وكالات السيارات .. وخدمة ما بعد البيع

كثيرة هي وسائل الإغراء والتحايل التي تنتهجها وكالات السيارات في بلادنا لاصطياد الزبون الذي يمسي رهينة بمجرد أن تنطلي عليه ألاعيب إحدى هذه الوكالات ليصبح في غمضة عين عبداً مملوكاً لها ولأجل غير مسمى .

ففي الوقت الذي تلهب جسده سياط الأقساط ( الميسرة ) كما يسمونها في لغة الوكالات ، ورسوم التأمين التي تستعر يوماً بعد يوم دون رقيب أو حسيب .. تأتي معاناة خدمة ما بعد البيع بألوان عديدة قاتمة ، تزيدك هماً وقلقاً ، وتعصف بجيبك إلى هاوية الإفلاس ، وتحرمك نعمة راحة البال والاستقرار النفسي .

فبالإضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار وكلفة اليد العاملة ( المرتزقة ) الذين يتم استجلابهم للعمل بأجور رخيصة ، فتتعاطى مع المهنة وفقاً للمثل العماني القائل ( تعلم الحسانة في رؤوس المجانين ) والحسانة من لهجتنا المحلية الدارجة ، وهي تعني مهنة الحلاقة ، والمثل بين ولا يحتاج إلى تفسير لا سيما من الضحايا الذين جربوا حظهم مع ورش وكالات السيارات .
ولا يقف الوضع عند هذا الحد وإنما يتعدى إلى عجز الكثير من الوكالات في ضمان توفير قطع الغيار ، وهذه هي المصيبة بعينها ، وليتخيل أحدنا وقوف سيارته بإحدى ورش تصليح السيارات أياماً عديدة بانتظار تفضل الوكالة بتوفير قطع الغيار المطلوبة .. فما بالكم إن كانت المركبة المتعطلة هي من فئة مركبات الأجرة التي يعتمد عليها أصحابها في توفير لقمة العيش الكريمة لهم ولأسرهم .

بالأمس القريب كتب لي أن أعيش فصلاً جديداً من فصول هذه المعاناة عندما اضطررت لشراء بعض القطع الاستهلاكية لسيارتي المتواضعة من نوع ( كيا ) الكورية المصنعة خصيصاً للفقراء ، فتوجهت متثاقلاً إلى حيث بيع قطع الغيار بولاية نزوى ، وهناك وفقني الله إلى شاب عماني حشر وسط معمعة من العمالة المستوفدة التي لا تعير الزبون اهتماماً ولا تقيم له وزناً .. وبأدب جم اعتذر ذلك الشاب عن عدم توافر كل القطع المطلوبة ، وإنه سيسعى جاهداً لطلبها من المركز الرئيسي بمحافظة مسقط .

فأمضيت قرابة أربعة أيام إلى أن تحصلت على مطلبي وهو لا يعدو عن فرامل وأغطية بلاستيكية كثيرة الطلب والاستهلاك ، ومن الواجب توافرها كل ساعة وحين ..حينئذ حمدت الله على أن القطع المطلوبة ليست بالغة التعقيد والكلفة، كما أن سيارتي لم تكن طاعنة في السن وإلا مكثت في المصحة أزماناً عديدة فقد يتطلب الحال استيراد أعضاء لها من بلد المنشأ ، وقد يتم إحالتها إلى التقاعد بسبب عجز أمها عن توفير ما يكفل استمراريتها في الخدمة .

ترى ألم يئن الأوان بعد لإيجاد تشريع قانوني يحمي المستهلك في بلادنا ، ويكبح جماح الشركات التجارية التي تطلق العنان لحملاتها الدعائية الكاذبة دون أن تلتزم بأقل تعهداتها مستغلة غياب التشريع والمحاسبة ، وقلة وعي المستهلك المسكين .