أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب بجلسة السبت 18/12/2010م وبحضور عضو الادعاء العام الحكم في قضية المحفظة البلاتينية الآتي نصه "حـكمــت المحكمــة حضورياً بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع وحضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس وبإدانة المتهم الأول عن جنحة استلام أموال المستثمرين كودائع وتوزيع أرباح بدون ترخيص من الجهة المختصة وجنحة ممارسة نشاط متعلق بالأوراق المالية بدون ترخيص وجنحة الاحتيال وبإدانة المتهمين من الثاني إلى السابع بالتدخل الفرعي في جنحة استلام أموال المستثمرين كودائع وتوزيع أرباح بدون ترخيص من الجهة المختصة والتدخل الفرعي في جنحة ممارسة نشاط متعلق بالأوراق المالية بدون ترخيص وبمعاقبة المتهم الأول عن التهمة الأولى بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة مائة ريال وعن الثانية قضت بمعاقبته لمدة سنة وبغرامة خمسة آلاف ريال عماني وعن الثالثة قضت بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مائة ريال على أن تدغم العقوبات في الأشد وقضت بمعاقبة المتهمين من الثاني إلى السابع عن التهمة الأولى بالسجن لمدة ستة أشهر وعن الثانية قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على أن تدغم العقوبتان، وأمرت بكفالة قدرها ألف ريال عماني في حال الاستئناف وألزمت بالتساوي في المصروفات الجزائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة"، بعدما استمرت إجراءات المحاكمة عدة جلسات.
وخلصت وقائع الدعوى إلى أن وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية تلقت معلومات عن وجود معاملات مالية مشبوهة في حسابات المتهم الأول؛ واستناداً لما تبين من خلال تحليل تلك التعاملات من قيام المتهم الأول وبمساعدة بقية المتهمين باستلام مبالغ نقدية من المشتركين فيما يسمى بالمحفظة البلاتينية مقابل فوائد شهرية محددة وذلك دون حصوله على ترخيص من الجهة المختصة؛ فباشر الادعاء العام إجراءاته بالتحقيق في الواقعة وتبين أن فكرة المحفظة بدأت لدى المتهم الأول في عام 2007م تقريباً من خلال المتهم الثاني لأنه كان مستثمرا في إحدى المحافظ الأخرى ثم أنشأ شركة وتم تشكيل مجلس إدارتها المكون من رئيس مجلس الإدارة وهو المتهم الأول، والمتهم الثاني الرئيس التنفيذي الأول، والمتهم الثالث الرئيس التنفيذي الثاني، ومدير الموارد البشرية ,ومدير المالية، ومدير تطوير المشاريع وهو المتهم السادس، وهذه المحفظة تقوم باستقطاب أموال المشتركين للمضاربة بها – حسب زعم المتهم الأول - في عقود الخيارات المرتبطة بالأسهم لقاء ربح شهري يترواح بين (8%-10%) من رأس المال، وبلغ إجمالي مبالغ المستثمرين في المحفظة ما يقارب سبعة ملايين ريال كانت تودع في حساباته الشخصية.
واتضح أن المتهم الأول حول مقداراً بسيطاً جدا من أموال المستثمرين في المحفظة إلى حساب إحدى الشركات المختصة بالمضاربة بالأسهم بالولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن تلك التحويلات الشهرية التي يقوم بها إلى المستثمرين أرباحاً شهرية، بل من رؤوس الأموال، كما أنه أجرى تحويلات مالية طائلة وعلى دفعات إلى حسابات بقية المتهمين والذين لا تربطهم أية علاقة بأموال المحفظة، وعلى إثر ذلك قام بقية المتهمين بتأسيس العديد من الشركات بمعية المتهم الأول والدخول في شراكات أخرى بتلك الشركات، فضلاً عن قيام المتهم الأول بسحوبات نقدية طائلة من حساباته تربو على المليون ريال نقدا، كما استغل حسابات بقية المتهمين لتمويل مصروفات الشركات التي تم شراؤها وكذلك المصروفات الشخصية وتمكنت سلطات التحقيق من الحجز على ما تبقى منها قبل تبديدها .
كما قام المتهم الأول بشراء مبنى سكني من أموال المحفظة والذي أصبح لاحقا مقرا للمحفظة البلاتينية وقد سجله باسمه الشخصي لدى أمانة السجل العقاري، وقام كذلك بإقراض عدد من أقاربه ومعارفه مبالغ مالية متفاوتة من أموال المستثمرين في المحفظة، ومنح تبرعات وهبات لجمعيات خيرية وعدد من الأشخاص من ذات الأموال.
وبذلك حكمت المحكمة على المتهمين عن جنحة " استلام أموال من أشخاص كودائع مقابل فوائد بدون ترخيص" المؤثمة بموجب المادة (52) من القانون المصرفي، وجنحة (ممارسة نشاط متعلق بالأوراق المالية بدون ترخيص) المؤثمة بالمادة (66/1) بدلالة المادتين (25و26) من قانون رأس المال، وجنحة "الاحتيال" المؤثمة بموجب المادة (288) من قانون الجزاء.

المصدر: جريدة الرؤية

اخر الاخبار
نوح يعمل على ارجاع المبالغ وهو خارج البلد
احتمال المبالغ ترجع خلال 3-4 اشهر من الان يعني على شهر 5 او 6 من هذه السنة ان شاء الله