** الدعاوى تستوفي تدرجها في مدد قياسية .

** المرأة حاضرة بقوة في الجسم القضائي والقوانين كرست المساواة في الحقوق والواجبات.

مسقط - الشبيبة :

أكد فضيلة القاضي الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي رئيس المكتب الفني بالمحكمة العليا على أن القضايا المرورية تعتبر من أكثر القضايا الواردة إلى المكتب الفني للنظر فيها.

وقال: حوادث المرور هي أحد أسوأ آفات العصر التي تجري بجنون في شوارع العالم وتزهق آلاف الأرواح يوميا نتيجة الاستخدام غير المسؤول للطرق وعدم توخي السلامة فضلا عن الإهمال وفقدان التركيز والطيش والسرعة وغيرها من العوامل الفنية المتعلقة بالمركبات أو تصميم الشوارع نفسها التي تسهم في جعل أرقام ضحاياها في تصاعد مستمر ومن هنا جاءت الالتفاتة الكريمة لجلالته لوضع حد لتنامي هذه الظاهرة واستفحالها والوقوف بحزم لكبحها واجتثاثها وذلك بالأخذ في الاعتبار بكل هذه العوامل والتجاوزات سواء من قادة المركبات أو المارة أو الجوانب الفنية أو الإجراءات الرادعة بهدف تصحيح الوضع ومراجعة كل ذلك ضمن حملة ذات بعد وطني واستراتيجي تثري الجهد الأممي المبذول في هذا الجانب. والقضاء العماني على استعداد تام للتعاون مع كل الجهات المختصة في الدولة للحد من هذه الظاهرة وذلك من خلال نشر الثقافة القانونية وإعمال القانون في حق المخالفين .

وأضاف: منح القانون المحاكم العديد من الوسائل التي تمكنها من إدراك المعاني السامية لهذه الكلمة، منها الأخذ بمبدأ الحد الأقصى في توقيع العقوبات الواردة في قوانين المرور، وعدم استخدام قواعد الرأفة ، أو وقف تنفيذ العقوبة والقضاء كأي سلطة في الدولة يقوم بدوره المعهود إليه حسب النظام الأساسي للدولة، فالمحكمة العليا محكمة قانون فهي طبعا لا تقوم بالفصل في موضوع الدعاوى وإنما بمراقبة الأحكام الصادرة من محاكم الموضوع.

** مساواة

وأضاف القاضي يعقوب السعيدي عن دور المرأة والحقوق والواجبات المتعلقة بها: إن كافة القوانين الصادرة في السلطنة لم تميز بين الرجل والمرأة أبدا، بل إن قانون الإجراءات المدنية مثلا أعطى في فصله الرابع عشر المتعلق بإجراءات نظر دعاوى الأحوال الشخصية حقوقا وميزات للمرأة لم يعطها للرجل، فالمعمول به عادة أن ترفع الدعوى في المكان المدعى عليه إلا أنه لخصوصية المرأة بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية مثل الطلاق والنفقة والحضانة فللمرأة أن ترفع القضية سواء في مكان المدعي أو المدعى عليه وهذا تكريم من الشارع العماني للمرأة نظرا لظروفها الإنسانية والاجتماعية.

أما مكانة المرأة في شغل الوظائف العامة فهي متساوية مع الرجل ولا يوجد قانون في عمان يمنع المرأة من شغل وظيفة من الوظائف، فنجدها شريكة للرجل في كل الوظائف وما دام الحديث عن القضاء فإننا نفخر لوجودها في أمانة سر العديد من المحاكم وقد أثبتت جدارتها والحمد لله بفضل ما أتيح لها من تأهيل وتدريب وإعداد مكَّنها من أن تكون ركنا مهما في المحاكم إلى جانب حضورها في الادعاء العام كامرأة فاعلة ومشاركة ولها دور كبير كما أنها حاضرة وبقوة في المحاكم كباحثة اجتماعية وإدارية فضلا عن العديد من المناصب الإدارية بوزارة العدل.

وبالتالي نستخلص أن المنظومة القانونية العمانية بما اشتملت عليه من تشريعات منظمة لكافة أوجه الحياة خير برهان على المساواة بين الرجل والمرأة، إلا فيما ورد فيه حكم شرعي غير قابل للاجتهاد. وحضور المرأة العمانية الحضاري والريادي في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ويعد تجسيداً حياً للواقع الذي تعيشه المرأة العُمانية وما تحظى به من رعاية واهتمام بالغين مكنها من تجاوز الأدوار التقليدية إلى المشاركة الرئيسية في مختلف المجالات، مع الحفاظ على دورها في إعداد الأجيال التي تنهل من معين قيم المجتمع وثقافته وتقاليده.

** إسهامات المكتب الفني

وعن إسهامات المكتب الفني بالمحكمة العليا في إثراء الأفق التشريعي وإسهامه في رفد القضاء العماني ومساعدة القضاة للإحاطة بكافة المنجزات التشريعية وما يطرأ عليها من تعديل أوضح السعيدي بقوله: المكتب الفني هو ذاكرة القضاء إن صح التعبير وهو يقوم بدور نشر الثقافة القانونية سواء للقضاة وأعوان القضاء أو الباحثين عن العدالة من المحامين وغيرهم من خلال نشر الثقافة القانونية على جميع المستويات فمن اختصاصه الأصيل إصدار مجموعة المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة العليا وقد أصدرنا قبل فترة المجموعة الثامنة ونحن الآن على وشك إنجاز المجموعة التاسعة من هذه المجموعة والتي تتضمن أهم المبادئ التي يمكن استخلاصها من أحكام المحكمة العليا بمختلف دوائرها وتعتبر هذه المبادئ مرجعية لكافة القضاة بالسلطنة والباحثين عن العدالة كما يقوم المكتب الفني بنشر دوريات تثقيفية في المجال القانوني للقضاة ولغيرهم من المتابعين للثقافة القانونية وكثيرا ما أعد دراسات حول الظواهر القانونية والقضائية التي تبرز أمام القضاة أثناء فصلهم في الدعاوى التي تعرض عليهم كما يقوم المكتب بإعداد الدراسات والشروحات عن القوانين التي تصدر حديثاً وذلك لتسهيل العمل بها بصورة جلية وواضحة لا إبهام فيها ولا غموض، كما يساهم المكتب الفني في الندوات وحلقات العمل التي تقوم بها الوزارة مشكورة لنشر الثقافة القانونية بالنسبة للقضاة وأعوان القضاء والعاملين في المحاكم، فالمكتب الفني حقيقة يعتبر رافداً من روافد نشر الثقافة القانونية للقضاة بصفة خاصة وللمجتمع بصفة عامة وهناك بعض البحوث التي صدرت من المكتب الفني كدليل إجراءات التقاضي أمام المحاكم وكتيب حول قانون التوفيق والمصالحة وشروحات لبعض القوانين التي صدرت حديثاً كقانون الديات والأروش وقانون الإيجارات وهناك العديد من الدراسات القيمة التي أعدها المكتب الفني لمثل هذه القوانين .

** هيئة تنازع الاختصاص

وعن هيئة تنازع الاختصاص في فض التنازع أوضح رئيس المتكب الفني أن دور الهيئة مهم جدا ومفصلي بالنسبة لأصحاب الحقوق والقضاء حيث إن التنظيم القضائي في السلطنة يعبر عن الرؤية المستقبلية والواضحة لجلالة سلطان البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للقضاء إذ وضع في النظام الأساسي للدولة الأسس والقواعد المنظمة لحركة المجتمع والضمانات القانونية للحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطنون كما حدد اختصاصات السلطة القضائية والتي تعمل المحاكم بمقتضاها وعلى نحو دقيق ومتكامل، فكان هذا النظام أصلاً ثابتاً لما صدر من تشريعات ، إذ نصت المادة (68) من النظام الأساسي للدولة على أن " ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام " وعليه فقد نصت المادة (10) من قانون السلطة القضائية على أن تشكل بالمحكمة العليا ـ عند الحاجة- هيئة تتألف من رئيس المحكمة العليا وأقدم خمسة من نوابه أو الأقدم فالأقدم من قضاتها وينضم إليهم رئيس محكمة القضاء الإداري ونائبه وأقدم ثلاثة من مستشاري المحكمة تختص بالفصل في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين كل من المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون ومحكمة القضاء الإداري وغيرها من المحاكم ، كما تختص بتعيين الحكم الواجب التنفيذ في حالة تنازع الأحكام، وإعمالاً لتلك النصوص القانونية بدأت الهيئة مباشرة اختصاصاتها التي أسندها إليها القانون وقام معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عملا باختصاصه بموجب هذا القانون بتعيين العدد الكافي من الموظفين اللازمين لانتظام العمل بالهيئة، كما صدر قرار رئيس الهيئة بتشكيل الأمانة الفنية للهيئة وألحق بها بطريق الندب العدد الكافي من قضاة المحاكم ومستشاري محكمة القضاء الإداري ، كما صدر قرار إنشاء السجلات والدفاتر اللازمة لانتظام العمل بالهيئة وقرار تنظيم العمل بها تضمن تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها ، كما تضمن تنظيم سائر شؤونها الداخلية بعد أن أقرته الهيئة في أول اجتماعاتها غرة أكتوبر الماضي ، وتضمن هذا التنظيم أن تعقد الهيئة جلساتها بالقاعة الكبرى بالمحكمة العليا يوم الأحد من كل أسبوع الساعة العاشرة صباحاً ، ولها أن تعقد جلسات أخرى عند الحاجة ، وأردف فضيلته: إنه وبموجب أحكام هذا القانون فإن لكل ذي مصلحة أن يطلب من الهيئة تعيين الجهة القضائية المختصة لنظر دعواه إذا ما كان هناك تنازع في الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري بشأن تلك الدعوى، وترفع دعاوى تنازع الاختصاص إلى الهيئة وفق الإجراءات التي حددتها القوانين ذات الصلة وبدون رسوم قضائية، والحكم الذي يصدر من الهيئة حكم بات غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن وتلزم المحاكم بتنفيذها، وخلال الفترة الوجيزة من عمل الهيئة فإنها فصلت في الكثير من الدعاوى حيث بلغ عدد القضايا التي فصلت فيها خلال العام القضائي المنصرم 74 دعوى. أرست فيها مبادئ مهمة تستنير على هداها محاكم الموضوع.

** المجلة القضائية

وحول موضوع المجلة القضائية المزمع إصدارها قريبا فأوضح السعيدي أن المجلة ستعبر بحق عن القضاء العماني الذي يقترن بشرف الارتباط بمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء, حيث يجسد هذا الاقتران بالمقام السامي مسؤولية كبيرة على القضاء العماني بشكل عام وعلى المجلة بشكل خاص، لذلك يجب أن يعبر عن ذلك الاقتران بكل جدارة واقتدار, لذا حرصت وزارة العدل وبتوجيه من معالي الشيخ وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن لا يخرج هذا المشروع إلا بعد دراسة عميقة ومستفيضة وأن تكرس له كافة أسباب تميزه لتحقيق الغاية من إصداره, لأننا أردنا للمجلة أن تثري الساحة الثقافية القانونية والقضائية لا أن تكون مجرد مطبوعة تضاف إلى المطبوعات المتداولة وستعنى هذه المجلة بنشر الثقافة القانونية القضائية التي تمثل صلب العمل القضائي حيث نريد لهذه المجلة أن تكون كتاباً يقتنيه القاضي ويستفيد منه كل باحث عن الفكر القانوني السليم والمعلومة القانونية الدقيقة، كما أردنا للمجلة أن تكون حلقة الوصل بين ما يصدر حديثا من الأحكام وما لم ينشر منها وإلى أن تصدر مجموعة الأحكام للوقوف على آخر ما صدر عن دوائرالمحكمة العليا من أحكام، لتكون رافدا للقضاة والمشتغلين بالقانون، فضلاً عن دورها التثقيفي لنشر الأبحاث القانونية التي على هداها تم إرساء المبادئ القانونية التي تضمنتها هذه الأحكام إلى جانب ما يتوافر من الأحكام الوثائقية القديمة التي تفصح عن ماضي القضاء العماني التليد وتاريخه العريق، على ذلك فإن موضوعات المجلة حسب ما هو مفصل في نص القانون منشؤها هي الأحكام القضائية ، والأبحاث المنتقاة، وأردف فضيلته أن موضوع المجلة يلقى اهتماما بالغاً ومتابعة مستمرة من معالي الشيخ محمد بن عبد الله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن المتابعة والاشراف المباشر من فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العلمية للمجلة، وأضاف فضيلته: إن المجلة تسعى لاستقطاب أهل الفكر والفقه القانوني في السلطنة وخارجها لمد المجلة بأبحاثهم.

وسيعمل القائمون على المجلة القضائية على أن تكون كتاباً بين يدي القاضي ليعينه في ما يحتاجه من ثقافة قانونية معمقة تسعفه لتحقيق العدالة الناجزة المنشودة.