الوطن -

د. عبدالله عبدالرزاق باحجاج:



كيف يبدو الخليج للمراقب من الخارج ؟ وكيف يراه آخر من الداخل ؟ صورتان متناقضتان لكنهما حقيقيتان ، تحمل إحدهما بوادر زوال الآخر ، والأعجب أن الفاعلين السياسيين والاقتصاديين يدركون تمام الإدراك ولديهم الوعي المرتفع بحتمية التأثير المتبادل (التدمير المتبادل) لكنهم يظلون في موقف المتفرج وكأنهم أمام مشهد سينمائي درامي لا واقع أتوه لا محالة إذا لم يخرجوا من نطاق المشاهدة السينمائية ويوظفون الاقتصاد خدمة للمجتمع ، وإلا فإن الاقتصاد يغرد بعيدا عن محيطه الاجتماعي وسيغرد أبعد مدى كلما تعمقت دول الخليج كثيرا في الخصخصة والعولمة في نسختهما الحالية ، دليلنا على ذلك بروز قضيتي الفقر والبطالة في الوقت الذي خسر فيه الاقتصاد الخليجي نحو (400) مليار دولار بسبب الأزمة المالية العالمية.

ويستحوذ الخليج على اكبر الصناديق السيادية في العالم التي بلغت استثماراتها أكثر من (5) تريليونات دولار وكان لبعضها الدور الفعال في إنقاذ بعض الاقتصاديات الكبرى من الانهيار ، فلو وظفت هذه الثروة الطائلة داخل منطقتها الخليجية في مشاريع تخدم مباشرة التنمية الاجتماعية بما فيها التنمية البشرية بدلا من أن تتبخر هكذا فجأة في الخارج ، أليس من الافضل والمصلحة أن تنقذ مجتمعاتها من انهيار مقبل ؟ وبفضل الفوائض المالية التي تدفقت على الخليج من جراء ارتفاع الأسعار النفطية تمكن إحدى اقتصادياته من عبور أزمة ناسفة لم يصدق حتى الأصدقاء كيف تم تجاوزها رغم أن بعض المؤشرات كانت تتوقع اختفائه من على الخارطة الاقتصادية الإقليمية ، ولم يكتف هذا الاقتصاد بالتجاوز وإنما فاجأ القريب والبعيد مؤخرا بمعجزة تنموية سيؤرخ ولادتها بالأزمة المالية العالمية ، فكيف تمكنت هذه الفوائض المالية من إبطال مفعول هذه الأزمة الناسفة ؟ في حين لم تتمكن الاقتصاديات الخليجية من إيجاد وظيفة عمل آمنة لكل مواطن خليجي ؟ ولم تتمكن كذلك من تأمين لقمة العيش في عصر الخصخصة ؟ ليس لدينا تفسير موضوعي لهذا التناقض سوى التسليم بوجود إرادة سياسية قوية لإبطال مفعول الأزمة الاقتصادية الناسفة وعدم توفرها في الأزمة الاجتماعية ، والأسباب كثيرة ، منها ما هو سياسي ومنها ما تتعلق بتوقيت التفجير ، فقد كان موعدها في الأزمة الاقتصادية آنية ومن ثم كان الاستشعار بها خطيرا فتم معالجتها بنفس إيقاعات السرعة الزمنية وخطورتها ، أما موعدها في الأزمة الثانية مؤجلا أو غير آني أو مرئي ، وهنا يكمن الخلل في التعاطي والرؤية مع مثل هذه الأزمات التي تقع تحت الأحزمة الاجتماعية ولا تظهر الا بعد فترة زمنية محددة ، وإذا ما انفجرت فإن شرارتها ستكون عامة وشاملة وليس لها مدى زمني لانتهائها لانها وليدة تراكمات وتفاعلات داخل الباطن الاجتماعي وليس على سطحه حتى تراه العيون مما سيكون لها تداعيات كذلك تحت هذا السطح الى أن تنتج لنا كيانات ناضجة ومتشبعة ببنى فكرية لا يمكن إدارتها بالحوار ولا أن تعايش معنا في إطار الزمان والمكان الواحدين ، والنموذج الامثل لهذه الحالة تنظيم القاعدة على وجه الخصوص وبقية التنظيمات السرية التي ولدتها مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة الخليجية.

ويفتح ما يعانيه اليمن الشقيق من حالات تخلف شامله ومن صراعات داخلية منها على أسس فكرية وأخرى قبلية وتلاقي تنظيم القاعدة معها الآن من أبواب الفقر والبطالة والتخلف يفتح قضية التنمية الاجتماعية على مصاريعها بحيث يجب ان يكون هاجسنا منذ الان ربط النمو الاقتصادي بالنمو الاجتماعي المباشر وليس جعله حقا خالصا لبعض الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين حتى لا تجد القاعدة أبواب ونوافذ مفتوحة لها هذا إلم تكن قد اكتشفت فعلا مثل هذه الممرات ، وحتى لو لم تتلاق قضايا الفقر والبطالة والامية مع القاعدة كهوية فكرية وكقوة مسلحة فقد تتلاقى معها أي جماعة أخرى تتخذ من التطرف والتشدد نهجا لفرض أفكارها التي لا تتعايش مع الأفكار المعارضة لها مذهبيا أم سياسيا ، لان الفقر والبطالة اذا ما ابتليت بها المجتمعات فإنها تشكل بيئات للإرهاب والتشدد ويصبح معها من السهولة تجنيد وضم الفقراء والباحثين عن العمل ربما منذ محاولتها الأولى هذا اذا لم تكن منهم المبادرة أصلا .. فكيف بمجمعاتنا الخليجية وقد خرج بعض المؤسسين والفاعلين القاعديين من رحمها لنفس جوهر الأسباب التي أدت بهم الى الخروج عن أنظمتهم السياسية والاجتماعية لأسباب عديدة نجدها تكرر نفسها مع الجيل الجديد كتداعيات العولمة والخصخصة بحيث أنه لو كان في المستقبل اعتداءات جديدة مثل اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر التي هزت القطب الأوحد والعالم أجمع لوجدنا من بين الفاعلين مواطنين خليجيين من مجموع دول المنظومة الخليجية، هذه ليست مبالغة أو جنوح في الرؤية والتحليل وإنما منطقية وواقعية نبنيها من خلال معطيات ثابتة وتحولات طارئة ويمكن من خلالها استقراء نتائجها بسهولة خاصة إذا ما قورنت بتجارب ماضية مماثلة أو مشابهة وتمثل ابرز هذه المعطيات والتحولات في تعداد سكان دول المجلس الست بحوالي (37) مليون نسمة تمثل العمالة الأجنبية فيه (40%) ويشكل المواطنون دون سن العشرين عاما أكثر من النصف ، وفي هذه الفئة العمرية وتحديدا ما بين (20، 24) يتركز الباحثون عن العمل وهم يمثلون نسبة (44%) من العاطلين ، أليس هذا يعني تهديدا للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي الخليجي ؟ أليس من السهولة ان تعمل الجماعات المتشددة والمدمرة للأخلاقيات والقيم الأصيلة كعصابات المخدرات والجريمة استقطاب الشباب الباحث عن العمل ، فكيف إذا ما كانوا أميين أو أنصاف متعلمين ؟

من هنا ، نرى أهمية عقد قمة خليجية استثنائية عاجلة لبحث قضية واحدة فقط هى ، التنمية الاجتماعية واختلالاتها وانعكاسات هذه الأخيرة على السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي ، ومن الأهمية القصوى أن يصدر عن هذه القمة عقد اجتماعي خليجي موحد للعولمة والخصخصة يحدد الأسس الإنسانية التي ينبغي ان تحكم العولمة والا فإن الاقتصاد سيظل يغرد في سماء غير سمائنا الخليجية وستسيطر على الثروات الخليجية الشركات العابرة للحدود تحت مسميات العولمة والخصخصة والامتيازات والشريك الاستراتيجي .. فكيف سيكون المشهد الاجتماعي إذا ما تعمقت قضايا البطالة والفقر والامية ؟