[مجلس الأمن .. أسد على العراق نعامة مع إسرائيل!!
قرارات صارمة .. حصار قاس .. تفتيش مستمر .. والنهاية الحرب
تلك هي ملخص حال العراق على مدار اثني عشر عاما مع مجلس الأمن وتحديدا منذ غزوه الآثم للكويت وما أعقبه من اندلاع حرب عاصفة الصحراء، واستمرارا بفرض الحصار عليه، وانتهاءً بتولي بوش الحكم في البيت الأبيض، وإعلانه الحرب الصليبية ضد ما هو مسلم وعربي، بعد أحداث 11سبتمبر تحت زعم محاربة الإرهاب، وأخيرا اتخاذه قراراه بإعلان الحرب على العراق بدعوى امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، وعدم نجاح قرارات مجلس الأمن في نزع أسلحة العراق .
وبالرغم من أن بوش قد نصب نفسه قاضيا على العالم، يحكم كيفما شاء على من يشاء بشريعة الغاب، وإعلانه أنه سيعيد الشرعية للهيئة الأممية من أجل استعادة شريعتها التي زعزعها تحايل صدام حسين عليها -على حد زعمه- إلا أن الواقع العملي يؤكد أن قرارات الأمم المتحدة ضد العراق كانت من القسوة والصرامة لدرجة أنها فاقت مثيلتها التي طبقت على دول المحور في الحربين العالميتين الأولى والثانية، فقد عانى العراق الأمرّيّن من قرارات لم تدع مجالا إلا وتطرقت إليه، فسيطرت على موارد العراق وسخرتها، لصالحها وقسمت العراق إلى ثلاث مناطق فعلية، وزادت أمريكا وبريطانيا بأن جعلت منطقتي حظر جوي شمالي وجنوب العراق، دون أي أساس دولي ولم يحرك مجلس الأمن ساكنا؛ بل واصل إصدار قراراته التعسفية تجاه العراق، فنزع أسلحة العراق تماما وجعل أرضه مرتعا للمفتشين والجواسيس على مدار 8 سنوات كاملة مدة التفتيش الأولى، حتى اكتشف العراق المهمة الأساسية للمفتشين؛ وهي التجسس!! فقرر وقف عمليات التفتيش، فضلا على قرارات حظر مئات الأنواع من السلع والخدمات، ومنعها من دخول العراق و..و.. وعشرات القرارات الأخرى التي لم تدع ثغرة إلا وكشفت عنهـا، ووضعت لها قرارا ..
عشرات القرارات
لو استعدنا ذاكرة التاريخ لوجدنا قرارات مجلس الأمن كانت لها تأثير كبير على الأوضاع السياسية والاجتماعية في العراق، فالقرار رقم 660 الصادر في 2 أغسطس1990 أدان الاحتلال العراقي للكويت، وطلب من الجيش العراقي الانسحاب الفوري غير المشروط إلى مواقعه قبل الأول من أغسطس 1990.
كما طلب من الطرفين البدء بحوار مباشر لحل الاختلافات بينهما، بدعم من جامعة الدول العربية.
أعقب ذلك القرار قرار آخر هو القرار رقم 661 والذي صدر في 6 أغسطس 1990، وهو القرار الذي فرض بموجبه حظر اقتصادي على العراق، فقد طالب فيه مجلس الأمن جميع الدول بالامتناع عن أية تبادلات تجارية مع العراق، باستثناء الإمدادات الطبية والغذائية.وكذلك القرار رقم 669 الصادر في 24 سبتمبر 1990لسنة 1990 والذي تحدث عن إمكانية النظر في تقديم مساعدة للعراق، ويعهد إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) - بشأن الحالة بين العراق والكويت- مهمة دراسة طلبات المساعدة المقدمة في إطار أحكام المادة 50 من الميثاق والتقدم بتوصيات إلى رئيس مجلس الأمن لاتخاذ الإجراء الملائم بشأنها.
أكثر تشددا
وبعد اندلاع الحرب، وانسحاب العراق من الكويت، اتخذ مجلس الأمن إجراءات أكثر تشددا وأصدر كماً هائلاً من القرارات التي ألجمت العراق إلجاما منها: القرار رقم 687 الصادر في 3 أبريل 1991.
والذي طالب بترسيم الحدود بين العراق والكويت من خلال لجنة خاصة بذلك، كما طالب القرار العراق بالكشف عن كافة أسلحة الدمار الشامل التي يملكها، وقبول تدميرها، وحظر توريد أية أسلحة أو مواد لها صفة عسكرية للعراق.
وشكلت لجنة تفتيش خاصة بأسلحة العراق، وعينت وحدة لمراقبة الموقف بين البلدين.
واضطر العراق لقبول القرار مرغما، والانصياع التام لكل محتواه، ولم تتوقف قرارات مجلس الأمن التي لا تطبق إلا على الدول العربية. أما إسرائيل فهي دولة فوق قانون العالم لا يستطيع أحد إجبارها على شئ. ولم تمض 6 أشهر حتى أصدر مجلس الأمن قراره رقـم 887 فـي 2 أكتوبر 1992. يدين فيه مجلس الأمن عدم التزام العراق بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ويؤكد قلقه من تدهور الحالة الصحية والغذائية للسكان المدنيين العراقيين.
كما يطلب مجلس الأمن من العراق أن يعيد جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها.
بعدها بشهرين يتم إصدار القرار رقم 1284 وتحديدا في 17 ديسمبر يشير فيه إلى عدم التزام العراق بإعادة جميع الكويتيين، ورعايا البلدان الأخرى ممن كانوا في العراق في 2 أغسطس 1990، أو بعد ذلك إلى أوطانهم.
كما قرر أن يسمح العراق للجنة التفتيش الوصول فوراً ودون شروط إلى المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود اللجنة تفتيشها، كذلك الوصول إلى جميع المسؤولين والعاملين الذين تود اللجنة مقابلتهم. وتتحمل العراق كافة تكاليف لجنة التفتيش، والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل ما يتصل بعملها. وشجع في هذا القرار الدول والمنظمات الدولية تقديم المساعدات ذات الطابع التعليمي للعراق.
آثار سلبية
ومنذ ذلك القرار تم تشكيل لجان تفتيش لتدمير أسلحة العراق، ولم تدع تلك اللجان مكانا في العراق إلا وفتشت فيه، وقامت بتدمير معظم آلة العراق العسكرية ولم يرحم الحصار الجائر العراق بل انعكست آثاره السلبية على الشعب العراقي وبخاصة في ظل النقص الحاد في الوسائل والأدوات الطبية، فلقي الآلاف من الأطفال مصرعهم بسبب المرض ولم يرحم مجلس الأمن العراق، بل واصل إصدار القرارات...!! فاتخذ ما يقرب من سبعة عشر قرارا متعلقا ببرنامج النفط مقابل الغذاء، والذي حاولت أمريكا أكثر من مرة تعديله بقرار أسمته العقوبات الذكية، إلا أنه لم يلق نجاحا بسبب المعارضة الروسية ، بدأ أول القرارات في الرابع عشر من إبريل 1995 وهو القرار رقم (986)، وتلا ذلك عدة قرارات تتابع تطبيق هذا القرار وتمدد فترته كل ستة أشهر، وهي كالاتي:
القرار (1051)، القرار (1111)، القرار (1129)، القرار (1143)، القرار (1153)، القرار (1158)، القرار (1175)، القرار (1210)، القرار (1242)، القرار(1266)، القرار (1275)، القرار (1280)،
القرار (1281)، القرار (1284)، القرار (1293)، القرار (1302).
النفط مقابل الغذاء
ومن أجل السيطرة على نفط العراق -تحت ستار إنساني- تم الاستيلاء على ثروة العراق النفطية؛ من أجل توفير الغذاء لشعبه في إذلال لم يحدث له مثيل وذلك تحت إشراف مجلس الأمن الخاضع للهيمنة الأمريكية- الصهيونية فقد كان مضمون قرار مجلس الأمن رقم 986 الصادر في 14 إبريل 1995 ينص على أنه 'بإمكان العراق بيع النفط الخام بمبلغ لا يتجاوز مجموعه بليونا واحدا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كل 90 يوما واستخدام العائدات النفطية لشراء الإمدادات الإنسانية، ويحدد القرار ولاية برنامج النفط مقابل الغذاء '.
ثم القرار رقم1051، الصادر في 27 مارس 1996 ويطلب فيه مجلس الأمن من جميع الدول إخطار الوحدة المشتركة بكافة البيانات، والمعلومات الخاصة بأية محاولة للبيع، أو الإمداد المعتزم القيام به من أراضيها مع العراق. ويطلب من هذه الوحدة التبليغ عن أية محاولة للتهريب، أو لتزويد العراق بأية مواد محظورة. ثم القرار 1111 الصادر في 9 يونيو1997، والذي يقرر فيه مجلس الأمن تمديد أحكام قراره رقم 986 عدا الفقرات 4،11،12. كما قرر إجراء استعراض شامل لجميع جوانب تطبيق قرار النفط مقابل الغذاء، وما يكفل العراق توزيعا منصفا للأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية، والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية.
قرارات صارمة
واستمرت سلسلة القرارات الصارمة التي كان ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب للعراقيين، فقد صدر قرار آخر رقم 1129 في 12 سبتمبر 1997، عبر فيه مجلس الأمن عن قلقه من قرار الحكومة العراقية الامتناع عن بيع النفط والمنتجات النفطية المسموح بها وما يسببه ذلك من عواقب إنسانية ومشاق على الشعب العراقي. أعقبه القرار 1143الصادر في 4 ديسمبر 1997، والذي تم فيه تمديد أحكام القرار 986 لفترة أخرى مدتها 180 يوماً. كما يقرر استمرار سريان خطة التوزيع للمواد الغذائية والصحية كما هي عليه، لحين موافقة الأمين العام على خطة جديدة تقدمها الحكومة العراقية.وتضاف إلى قائمة القرارات قرارا آخر يؤكد الآثار السلبية والنتائج الوخيمة لقرارات مجلس الأمن علي العراق فالقرار رقم 1175 الصادر في 19 يونيو 1998والذي يشير إلى تقرير فريق الخبراء -الذي شكلته الأمم المتحدة- ويذكر أن العراق لا يستطيع في ظل الظروف القائمة أن يصدر من النفط أو المنتجات النفطية ما يكفي لتوفير 5،256 بليون دولار. ويقرر فيه السماح للدول بتصدير قطع الغيار والمعدات اللازمة لزيادة صادرات النفط، والمنتجات النفطية العراقية بكميات تكفي لتحقيق المبلغ المذكور أعلاه.
ثم القرار 1281 الصادر في 10 ديسمبر 1999، والذي مدَّ برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة جديدة مدتها 180 يوما تبدأ في 12 ديسمبر1999.ولم تنتهي بعد مسلسل القرارات الجائرة، والتي تحرم العراق من موارد ثروته وتجعله رهينة لدى غيره تحت إشراف مجلس الأمن...! فتم إصدار القرار 1284 في 17 ديسمبر1999، ومنع بموجبه مجلس الأمن الشراء المحلي، ومنع تدفق النقد من عائدات النفط العراقي المحتجز في الخارج منعاً باتاً. ثم القرار رقم 1302 الصادر في 8 يونيو 2000، والذي مدد برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة جديدة مدتها 180 يوما - تبدأ في 9 يونيه 2000 وتنتهي في 5 ديسمبر 2000- فالقرار رقم 1352 الصادر في عام 2001 للعراق والذي يتضمن قوائم جديدة من السلع التي كانت محظورة على العراق من قبل، واتخذه مجلس الأمن في جلسته 4324 في 1 يونيو2001، واقتناعا منه بضرورة تلبية الاحتياجات المدنية للشعب العراقي، باعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا إلى أن يثبت للمجلس وفاءَ حكومة العراق بالقرارات ذات الصلة، ويعرب عن اعتزامه النظر في ترتيبات جديدة، لبيع أو توريد السلع والمنتجات إلى العراق، ولتيسير التجارة المدنية والتعاون الاقتصادي مع العراق في القطاعات المدنية.
بوش والعراق
وبعد تولي الرئيس الأمريكي جورج بوش –الابن- خلفا لبيل كلينتون جعل بوش من العراق قضية أساسية في أجندته السياسية، وعجل بذلك وقوع أحداث 11 سبتمبر؛ تلك الأحداث التي غيرت العالم وأعلنت أمريكا بمقتضاها (الحرب الصليبية) تحت مسمي (مكافحة الإرهاب) على الطريقة الأمريكية فبدأت بأفغانستان وكانت المحطة الثانية العراق.
وأسفرت الضغوط الأمريكية إلى إجبار مجلس الأمن على إصدار قرار جديد، يحذر العراق من عواقب وخيمة إذا لم يتعاون مع فرق التفتيش الدولية في نزع أسلحته، وتضمن القرار رقم 1441 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4644 المعقودة في 8 نوفمبر 2002 والذي يتضمن (أن العراق كان ولا يزال في حالة خرق جوهري لالتزاماته المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة) بما في ذلك القرار687 (1991)، ولا سيما بامتناعه عن التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إتمام الأعمال المطلوبة بموجب الفقرات 8 إلى 13 من القرار687 (1991)، ويمنح العراق بموجب هذا القرار فرصة أخيرة للامتثال لالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح، بموجب قرارات المجلس ذات الصلة، ويقرر استنادا إلى ذلك أن يضع نظاما محسنا للتفتيش يستهدف إتمام عملية نزع السلاح، وأن على حكومة العراق الامتثال للالتزامات المتعلقة بنزع السلاح وأن تقدم إلى لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى المجلس بيانا دقيقا ووافيا وكاملا عن الحالة الراهنة لجميع جوانب برامجها الرامية إلى تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وقذائف، وغيرها من نظم الاتصال من قبيل الطائرات التي تعمل دون طيار ونظم نشر المواد الإشعاعية المعدة للاستخدام على الطائرات، فضلا عن جميع البرامج الكيميائية والبيولوجية والنووية الأخرى، بما في ذلك أي برامج تدعي أنها منشأة لأغراض لا تتصل بإنتاج الأسلحة أو موادها، وأن يوفر العراق للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول – فورا، ودون أي عوائق أو شروط أو قيود- إلى أي من المناطق والمرافق والمباني والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تودان تفتيشها، وأن يوفر كذلك إمكانية الوصول - فورا ودون أي عوائق أو شروط أو قيود- إلى جميع المسؤولين وغيرهم من الأشخاص الذين تود (لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش)، أو تود (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) مقابلتهم بأي طريقة أو في أي مكان تختاره اللجنة أو الوكالة عملا بأي جانب من جوانب ولايتهما، ويقرر كذلك أنه يجوز للجنة الأمم المتحدة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب تقديرهما، إجراء مقابلات داخل العراق أو خارجه، وتيسير سفر الأشخاص الذين تجرى معهم مقابلات، وأفراد أسرهم إلى خارج العراق، وأنه يجوز للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب تقديرهما فقط، إجراء تلك المقابلات دون حضور مراقبين من الحكومة العراقية، وفي هذا السياق يحذر المجلس العراق مرارا بأنه سيواجه عواقب خطيرة نتيجة لانتهاكاته المستمرة لالتزاماته.
القاضي والجلاد
وبالفعل تم تطبيق ذلك القرار المتعسف الذي لم يصدر له مثيل منذ إنشاء الأمم المتحدة، وأثبتت تقارير المفتشين الدوليين خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، وبالرغم من صرامة تلك القرارات إلا أن ذلك لم يعجب الأمريكان، فسارعوا بمعاونة حليفتهم بريطانيا بتقديم مشروع قرار ثاني يعطى العراق مهلة أخيرة لتجنب الحرب، بعدها يتم اللجوء للآلة العسكرية إلا أن ذلك القرار لم يتم تمريره بسبب المعارضة (الفرنسية ـ الروسية ـ الألمانية) له، فنصبت أمريكا من نفسها قاضيا على العالم فسارعت بسحب القرار وأعلنت الحرب على العراق. ليس ذلك فحسب بل اتهمت مجلس الأمن برسوبه في الاختبار لأنه اعترض على المشروع الأمريكي. فسارعت من تلقاء نفسها بأن تصبح في وقت واحد (القاضي والجلاد) .. وليبقى في النهاية مجلس الأمن أحد الخاسرين، بعد أن فقد مصداقيته، وفشل فشلا ذريعا في تطبيق الشرعية الدولية وحماية أعضائه، واثبت أن قراراته ذات مكيالين يتم تطبيقها على الدول المستضعفة، بينما تصبح دول أخرى (كإسرائيل) فوق القانون، ولعل القرارات المتعاقبة التي أصدرها مجلس الأمن تجاه إسرائيل أبرز دليل على ذلك فلم يطبق منها قرارا واحدا. وعندما أعلنت إسرائيل -على لسان رئيس وزرائها- أنه لا يوجد من يستطيع أن يرغم إسرائيل على قبول شيء ترفضه حتى من مجلس الأمن لم تحرك الهيئة الأممية ساكنا ولاذت بالصمت ..لتذهب الشرعية الدولية إلى الجحيم ما دامت هناك دولة اسمها أمريكا وإسرائيل .
--------- كتبه : عبد الفتاح الشهـــــــري لموقع الاسلام اليوم ----------
19/3/2003
نقلتــــــه لكم للفائـــــــــدة
قرارات صارمة .. حصار قاس .. تفتيش مستمر .. والنهاية الحرب
تلك هي ملخص حال العراق على مدار اثني عشر عاما مع مجلس الأمن وتحديدا منذ غزوه الآثم للكويت وما أعقبه من اندلاع حرب عاصفة الصحراء، واستمرارا بفرض الحصار عليه، وانتهاءً بتولي بوش الحكم في البيت الأبيض، وإعلانه الحرب الصليبية ضد ما هو مسلم وعربي، بعد أحداث 11سبتمبر تحت زعم محاربة الإرهاب، وأخيرا اتخاذه قراراه بإعلان الحرب على العراق بدعوى امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، وعدم نجاح قرارات مجلس الأمن في نزع أسلحة العراق .
وبالرغم من أن بوش قد نصب نفسه قاضيا على العالم، يحكم كيفما شاء على من يشاء بشريعة الغاب، وإعلانه أنه سيعيد الشرعية للهيئة الأممية من أجل استعادة شريعتها التي زعزعها تحايل صدام حسين عليها -على حد زعمه- إلا أن الواقع العملي يؤكد أن قرارات الأمم المتحدة ضد العراق كانت من القسوة والصرامة لدرجة أنها فاقت مثيلتها التي طبقت على دول المحور في الحربين العالميتين الأولى والثانية، فقد عانى العراق الأمرّيّن من قرارات لم تدع مجالا إلا وتطرقت إليه، فسيطرت على موارد العراق وسخرتها، لصالحها وقسمت العراق إلى ثلاث مناطق فعلية، وزادت أمريكا وبريطانيا بأن جعلت منطقتي حظر جوي شمالي وجنوب العراق، دون أي أساس دولي ولم يحرك مجلس الأمن ساكنا؛ بل واصل إصدار قراراته التعسفية تجاه العراق، فنزع أسلحة العراق تماما وجعل أرضه مرتعا للمفتشين والجواسيس على مدار 8 سنوات كاملة مدة التفتيش الأولى، حتى اكتشف العراق المهمة الأساسية للمفتشين؛ وهي التجسس!! فقرر وقف عمليات التفتيش، فضلا على قرارات حظر مئات الأنواع من السلع والخدمات، ومنعها من دخول العراق و..و.. وعشرات القرارات الأخرى التي لم تدع ثغرة إلا وكشفت عنهـا، ووضعت لها قرارا ..
عشرات القرارات
لو استعدنا ذاكرة التاريخ لوجدنا قرارات مجلس الأمن كانت لها تأثير كبير على الأوضاع السياسية والاجتماعية في العراق، فالقرار رقم 660 الصادر في 2 أغسطس1990 أدان الاحتلال العراقي للكويت، وطلب من الجيش العراقي الانسحاب الفوري غير المشروط إلى مواقعه قبل الأول من أغسطس 1990.
كما طلب من الطرفين البدء بحوار مباشر لحل الاختلافات بينهما، بدعم من جامعة الدول العربية.
أعقب ذلك القرار قرار آخر هو القرار رقم 661 والذي صدر في 6 أغسطس 1990، وهو القرار الذي فرض بموجبه حظر اقتصادي على العراق، فقد طالب فيه مجلس الأمن جميع الدول بالامتناع عن أية تبادلات تجارية مع العراق، باستثناء الإمدادات الطبية والغذائية.وكذلك القرار رقم 669 الصادر في 24 سبتمبر 1990لسنة 1990 والذي تحدث عن إمكانية النظر في تقديم مساعدة للعراق، ويعهد إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) - بشأن الحالة بين العراق والكويت- مهمة دراسة طلبات المساعدة المقدمة في إطار أحكام المادة 50 من الميثاق والتقدم بتوصيات إلى رئيس مجلس الأمن لاتخاذ الإجراء الملائم بشأنها.
أكثر تشددا
وبعد اندلاع الحرب، وانسحاب العراق من الكويت، اتخذ مجلس الأمن إجراءات أكثر تشددا وأصدر كماً هائلاً من القرارات التي ألجمت العراق إلجاما منها: القرار رقم 687 الصادر في 3 أبريل 1991.
والذي طالب بترسيم الحدود بين العراق والكويت من خلال لجنة خاصة بذلك، كما طالب القرار العراق بالكشف عن كافة أسلحة الدمار الشامل التي يملكها، وقبول تدميرها، وحظر توريد أية أسلحة أو مواد لها صفة عسكرية للعراق.
وشكلت لجنة تفتيش خاصة بأسلحة العراق، وعينت وحدة لمراقبة الموقف بين البلدين.
واضطر العراق لقبول القرار مرغما، والانصياع التام لكل محتواه، ولم تتوقف قرارات مجلس الأمن التي لا تطبق إلا على الدول العربية. أما إسرائيل فهي دولة فوق قانون العالم لا يستطيع أحد إجبارها على شئ. ولم تمض 6 أشهر حتى أصدر مجلس الأمن قراره رقـم 887 فـي 2 أكتوبر 1992. يدين فيه مجلس الأمن عدم التزام العراق بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ويؤكد قلقه من تدهور الحالة الصحية والغذائية للسكان المدنيين العراقيين.
كما يطلب مجلس الأمن من العراق أن يعيد جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها.
بعدها بشهرين يتم إصدار القرار رقم 1284 وتحديدا في 17 ديسمبر يشير فيه إلى عدم التزام العراق بإعادة جميع الكويتيين، ورعايا البلدان الأخرى ممن كانوا في العراق في 2 أغسطس 1990، أو بعد ذلك إلى أوطانهم.
كما قرر أن يسمح العراق للجنة التفتيش الوصول فوراً ودون شروط إلى المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود اللجنة تفتيشها، كذلك الوصول إلى جميع المسؤولين والعاملين الذين تود اللجنة مقابلتهم. وتتحمل العراق كافة تكاليف لجنة التفتيش، والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل ما يتصل بعملها. وشجع في هذا القرار الدول والمنظمات الدولية تقديم المساعدات ذات الطابع التعليمي للعراق.
آثار سلبية
ومنذ ذلك القرار تم تشكيل لجان تفتيش لتدمير أسلحة العراق، ولم تدع تلك اللجان مكانا في العراق إلا وفتشت فيه، وقامت بتدمير معظم آلة العراق العسكرية ولم يرحم الحصار الجائر العراق بل انعكست آثاره السلبية على الشعب العراقي وبخاصة في ظل النقص الحاد في الوسائل والأدوات الطبية، فلقي الآلاف من الأطفال مصرعهم بسبب المرض ولم يرحم مجلس الأمن العراق، بل واصل إصدار القرارات...!! فاتخذ ما يقرب من سبعة عشر قرارا متعلقا ببرنامج النفط مقابل الغذاء، والذي حاولت أمريكا أكثر من مرة تعديله بقرار أسمته العقوبات الذكية، إلا أنه لم يلق نجاحا بسبب المعارضة الروسية ، بدأ أول القرارات في الرابع عشر من إبريل 1995 وهو القرار رقم (986)، وتلا ذلك عدة قرارات تتابع تطبيق هذا القرار وتمدد فترته كل ستة أشهر، وهي كالاتي:
القرار (1051)، القرار (1111)، القرار (1129)، القرار (1143)، القرار (1153)، القرار (1158)، القرار (1175)، القرار (1210)، القرار (1242)، القرار(1266)، القرار (1275)، القرار (1280)،
القرار (1281)، القرار (1284)، القرار (1293)، القرار (1302).
النفط مقابل الغذاء
ومن أجل السيطرة على نفط العراق -تحت ستار إنساني- تم الاستيلاء على ثروة العراق النفطية؛ من أجل توفير الغذاء لشعبه في إذلال لم يحدث له مثيل وذلك تحت إشراف مجلس الأمن الخاضع للهيمنة الأمريكية- الصهيونية فقد كان مضمون قرار مجلس الأمن رقم 986 الصادر في 14 إبريل 1995 ينص على أنه 'بإمكان العراق بيع النفط الخام بمبلغ لا يتجاوز مجموعه بليونا واحدا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كل 90 يوما واستخدام العائدات النفطية لشراء الإمدادات الإنسانية، ويحدد القرار ولاية برنامج النفط مقابل الغذاء '.
ثم القرار رقم1051، الصادر في 27 مارس 1996 ويطلب فيه مجلس الأمن من جميع الدول إخطار الوحدة المشتركة بكافة البيانات، والمعلومات الخاصة بأية محاولة للبيع، أو الإمداد المعتزم القيام به من أراضيها مع العراق. ويطلب من هذه الوحدة التبليغ عن أية محاولة للتهريب، أو لتزويد العراق بأية مواد محظورة. ثم القرار 1111 الصادر في 9 يونيو1997، والذي يقرر فيه مجلس الأمن تمديد أحكام قراره رقم 986 عدا الفقرات 4،11،12. كما قرر إجراء استعراض شامل لجميع جوانب تطبيق قرار النفط مقابل الغذاء، وما يكفل العراق توزيعا منصفا للأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية، والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية.
قرارات صارمة
واستمرت سلسلة القرارات الصارمة التي كان ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب للعراقيين، فقد صدر قرار آخر رقم 1129 في 12 سبتمبر 1997، عبر فيه مجلس الأمن عن قلقه من قرار الحكومة العراقية الامتناع عن بيع النفط والمنتجات النفطية المسموح بها وما يسببه ذلك من عواقب إنسانية ومشاق على الشعب العراقي. أعقبه القرار 1143الصادر في 4 ديسمبر 1997، والذي تم فيه تمديد أحكام القرار 986 لفترة أخرى مدتها 180 يوماً. كما يقرر استمرار سريان خطة التوزيع للمواد الغذائية والصحية كما هي عليه، لحين موافقة الأمين العام على خطة جديدة تقدمها الحكومة العراقية.وتضاف إلى قائمة القرارات قرارا آخر يؤكد الآثار السلبية والنتائج الوخيمة لقرارات مجلس الأمن علي العراق فالقرار رقم 1175 الصادر في 19 يونيو 1998والذي يشير إلى تقرير فريق الخبراء -الذي شكلته الأمم المتحدة- ويذكر أن العراق لا يستطيع في ظل الظروف القائمة أن يصدر من النفط أو المنتجات النفطية ما يكفي لتوفير 5،256 بليون دولار. ويقرر فيه السماح للدول بتصدير قطع الغيار والمعدات اللازمة لزيادة صادرات النفط، والمنتجات النفطية العراقية بكميات تكفي لتحقيق المبلغ المذكور أعلاه.
ثم القرار 1281 الصادر في 10 ديسمبر 1999، والذي مدَّ برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة جديدة مدتها 180 يوما تبدأ في 12 ديسمبر1999.ولم تنتهي بعد مسلسل القرارات الجائرة، والتي تحرم العراق من موارد ثروته وتجعله رهينة لدى غيره تحت إشراف مجلس الأمن...! فتم إصدار القرار 1284 في 17 ديسمبر1999، ومنع بموجبه مجلس الأمن الشراء المحلي، ومنع تدفق النقد من عائدات النفط العراقي المحتجز في الخارج منعاً باتاً. ثم القرار رقم 1302 الصادر في 8 يونيو 2000، والذي مدد برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة جديدة مدتها 180 يوما - تبدأ في 9 يونيه 2000 وتنتهي في 5 ديسمبر 2000- فالقرار رقم 1352 الصادر في عام 2001 للعراق والذي يتضمن قوائم جديدة من السلع التي كانت محظورة على العراق من قبل، واتخذه مجلس الأمن في جلسته 4324 في 1 يونيو2001، واقتناعا منه بضرورة تلبية الاحتياجات المدنية للشعب العراقي، باعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا إلى أن يثبت للمجلس وفاءَ حكومة العراق بالقرارات ذات الصلة، ويعرب عن اعتزامه النظر في ترتيبات جديدة، لبيع أو توريد السلع والمنتجات إلى العراق، ولتيسير التجارة المدنية والتعاون الاقتصادي مع العراق في القطاعات المدنية.
بوش والعراق
وبعد تولي الرئيس الأمريكي جورج بوش –الابن- خلفا لبيل كلينتون جعل بوش من العراق قضية أساسية في أجندته السياسية، وعجل بذلك وقوع أحداث 11 سبتمبر؛ تلك الأحداث التي غيرت العالم وأعلنت أمريكا بمقتضاها (الحرب الصليبية) تحت مسمي (مكافحة الإرهاب) على الطريقة الأمريكية فبدأت بأفغانستان وكانت المحطة الثانية العراق.
وأسفرت الضغوط الأمريكية إلى إجبار مجلس الأمن على إصدار قرار جديد، يحذر العراق من عواقب وخيمة إذا لم يتعاون مع فرق التفتيش الدولية في نزع أسلحته، وتضمن القرار رقم 1441 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4644 المعقودة في 8 نوفمبر 2002 والذي يتضمن (أن العراق كان ولا يزال في حالة خرق جوهري لالتزاماته المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة) بما في ذلك القرار687 (1991)، ولا سيما بامتناعه عن التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إتمام الأعمال المطلوبة بموجب الفقرات 8 إلى 13 من القرار687 (1991)، ويمنح العراق بموجب هذا القرار فرصة أخيرة للامتثال لالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح، بموجب قرارات المجلس ذات الصلة، ويقرر استنادا إلى ذلك أن يضع نظاما محسنا للتفتيش يستهدف إتمام عملية نزع السلاح، وأن على حكومة العراق الامتثال للالتزامات المتعلقة بنزع السلاح وأن تقدم إلى لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى المجلس بيانا دقيقا ووافيا وكاملا عن الحالة الراهنة لجميع جوانب برامجها الرامية إلى تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وقذائف، وغيرها من نظم الاتصال من قبيل الطائرات التي تعمل دون طيار ونظم نشر المواد الإشعاعية المعدة للاستخدام على الطائرات، فضلا عن جميع البرامج الكيميائية والبيولوجية والنووية الأخرى، بما في ذلك أي برامج تدعي أنها منشأة لأغراض لا تتصل بإنتاج الأسلحة أو موادها، وأن يوفر العراق للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول – فورا، ودون أي عوائق أو شروط أو قيود- إلى أي من المناطق والمرافق والمباني والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تودان تفتيشها، وأن يوفر كذلك إمكانية الوصول - فورا ودون أي عوائق أو شروط أو قيود- إلى جميع المسؤولين وغيرهم من الأشخاص الذين تود (لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش)، أو تود (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) مقابلتهم بأي طريقة أو في أي مكان تختاره اللجنة أو الوكالة عملا بأي جانب من جوانب ولايتهما، ويقرر كذلك أنه يجوز للجنة الأمم المتحدة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب تقديرهما، إجراء مقابلات داخل العراق أو خارجه، وتيسير سفر الأشخاص الذين تجرى معهم مقابلات، وأفراد أسرهم إلى خارج العراق، وأنه يجوز للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب تقديرهما فقط، إجراء تلك المقابلات دون حضور مراقبين من الحكومة العراقية، وفي هذا السياق يحذر المجلس العراق مرارا بأنه سيواجه عواقب خطيرة نتيجة لانتهاكاته المستمرة لالتزاماته.
القاضي والجلاد
وبالفعل تم تطبيق ذلك القرار المتعسف الذي لم يصدر له مثيل منذ إنشاء الأمم المتحدة، وأثبتت تقارير المفتشين الدوليين خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، وبالرغم من صرامة تلك القرارات إلا أن ذلك لم يعجب الأمريكان، فسارعوا بمعاونة حليفتهم بريطانيا بتقديم مشروع قرار ثاني يعطى العراق مهلة أخيرة لتجنب الحرب، بعدها يتم اللجوء للآلة العسكرية إلا أن ذلك القرار لم يتم تمريره بسبب المعارضة (الفرنسية ـ الروسية ـ الألمانية) له، فنصبت أمريكا من نفسها قاضيا على العالم فسارعت بسحب القرار وأعلنت الحرب على العراق. ليس ذلك فحسب بل اتهمت مجلس الأمن برسوبه في الاختبار لأنه اعترض على المشروع الأمريكي. فسارعت من تلقاء نفسها بأن تصبح في وقت واحد (القاضي والجلاد) .. وليبقى في النهاية مجلس الأمن أحد الخاسرين، بعد أن فقد مصداقيته، وفشل فشلا ذريعا في تطبيق الشرعية الدولية وحماية أعضائه، واثبت أن قراراته ذات مكيالين يتم تطبيقها على الدول المستضعفة، بينما تصبح دول أخرى (كإسرائيل) فوق القانون، ولعل القرارات المتعاقبة التي أصدرها مجلس الأمن تجاه إسرائيل أبرز دليل على ذلك فلم يطبق منها قرارا واحدا. وعندما أعلنت إسرائيل -على لسان رئيس وزرائها- أنه لا يوجد من يستطيع أن يرغم إسرائيل على قبول شيء ترفضه حتى من مجلس الأمن لم تحرك الهيئة الأممية ساكنا ولاذت بالصمت ..لتذهب الشرعية الدولية إلى الجحيم ما دامت هناك دولة اسمها أمريكا وإسرائيل .
--------- كتبه : عبد الفتاح الشهـــــــري لموقع الاسلام اليوم ----------
19/3/2003
نقلتــــــه لكم للفائـــــــــدة
: 
: 
: