الوطن -

علي بن راشد المطاعني:



وزارة القوى العاملة لا تألو جهدا في إيجاد كل البدائل الهادفة إلى تصحيح أوضاع سوق العمل، سواء بتقنين استقدام الأيدي العاملة الوافدة أو بتشجيع الشركات على تمكين القوى العاملة الوطنية من العمل وتحفيزهم على استيعاب أو حظر بعض المهن التي يمكن أن يشغلها المواطنون، أو عبر المشروعات الذاتية والتشجيع لامتهان المهن إلى غير ذلك من جهود كلها تصب في نهاية المطاف لإيجاد توازن في سوق العمل، وتعد خطوة إنشاء مركز أو قسم لتسهيل انتقال الأيدي العاملة الوافدة من مؤسسة إلى أخرى، أي تدوير الأيدي العاملة الوافدة في السوق خطوة إيجابية في هذا السياق في خضم الإجراءات التي تتخذ للحد من تخمة سوق العمل بأكثر مما يحتاج فعليا من.

وبلاشك فإن خطوات تنظيم سوق العمل وتصحيح أوضاعه ذات أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة والقادمة للعديد من الأهداف والمسوغات التي تفرض على الجميع استيعابها وتفهم مسبباتها والتعاون لإنجاحها في المرحلة الحالية، لكون هذا الجانب يهم الجميع ويعني الكل وبدون تضافر للجهود وتعاضد لتصحيح الأوضاع فلن تتمكن الجهود المنفردة من تحقيق النجاحات المطلوبة وستظل الأوضاع تدور في حلقة مفرغة بدون نتائج تذكر، الأمر الذي يفرض تفهم مثل هذه الخطوات الهادفة إلى إفساح المجال للشركات والمؤسسات لأخذ احتياجاتها من السوق المحلي بدلا من التوجه للاستقدام من الخارج.

إن تسهيل الوزارة وإعطاء الشركات والمؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة مأذونيات لأيد عاملة من الداخل من شأنه أن يحقق العديد من المكاسب ليس في سبيل تصحيح سوق العمل فقط، وإنما لصالح الشركات والمؤسسات في المقام الأول لعل من أهمها أن الأيدي العاملة الموجودة بالسوق لديها خبرات في السوق العماني في كافة مجالات العمل التي تتطلبها الشركات، وبالتالي تكون الشركات قطعت نصف الطريق لبدء الأعمال بدون انتظار طويل لأيدٍ عاملة من الخارج والتي تحتاج إلى إجراءات ليست بسيطة، أو لأيدٍ عاملة من الخارج تحتاج لوقت طويل لتتفهم متطلبات العمل في هذه الشركات وتتكيف معه والتعاطي بإيجابية وفق ما يحتاجه أرباب العمل من العامل من إنتاجية وكفاءة إلى غير ذلك.

كما أن السماح بنقل الكفالة للشركات من الداخل وبإجراءات مرنة ووفق احتياجات الشركات والمؤسسات يتيح للشركات معرفة مهارات وقدرات العاملين ومؤهلاتهم لكونهم موجوين داخل السوق ويمكن التعرف على إمكانياتهم وصلاحيتهم للعمل من عدمه قبل نقل كفالتهم وبالتالي تسهل على الشركات اختبار الموظفين المرغوبين من غيرهم، في حين أن استقدام الأيدي العاملة من الخارج لا يتيح هذه الميزة وقد تتورط الشركات في أيدٍ عاملة غير متخصصة وغير ماهرة وبالتالي تكون عبئا عليها وإرجاعها مكلفا ولا يمنح الشركات فرصة لاستخراج مأذونيات مماثلة في فترات قصيرة وبدون إجراءات وتبقى الشركات تدور حول نفسها لا تعرف ماذا تفعل.

ومن شأن هذه الخطوة كذلك الحد من استقدام أيدٍ عاملة أكثر مما يتطلب السوق خاصة وأن أعداد الأيدي العاملة فاقت المليون عامل وهو رقم يضيء الألوان الحمراء في التعاطي مع الأمور بحزم وعدم إعطاء المجال لاستقدام أكثر مما هو عليه، وعلى الشركات أن تتوجه إلى السوق المحلي وتعلن عن وظائف في الصحف للأيدي العاملة الوطنية والوافدة على السواء، تختار وفق رغباتها وتعمل اختبارات ومقابلات ويعاد تدويرها بشكل منظم كأحد الخيارات الناجعة لمعالجة واقع مؤلم إذا جاز لنا التعبير.

وبالطبع هذه الخطوة تستوجب منح بعض المغريات التحفيزية للشركات خاصة الصغيرة للتوجه للسوق المحلي من بينها تسهيل الإجراءات قدر الإمكان واختصارها والاكتفاء ببعض الثبوتيات مثل عقود الإيجار والتراخيص البلديات وعدم التفتيش إلى غير ذلك من جوانب قد تساهم في التوجه إلى الداخل.

نأمل أن تكلل كل المساعي الهادفة إلى تصحيح أوضاع سوق العمل وتضافر الجهود لوضع الأمور في نصابها وأن يتحلى الجميع بالمسئولية الوطنية في التعاطي مع هذا الجانب.