مسقط : الشبيبة

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن السلطنة تتبنى مفهوماً شاملاً لتنمية مواردها البشرية باعتبار أن الإنسان هو هدف التنمية وغايتها النهائية، وبأن الاستثمار في رأس المال البشري لتنويع التخصصات العلمية والتقنية ومستويات المهارة المهنية للقوى العاملة الوطنية هو أساس الثروة. جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه أمام المشاركين في المنتدى العربي حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل والذي يختتم فعالياته اليوم الاثنين بالمملكة العربية السعودية.
مشيرا معاليه إلى أن تنمية الموارد البشرية جاءت على رأس محاور الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني : عُمان - 2020م ، إلى جانب مرتكزاتها الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي ولتطوير وتعزيز الدور المهم للقطاع الخاص في التنمية. وأضاف أن السلطنة حرصت منذ بداية النهضة المباركة على تضمين خطط التنمية الخمسية جميعها، برامج ومشروعات إنمائية للنهوض بالتعليم التقني والتدريب المهني، ساهمت في تطوير البنى الأساسية والمرافق التعليمية والتدريبية بالكليات التقنية وبمراكز التدريب المهني الحكومية، وتعزيز مشاركة المؤسسات والمعاهد التدريبية الخاصة بتمويل برامجها التدريبية المقرونة بالتشغيل، مما أدى إلى إحداث تطورات كمية ونوعية في عرض القوى العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة جعلتها قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد العُماني على القوى العاملة المهنية والتقنية. وقال معاليه: إن أهمية موضوعات المنتدى العربي حول التدريب التقني والمهني التي تشكل مرتكزات أساسية لخطط الحكومة وسياساتها لتنمية الموارد البشرية العمانية، وإن جدول أعماله بما يتضمنه من موضوعات مهمة يأتي على رأس أولياتها مناقشة: الاستراتيجية العربية للتدريب التقني والمهني ، وتشغيل القوى العاملة العربية ، إلى جانب الاهتمام بتطوير معايير وتصنيفات مهنية مشتركة، والبحث في انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على تنمية الموارد البشرية العربية، إنما يأتي استكمالاً لما تم بحثه في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة في دولة الكويت الشقيقة خلال شهر يناير من العام الماضي، والتي جاءت نتائجها وقراراتها معبرة عن التزام قادة الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة بإعطاء الأولوية لتوفير فرص التأهيل والتدريب والتشغيل للقوى العاملة، ولرفع إنتاجيتها وزيادة قدراتها التنافسية في عالم يشهد تحديات أساسية وتحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة تعكسها تطورات الأوضاع في عالمنا وتسارع الأحداث من حولنا، بما تفرزه هذه التحولات من آثار مهمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بإبعادها التنموية والإنسانية، التي تلامس الواقع المعاش وتؤثر في التطلعات لبناء المستقبل الواعد.
كما أكد البكري أن: الارتباط المباشر مع القطاع الخاص في تنفيذ هذه الخطط قد حقق إعداد منظومة متكاملة للتعليم التقني والتدريب المهني في السلطنة، أدت إلى زيادة أعداد الملتحقين ببرامجها التعليمية والتدريبية من (5825) طالباً ومتدرباً عام 2001م إلى (30554) طالباً ومتدرباً عام 2009م، مشكلة بذلك معدل نمو مقداره (23%) سنوياً. وأردف قائلا إن التعاون الوثيق مع المنشآت الخاصة ساهم في إعداد المعايير المهنية والمناهج التدريبية والتنوع المدروس للتخصصات الدراسية والمستويات التدريبية والشهادات التقنية والمهنية المرتبطة بها وبلوغ حالة من الانسجام والتوافق في سوق العمل العُماني بين نواتج التعليم التقني والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد العُماني للقوى العاملة بمختلف تخصصاتها ومستويات مهاراتها، والتي أدت بدورها إلى زيادة أعداد القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص من (104000) عامل وعاملة عام 2001م إلى نحو (285000) عامل وعاملة عام 2009م، مشكلة بذلك معدل نمو مقداره (13.4%) سنوياً.
وقال معالي الشيخ في كلمته: إن التعليم التقني والتدريب المهني بات يشكل في عصرنا الحاضر إحدى المقومات الأساسية للتنمية نظراً لأهمية دوره في تأهيل وإعداد القوى العاملة بالمستوى التقني والمهني وبالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل، ومما لا شك فيه بأن مناقشات ومداولات هذا المنتدى سيكون لها - بإذن الله تعالى - عظيم الفائدة بوضع الأسس لبناء منظومة متكاملة لتنمية القوى العاملة العربية ورفع مستوى كفاءتها ، ولوضع الأطر المناسبة لتحقيق الربط المنشود بين نواتج التعليم التقني والتدريب المهني واحتياجات التنمية الاقتصادية للكفاءات العلمية والمهارات التقنية والمهنية في أسواق العمل العربية.
وفي ختام كلمته أعلن معالي الشيخ البكري أن: السلطنة ترحب بفكرة إقرار استراتيجية عربية للتعليم التقني والتدريب المهني ، وتشجع تأسيس رابطة للمعنيين بهذا النوع من التعليم والتدريب في الوطن العربي بما يحقق لمؤسساته تعزيزاً لدورها وتنسيقاً موحداً لجهودها في إعداد وتدريب القوى العاملة العربية، هذا إلى جانب أن إقرار قواعد لاختيار مراكز عربية للتدريب المهني سوف يسهم بلا شك في الاستفادة من التجارب الرائدة وتبادل الخبرات الناجحة فيما بين بلداننا إن شاء الله تعالى، وذلك تأكيداً على أهمية دور التعليم التقني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية العربية بمنظورها الشامل والمتكامل.