العُمانية:*اعلن معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بان اجمالي الانفاق المقدر في الميزانية العامة للدولة لعام 2010 يبلغ / 7 / مليارات و/180 / مليون ريال عماني وان حجم الايرادات في الموازنة تقدر ب/ 6 / مليارات و/ 380 / مليون ريال عماني والعجز المتوقع يقدر ب/ 800 / مليون ريال عماني .

وقال معاليه ان جملة الاضافات على الخطة الخمسية السابعة بلغت / 6 / مليارات و/ 665 / مليون ريال عماني وبذلك تكون قد ارتفعت بنسبة 221 بالمائة لتصل الى /9 / مليارات و/681

/ مليون ريال عماني مشيرا الى ان المبالغ المعتمدة للخطة السابعة تبلغ / 3 / مليارات و/ 16 / مليون ريال عماني .



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة صباح اليوم بديوان عام وزارة المالية بمسقط إستعرض من خلاله أهم مؤشرات اداء الاقتصاد الوطني لعام 2009م والملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة لعام 2010م وذلك بمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم / 1 / 2010م / بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م وهي السنة الخامسة والأخيرة لخطة التنمية الخمسية السابعة / 2006 ـ 2010م / .

وقال معالي احمد بن عبدالنبي مكي بان الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2010م قدرت بنحـو / 6 / مليارات و/380 / مليون ريال عماني مقابل / 5/ مليارات و/ 614 / مليون ريال عماني في ميزانية السنة المالية 2009م بزيادة قدرها / 766 / مليون ريال عماني وبنسبة تقدر ب / 14 / بالمائة وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته/76 / بالمائة من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة / 24 / بالمائة .

واوضح معاليه بانه تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر /50 / دولار أمريكي للبرميـل وبناءً على هـذه الإفتراضـات فمن المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو/4050 / مليون ريال عُماني وسـتكون مساهمتها بنسبة/63 / بالمائة من جملة الإيرادات في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز والبالغة /800 / مليون ريال عُماني نسبة / 13 / بالمائة من إجمالي الايرادات كما تم تقدير الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ مليار و/530 / مليون ريال عُماني وبزيادة تبلغ نسبتها / 8 / بالمائة عن ميزانية عام 2009م وتمثل نسبة / 24/ بالمائة من إجمالي الإيرادات.

واشار معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة إلى ان إيرادات النفط والغاز تقوم بتمويل ما نسبته / 68 / بالمائة من الإنفاق العام بينما الإيرادات غير النفطية بنسبة / 21/ بالمائة وبالتالي فان هناك تحسنا ملحوظا لهذه النسب بالمقارنة مع تقديرات العام الأخير من الخطة الخمسية السابعة /2006 - 2010م / حيث انخفضت نسبة تمويل إيرادات النفط والغاز من/ 83 / بالمائة إلى / 68 / بالمائة مقابل ارتفاع نسبة تمويل الإيرادات غير النفطية من 17 بالمائة إلى 21 بالمائة .

واوضح معالي احمد بن عبدالنبي مكي ان إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2010م يقدر بنحو / 7 / مليارات و/180 / مليون ريال عُماني مقابل / 6 / مليارات و/ 424 / مليون ريال عُماني للسنة الماليــة 2009م بزيادة قدرها / 756 / مليون ريال عُماني وبنسبة / 12 / بالمائة وذلك لتغطية عناصر ومكونات الإنفاق.

وذكر معاليه بان المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية تبلغ نحو مليارين و/ 500 / مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ / 330 / مليون ريال عماني وبنسبة / 15 / بالمائة عن تقديرات السنة الماضية 2009م وتمثل المصروفات الجارية نسبة / 35 / بالمائة من جملة الإنفاق العام وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة .

واشار معاليه الى ان هذه المخصصات تشتمل على قيمة العلاوات الدورية للموظفين في يناير 2010م وقيمة تغطية الفروقات المالية للترقيات المستحقة للموظفين أقدمية عام 2005م بمبلغ إجمالي قدره / 43 / مليون ريال عماني ومراعاة للبعد الاجتماعي تم إدراج مبلغ / 36 / مليون ريال عماني لصرف مخصصات الضمان الاجتماعي لعدد / 50250 / حالة.

واوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة انه تم تخصيص نحو/30 / مليون ريال عماني لتغطية المصروفات التشغيلية للمشاريع الجديدة المزمع

تشغيلها لبعض الوزارات خلال عام 2010م وسيترتب على ذلك توفير فرص عمل جديدة تقارب نحو/ 4000 / فرصة في سوق العمل بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الذي سيترتب عن تشغيلها من حيث زيادة الاستثمار الخاص والتنمية الاجتماعية في مناطق تلك المشاريع.

واشار معاليه الى ان مخصصات قطاعي التعليم والصحة تبلغ نحو/ 1168 / مليون ريال عماني أي بزيادة قدرها/106 / ملايين ريال عماني عن المخصصات المعتمدة بميزانية عام 2009م وانه*يمثل ما نسبته / 47 / بالمائة من إجمالي المصروفات الجارية .

وقال معاليه ان المصروفات الجارية المخصصة لقطاع التعليم تبلغ / 874 / مليــون ريال عُماني أي بنسبة / 35 / بالمائة من اجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها / 83 / مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة / 10/ بالمائة عن الميزانية المعتمدة لعام 2009م هذا بخلاف المبالغ الإنمائية المقدرة في عام 2010م لهذا القطاع بمبلغ / 62 / مليون ريال عماني.

واشار معالي احمد بن عبدالنبي مكي الى ان نصيب قطاع الصحة يبلغ / 294 / مليون ريال عُماني أي بنسبة / 12 / بالمائة من إجمالي الإنفاق الجـاري للـوزارات المدنيـة وبزيـادة قدرهـا/ 23 / مليون ريال عُماني وبنسبة / 8 / بالمائة عن الميزانية المعتمدة لعام 2009م موضحاً بان عدد الوظائف المتاحة لقطاعي التعليم والصحة تبلغ نحو/96 / ألف وظيفة وهي تمثل ما نسبته/ 72 / بالمائة من إجمالي الوظائف الحكومية .

واوضح معاليه بان تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز تبلغ مليارا و/450 / مليون ريال عُماني وهي تمثل نسبة/20 / بالمائة من إجمالي الإنفاق العام أي بزيادة تبلغ نسبتها/6 / بالمائة عن الميزانية المعتمدة لعام 2009م كما تبلغ المخصصات المقدرة للميزانية الإنمائية /950 / مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها/16 / بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2009م وذلك لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة / 2006 - 2010م / في مختلف القطاعات .

وقال معاليه معالي احمد بن عبدالنبي ان تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات في روؤس أموال الشركات وكذلك دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية ودعم قطاع الكهرباء تبلغ نحو/620 / مليون ريال عُماني بزيادة قدرها/135 / مليون ريال عُماني أي بنسبة / 28 / بالمائة عن التقديرات المعتمدة لعام 2009م .

واضاف معاليه بان مخصصات المساهمات في روءوس أموال الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها الحكومة تبلغ نحو /460 / مليون ريال عُماني لتمويل المشاريع التي تنفذها .

كماتم تخصيص مبلغ /140 / مليون ريال عُماني لسداد الدعم المقدم لقطاع الكهرباء مقابل شراء الطاقة من الشركات المنتجة للكهرباء لتغطية قيمة الفرق بين شراء الطاقة والنقل والتوزيع وبين العائد المتوقع من مبيعات الكهرباء بالإضافة إلى المصروفات الرأسمالية اللازمة لتغطية التوسع في خدمات الكهرباء هذا بخلاف الدعم المقدم لقطاع المياه البالغ قدره / 39 / مليون ريال عُماني (والذي يمثل الفرق بين الإيرادات المقدرة من قطاع المياه بمبلغ 51 مليون ريال عماني وقيمة شراء المياه بمبلغ 90 مليون ريال عماني) وذلك لتغطية قيمة شراء المياه من محطات الغبرة وبركاء وصحار وصور وغيرها.

واشار معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة الى انه تم تخصيص / 20 / مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية التي يقدمها بنك التنمية وبنك الإسكان العماني للمستفيدين .

وأوضح معاليه ان العجز المقدر على ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الميزانية العامة المقدر لعام 2010م على اساس سعر (50) دولارا للنفط سـيبلغ نحو/800 / مليون*ريال عُماني أي بنسبة / 13 / بالمائة من الإيرادات وبنسبة/ 3 / بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو في حدود العجز المقدر في ميزانية السنة الماضية 2009م وعلى الرغم من*العجز الذي يعتبر نسبياً عالياً في قيمته المطلقة إلا أن نسبته من الناتج المحلي تعد في الحدود الأمنة والمقبولة اقتصادياً مشيرا الى انه قد يتم اللجوء إلى تغطية العجز بالسحب من الاحتياطيات العامة للدولة في حالة عدم تحقيق زيادة في الإيرادات المقدرة في الميزانية.

واوضح معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة ان المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2010م تبلغ نحو*(937) مليون ريال عماني وذلك لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتي من أهمها إنشاء عدد من المدارس الجديدة في مختلف مناطق السلطنة والتشغيل والصيانة لمحطة التحلية المتنقلة بالغبرة وإنشاء عدد من المراكز الصحية الجديدة في مختلف المناطق بالإضافة إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الخدمية خلال عام 2010م بجانب إستكمال تنفيذ المشاريع المستمرة .

واستعرض معاليه الاقتصاد العالمي واسعار النفط العالمية حيث قال ان الإقتصاد العالمي أظهر مؤخراً ميلاً نحو التحسن عقب الركود العميق الذي تعرض له جراء الأزمة المالية العالمية ويعزى هذا التحسن الى الحزمة الواسعة من السياسات التحفيزية التي إعتمدتها الحكومات لدعم الطلب ولإستعادة الثقة في أسواق المال وتعزيز إستقرار هذه الأسواق .

واضاف معاليه ان تقرير آفاق الإقتصاد العالمي لعام 2009م لصندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر 2009م يشير إلى أن الإقتصاد العالمي يتوقع ان يسجل في عام 2009م إنكماشا يقدر*معدله بنحو / 1ر1 / بالمائة وليعود مجدداً إلى تسجيل معدلات نمو إيجابية حيث يتوقع أن ينمو في عام 2010م بنحو / 1ر3 / بالمائة ويأتي هذا النمو مدفوعاً بقوة أداء الإقتصادات الآسيوية خاصة الصين وإستقرار الإقتصادات الأخرى بل وميل بعضها الى التعافي فمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والنامية يتوقع أن يرتفع من / 7ر1 / بالمائة لعام 2009م الى / 1ر5*/ بالمائة وأن تسجل الاقتصادات المتقدمة نمواً إيجابياً في عام 2010م يقدر معدله بنحو / 3ر1/ بالمائة مقابل إنكماشها بنحو / 4ر3 / بالمائة في عام 2009م.

واشار الى انه وفي ضوء التعافي المتوقع للإقتصاد العالمي إضافة الى سياسة تخفيض الإنتاج التي تعتمدها منظمة الدول المصدرة للنفط تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في عام 2010م الى 5ر76 دولار أمريكي للبرميل مقارنة بنحو 5ر 61 دولار أمريكي للبرميل لعام 2009م.

واستعرض معاليه مؤشرات اداء الاقتصاد الوطني لعام 2009 والملامح الرئيسية لأدائه وقال بان الإقتصاد الوطني في عام 2009م اظهر قدرة على المواجهة والتصدي لتداعيات الإنخفاض*الكبير في أسعار النفط فأسعار نفط عمان إتجهت عقب الأزمة المالية العالمية الى الإنخفاض من / 1ر101 / دولار امريكي للبرميل لعام 2008م الى / 7ر56 / دولار امريكي للبرميل في عام 2009م وبإنخفاض نسبته / 44 / بالمائة ورغم إنخفاض أسعار النفط بهذا المستوى إلا أن الإقتصاد الوطني سجل في عام 2009م نمواً إيجابياً بالاسعار الثابتة يقدر معدله بنحو*/ 7ر3 / بالمائة ولم يتجاوز معدل إنكماشه بالاسعار الجارية / 20 / بالمائة.

وأوضح معاليه الى تمكن الإقتصاد الوطني من التصدي لهذه الصدمة الخارجية يعود الى عوامل عدة لعل من أهمها إرتفاع معدلات إنتاج النفط والسياسات الاقتصادية الرامية الى تعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع الإستثمار والسياسات المالية التوسعية التي إتبعتها الحكومة لدعم الطلب المحلي والسياسات النقدية والتدابير الأخرى المتخذة لتوفير السيولة ودعم إستقرار الجهاز المصرفي وقطاع المال بصفة عامة.

واضاف انه وبفضل الجهود المبذولة لرفع معدلات إنتاج النفط إرتفع معدل الإنتاج اليومي من النفط في عام 2009م إلى نحو / 810 / الاف برميل وبزيادة نسبتها / 7 / بالمائة مقارنة بعام*2008م وقد أدى ذلك إلى التخفيف من حدة وطأة إنخفاض أسعار النفط على أداء الأنشطة النفطية حيث تشير التقديرات الأولية للحسابات القومية أن هذه الأنشطة سجلت في عام 2009م إنكماشا*بالأسعار الجارية لم يتجاوز معدله / 37 / بالمائة .

واشار معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة الى ان السياسات المالية والإقتصادية والنقدية التي تم إتباعها في السلطنة اثبتت جدواها في إمتصاص تداعيات الإنخفاض الكبير في أسعار النفط والتداعيات الاخرى للأزمة المالية العالمية على أداء الأنشطة غير النفطية حيث سجلت هذه الأنشطة في عام 2009م نموا إيجابيا بالأسعار الثابتة يقدر معدله / 9ر2 / بالمائة ونموا سالبا بالاسعار الجارية لم يتجاوز معدله / 2ر2 / بالمائة .

واوضح معاليه بان تداعيات الأزمة المالية العالمية كان لها تأثير ملحوظً على أداء الاقتصاد الوطني في عام 2009م المتصل بميزان المدفوعات حيث تشير البيانات الأولية للميزان الى*إنخفاض الحصيلة الإجمالية للصادرات الهيدروكربونية في عام 2009م بنسبة / 41 / بالمائة نتيجة الإنخفاض الكبير في أسعار النفط .. وأما حصيلة الصادرات غير الهيدروكربونية عمانية*المنشأ فارتفعت بنسبة / 16/ بالمائة وواصلت حصيلة عمليات إعادة التصدير نموها في عام 2009م حيث إرتفعت بنسبة / 14/ بالمائة الأمر الذي يعكس تنامي أهمية الدور الذي تضطلع به*السلطنة كمركز لتجارة /الترانزيت/.

وذكر معاليه بانه ونتيجة لتراجع الطلب المحلي وإنخفاض أسعار السلع في السوق العالمية تراجعت القيمة الإجمالية للواردات في عام 2009م بنسبة / 23 / بالمائة مقارنة بعام 2008م وعليه إنخفض فائض الميزان التجاري في عام 2009م الى /4ر4 / مليار ريال عماني وبإنخفاض نسبته / 32/ بالمائة مقارنة بعام 2008 كما إنخفض فائض الميزان الجاري في عام*2009م الى نحو 212 مليون ريال عماني مقارنة بنحو / 1ر2 / مليار ريال لعام 2008م. وفي ضوء ذلك تراجع معدل فائض الميزان الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية*في عام 2009 م الى / 1ر1/ بالمائة مقارنة بنحو / 1ر9/ بالمائة لعام 2008م .

واوضح معاليه بان بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في السلطنة تشير الى تراجع معدل التضخم في عام 2009م الى نحو / 6ر3 / مقارنة بنحو/4ر12 / بالمائة لعام 2008م ويعود هذا التراجع الملحوظ في معدل التضخم الى الإنخفاض الذي طرأ في أسعار السلع في الاسواق العالمية جراء الازمة المالية العالمية التي ترتب عليها إنكماش في الطلب العالمي والى السياسات النقدية التي تنتهجها السلطنة الى جانب السياسات والتدابير التي تم إعتمادها لتفعيل الخدمات المتصلة بحماية المستهلكين وتعزيز الرقابة على الأسواق وتوعية المستهلكين .

واضاف معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بان السياسات المالية والنقدية التي تم إتباعها افضت الى تحصين الجهاز المصرفي العماني في*عام 2009م من تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث شهدت الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية في السلطنة زيادة ملحوظة فإجمالي أصول/خصوم هذه البنوك إرتفع بنهاية أكتوبر*2009م مقارنة بنهاية أكتوبر 2008م بنسبة / 5ر5/ بالمائة كما ارتفع إجمالي رصيد إئتمانها بنسبة / 10/ بالمائة وإجمالي رصيد الودائع لديها بنسبة /8/ بالمائة الى جانب ذلك فقد كان إنكشاف هذه البنوك على المؤسسات العالمية والإقليمية المتعثرة محدودا الامر الذي ساعد على إستقرار أوضاعها.

وحول سوق النقد في عام 2009م قال معاليه انه تميز بنمو عرض النقد حيث إرتفعت السيولة المحلية / م2 / في نهاية أكتوبر 2009م بنسبة / 6ر5/ بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2008م حيث إتخذت مؤشرات سوق مسقط للاوراق المالية منذ النصف الثاني لعام 2008م حتى الربع الاول من عام 2009م إتجاهاً تنازلياً جراء التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على أسواق المال العالمية غير أن نشاط السوق أظهر ومنذ الربع الثاني لعام 2009م تحسناً متواصلاً وقد ترتب هذا التحسن من حزمة السياسات التحفيزية التي إتخذتها الحكومات على مستوى العالم وأدت الى إستقرار نسبي في أسواق المال العالمية والسياسات المالية والنقدية التي تم إعتمادها محليا وساعدت على تحفيز نشاط الاقتصاد الوطني وحماية قطاع المال.

واشار معاليه الى ان مؤشر سوق مسقط إرتفع في 13 ديسمبر الى 5ر6129 نقطة محققا بذلك زيادة نسبتها / 7ر12 / بالمائة مقارنة بنفس التاريخ من العام الماضي غير انه ظل دون مستوى ذروته المسجلة في مايو 2008م وبنسبة/47/ بالمائة وإرتفعت القيمة السوقية للسوق في 13 ديسمبر 2009م الى 9ر8 مليار ريال عماني وبزيادة نسبتها/ 8ر11/ بالمائة مقارنة بنفس التاريخ من عام 2008م كما إرتفع إجمالي قيمة التداول خلال عام 2009م حتى 13 ديسمبر إلى 7ر6 مليار ريال عماني مسجلاً بذلك زيادة نسبتها / 2ر11/ بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال معاليه انه وفي ضوء توقع إرتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في عام 2010م والإستمرار في السياسات المالية والاقتصادية والنقدية الداعمة لإستقرار الاقتصاد الوطني ونموه يتوقع أن يسجل الإقتصاد الوطني معدلات نمو إيجابية يقدر معدلها بالأسعار الثابتة بنحو / 1ر6 / بالمائة وبالاسعار الجارية بنحو/4ر18 / بالمائة.واوضح معالي احمد بن عبدالنبي مكي بان البرنامج الإنمائي للوزارات المدنية في خطة التنمية الخمسية السابعة والذي يعتبر المحرك الرئيسي للخطة وأداتها التنفيذيـة فإن هذا العام هو العام الأخير من هذه الخطة وفي ظل ما توليه*الحكومة من إهتمام في برامج التنمية وإستكمالاً لمشاريع البنية الأساسية وإستغلالاَ للوفورات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضيه من الخطة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والتي تخدم الاقتصاد الوطني فقد شهدت هذه الخطة ومنذ بداية العمل بها وحتى نهاية نوفمبر 2009م إرتفاعا كبيرا في حجم إعتمادات البرنامج الإنمائي لها وذلك نتيجة لإعتماد مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية الإضافية إستجابة للتوجيهات السامية أثناء الجولات السنوية والتي قضت بتلمس الإحتياجات الملحة للمواطنين بالولايات والمناطق والعمل على تنفيذها وكذلك لمقابلة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية إضافة إلى المبالغ الاضافية لمشاريع إعادة إصلاح البنية الأساسية والمتأثرة بالأنواء المناخية الاستثنائية التي تعرضت لها السلطنة خلال عام 2007م والتي أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة بأوامر سامية لإعادة إصلاح البنية الأساسية المتأثرة حيث بلغت تكلفتها نحو / 494 / مليون ريال عماني عليه فقد بلغـت جملة هذه الإضافات نحو / 6665 / مليون ريال عماني وبذلك ارتفعت اعتمادات البرنامج الإنمائي بنسبة / 221/ بالمائة لتصل إلى نحو / 9681 / مليون ريال عماني وذلك نتيجة للإضافات التي تم إعتمادها على الخطة مقارنة بمبلغ / 3016 / مليون ريال عماني المعتمد في بداية الخطة للبرنامج ونستعرض فيما يلي أهم القطاعات التي تركزت فيها الاضافات التي تمت خلال الفترة الماضية من الخطة .

وقال معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بان الاعتمادات الاضافية في قطاع الطرق تقدر بمبلغ / 1777 / مليون ريال عُماني وتشتمل على مشاريع إضافية سبق وأن تم الإشارة اليها في بيانات للسنوات السابقة ومشاريع قطاع الطرق الإضافية التي تمت خلال عام 2009م بمبلغ / 724 / مليون ريال عُماني والتي من أهمها*تنفيذ المرحلتين الأولى / بركاء - ودام الساحل / والثانية / ميناء صحار- خطمة ملاحة / من طريق الباطنه الساحلي بمبلغ / 274 / مليون ريال عُماني. واشار معاليه الى ان مشاريع رصف الطرق بالولايات تنفيذاً للتوجيهات السامية اثناء الجولة لعام 2009م بلغت / 195 /*مليون ريال عُماني وذلك لرصف نحو 1256 كيلومتر وتأهيل الطرق والجسور للمراحل الأولى والثانية والثالثة بقريات بمبلغ / 37 / مليون ريال عُماني وتنفيذ الطرق بالمخطط الشامل بالدقم بمبلغ/43 / مليون ريال عُماني وتنفيذ إزدواجية طريق دوار الزروب بالبريمي بطول 17 كم مع*الدراسات والاشراف بمبلغ / 23 / مليون ريال عُماني اضافة الى تنفيذ طريق أرجوت - اشخريت - صرفيت بمحافظة ظفار بمبلغ / 23 / مليون ريال عُماني. كما تضمنت الاضافات*إزدواجية الطريق الدائري من دوار ارزات إلى ريسوت بطول 32 كم وبتكلفة / 20 / مليون ريال عُماني.

كما اشار معاليه الى الاعتمادات الاضافية في قطاع الموانئ بمبلغ / 1025 / مليون ريال عُماني منها مبلغ / 788 / مليون ريال لإنشاء وتطوير وتوسيع ميناء الدقم بالمنطقه الوسطى مشتملاً على أعمال توسيع الميناء والأعمال البحرية وإنشاء الحوض الجاف والبنية الفوقية بالدقم شاملا الخدمات الاستشارية والاشراف ومبلغ / 406 / ملايين ريال عُماني للإعتمادات الإضافية في قطاع الإسكان لبناء عدد / 2200 / وحده سكنيه لأصحاب الممتلكات المتضررة بالطريق الساحلي بالباطنه كمرحله أولى ولبناء نحو / 806 / وحدات سكنية في الولايات التي شملتها الجولة السامية لعام 2009م ولبناء / 718 / وحدة سكنيه في قريات للمتأثرين بالأنواء المناخية*الإستثنائية وبناء / 184 / مسكنا لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود من المتضررين كلياً جراء الأنواء المناخية الاستثنائية في عدد من الولايات وبناء عدد / 400 / وحدة سكنية مع مرفقاتها بخور صولي بصلاله مشيرا إلى أن عدد الوحدات السكنية الجديدة التي تم تنفيذها في مختلف انحاء السلطنة خلال فترة الخطة الخمسية السابعة بلغ نحو (4989) وحدة سكنية جديدة.

وقال معاليه ان الاعتمادات الاضافية في قطاع المطارات تبلغ / 882 / مليون ريال عُماني وتشتمل مشروعات بمبلغ (450) مليون ريال عماني تم إعتمادها خلال العام المنصرم للمرحلة*الرئيسية الأولى للأعمال المدنية بمطار مسـقط الدولي وهي تشتمل على المدرج والطرق والممرات وساحة المطار والخدمات المرافقه أما بالنسبه لمبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط*الدولي فقد تم طرح مناقصته بتاريخ 3/ 12/ 2008م وفتحت المظاريف بتاريخ 26/10/ 2009م وجار تحليل العروض المقدمة وسيتم إعتماد التكلفة لاحقا على ضوء نتائج المناقصة*الفعلية.

وذكر معالي وزير الاقتصاد الوطني بان أعمال التسوية والتهيئة وانشاء قنوات تصريف المياه لإستصلاح أرض مطار مسقط الدولي بمبلغ / 63 / مليون ريال عماني وتنفيذ مشاريع الحزمة الأولى الخاصة بإنشاء 4 مطارات إقليمية مع الدراسات الاستشارية للتصميم والإشراف في كل من صحارالدقم رأس الحد ادم بمبلغ (121) مليون ريال عُماني .

وتطرق معاليه الى الاعتمادات الاضافية في قطاع الصحة بمبلغ / 247 / مليون ريال عُماني تشتمل على مشروعات إضافية سبق وأن تم الإشارة اليها في بيانات الأعوام السابقة ومشاريع*إضافية تمت خلال عام 2009م ومن اهمها إنشاء وحدة أمراض القلب بالمستشفى السلطاني بمبلغ (26) مليون ريال عُماني ومشاريع صحية ضمن الجولة السامية لعام 2009م بمبلغ (20)*مليون ريال عُماني ومن أهمها مشروع إعادة بناء مستشفى صحم بمبلغ (10) ملايين ريال عماني ومبلغ (6) ملايين ريال عماني لإعادة تأهيل مستشفى سمائل بالاضافة الى إعادة تأهيل مستشفى جعلان بني بو حسن بمبلغ إضافي (5) ملايين ريال عُماني.

واضاف بان الاعتمادات الاضافية في قطاع الصحة اشتملت ايضا على صيانة وشراء المعدات الطبية لتجهيز المشاريع المتوقع إستلامها خلال عام 2010م بمبلغ (6) ملايين ريال عُماني وإعادة تأهيل مستشفى السلطان قابوس بصلالة (مبنى العيادة الخارجية التخصصية ) بمبلغ (3) ملايين ريال عُماني وإنشاء وحدة العلاج بالأكسجين ذي الضغط العالي بمستشفى خولة بمبلغ (3) ملايين ريال عُماني.

واوضح معالي احمد بن عبدالنبي مكي بان الاعتمادات الاضافية في قطاع تخطيط المدن وخدمات البلديات اشتملت على مشروعات التعويضات المقترحة كمرحلة أولى لأصحاب الممتلكات المتأثرة بالطريق الساحلي بالباطنة بمبلغ (120) مليون ريال عُماني وإزالة مخلفات وشفط برك المياه وفتح الطرق الرئيسية والداخلية بمسقط المتضررة بالأنواء المناخية بمبلغ (15) مليون ريال عُماني ـ مبلغ (8) ملايين ريال عُماني لتنفيذ نحو (9406) عمود إنارة ولتطوير الطرق الداخلية ضمن مشاريع الجولة السامية لعام 2009 .

واشار معاليه الى ان إقامة سياج حول محمية المها ونقاط مراقبة ادارية لها بمبلغ (5) ملايين ريال عُماني وإعادة تأهيل الحدائق والتشجير بمسقط المتضررة بالأنواء المناخية بمبلغ(10) ملايين ريال عُماني تكملة المرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي بخصب بمبلغ (9) ملايين ريال عُماني ومشاريع إنارة وتطوير الطرق الداخلية لعدد من الولايات بمبلغ (21)*مليون ريال عُماني .

واوضح بان الاعتمادات الاضافية تضمنت تعزيز مشروع تطوير منطقة الحافة بصلاله بمبلغ (11) مليون ريال عُماني وإنشاء طرق مزدوجة وطرق داخلية وجسور في محافظة ظفار لانسياب حركة المرور بتكلفة (53) مليون ريال عُماني.

وذكر معالي احمد بن عبدالنبي مكي بان هناك اعتمادات إضافية في قطاع التعليم بمبلغ (119) مليون ريال عُماني اشتملت على مشروعات تعزيز مشروع مبنى وزارة التربية*والتعليم بمبلغ (9) ملايين ريال عُماني وتعزيز مشاريع إضافات فصول ومرافق تربوية وتجهيز مدارس التعليم العام وغرف مصادر التعلم والحاسوب بمبلغ (26) مليون ريال عُماني وإنشاء عدد من المدارس الجديدة وتعزيز لمدارس قائمة في مختلف مناطق السلطنة بمبلغ (19) مليون ريال عماني .

واشار معاليه خلال المؤتمر الصحفي الى النتائج الفعلية المتوقعة للسنة المالية 2009م إعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م والتى بنيت افتراضات أسعار النفط لاغراض الميزانية بنحو (45) دولار أمريكي للبرميل، ورغم المشاريع الإضافية التي تم اعتمادها خلال السنة والاعتمادات المالية الإضافية التي خصصت لتغطية مختلف عناصر الإنفاق العام الا انه وبفضل تحقيق السعر الفعلي للنفط ب (7ر56) دولار أمريكي فانه من المتوقع تغطية معظم العجز الذي كان مقدراً بالميزانية البالغ قدره (810) مليون ريال عماني.