عُمان -

محمد الشيزاوي:



عادت أسعار الحديد إلى الارتفاع مرة أخرى بعد استقرارها خلال العام الماضي، وفي كل موجة صعود هناك نوع من الاستغلال والتعتيم على السعر الحقيقي، ففي الوقت الذي نجد فيه الطن يباع بسعر 210 ريالات مثلا في محل موجود في منطقة الباطنة فإننا نجده يباع بـ220 ريالا أو أكثر في مسقط، وحتى في المدينة نفسها نجد السعر يختلف من محل إلى آخر على الرغم من انه من نفس النوع، عمانيا كان أو مستوردا.

هذا التباين يجعل المستهلكين غير قادرين على معرفة السعر الحقيقي لهذه السلعة التي تعد حيوية واستراتيجية لا يمكن بدونها تشييد المساكن الحديثة أو المصانع والبنايات الكبيرة والجسور والعديد من أعمال البنية الأساسية الأخرى.

وهذا ما يجعلنا ندعو دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة إلى التدخل من أجل وضع سعر عادل واضح وشفاف للحديد يحقق مصلحة التاجر ويراعي المستهلك ويتم نشر السعر في الصحف اليومية أسبوعيا أو كل أسبوعين ويلتزم به التجار، وعندما تشهد الأسعار ارتفاعا عالميا ويكون من الضروري رفع الأسعار محليا يتم نشر السعر الجديد، لا أن ينام الناس اليوم والحديد عند مستوى 200 ريال للطن ثم عندما يستيقظون في صباح اليوم التالي يجدونه قد ارتفع إلى 220 ريالا، كما ندعو الدائرة أيضا إلى إصدار بيانات واضحة ــ أن أمكن ــ حول اتجاهات الأسعار عالميا وبحث الطرق الكفيلة بتخفيف تأثيرات الارتفاع على المستهلك في السلطنة.

وقد لاحظنا في السنتين الماضيتين منذ أن بدأت دائرة حماية المستهلك إجراء مسح دوري لأسعار الحديد في عدد من محلات بيع مواد البناء في مسقط ونشرها في الصحف اليومية أن هناك تباينا حقيقيا في الأسعار ويصل الفرق في بعض المحلات إلى 30 ريالا في الطن الواحد، بل اننا في عدد من الأحيان نتلقى اتصالات هاتفية من المستهلكين يؤكدون فيها انهم يشترون الحديد بسعر أعلى من السعر المنشور في الصحف، وما يثير استغرابنا حقا ان المحلات التي يتم نشر أسعارها تبيعه بسعر أعلى من السعر المنشور، كما لاحظنا أيضا ان بعض المحلات تجعل سعر الحديد سراً من الأسرار التي لا يمكن لها تبوح به هاتفيا وتكبد المستهلك عناء الذهاب إلى المحل لمعرفة السعر، مع اننا لا نرى أن الأمر يحتاج إلى مثل هذه السرية والتعتيم.

كل هذا يجعلنا - ونحن نستقبل موجة جديدة من ارتفاع أسعار الحديد - ندعو دائرة حماية المستهلك إلى التدخل للحد من تصرفات بعض التجار ووضع أسعار عادلة تحمي المستهلك من أي استغلال وتتخذ من الإجراءات ما يضمن التغلب على الأسباب المحلية التي تدفع الأسعار إلى الصعود.