أثار إعلان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور رياك مشار حول حصول اتفاق بين حركته وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير بحسم انفصال الجنوب بأغلبية بسيطة بشرط مشاركة ثلثي الناخبين المسجلين المعتمدين للاستفتاء، أثار ردود فعل متباينة في العاصمة الخرطوم، وذلك وفقاً لما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأحد 18-10-2009.
وقال البروفيسور إبراهيم غندور القيادي في حزب المؤتمر الوطني بحذر شديد إن الاتفاق تجاوز نقاط الخلاف بين الطرفين "وأخذ في الحسبان رؤية الطرفين في ما يختص بأهمية الاستفتاء وإجرائه في موعده"، بما يمكن للنظر في القانون من خلال الأجهزة المعنية، وأضاف أن الاتفاق أخذ رؤية الطرفين بشأن تفاصيله، ومضى يؤكد أن قانون الاستفتاء في طريقه إلى البرلمان، دون الإشارة إلى موعد محدد لذلك.
وظل الخلاف بين الطرفين حول قانون الاستفتاء يتمركز في أن الحركة الشعبية ترى ضرورة حسم الوحدة أو الانفصال في الاستفتاء المقرر له عام 2011 بأغلبية بسيطة من أصوات الناخبين 50+1 من نسبة الناخبين، ويرى أن التصويت يكون حكراً على الجنوبيين المقيمين الآن في جنوب السودان، فيما يرى حزب المؤتمر الوطني أن حسم الانفصال يجب أن يتم بأغلبية كبيرة، تزيد على 71% من جملة الناخبين.
وقال وزير السياحة السوداني جوزيف ملوال إن الساحة السودانية الآن باتت مهيأة لانفصال الجنوب عن الشمال، وأضاف: "طوال الفترة الماضية لم يعمل الشريكان، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، من أجل الوحدة وعليه فمن الصعب فيما بقي من عمر الفترة الانتقالية الحديث عن الوحدة"، ومضى ملوال وهو يرأس حزب "جبهة الإنقاذ الديمقراطية": "أكيد الجنوب الآن أقرب إلى الانفصال من أي وقت مضى". على غرار ملوال ذهب وزير شؤون البرلمان السوداني جوزيف أوكيلو.
وقال إن تيار الانفصال هو الغالب وسط الجنوبيين سواء كانوا في الشمال أو في الجنوب أو من هم خارج البلاد، وأضاف: "أنا ألاحظ أن الانفصال عنده الأغلبية وسط الجنوبيين"، وحسب أوكيلو، وهو رئيس الحزب السوداني الأفريقي "يوساب"، فإن الصراعات التي حدثت في الفترة الماضية بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني أعطت مشهدا وكأن عملية الانفصال ليست خيارا وإنما أمر يؤخذ بعد معارك سياسية وانتخابية، ومضى يقول "هذا جعل الجنوبيين كأنهم أمام معركة مع الشمال لتحقيق الانفصال"، وقال "كان المطلوب إدارة مسألة الاستمرار في الوحدة أو الانفصال عبر خطاب هادئ بين الطرفين يعمل فكرة الخيارات وليس القانون"، حسب تعبيره، وطبقا للوزير أوكيلو "فإن الانفصال أصبح الآن بالنسبة للجنوبيين أمرا يحتاج إلى إبراز العضلات بين الجنوبيين والشماليين، وذلك من شدة الصراع حول إجراءاته والحديث عن بنود القانون الذي ينظمه بدلا من الحديث بأن الخطوة خيار والتركيز على المفاضلة بين محاسن الوحدة والانفصال وعيوب أي من الخيارين".
غير أن جودي جونقلي بيورس مستشار حاكم ولاية جنوقلي المضطربة في جنوب السودان، لم يغلق باب الأمل في حدوث الوحدة فيما بقي من عمر الفترة الانتقالية، غير أنه رمى الكرة في ملعب حزب المؤتمر الوطني، وقال "حزب المؤتمر الوطني حزب كبير في البلاد، وهو يمسك بزمام السلطة وهو الذي بيده آمال الشعب السوداني، فإذا عمل من أجل أن تكون الوحدة جاذبة لأصبحت جاذبة في الفترة المقبلة، وشدد أن الحركة الشعبية أصلا مع الوحدة ويفضلها على أي خيار آخر، ولكن بشرط أن تكون جاذبة.. وهذه هي مهمة حزب المؤتمر الوطني"، وقال "إذا ما أنجز حزب المؤتمر الوطني مشروعات في الجنوب عبر الحكومة المركزية في الفترة المقبلة، فمن شأن ذلك دفع الجنوبيين للتصويت للوحدة أما خلاف ذلك فإنهم بالتأكيد سيصوتون للانفصال".
وكان باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية كرر في تصريحات صحافية آخرها قبل يومين بأن الجنوبيين مع الانفصال بنسبة 90% لأنهم لا يرون ما يجعل الوحدة جاذبة وفقاً لسودان جديد، يرى فيه الجنوبيون أنهم مواطنون من الدرجة الأولى وليسوا من الدرجة الثانية.
وقال وزير السياحة السوداني جوزيف ملوال إن الساحة السودانية الآن باتت مهيأة لانفصال الجنوب عن الشمال، وأضاف: "طوال الفترة الماضية لم يعمل الشريكان، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، من أجل الوحدة وعليه فمن الصعب فيما بقي من عمر الفترة الانتقالية الحديث عن الوحدة"، ومضى ملوال وهو يرأس حزب "جبهة الإنقاذ الديمقراطية": "أكيد الجنوب الآن أقرب إلى الانفصال من أي وقت مضى". على غرار ملوال ذهب وزير شؤون البرلمان السوداني جوزيف أوكيلو.
وقال إن تيار الانفصال هو الغالب وسط الجنوبيين سواء كانوا في الشمال أو في الجنوب أو من هم خارج البلاد، وأضاف: "أنا ألاحظ أن الانفصال عنده الأغلبية وسط الجنوبيين"، وحسب أوكيلو، وهو رئيس الحزب السوداني الأفريقي "يوساب"، فإن الصراعات التي حدثت في الفترة الماضية بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني أعطت مشهدا وكأن عملية الانفصال ليست خيارا وإنما أمر يؤخذ بعد معارك سياسية وانتخابية، ومضى يقول "هذا جعل الجنوبيين كأنهم أمام معركة مع الشمال لتحقيق الانفصال"، وقال "كان المطلوب إدارة مسألة الاستمرار في الوحدة أو الانفصال عبر خطاب هادئ بين الطرفين يعمل فكرة الخيارات وليس القانون"، حسب تعبيره، وطبقا للوزير أوكيلو "فإن الانفصال أصبح الآن بالنسبة للجنوبيين أمرا يحتاج إلى إبراز العضلات بين الجنوبيين والشماليين، وذلك من شدة الصراع حول إجراءاته والحديث عن بنود القانون الذي ينظمه بدلا من الحديث بأن الخطوة خيار والتركيز على المفاضلة بين محاسن الوحدة والانفصال وعيوب أي من الخيارين".
غير أن جودي جونقلي بيورس مستشار حاكم ولاية جنوقلي المضطربة في جنوب السودان، لم يغلق باب الأمل في حدوث الوحدة فيما بقي من عمر الفترة الانتقالية، غير أنه رمى الكرة في ملعب حزب المؤتمر الوطني، وقال "حزب المؤتمر الوطني حزب كبير في البلاد، وهو يمسك بزمام السلطة وهو الذي بيده آمال الشعب السوداني، فإذا عمل من أجل أن تكون الوحدة جاذبة لأصبحت جاذبة في الفترة المقبلة، وشدد أن الحركة الشعبية أصلا مع الوحدة ويفضلها على أي خيار آخر، ولكن بشرط أن تكون جاذبة.. وهذه هي مهمة حزب المؤتمر الوطني"، وقال "إذا ما أنجز حزب المؤتمر الوطني مشروعات في الجنوب عبر الحكومة المركزية في الفترة المقبلة، فمن شأن ذلك دفع الجنوبيين للتصويت للوحدة أما خلاف ذلك فإنهم بالتأكيد سيصوتون للانفصال".
وكان باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية كرر في تصريحات صحافية آخرها قبل يومين بأن الجنوبيين مع الانفصال بنسبة 90% لأنهم لا يرون ما يجعل الوحدة جاذبة وفقاً لسودان جديد، يرى فيه الجنوبيون أنهم مواطنون من الدرجة الأولى وليسوا من الدرجة الثانية
: 
: 
: