الوطن -

طالب بن سيف الضباري:



من بين اهم الاسباب التي تقف حجر عثرة امام حركة التعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ، بالاضافة الى المساهمة في تدريبها ميدانيا وتأهيلها على مختلف متطلبات وظروف العمل بالمنشأة هي الادارة او بمعنى اخر القيادات الادارية الوافدة ، طبعا ليس كلها وانما غالبيتها فهناك قيادات وافدة في منشآت لها دور كبير وبارز في الاخذ بيد المواطن ليكون عنصرا ناجحا بل يصل احيانا الى تبنى هذه الادارات عناصر وطنية واعدادها لتولي ادارات عليا ، واذا كان البعض يطالب ولسنوات بأن يكون التعمين ايضا في القيادات العليا فان ذلك بطبيعة الحال ليس من السهولة تحقيقة وانما يحتاج الى جهود كبيرة وتخطيط مدروس ليس على مستوى الجهة المعنية بالتعمين في القطاع الخاص وانما على مستوى الحكومة ككل ، وذلك من خلال وضع منهاج عمل وخطة طموحه طويلة الامد تستفيد من مئات الخبرات الموجودة حاليا في الجهاز الاداري للدولة من ناحية ، ومن ناحية اخرى تبنى بعض مخرجات الجامعات واعداد برامج تأهيلية لهم لسنوات للوصول الى هذا الهدف الذي لاشك سيكون له اثر كبير في تغيير مسار حركة التشغيل في القطاع الخاص .

ولعل من الامور الجديرة بالذكر ذلك الاثر الذي تركه دخول العشرات ممن استفادوا من التقاعد المبكر خلال تسعينات القرن الماضي الى القطاع الخاص كقيادات على حركة التشغيل وارتفاع مؤشر تواجد القوى العاملة الوطنية في مختلف المهن والتخصصات ، مستفيدين بعد ذلك من قرار الجهة المعنية بتعمين وظيفة مدير شؤون الموظفين ، فمنهم من تولى ادارة عامة ومنهم من تولى ادارة ورئيس قسم ، ربما البعض يدعي بان اعدادهم قليلة جدا مقارنة بحجم المنشآت الخاصة الا انه يمكن ان يكون مؤشرا على نجاح هذا المسار لو اتخذت خطوة مماثلة في هذا الاتجاه وذلك من خلال تبني ، اما فكرة فتح المجال مرة اخرى للتقاعد المبكر ومنح راتب تقاعدي يصل الى 70% من مجموع الراتب ان لم يكن 80% ، او تبني خطط تأهيل على ادارة مؤسسات خاصة لقيادات في مناصب مستشارين او مديري عموم او مديرين أمضوا في عملهم الحكومي اكثر من عشرين عاما وذلك بعد الاتفاق طبعا مع القطاع الخاص الذي يتحجج الان بندرة مثل هذه القيادات التي يمكن الاعتماد عليها في الجانب الاداري للمؤسسات ، على ان يصاحب ذلك التأهيل بعثات دراسية خارجية في اللغة الانجليزية .

ان معظم مديري العموم من الاشقاء والاصدقاء الوافدين الان في منشآت القطاع الخاص حسب علمي هم مستثمرون ، نظرا لعدم وجود مهنة مستثمر في تصنيف المهن والوظائف المعمول به حاليا ، ولشرعية تواجده في البلاد يعطى بطاقة عمل تحت مسمى مدير عام وبالتالي لو كل مستثمر وظف عنده مديرا عاما من القوى العاملة الوطنية ستكون هناك مئات الفرص بالاضافة الى المئات الاخرى من منشآت لديها هيكلة ادارية واضحة لإنجاح مثل تلك التوجهات ، ومن ثم المساهمة على المدى البعيد في ارتفاع مؤشر التعمين والحفاظ على المعدل النسبي لحجم القوى العاملة الوافدة في البلاد قياسا بحجم السكان على الاقل ان لم يكن تراجعه تدريجيا .

ان البدء في التخطيط لمثل هذه التوجهات بشكل جدي لاشك سيكون له اثره الكبير على استيعاب الاعداد المتزايدة من مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد في مختلف التخصصات الادارية والعلمية والتقنية ، وسيحد من مشكلة الباحثين عن عمل ومن استقرار العاملين الوطنيين وزيادة معدل الانتاج لديهم ، خاصة اذا صاحب ذلك التأهيل لتلك القيادات إلمامها بلوائح ونظم العمل المراعية لحقوق العامل في التأهيل والعلاوات والمكافآت والترقي ، لان ما يحدث الان في بعض المنشآت يفتقد لمثل تلك المفردات الادارية والتنظيمية ، حيث تجد بعض العاملين من المواطنين مضى على عملهم اكثر من عشر سنوات ولاتزال اجورهم كما هي على الرغم من معدل الارباح التي تحصل عليها تلك المنشآت ، لماذا ؟ لان القيادات الادارية فيها فكرها في قياس المستوى المعيشي للمواطن مبني على المستوى المعيشي للقوى العاملة الوافدة ، وبالتالي لايوجد حل لمثل هذه القضايا الا من خلال البدء في تأهيل قيادات وطنية لقيادة هذا القطاع المعمول عليه في استقطاب كل الباحثين عن عمل .