الوطن -

حمد العلوي:



في الأسبوع الماضي كتبت في مقالتي إني أضع تساؤلات ونقاطا للبحث ، وليس دراسات وبحوث وحلول متكاملة ، لقد كنت واحداً ممن أسعدهم تعديل قانون العمل ، ومن المؤكد أن المسئولين في وزارة القوى العاملة بذلوا جهوداً كبيرة في استحداث هذا التعديل مثار اهتمام معظم الناس ، والذي يهدف إلى تحقيق مصلحة الطرفين رب العمل والعامل ، وذلك للحد من ظاهرة تسرب الأيدي العاملة الوافدة في البلاد .. ولكن .. وهذه (لكن) هي التي يجب أن نقف معها قليلا ، ونترك الوقفة الأكبر للمسئولين في الدولة.

إن هذا الـ (لكن) نطرحه في سؤال .. هل يكفي أن نضع المواد القانونية الرادعة دون التفكير في طريقة التطبيق، وأتوقف هنا لأوضح حتى لا يستعجل أي ما ، ويظن أنني أضع عراقيل في وجه التطبيق ، وأقول: إن هذه المشكلة التي أصبح عمرها يقارب أربعين عاما،ً إذا ما ربطناها بعمر النهضة العمانية الحديثة وليس لدي أدنى شك من أنه تم تنسيق وتوزيع الأدوار وأن هناك مبالغ مالية قد رصدت لهذه المهمة ، وأن كل من يعنيهم التنفيذ أصبحوا ملمين جيدا بما ينبغي عليهم عمله ولكن سؤالنا المطروح تكون إجابته في التالي .. هل عرف رب العمل والعامل كيف سيطبقون هذا القرار ؟ وخاصة أولئك المستنفعون بطريقتهم التي لا تمر من الأبواب الصحيحة، وهم يشكلون مجموعة لا يستهان بها، مهمتها تسهيل حرية العمل للغريب مقابل منفعة بسيطة ، على أمل أن يشبعوا يوماً ما ويكفوا عن مضرة البلد ، ولكن هذا الغريب لا يعطيهم ما يشبعهم حتى يظل حبل التواصل ممدودا.

إن قراراً بهذه الأهمية ينطوي على غرامات كبيرة ، وحبس يصل إلى الشهر قد يكون رادعاً، ولكن هذا القرار يحتاج إلى تهيئة بيئة مناسبة لتطبيقه ، ومن هذه الخطوات التي تؤسس التهيئة أن تنشر آلية واضحة يفهمها الجميع ، والأهم من هذا وذاك أن تشمل هذه الآلية تثبيت وضع العمال بالوضعية التي هم عليه حالياً ، وأن يكون للموضوع تسويات كبيرة بداية في الغرامات ، وأن يستحدث نظام للمقاصة بين جميع الأطراف ، وأن يتم تجاوز بعض عقد (الممنوع) التي كانت السبب في تفاقم هذه المشكلة، على ألا تشمل هذه التسويات الأشخاص الذين دخلوا إلى البلاد بطريقة غير مشروعة ، وإلاّ فإن المسألة ستكون أشبه بمن يعجن (بطحاه) .. وأن تنشأ إدارة موحدة تجمع كل من لهم علاقة بالموضوع من مؤسسات الدولة في مبنى واحد ، يخصص لحل هذه المشكلة ، بما في ذلك القاضي العمالي وأمانة السر والمحامون .. وللموضوع بقية.