تكاثرت الأسئلة، مؤخراً، عن الوضع في محافظة ظفار، وهي أسئلة تثيرها غرابة بعض التصرفات الحكومية من أعلى المستويات إلى الأقل منها مستوى. وتأتي التساؤلات على خلفية الإقطاعيات الضخمة التي (تهديها) الحكومة للسياسة الاستثمارية التي تدعيها، فمن الملياردير المصري ساويرس الذي حاز على شاطيء طوله كيلومترات وجزيرة، إلى بقية المستثمرين من كل جنس مع أعوانهم وشركائهم وحماتهم من العمانيين أصحاب السلطة والنفوذ والمال.

وتتصاعد شكاوي وتذمرات أهالي المحافظة من التهميش التنموي(وهو وضع لا تختص به ظفار وحدها)، إلى نشوب خلافات ومشاكل بين المواطنين والحكومة حول ملكيات أراضي وغيرها، كما تحركت الزعامات القبلية لاقتطاع نصيبها من الكعكة حيث تدور أموال طائلة في حدود المحافظة من دون أثر يذكر على السكان عموماً، فالسكان لا يصدقون دعاية السياسة الاستثمارية والتنموية، لكنهم يصدقون بأن أراضيهم وبلدانهم قد خرجت من أيديهم دون أن يستفيدوا منها شيئاً، فلم تعد الحكومة هي مالكة تلك الأراضي بل أصبحت في ملكية أغراب أو مرشحة لذلك وبدون شرط أو قيد، ومن دون أساس موضوعي يبعث الأمل في النفوس بأن الأهالي سيستفيدون من كل ذلك بشروط تلزم المستثمرين، فالأدلة واضحة أمامهم في بقية المناطق العمانية وبقية المشاريع الاستثمارية (العملاقة). وهو الوضع الذي أدى إلى حركة تذمر ملحوظة في المنتديات أغلبها غير ناضج، ويعبر عن ردود فعل تعكس واقعاً مضنياً تعيشه الأجيال الشابة على وجه التخصيص، فأصبحوا يطالبون بالإنفصال وظفار للظفاريين وظفار ليست عمانية، ويحنون في ذات الوقت لتاريخ ولى من المقاومة المسلحة للظلم ربما تذكيراً للغير بكرامتهم التي يشعرون بضياعها.

وإذا كنتُ - ومعي العقلاء من ظفار قبل غيرها- أستنكر مثل هذه الأقوال أو التوجهات الإنفصالية التي تريد أن تعيدنا إلى الوراء، فإني أستنكر بموازاتها التصرفات الغريبة للحكومة التي تعاني من مشاكل وتداعيات سياساتها عموماً وما ينعكس منها على ظفار.

إلى هنا ونعرف أن الحكومة تعاني من مشاكل في ظفار، لكن أشكال مواجهتها هي ما تبعث على الغم، وتبعث على ضرورة اليقظة والإنتباه، فما الذي تفعله الحكومة؟

يبدأ الاستغراب من صدور مرسوم سلطاني مفاجيء وكأنه حركة انقلابية غير محسوبة، أو كأنه تدليل على عجز سياسي لإدارة الوضع، فالمرسوم يعطي المحافظ صلاحيات الولاة في أزمان غابرة عندما لم تكن هناك مؤسسة قضائية ومنظومة قوانين حديثة، وجهات مؤسسية عدة يناط بها إدارة شؤون البلاد وتنفيذ القانون وإقراره، فهل يعني هذا المرسوم نوعاً من الأحكام العرفية حيث يستطيع الوالي وحده أن يقرر ما شاء في الخلافات والنزاعات القبلية ويعتقل ويسجن وله الحق في الاستعانة بالشرطة متى شاء وكيف شاء؟

وهل يعني هذا المرسوم تراجعاً عن وعود دولة القانون والمؤسسات أم أنه تأكيد على أن ذلك مجرد شعارات سياسية فارغة من أي معنى حقيقي؟

في الواقع إن المرسوم يطلعنا صراحة على سبب إصداره وعلى اختياره لأسلوب مواجهة المشاكل التي حددها، فقد جاء فيه بالنص -مرسوم سلطاني رقم 42/2008- ( يكون لوزير الدولة ومحافظة ظفار سلطة التوقيف والتحفظ على الأشخاص المخالفين في حالات النزاعات القبلية في المحافظة أو التعدي على الأراضي المملوكة للدولة فيها أو الاعتراض بالقوة على المشاريع التي تنفذ في نطاقها وله في ذلك الإستعانة بشرطة عمان السلطانية).

كل ما سبق لم أتهيأ لكتابته هذه الساعة، وليس في نيتي أن أتناول هذا الموضوع حالياً وفي ذاكرتي أن الكاتب المعروف أبوعماد سعيد جداد قد سبق وأن طرح تساؤلاته المشروعة معلقاً في مقال له على صدور المرسوم الذي نحن بصدده.

لكن التحركات الأخيرة، في ظفار، لبعض الشخصيات الحكومية النافذة جعلتني أعيد التساؤلات وأطرح غيرها من واقع هذه التحركات، وأبحث عن صلتها بمجمل الوضع، والأيام القادمة كفيلة بتوضيح بعض الملتبس.

إن تحركاً غير عادي جرى، في نظر جميع من تداولت معهم حوله، فقد قام أصحاب المدينة-صلالة- بالإحتفاء بوليمة ضخمة حضرها الشيوخ والأعيان على شرف (السيد أسعد بن طارق)، وأصحاب المدينة هم (الشنفري والرواس والمرهون) ومن يشايعهم.

وماهي إلا أيام معدودات مضت حتى أقام أصحاب البادية والجبل في منطقة بيت جداد (قبائل بيت كثير والقرى وبعض المهرة) وليمة كبيرة رداً على تلك الأولى، على شرف (علي بن ماجد).

فما هي الرسائل المتبادلة من هذه الولائم؟ وما هي أبعادها؟ وماذا يضمر أولئك (الضيوف) وأولئك المضيفين؟

بسؤالي أحد المطلعين القريبين من الحدث عن دلالاته، أجاب مشكوراً:

( هناك بوادر صراع كما يبدو لي بين "علية القوم" على النفوذ وحشد الأنصار وترسيخ المواقع، ربما كانت إحدى صوره الأكثر وضوحاً في ظفار، فالصورة تعكس في نظري صراعاً داخلياً قوياً، وربما استعداداً لمستجدات في المستقبل القريب يقوم كل فريق بإظهار مكانته وقوته وعدد أنصاره).