنة مساء في مسعى ليكون التعليم من أجل التوظيف فقط!