لعبة الشرطة اللاأخلاقية في قضية الصحفي عاصم الشيدي - جديد عمار المعمري

Warith AL Maawali · 30 ديسمبر 2009، 1:10

ها نحن أمام إختبار حقيقي لحرية التعبير والصحافة والنشر في عمان لنشاهد ونلمس في قضية الشيدي مدى نفوذ السلطة التنفيذية وتغطرسها لتمتد أياديها القذرة على جميع المبادئ التي جاء بها النظام الأساسي للدولة بشكل سريع وحتى نفصل أبعاد هذا الموضوع بشكل يسير هي كتالي :

- صحيح إن الشرطة إستخدمت حقها الذي كفله القانون ولكن هذا الإستخدام لذلك الحق هو أقل ما يوصف بأنه إستخدام لا أخلاقي للقوة القانونية من قبل جهة حكومية بغض النظر عن شكلها الأمني فالمقال تطرق لها على أنها مؤسسة تقدم خدمة عام لتستغل هذه الإدارة الغطاء الشرعي إزاء صحفي يقوم بدورة الرقابي خاصة وإن علمنا بموضوع المقال وما مدى تذمر الناس حول نفس الموضوع الذي أثاره الشيدي في مقاله وبهذا تكون الشرطة قد دخلت في لعبة لا أخلاقية عندما زجت بالصحفي في أروقه الإدعاء العام بمجرد أنه قام بدور حقيقي يكمن في عكس وجهت نظر المواطن والمواضيع المنشورة على شبكة الإنترنت وحديث الناس حول نفس موضوع المقال يؤكدان ذلك .

- كان من المفترض على مالك بن سليمان أن لا يبادر بهذا التصرف اللاأخلاقي كون إن الصحافة هي إحدى الوسائط الرقابية عليه وعلى أي مؤسسة حكومية خدمية ومثل هذا التصرف اللاأخلاقي من المفتش ينعكس بالسلب على حرية الصحافة في عمان إن كانت هناك حرية أساساً فالمصلحة العليا تقدم على المصلحة الدنيا والمصلحة العام تقدم على المصلحة الخاصة وكذلك هي في هذه القضية فمصلحة التحرك لمكافحة الفساد أعم من مصلحة تجميل الصورة المشوهة أساساً للشرطة بسبب الفساد فالشيدي قام بدورة وعلى الشرطة أن تقوم بدورها عبر مراعاة ما جاء في المقال من تنبيهات لصالح المصلحة العامة ولن أعلم المفتش بما يجب أن يقوم بها إزاء هذا المقال فهو أعلم بذلك ولكن كما تعلمون أن هذا الرجل لا يؤمن بحرية الصحافة ودورها الرقابي كسلطة رابعة فدكتاتوريته القمعية معروفة للجميع ولا يحتاج الأمر إلى شرح وتفصيلات وكل تلك العبارات الرنانه التي أطلقها في جريدة الشبيبة "خرطي" غير صحيحة ولا تعبر عن قناعاته الشخصية سوى إنها حشو ورطن زائد خارج عن السطر .

- إن تبعية الإدعاء العام وإشراف المفتش العام للشرطة والجمارك على الإدعاء العام يضعنا في محل المشككين في مدى نزاهة هذا الجهاز القضائي ناهيك إن هذا الأمر يعد مخالفة صريحة لنصوص النظام الأساسي والذي أقر بمبدأ الفصل الشديد بين السلطات فالمشتكي هنا الشرطة ممثلة بالمفتش العام للشرطة والجمارك والجهة المكلفة بالتحقيق هو الإدعاء العام فمن الطبيعي جدا أن تكون إرادة الإدعاء العام مسايرة لمزاج وعقلية أبو عامر أو في رواية أخرى أبو سند فكما شاهدنا في كثير من القضايا أن سعادة المدعي العام "لا يهش ولا ينش" أمام رغبات المفتش العام فهو مسلوب الإرادة والإدارة فمن الطبيعي جدا أن ينعكس هذا الأمر في مجرى سير القضية التي أمامنا وهذا ما بلغنا من التهم التي وجهت للشيدي "يالعصى ولا أشربي" عبر توجيه تهمتين له متناقضتين الأولى شهادة الزور بدعوى أنه لم يرشد الإدعاء العام على مصدر الشيدي والذي بدوره سيرشدهم إلى المنتهم الذي يغير في المخالفات المرورية والثانية تهمة الإفتراء على جهاز الشرطة وحقيقة أستغرب من هذه التهم - صياغة التهم غير قانونية وغير نهائية- .

- الغريب أن جمعية الصحفيين لم تصدر بياناً حتى هذه اللحظة تستنكر هذا القدح المقيت لحرية الصحافة في عمان من قبل ذلك الديكتاتور والأغرب في كل ذلك الأمر أن هناك مساعي لحل هذه القضية بشكل ودي فأنا لا أعتقد أن المفتش سيتنازل إطلاقاً كون إنه هو من بادر بإطلاق القضية عبر نشرها في جريدة الشبيبة للرأي العام ناهيكم عن المبادئ الراسخة في عقلية ذلك الرجل.

- الإدعاء العام مرة أخرى ... لماذا لم يتم التحقيق مع رئيس تحرير جريدة عمان الناشرة لمقال الشيدي؟ فركن العلانية أقيم من قبل الصحيفة وقانون المطبوعات والنشر حدد مسؤلية رئيس التحرير عما ينشر لا الصحفي وهذا الأمر يجعلنا نتسائل عن الهدف المنشود والحقيقي من تقديم الشكوى.

المصدر : مدونة عمار المعمري

مشاركة