الشبيبة -

محمد بن سيف الرحبي:



طالما (وما بقيت) شركة عمانتل شركة عمانية فلي الحق بصفتي مواطن أن أكتب عنها.. وما دامت شركة عمانتل يتملك الجزء الأبسط منها حملة أسهم فمن واجبي أن أكتب عنها، وعن أي شركة أخرى، لا تحسب على القطاع الخاص في جودة خدماتها، إنما على الحكومة.. والحكومة هي مظلتنا الكبيرة باعتبارنا مواطنين مستفيدين من خدمة الاتصالات المقدمة من شركة وطنية تربح عشرات الملايين سنويا.. وما أحوجنا أن تربح الرضا من عشرات الآلاف المشتركين (حيث لا بديل) كعملاء.. أو لنقل أنهم زبائن بحاجة إلى خدمة لا يوفرها غيرها.

بعيدا عن حكايات التكامل والانفصال ثم العودة بينها وابنتها عمان موبايل التي تقدم خدمات الهاتف النقال، وبعيدا عن المخفي في صفقة شراء أسهم في شركة اتصالات باكستانية وما واجهته الشركة من خسائر (أو ربما أرباح!!)..

وبعيدا عن أي تشكيك في أمانة مجلس إدارة الشركة والذي يواجه من الظروف ما هو نتاج تبعات إدارات سابقة، ونتاج منظومة من التراكم المبني على زواج معقّد بين القطاعين العام والخاص، أي بمعنى آخر منظومة عمل مقامة على أرضية حكومية ومطلوب منها العمل وفق أسس استثمارية.

وبمنأى عن النجاحات التي تحققها الشركة، وهذا واجبها لأنها من نوع الأمانة المفروضة على العاملين فيها.. بمنأى عما سبق وغيره ما يعنيني هنا أمران:

أولهما: بأي حق قامت الشركة برفع رسوم خدمة سهل وهي التي قدمتها للمشتركين على أساس أنها السهل، لكن سرعان ما أصبح السهل صعبا، ورفعت قيمة الاشتراك بنسبة تتجاوز الـ200 %، وهذا تم بخطوة أحادية لم يسأل أحد ماذا يدفع المواطن إزاءها من تبعات مالية، وكيف يستفيد من هذه الخدمة المقدمة، وبدت وكأن الشركة تريد القول أن الخطوة كانت خاطئة ولا حل آخر للتراجع عنها سوى لوي ذراع المشترك: إما أن تدفع.. أو تعود لنظام الفاتورة.

بأي منطق يتم رفع تعرفة خدمة بهذه النسبة العالية جدا، وهي ليست نسبة وإنما مضاعفة بما يجعل المشترك لا يملك الكثير من الخيارات..

وثانيهما: رفعت الشركة قيمة (الحرارة) أو الإيجار الشهري (بشكل مضاعف أيضا) والمبرر أن هناك دقائق مجانية متاحة للمشترك.. (من قال لكم أننا نريد دقائق مجانية منكم؟ ولماذا تفكرون بالنيابة عنا؟!.. خذوا حقكم مما تسمونه بالإيجار الشهري واتركوا لنا تقدير الزمن الذي نريد حينما نتصل!!)

تذكروا فقط أن آلاف المواطنين الذين يقطنون مسكنا بحكم ظروف العمل لديهم منازل في بلدانهم الأصلية يرتحلون إليها أسبوعيا أو بين فترات متباعدة، وفيها هواتف يتم دفع إيجار شهري لها، وفي هذه الحالة فإنهم يدفعون خمسة ريالات (إلا مائة بيسة)، وهذا بالطبع لصالح الشركة التي كانت تتلقى سابقا ريالين فقط!!

وفي ظل طغيان استخدام الهواتف النقالة فمن سيتذكر استخدام الهاتف الثابت حتى يستطيع الاستفادة من الدقائق المجانية التي (تجمّلت) الشركة ومنحتنا إياها (بريالين و900 بيسة إضافية) بدون أن نطلبها منها.

ويا هيئة تنظيم الاتصالات.. ننظر إليك على أنك لصالح قطاع الاتصالات في البلاد، ومعنية بمصلحة المواطن أيضا.. فلماذا مضاعفة الفواتير ممن يحتكر الخدمات.. نحتاج إلى إجابة كما يهمنا جدا التساؤل عن المشغل الثاني للخدمة والذي لم نره حتى الآن!!