عُمان الحديثة.. ما لها وما عليها!!

    • عُمان الحديثة.. ما لها وما عليها!!

      لعل المتابع للمراحل السياسية في عمان.. لا يفوته التغيير الكبير والنقلة النوعية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك منذ تولي قابوس بن سعيد الحكم في عمان منذ عام 1970، وإذ تقترب الدولة من عمرها الأربعين.. كان لا بد من وقفة هي حسابية قبل أن تكون إحصائية.. ترى في ما كان متوقعا لهذه الدولة ان تكون عليه.. وما هي عليه.. ومدى الوعي الثقافي والحال الاقتصادي للأفراد في المجتمع العماني..
      والذي يرقب الوضع السياسي والتجاذب القبلي.. والحياة البسيطة والساذجة التي كان عليها المجتمع العماني قبل عهد قابوس.. يستغرب لما آلت إليه الأمور الآن.. وعموم الحال..هذا حال دول مجلس التعاون جميعها.. منذ ستينيات الفرن المنصرم.. وهو الاهتمام بجانب التطوير الاجتماعي والعلمي والثقافي والاقتصادي..
      اليوم.. ونحن نعيش في دولة من المفترض لها أنها قائمة على أسس اقتصادية متينة.. كونها دولة نفطية وتمتلك من الموارد الطبيعية من غاز ونحاس وثروات سمكية وأراض زراعية.. ما يجعلها من الدول ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى في المنطقة.. شريطة الاتجاه إلى الاكتفاء الذاتي.. من ناحية المنتج والمستورد..
      ولكن ما نعيشه اليوم أمر مختلف تماما.. فالدولة رغم أنها تدخل في عمرها الجديّ والعملي.. والذي من المفترض أن ننظر فيه إلى النتائج الميدانية.. مقارنة بدول قريبة من المنطقة.. مثل ماليزيا وإيران وسنغافورة.. دول قريبة من حيث عمرها الجديد.. والقريب من الرقم الحالي لعمر دولة عُمان..
      توجد هناك الكثير من المصانع.. الكثير من الشركات العقارية والكثير المنتجات المحلية.. ولكن مع غياب معايير الجودة..لازال المواطن يتجه للمنتج الخارجي لثقته الكبيرة به وفي جودته..سواء كنّا نتحدث عن منتجات غذائية أو منتجات استهلاكية أخرى..
      ولو تطرقنا لباب أكثر أهمية.. وهو العلم والموارد الأساسية التعليمية للدولة المتمثلة في المدارس والكليات والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى.. وعدم ثقة الكثير من المواطنين فيها، الأمر الذي يدفعهم في قليل من الحالات.. شرط توفر المادة اللازمة.. إلى الاتجاه خارجا.. والتوق للحصول على شهادة خارجية لا ينافس بها الشهادات المحلية.. بل يتربع القمة بها..
      فهل الوصف الأدق لدولة كـ عمان.. وغيرها من دول الخليج.. “دولة العبث”؟؟!
      ذلك أنك تعيش فيها حالة من الامان.. وحالة من الهدوء والاستقرار والطمأنينة.. وتستظل بالكثير من المحرمات المتعلقة بالقبيلة والمذهب.. وتجد في دستورها مجلس الشورى والذي يمثل شكلا من أشكال الديمقراطية الوهمية.. ذلك أن المجلس معطّل ولا يقدم أو يؤخر.. وأصبح يشكل عبئا على ميزانية الدولة لكثرة أعضاءه.. فالمجلس لا يستطيع تغيير قانونا ما ولا فرض أي قانون أو حتى وصاية.. يكتفي أعضاءه بتداول المستجدات المحلية دون القدرة على التغيير. وتجد كذلك “مجلس الدولة” والذي يأتي ترتيبه بعد مجلس الوزراء.. ولربما فرضه للمشاريع الجذرية والمناقصات الهامة الخاصة بالدولة.. يجعله أكثر حراكا من مجلس الشورى..
      ولكن الأهم من هذا وذاك.. ومن تشريع المجالس الدستورية وغيرها.. غياب الخطة التي تحفظ استمرارية الدولة.. فالمصانع العمانية لا تتعدى انتاج الموّاد الغذائية اللاأساسية.. والتنمية البشرية في تدهور مستمر.. لغياب الكفاءات العملية والعلمية والفكرية عن مناصب الدولة العليا.. بسبب “المحاصصة القبلية” المتبعة في توزيع المناصب العليا. وظهور الكثير من العيوب الإدارية المتعلقة في شخوص الوزراء ووكلائهم.. وانعدام مساحة الحرية التعبيرية في الصحف المحلية بسبب تشديد الرقابة على أي وسيلة إعلامية سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، برغم تشديد قائد البلاد السلطان قابوس لى عدم مصادرة الفكر.. إلا أنه يبدو أن القوانين المكتوبة ليست هي المطبقة.
      وكذلك دخول البلاد في أزمة متنامية ومتزايدة باستمرار اسمها البطالة.. رغم التعداد السكاني البسيط جدا مقارنة للدول العربية المقاربة لها في المساحة.. ورغم وجود القاعدة الاقتصادية القوية التي تستطيع ابتكار الكثير من المشاريع التنموية التي ستساعد في خروج البلاد من أزمة البطالة بيسر..
      ولكن الدولة بدأت تدخل في مأزق المحسوبية في كثير من مؤسساتها الرسمية.. وبدأ تجارة العقار تتحكم في مصير الكثير من المواطنين وترسم ملامح الطريق للوجهة الاقتصادية للبلد..
      ورغم أن هناك تقريرا صدر في أواخر عام 2008 يُفيد أن الشعب العماني أكثر الشعوب سعادة في العالم..إلا أن المقاييس والمعايير التي استند عليها تقريرا كهذا غير واضحة أبدا.. ذلك أن مستوى دخل الفرد العماني يتراوح بين 1000 – 1500 $، وغالبية كبرى من الشعب تفوق نسبتهم الـ 45% أو أكثر، يرزحون تحت أعباء الديون..وأن العادات والتقاليد الاجتماعية والدينية بدأت تُشكل نوعا من الهاجس المزعج والمرفوض لدى الكثير من المثقفين..لما فيها من غلوّ المارسة والتطبيق، والأشياء المسكوت عنها بدأت تثير نوعا من القلاقل والاعتراضات حسب الأراء المُصرح بها في المواقع والمنتديات الإلكترونية، بداية بسياسة التوظيف ومرورا بالحريات الفكرية وانتهاء بالقوانين المدنية..
      والذي يتفحص المستوى الصحي والطبي أو المستوى التعليمي.. يدرك أن كثرة المستشفيات وكثرة الجامعات والكليات ماهي إلا ظاهرة تُعبر عن الكم لا عن الكيف.. وأن عمان كأي بلد عربي آخر.. يعاني من فقر تعليمي حاد، تمثل في في شهادات أكاديمية أو تربوية غير فاعلة في حقيقتها ولا يستطيع صاحبها تجاوز حدود البلاد بها.. وتضعضع طبي خطير، يتمثل في عدم ثقة المواطن في العلاج المحلي ونزوحه للخارج طلبا لعلاج أفضل.. وفساد إداري بدأ يستشري في كيان مؤسساته الرسمية..
      بالتالي.. نصل للعديد من الأسئلة:
      - اذا كنّا دولة نفطية.. فكم يقدّر المدخول السنوي للدولة؟ وكيف تتم عملية توزيع الحصص المالية بين الأسرة الحاكمة.. وبين القيادات الإدارية وبين عامة الشعب؟
      - لماذا تغيب المشاريع التنموية التي تقود البلاد إلى نهضة صناعية وزراعية، من شأنها أن تساهم في خلق اكتفاء ذاتي؟
      - لماذا حقول النفط والغاز في أيدي شركات أجنبية تأكل الكثير والكثير من حصة البلاد النفطية، وغياب الشركات المحلية رغم اقترابنا من العام الـ 40 كدولة نفطية مستقلة؟
      الكثير من الأسئلة تطرح نفسها.. ولعل الصمت على وضع كهذا يكون بمثاية السكوت عن الحق.. ذلك أننا المتأثر أولا وأخيرا بالمستقبل.. وسياسية رأس البلاد سياسة ستصيب البدن إما بالعافية أو السقم.. ولا ضير في إعداة النظر إليها نظرة مستقبلية لا مرتهنة على الوضع الحالي فقط.
      المصدر:السبلة

    • أخي قرأت موضوعك وتقبل مروري وعذرا عن الإطالة لكون الموضوع المطروح يحمل عدة جوانب سوف أكتب لك ردي المتواضع حسب المعلومات المتوفرة لدي :
      بالنسبة لمدخول السلطنة السنوي .
      تعلم أخي أن إيرادات الدولة كثيرة ومتنوعة والحمد لله ، فهنالك إيرادات النفط تحتل المرتبة الأولى ، يليها الغاز ، والمعادن ، وإيرادات الجمارك والمواني والضرائب على الشركات ، ومختلف الإيرادات المحصلة من كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية ، وإيرادات أخرى كثيرة ومتنوعة تصب خيراتها يكاد بشكل يومي بخزينة الدولة ، المشكلة يا أخي أنه لا توجد معلومات كثيرة لدى عامة الشعب عن كيفية تصريف تلك الإيرادات وطرق إنفاقها ولا يعطى الموضوع الشفافية والوضوح عندما تلقي الجهات المختصة بياناتها السنوية يرى المواطن فقط جداول وأرقام ، فتجد المواطن متذمرا ومستغرب عند قيام الدولة بالاقتراض بحجة تمويل مشاريع تنموية . كما أن الدولة تقوم بمشاريع كبيرة تلزمها إمكانيات ضخمة ، وخاصة في مجالات التعليم ، والصحة ، والطرق ، والمواني ، والمطارات ، وغيرها من المشاريع . فكلما زاد سكان السلطنة زادت مختلف الاحتياجات والمتطلبات الضرورية لمشاريع البنية التحتية ، فوضع الدولة ومتطلباتها حاليا لا يقاس كما كان زمن بداية النهضة المباركة يجب علينا أن نحكم العقل وندرس الأمور دراسة جادة .
      كذلك أن عدم التخطيط السليم عند تنفيذ مختلف المشاريع وخاصة مشاريع البنية التحتية وقلة المراقبة في تنفيذها ، تكون عاملا مؤثرا لإرهاق خزينة الدولة ، فأضرب لك مثال بسيط مشاريع الصرف الصحي قامت الشركات المنفذة لتلك المشاريع وقطعت الطرق التي صرفت لها الدولة مبالغ باهظة عند طرح مناقصاتها ، وقامت بعد ذلك بترقيعها وليس بإعادة رصفها وفقا للمواصفات المعمول بها سابقا ، فتجد أغلب الشوارع مرقعة وبها حفر كثيرة في كافة الولايات التي نفذت بها تلك المشاريع ، هنا يستغرب المواطن أين دور الرقابة في هذا الموضوع .
      طرق تنشأ وسط الأودية وعند مجاري الشعاب في مختلف الولايات ، تأتي الأودية فتحملها ومن ثم يعاد رصفها أو تعديلها بمناقصات أخرى ترهق خزينة الدولة وأمور أخرى يجب على الجهات المختصة تصحيحها لا أن نترك المصلحة الشخصية تطغى على المصلحة العامة .
      المشاريع التنموية التي تقود البلاد إلى نهضة صناعية .
      الحمد لله أصبحنا نسمع عن بعض المشاريع التي كنا نأمل قيام الحكومة بتنفيذها لتواكب عجلة الصناعة في هذا البلد وتطورها ، هنالك مشاريع صناعية قائمة وبعضها يقام في منطقة صحار الصناعية ، وفي صلالة والدقم ، وبعض الصناعات الكبيرة التي نحلم بها سوف تأتي مستقبلا ، فقط إذا قام القطاع الخاص بدوره المطلوب منه ، لا أن نترك فقط للحكومة أن تعمل كذا وكذا ، أن من الأولى لأصحاب الثروات الكبيرة في هذا البلد أن لا يكدسوا أموالهم في البنوك العالمية ، وإنما الأولى أن تبقى في هذا البلد تقام بها مشاريع صناعية كبيرة فالريال الذي يصرف لإقامة تلك المشاريع يعود بالنفع للوطن وللمواطن فمثله كمثل الماء الذي يمكث في الأرض فينفع البلاد والعباد ، أما ما يصدر إلى خارج البلد فمثله كمثل ( الزبد الذي يذهب جفاء ) فمن المفروض ورد للجميل لهذا الوطن أن تشغل تلك الأموال داخل البلد .
      أما عن حقول النفط وقيام الشركات الأجنبية بتشغيلها ـ فأتوقع يا أخي وحسب معلومات المتواضعة في هذا المجال بأنه توجد شركات عمانية تعمل في مجال النفط ، وشركات أخرى معاونة للشركات الأجنبية تسند إليها بعض المشاريع المصاحبة للتنقيب عن النفط والحفر ، والحكومة تعطي الأولوية للشركات الوطنية إذا كانت مؤهلة للخوض في هذا المجال ولديها الإمكانيات والكوادر البشرية العاملة والمعدات اللازمة في مجال التنقيب والحفر ، والشركات الأجنبية سباقة في هذا المجال منذ عقود بحكم خبرتها وتوفر الكادر البشري لديها المؤهل علميا وعمليا ولديها كافة المعدات اللازمة للتنقيب والحفر ، لذا كان لها الأولوية في هذا المجال ، ولها حصتها مقابل ذلك . وفي المقابل تستعين تلك الشركات بالشركات الوطنية للقيام ببعض المشاريع المصاحبة وتسند إليها أعمال . والمجال مفتوح أمام الشركات الوطنية إذا كانت لديها القدرة والإمكانيات والكادر البشري المؤهل والمعدات اللازمة .
      أما موضوع الصمت والسكوت عن الحق
      تأكد أخي بأن هنالك الكثير من الأقلام الصادقة تكتب بكلمة حق ، وغيورة لهذا الوطن . تكتب عن بعض الأمور الواجب على الحكومة تصحيحها وخاصة ما يخص الفساد الإداري حديث الساعة في المنتديات ، مهما حاول عباد المصالح أن يسكتوها، وقد تجد أذان صاغية لتسمع صدها ساعتها تأكد أن الأمور ستتغير لمصلحة الوطن والشعب .
      فتأكد أخي أن مولانا صاحب الجلالة "حفظه الله " متابع لهذا الأمرولا يتساهل في مثل هذه التصرفات بأن يعم وينتشر الفساد الإداري في أي مؤسسة حكومية ، بيد ممن منحهم ثقته وشغلوا مناصب وزارية واستغلوا تلك الثقة لكسب مصالح شخصية مهما كان مكانته أو سمعته في الدولة ، ومهما حاول البعض التضليل عليه بحجة تبادل المصالح ، وإذا حصل ذلك ـ فتأكد بأنه مهما طال الزمن أو قصر النهاية ستكون وشيكة ، وغالبا ما يكون مصيره العزل من منصبه ـ هنا أخي رحابة صدر القائد وعطفه وحنية قلبه تكون أعظم ، يديه البيضاء الكريمة التي امتدت لبسط الخير والعطاء لهذا الشعب ، لم تتعود على رفع الجلاد حتى على ممن أخطوا بحق حكومته وشعبه ، وتعلم أخي أن ممن كانوا ضد الحكومة عند بداية النهضة المباركة ، كان رحابة صدر القائد ويديه البيضاء الكريمة أوسع لهم ، وعندما رجحوا عقولهم واعترفوا بأخطائهم ـ وفضلوا بأن يكونوا مع الحكومة يدا واحدة ، بدلا من أن يزجوا بأنفسهم في أمور لا تحمد عواقبها ، منحهم القائد ثقته وشغلوا مناصب وزارية . فكم ممن استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية وفاحة روائح الفساد الإداري في مؤسساتهم منذ بداية النهضة المباركة وحتى يومنا الحاضر تم عزلهم ، وأصبحوا بين ليلة وضحاها حالهم كحال أي مواطن ، وربما يصل الأمر إلى محاكمتهم ومصادرة ممتلكاتهم ، العزل يا أخي يترك أثاره النفسية في قلوبهم إن كانت بها ذرة كرامة ، ليس بالأمر الهين أن يتلقى وزير ذو مكانة ومنصب رفيع في الدولة أوامر بعزله من قائده أعطاه الثقة فعرف أنه ليس بجدير أن يحملها ، كيف ستكون نظرة الحاكم له ونظرة الشعب عامة ـ شخص خان الأمانة ليس جديرا بحملها ـ فقد ثقة قائده التي منحه أيها ، استغل أمول الشعب لمصالحته الشخصية وليس فقط أموال حكومة . وتأكد أن الحكومة الرشيدة جادة في تتبع بور الفساد الإداري أن وجدت في إي مؤسسة ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال سلطته لتحقيق مكاسب مادية لنفسه . وأن غدا لناضره قريب .