:eek:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الأخوة مشرفي واعضاء وزوار الساحة العمانية كل عام وانتم بخير .
بمناسبة صدور الميزانية العامة للسلطنة أبعث بهذه الرسالة الى وزير الاقتصاد الوطني ( كلنا وزير الاقتصاد الوطني ) ، فكما تعلمون فقد أعلن وزير الاقتصاد الوطني ملامح الموازنة العامة للدولة لعام 2003م ، إلا ان المولود الجديد ظهر هزيل جدا بسبب المحل والجفاف الذي حـل بالبلد والاستنزاف الغير محدود الذي قتل الزرع وجف على ثره الضرع .
إن البيان الذي أعلنه وزير الاقتصاد كان مغتضبا حيث تضمن بعض النقاط التي أوردها عضو السبلة العمانية (SOHARSTAR) نقلا عن جريدة الوطن والتي نورد منها ما يلي :
1- الموازنة الجديدة تضمنت تحقيق نمو في الخدمات الاجتماعية بزيادة قدرها 6% عن ميزانية العام الماضي 2002م .
2- نمو الاقتصاد الوظني بمعدل 2.9% مقارنة بـ 0.4% لعام 2001م .
3- انخفاض الانتاج النفطي بحوالي 146 ألف برميل يوميا .
4- تحسن أداء سوق مسقط للأوراق المالية .
5- تخفيض الانفاق الجاري للوزارات بنسبة 2.3 بالمائة .
6-فرض رسوم عبور على السيارات المغادرة عبر الحدود البرية .
7- رفع رسوم بيع وقود السيارات بمقدار بيستين .
8- توقع المذكور نموا في الاقتصاد بمعدل 1% للعام الحالي .وأشار الى انه يتوقع عجز في ميزانية عام 2002م في حدود متدنية .
وللتخفيف من هذا العجز أوضح أن الدولة أتخذت عدة سياسات مالية في هذا الشأن تمثلت في النقاط المذكورة أعلاه .
والسؤال الذي يطرح نفسة هل هذه الخطوات كفيلة بمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي ؟ وهل هذه السياسات الضريبية أخذت بعين الاعتبرات ظروف المواطنيين خاصة في ظل متطلبات الحياة اليومية المتزايدة وتسكين المرتبات عند حد معين منذ أكثر من عشرين سنة ؟ وما هو مصير الخدمات الأخرى التي تلامس حاجة المواطن اليومية ؟ وهل فرض سياسة العزلة هي الحل ؟ ولماذا لانبحث عن الاسباب التي تدعو المواطن الى البحث عن بضاعة بديلة خارج الوطن ؟ هل هي طبيعة المواطن العماني ام أن الارتفاع الفاحش للاسعار هي السبب ؟
أرجو من الاخوة المشاركة في الموضوع بما يحقق الصالح العام ، ورحم الله أمريء أهدى أيلي ظالتي . نسأل الله أن يحمي عمان حكومة وشعبا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان أنه سميع مجيب .
الأخوة مشرفي واعضاء وزوار الساحة العمانية كل عام وانتم بخير .
بمناسبة صدور الميزانية العامة للسلطنة أبعث بهذه الرسالة الى وزير الاقتصاد الوطني ( كلنا وزير الاقتصاد الوطني ) ، فكما تعلمون فقد أعلن وزير الاقتصاد الوطني ملامح الموازنة العامة للدولة لعام 2003م ، إلا ان المولود الجديد ظهر هزيل جدا بسبب المحل والجفاف الذي حـل بالبلد والاستنزاف الغير محدود الذي قتل الزرع وجف على ثره الضرع .
إن البيان الذي أعلنه وزير الاقتصاد كان مغتضبا حيث تضمن بعض النقاط التي أوردها عضو السبلة العمانية (SOHARSTAR) نقلا عن جريدة الوطن والتي نورد منها ما يلي :
1- الموازنة الجديدة تضمنت تحقيق نمو في الخدمات الاجتماعية بزيادة قدرها 6% عن ميزانية العام الماضي 2002م .
2- نمو الاقتصاد الوظني بمعدل 2.9% مقارنة بـ 0.4% لعام 2001م .
3- انخفاض الانتاج النفطي بحوالي 146 ألف برميل يوميا .
4- تحسن أداء سوق مسقط للأوراق المالية .
5- تخفيض الانفاق الجاري للوزارات بنسبة 2.3 بالمائة .
6-فرض رسوم عبور على السيارات المغادرة عبر الحدود البرية .
7- رفع رسوم بيع وقود السيارات بمقدار بيستين .
8- توقع المذكور نموا في الاقتصاد بمعدل 1% للعام الحالي .وأشار الى انه يتوقع عجز في ميزانية عام 2002م في حدود متدنية .
وللتخفيف من هذا العجز أوضح أن الدولة أتخذت عدة سياسات مالية في هذا الشأن تمثلت في النقاط المذكورة أعلاه .
والسؤال الذي يطرح نفسة هل هذه الخطوات كفيلة بمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي ؟ وهل هذه السياسات الضريبية أخذت بعين الاعتبرات ظروف المواطنيين خاصة في ظل متطلبات الحياة اليومية المتزايدة وتسكين المرتبات عند حد معين منذ أكثر من عشرين سنة ؟ وما هو مصير الخدمات الأخرى التي تلامس حاجة المواطن اليومية ؟ وهل فرض سياسة العزلة هي الحل ؟ ولماذا لانبحث عن الاسباب التي تدعو المواطن الى البحث عن بضاعة بديلة خارج الوطن ؟ هل هي طبيعة المواطن العماني ام أن الارتفاع الفاحش للاسعار هي السبب ؟
أرجو من الاخوة المشاركة في الموضوع بما يحقق الصالح العام ، ورحم الله أمريء أهدى أيلي ظالتي . نسأل الله أن يحمي عمان حكومة وشعبا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان أنه سميع مجيب .