مسقط - الشبيبة
أعرب سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي عن سعادته بنجاح فعاليات حلقة العمل حول البرنامج البحثي للسلامة على الطرق، التي نظمها مجلس البحث العلمي بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية على مدى اليومين الماضيين، معتبرا أن نهاية فعاليات هذه الحلقة تعد بداية الجهود في العمل على الأهداف التي أقيمت من أجلها والتي تتمثل في معالجة حوادث الطرق في السلطنة، وفقا للأساليب العلمية والطرق المنهجية السليمة، التي تقلل من الخسائر والأضرار والأعباء الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن نجاح هذه الحلقة جاء نتيجة تكاتف كافة الجهود وتعاون الجهات المعنية والمشاركة فيها.
جاء ذلك في كلمة سعادته التي ألقاها في ختام حلقة العمل، مشددا على دور الباحثين والجهات المعنية في مواصلة جهودها من أجل الوصول إلى الغايات المرجوة من هذه الحلقة التي سلطت الضوء على مفاصل البرنامج البحثي للسلامة على الطرق، الذي يتبناه مجلس البحث العلمي.
جدير بالذكر أن حلقة العمل قد ناقشت أمس محاورها الرئيسية والمتمثلة في تحليل الحوادث وطرق الوقاية، ودراسة القضايا الاجتماعية والسلوكية والقانونية والتنظيمية، وخدمات العناية بالإصابات، ومعايير المقترحات البحثية المؤهلة، وطريقة تقديم البحوث.
وحول تحليل الحوادث وطرق الوقاية ناقشت الحلقة بوجه عام تحليل الحوادث المرورية، تمثيل وتركيب وتحليل بيانات الحوادث المرورية للتنبؤ واستخراج العلاقات السببية، والإجراءات الوقائية المحتملة، وتحسينات السلامة من أجل تقليل خطورة وتكرار الحوادث المرورية.
وقد أكد المشاركون على أن المقترح البحثي المقدم لهذا المحور يجب أن يركز على دراسة معمقة حول العوامل السببية التي تم تحديدها من الحوادث المرورية أو التي تم جمعها من تعداد حوادث المرور بغرض تطوير فهم واضح حول الآليات المطلوبة للأنواع المختلفة من الحوادث التي تم تسجيلها في السلطنة. وبناء على العوامل المختلفة التي تسهم في الحوادث المرورية يمكن تقسيم المحور إلى عدة مجالات بحثية والتي ستعالج الجوانب الثلاثة لمثلث الحوادث: السائقين، ومواصفات الطرق، ومواصفات المركبات. وعلى سبيل المثال لا الحصر فيما يلي قائمة لبعض المجالات البحثية التي يمكن التركيز عليها:(1) تطوير منهجية علمية لجمع وتحليل بيانات حوادث الطرق والتي ستحقق المزيد من المقاييس الفعالة للسلامة على الطريق، (2) تحليل معمق حول أسباب الحوادث المرورية والإصابات المرورية، (3) مسح الحوادث المرورية لتحديد حجمها على مستوى السلطنة، (4) مواصفات الطرق والقضايا المرورية ذات العلاقة بالحوادث المرورية، (5) نماذج التنبؤ للحوادث المرورية في موقع محدد من الطريق.
ويجب أن تهدف المقترحات إلى تحديد حجم الخطر، وكذلك البيئة في السلطنة للعوامل السببية التي تساهم في تزايد مستويات الحوادث بالإضافة إلى تحديد المجالات ذات الصلة بتقليل الأضرار، منها:(1) ضرورة اختبار العوامل تؤدي إلى حوادث الطرق، (2) العوامل البيئية/ الإكولوجية التي تساهم في حوادث الطرق،(3) اختبار مواصفات الطرق والممارسات المرورية التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر في حوادث الطرق، (4) نمذجة العوامل التي تقود لنشر الوعي والوقاية. وفيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والسلوكية القضايا القانونية والتنظيمية، أكدت الحلقة على أن كثيرا من القضايا في مجال حوادث الطرق تعتبر بحق ثقافية- مجتمعية في مفهومها، هذا المحور سوف يغطي مجالا واسعا من المحددات الثقافية والاجتماعية لحوادث الطرق، بالإضافة إلى أنه سوف يتبنى قضايا متنوعة تشتمل على: (1) تقييم مهارات ومعارف وسلوك سائقي المركبات، (2) عوامل السلوكيات الثقافية والاجتماعية التي تعزز الاستخدام غير الآمن للطرق، (3) التأثير الاجتماعي- الاقتصادي لحوادث الطرق ودور الأسرة، (4) العوامل التي ستقود لفعالية برامج التوعية والوقاية. ومن الواضح أن ارتفاع مدى حوادث الطرق من الممكن تقليله بواسطة تغيير توجهات الأفراد والمجتمع وسلوكياتهم حول القضايا ذات الصلة باستخدام الطرق.
كما رأى المشاركون أن كثيرا من الحملات التوعوية حققت نجاحات متواضعة فقط في مجال حوادث الطرق وذلك بسبب العادات والتقاليد التي عادة ما تؤثر على مقاييس السلامة. ومن الواضح أيضاً أن أية حملة ستستجيب لمدى محدود لتغيير المعتقدات الثقافية- الاجتماعية الواسعة.
ورأى المشاركون أن المقترحات ذات الأفكار الإبداعية مطلوبة لاستكشاف ودراسة القوى الثقافية والاجتماعية التي تؤثر في سلوكيات الأفراد ومعتقداتهم حول حوادث الطرق في السلطنة.
ومن جانب آخر فإن اللوائح التنظيمية المعززة للسلامة على الطريق مدرجة في القانون العماني، والدراسات التي تم جمعها من الدول الأخرى تؤكد أن اللوائح التنظيمية حول سلامة الطرق تؤثر بشكل مباشر على حجم وعدد حوادث الطرق. أن الهدف الرئيسي لهذا المحور هو تقديم بيانات مبنية على الأدلة العلمية والتأثير القوي للقوانين واللوائح التنظيمية في السيطرة على حوادث الطرق. وفعالية تنفيذ القوانين في السيطرة والتقليل من حوادث الطرق ونتائجها. والعلاقة بين سياسات شركات التأمين على المركبات ومدى السيطرة على حوادث الطرق.
وحول خدمات العناية بالإصابات عالجت الحلقة حالات ما بعد الحادث والعوامل التي أدت إليه بالإضافة إلى التأثيرات طويلة المدى لحوادث الطرق. وبالرغم من التوثيق الصحي، والنفسي، والتعقيدات التي يتعرض لها ضحية حوادث الطرق، إلا أن هناك عددا متواضعا جداً من الدراسات التي تختبر خوارزمية العناية بهذه الفئة في السلطنة. ومن الأشياء المسلم بها أن الطوارئ والأنظمة العلاجية تأتي بنتائج إيجابية حول التكهنات الوظيفية لضحايا حوادث الطرق، هذه الأنظمة على المدى القصير والمتوسط تقلل من ذوي الإعاقة، وتحسن مستوى المعيشة للضحايا، وتقلل من التأثيرات المجتمعية السلبية، والمقترحات المقدمة يجب أن تركز على خوارزمية العناية لضحايا حوادث الطرق في السلطنة وتأثيرها في دمج ضحايا الحوادث في المجتمع ومستوى وجودة المعيشة. سيساعد ذلك في الخطط المستقبلية لتوفير العناية الصحية لهذه الفئات من المجتمع. ويقع تحت هذا المحور أيضاً، قضايا وثيقة الصلة بالعناية بالضحايا منها معايرة مقاييس التقييم لتحديد مستويات الإعاقة وتأسيس نظام للتصنيف والمسميات ذات العلاقة. بالإضافة تعتبر المجالات ذات الصلة بالتعامل مع الإصابات، وسهولة الوصول، وتسجيل الإصابات، والمواصلات، والتحليل الدقيق لتوفر الخدمات الصحية للضحايا جزءا من هذا المحور.
الحلقة أيضا ناقشت معايير المقترحات البحثية المؤهلة للدعم من قبل مجلس البحث العلمي، وفي هذا السياق يرحب مجلس البحث العلمي بالمقترحات المقدمة من جميع الباحثين المؤهلين ممن لا تقل مرتبتهم العلمية عن مؤهل الدكتوراة أو ما يعادلها. وأما الباحثون من غير حاملي درجة الدكتوراة فبإمكانهم السعي للتعاون مع المؤسسات البحثية المحلية أو الحاملين لدرجة الدكتوراة للعمل كباحثين مساعدين. ويتعين على الباحث الرئيسي إعداد وتقديم الطلب بمشاركة فريقه البحثي باستخدام نظام التقديم الإلكتروني للبحوث التابع لمجلس البحث العلمي أو تقديمه كتابة في الحالات الاستثنائية التي تسمح بها الإجراءات.
يشار إلى أن هذه الحلقة افتتحت صباح أمس تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان ورئيس مجلس البحث العلمي، وتواصلت فعالياتها على مدى يومين، بمعهد السلامة المرورية. واستضافت ثلاثة خبراء بارزين من خارج السلطنة، وهم البروفيسور محمد عبدالعاطي، أستاذ الهندسة ومدير برامج الدراسات العليا، قسم الهندسة المدنية والبيئية والمعمارية بجامعة سنترال فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، والبروفيسور جيرمي ديفي، نائب مدير مركز بحوث السير والسلامة المرورية بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا بأستراليا، والبروفيسور جورو جوروراج أستاذ ورئيس قسم علم الأوبئة، في مركز التعاون الدولي لمنع الإصابات والأنظمة الوقائية، بجامعة بانجلور بالهند.