دراسة متخصصة حول التوظيف وحركة الرواتب:
السلطنة تتصدر دول المنطقة في زيادة الرواتب العام القادم
توقعت دراسة حديثة لجلف تالنت دوت كوم أن تتصدر السلطنة دول الخليج في معدل زيادة الرواتب خلال العام القادم بنسبة 9.7 بالمائة.
وأوضحت الدراسة أن معدل زيادة الرواتب في الخليج سيصل إلى 6.3 بالمائة وتبلغ أدنى نسب الزيادة في الرواتب 4.2% في دولة الكويت.
وحذرت الدراسة التي حملت عنوان "التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2009 – 2010" من أن حجم عمليات التوظيف لن تصل في الأمد المنظور إلى المستويات السابقة خلال سنوات الطفرة،مشيرة إلى تأثر المهنيين العاملين في المنطقة الخليج بالأزمة الاقتصادية، حيث ان ثلثي هؤلاء لم يتلقوا أية زيادة في الرواتب، وواحدا من كل عشرة أشخاص فقد وظيفته خلال هذه السنة.
وحسب نتائج الدراسة، انخفضت معدلات زيادات الرواتب في دول الخليج الست خلال فترة الـ 12 شهرا الماضية حتى أغسطس 2009 بنسبة 6.2% مقارنة بـ 11.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يخص القطاعات، حصل العاملون في مجال تدقيق الحسابات على أكبر زيادة في الرواتب حيث وصلت نسبتها إلى 7.5%، وذلك بعد ازدياد الطلب على خدماتهم بعد انهيار العديد من المؤسسات الكبرى حول العالم جراء الأزمة. في حين حصل العاملون في مجال الموارد البشرية على أقل زيادة هذا العام وهي 4.8% وذلك نظراً لتأثر عمليات التوظيف بتداعيات الأزمة المالية العالمية وعدم بقائها على سلم أولويات المؤسسات في المنطقة.
وحسب تقرير جلف تالنت دوت كوم، انتقل ميزان القوة من طالبي الوظائف إلى جهات التوظيف بسبب انخفاض الطلب على الكوادر المهنية وتوفر أعداد أكبر من طالبي العمل على المستويين المحلي والدولي، وأدى ذلك إلى تخفيف الضغط على معدلات الرواتب. وقال 60% من المهنيين الذين شملهم التقرير أنهم لم يتلقوا أية زيادة في الرواتب هذا العام، مقارنة بزيادة بلغت 33% العام الماضي. أما من حصل على زيادة في الراتب، فكانت معظم تلك الحالات نتيجة للأداء الذي شهده العام الماضي وتمت الموافقة على زيادات الرواتب تلك قبل أن تتضح بالكامل أبعاد الأزمة.
وبينما تباطأت معدلات الزيادة في الرواتب مقارنة بسنوات الازدهار، تبقى تلك المعدلات عالية إذا ماقورنت بمناطق العالم الأخرى حيث لايزال التباطؤ في المنطقة أقل حدةً مقارنة بأسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
إضافة إلى ذلك، حسب تقرير جلف تالنت دوت كوم، وللمرة الأولى خلال سنوات، تفوقت معدلات زيادات الرواتب في معظم دول الخليج على معدلات التضخم. ونتيجة لذلك، شهد الموظفون الذين لم يفقدوا وظائفهم تحسنا في مستويات المعيشة وإمكانات الادخار.
وأشارت الدراسة إلى أن السلطنة سجلت أدنى نسبة في فقدان الوظائف المهنية التي لم تتعد 6 بالمائة، في حين سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى نسبة والبالغة 16 بالمائة. وحسب القطاعات، شهد القطاع العقاري أكبر نسب فقدان الوظائف (15%).
أما من الناحية الديموغرافية، فكانت الفئات الأعلى تأثراً بفقدان الوظائف هي فئة التنفيذيين (13%) والوافدين من الدول الغربية (13%).

المصدر:

http://www.omandaily.com/business/business14.htm

تعليق...