الوطن -

د. عبدالله عبدالرزاق باحجاج:



من يقف مع الخصخصة ومن ضدها؟ نحن هنا لا نحاول أن نكون رأيا عاما حول الخصخصة سلبا أو إيجابا وإنما نتعاطى معها من منظور الجدال الذي صاحب الاعلان عن استئناف برنامج الخصخصة في البلاد بعد توقفه بسبب الازمة المالية العالمية، وقد كان هذا مطروحا في نقاش نخبوي انقسم فيه الحضور إلى فريقين أحدهما يشكل الأغلبية وهو مع عودة دور الدولة إلى الاقتصاد والآخر مع التوجه النيوليبرالي في نسخته التي فجرت الازمة المالية العالمية.

وكلا الفريقين لا يعايشان الواقع ببعديه الداخلي والخارجي ولا يحتكمان لمنطق وموضوعية المثل التالي "إذا أردت أن تطاع اطلب المستطاع" فلا الموقف الأول يمكن أن يعتد به سياسيا لأن الخصخصة هي النظام المتطور للرأسمالية والذي يعرف بالليبرالية الجديدة وقد أصبحت معظم الدول بما فيها الخليجية جزءا من هذا النظام الجديد الذي يعتمد على اقتصاداتها وبالتالي لا عودة للوراء ولن يسمح بها لطبيعة المرحلة السياسية العالمية الراهنة كما لا يمكن للموقف الثاني أن يقبل به اجتماعيا على علته أو في نسخته الحالية لأننا رأينا كيف انهارت كيانات اقتصادية خاصة عملاقة؟ وكيف تدخلت الدول لإنقاذها؟ وكيف وجد الملايين من العمال والافراد أنفسهم فجأة دون عمل ودون سكن بعد ما كشفت الرأسمالية عن وجهها الحقيقي ما يجعلنا نبحث عن كيفية إدارة برنامج الخصخصة بإكراهيتها الخارجية وبعد ما أفرزت الفترة الماضية بعض السلبيات، فدور الدولة ووجودها في المشاريع والمرافق المخصصة قد أصبحا ضروريين وبنسبة مئوية غالبة ومن ثم علينا الرهان على الخصخصة من خلال المفهوم الواسع لها وليس الضيق ومن خلال المبدأ الايجابي لها، وهذه مسألة في غاية الأهمية، ففي بعض القطاعات لم يعد يرى المواطن في الخصخصة سوى تحويل المصانع والمؤسسات والمرافق الاقتصادية من ملكية الدولة الى الملكية الخاصة بحيث ظهر من خلالها القطاع الخاص المحلي والأجنبي وكأنه المستفيد الأكبر وهذا ما يفسر سبب رفض الخصخصة لذلك نحن في أمس الحاجة في اللحظة الراهنة إلى تقييم تجربتنا مع الخصخصة حتى نعرف ايجابياتها وسلبياتها، وهناك أكثر من مبرر موضوعي يحتم إجراء هذه المراجعة قبل استئنافها مجددا أهمها، أولا، إننا لدينا الآن تجربة طويلة مع الخصخصة عمرها أكثر من ثلاثة عشر عاما وبذلك تكون بلادنا من الدول السباقة خليجيا في تبني نظام الخصخصة وثانيا، الأساس التنموي الجديد الذي حدده عاهل البلاد المفدى ـ حفظه الله ـ ورعاه أثناء ترؤسه لمجلس الوزراء مؤخرا حيث وجه الحكومة إلى الاهتمام (الأكبر) بالإنسان العماني، وهذا يعد بمثابة تنظير للمرحلة الوطنية الحالية التي تستعد فيها البلاد الاحتفال بالأربعين عاما على نهضتها المباركة بحيث أصبح الأداء الاقتصادي والسياسي محكوم بالمرجعية الجديدة، وهذا يعني أن جميع تجاربنا ومسيرتنا التنموية والاقتصادية ينبغي أن تضبطها هذه المرجعية الحاكمة، ومن بين هذه التجارب بطبيعة الحال تجربة الخصخصة العمانية بعدما أفرزت بعض الآثار السلبية على الوطن والمواطن معا، فعملية تقييمها وكذلك معيار انطلاقتها الجديدة قد أصبحا مرتبطين بالمصلحة الكبرى للإنسان العماني ، و"الإنسان العماني" هو مصطلح قد ورد في التوجيه السامي للحكومة وهذا له دلالة واضحة على ضرورة سيادة الجانب الإنساني في عصر الخصخصة ويعني كذلك ترشيد الاقتصاد والتنمية في عصر العولمة عبر تعزيز البعد الإنساني ويعني ثالثا أنه سيكون عنوان عام الأربعين وتدشين عقد جديد من التنمية في مرحلة تعد من اخطر المراحل التي تمر بها بلادنا، وقد أوضحنا في إصدار العين الثالثة يوم الاثنين الماضي البعد الفلسفي والسياسي من استخدام مفردة الإنسان عوضا عن المواطن على عكس ما درج عليه الخطاب الرسمي، وهذا يحمل المؤسسة الرسمية مسئولية تغليب الطابع الإنساني على التنمية والاقتصاد وتطويعهما لخدمة العماني كإنسان يسمو على الكائنات وكبشر يتطلع إلى العيش الكريم والآمن داخل وطنه في ظل تحديات كبرى مقبلة تحمل معها إكراهات خارجية تحت دوافع سياسية وإنسانية ، فهل هناك إدراك ووعي مرتفع بإبعاد وخلفيات التوجيه السامي في ظروفه وتوقيته؟

وتوقيت التوجيه السامي والإعلان عن استئناف برنامج الخصخصة يعطيان لأي مراقب ومحلل المشروعية في الربط بينهما خاصة وأنهما يلتقيان كذلك في المضامين، فالفارق الزمني بين التوجيه والإعلان يوم واحد فقط هذا من جهة التوقيت، أما من حيث المضمون، فيعكسه الآثار السلبية التي نتجت عن التجربة حتى الان مما بدا لنا التوجيه السامي وكأنه يوجه العديد من المسارات التنموية ومن بينها الخصخصة، لماذا ؟ لأن ما تشهده مثل هذه المسارات من تحولات كبرى من جراء الخصخصة تؤثر بنفس مستوى التحول على المواطن سواء في أكله أو مشربه أو مسكنه أو تعليمه .. من هنا نقترح تشكيل لجنة ثلاثية رفيعة المستوى وعالية المهنية والوطنية مشكلة من الحكومة ومجلسي الدولة والشورى تتولى عملية التقييم والإشراف على الخصخصة لأننا في مرحلة تتطلب فعلا توافقا وطنيا عاما في تحويل ملكية مشاريع ومرافق إنتاجية وخدمية من الدولة إلى القطاع الخاص حفاظا على الأموال العامة من جهة ولأن طبيعة هذه التحولات تستدعي مثل هذه الشراكة المؤسساتية في عصر الخصخصة، وقد كشفت لنا الفترة الماضية من عمر تجربتنا عن دروس وعبر ينبغي الاستفادة منها مثلما حدث في خصخصة قطاع الكهرباء في محافظة ظفار حيث كان يتم قطع التيار الكهربائي عن المواطن وتغريمه مضاعفة (60) ريالا إذا أراد عودة التيار مرة أخرى، كما لم يؤد خصخصة هذا القطاع إلى توفير الطاقة لظفار ما أحدث إخفاقا كبيرا وذلك عندما عانينا من انقطاعات متواصلة في اليوم ثلاث مرات وفي قمة ذروة الخريف، فهل كان هذا يحدث في عصر الدولة في الاقتصاد؟

هناك أمثلة أخرى يمكن الاستشهاد بها هذا بخلاف المشاكل التي لا تزال تحدث في بعض المشاريع المخصخصة والتي يدفع ثمنها العمال العمانيين، كطبيعة وساعات وبيئات العمل فيها التي لا يقابلها اجر يوازيها او علاوات سنوية ومكافأة مشجعة أو مظلة تأمينية آمنة ومطمئنة، وهذا كله يستدعي تشكيل اللجنة الثلاثية لضرورات التوافق الوطني لمسارات تحويل ثرواتنا إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي ولضبط التحولات الاجتماعية الناجمة عن الخصخصة.