عُمان -

محمد بن أحمد الشيزاوي:



ليس من المبالغة في شيء إذا قلنا ان موازنة العام الحالي التي يبلغ فيها حجم الإنفاق 7.180 مليار ريال ستمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نمو جيد خلال العام قدّرَه معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني في مؤتمره الصحفي أمس بـ 6.1% بالأسعار الثابتة و18.4% بالأسعار الجارية وهو ما يعني نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية وقدرتها على مواكبة تطلعات المجتمع وزيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين، خاصة ان المشاريع الجديدة المتوقع تنفيذها خلال العام الحالي والتي رصدت لها الحكومة أكثر من 900 مليون ريال ستوفر 4000 فرصة عمل جديدة، كما ان المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا ستساهم أيضا في توفير المزيد من فرص العمل.

وإذا كان الاقتصاد الوطني قد واجه العديد من التحديات خلال العام الماضي الا ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في الحد من تأثير تلك التحديات، وهو ما أظهرته المؤشرات الأولية للاقتصاد الوطني التي أعلن عنها معالي وزير الاقتصاد الوطني أمس والتي من أبرزها: تراجع معدل التضخم إلى نحو 3.6% مقارنة بـ 12.4% في عام 2008، وارتفاع مستوى السيولة بنسبة 5.6%، وقدرة المؤشر الرئيسي لسوق مسقط على النمو، وارتفاع عمليات إعادة التصدير بنسبة 14%، وتحقيق الاقتصاد الوطني نموا بالأسعار الثابتة يصل إلى 3.7%، وغيرها من المؤشرات الأخرى التي تؤكد ان الإجراءات التي تم اتخاذها ساهمت في الحد من التأثيرات السلبية للازمة المالية والاقتصادية العالمية.

ولعله من المهم الإشارة هنا إلى العديد من المشروعات التي تم تنفيذها زيادة على اعتمادات البرنامج الإنمائي للوزارات المدنية في خطة التنمية الخمسية السابعة لتصل إلى 9.681 مليار ريال مقارنة بـ 3.016 مليار ريال المعتمد في بداية الخطة، وتنفيذ مشروعات عديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى التركيز على قطاعي التعليم والصحة؛ الركيزتين المهمتين في التنمية ليبلغ إجمالي مخصصاتهما في موازنة العام الحالي 1.168 مليار ريال بزيادة 106 ملايين ريال عن المخصصات المعتمدة في موازنة عام 2009.

غير انه رغم الأرقام المبشرة والتوقعات المتفائلة للعام القادم نحتاج إلى المزيد من العمل وتكاتف الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص لتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق ذلك النمو المتوقع، ومن خلال العمل الجاد والمنسق يمكننا تخطي العديد من التحديات التي قد تظهر لأي سبب كان.