الشبيبة -

محمد بن علي البلوشي:



يوم أمس كان حافلا بحديث واحد هو محور اهتمام الناس ألا وهو انتشار أو لنَقُل دخول بعض آليات الجيش تلك التي لا نراها إلا في الحروب أو التدريبات إلى بعض القرى بهدف تنفيذ آليات قانون العمل الجديد.

البعض يرى في ذلك استخداما غير مبرر لهذه الطريقة والاكتفاء بالشرطة لكن ما لانعلمه أن الاحتياط الأمني يبقى ملزما في أية مواجهة قد تحدث باستخدام السلاح..يعني ذلك إذاً أن ضبط الأمن والنظام ضروري جدا للحفاظ على الأمن العام وحياة جميع الناس من مواطنين ومقيمين.

ربما لم يعتد الناس على هذه المظاهر في هذه القرى، فدخول بعض العربات التابعة للمؤسسات العسكرية يثير الهلع في بعض القلوب بينما وجود سيارات الشرطة أمر معتاد وهو أيضا أمر نادر الانتشار في القرى إلا بسبب أو هدف محدد. عندما رأيت تلك العربات تخيلت أننا في وضع ربما خطير يستدعي دخول هذه العربات إلى الحواري والقرى لكن في الوقت ذاته كانت لدي قناعة بأنه على الدولة أن تفرض نظامها في كل مكان باستخدام جميع الأدوات وفي إطار قانوني.

الأمر المهم الذي يدعو إلى دعم هذه الجهود هو أن القوى العاملة المطبقة للقانون كانت تسير بموازاة هذه التحركات، فليس لديها خوف من ذلك لكونها مطبقة للقانون أما الخارجون عليه من خلال انتهاء الإقامات أو العمل في غير المهنة المحددة هم الذين سيخافون من هذه العمليات.

قلت لأحد الباعة المقيمين في البلاد إن هذا الأمر مهم جدا ليس للدولة أو العمانيين بل لكم أنتم ..إن محلك هذا ربما سيتعرض للسرقة سواء من عماني أو مقيم..لكن الأسوأ هو وجود قوى عاملة ليست قانونية وهي خطر على جميع الناس وليس على الدولة فقط.

في الجانب الآخر أيضا سيبرز على السطح موضوع آخر وهو انعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي في حركة الناس اليومية التي اعتادوا أن تنفذها هذه القوى العاملة بل حتى القانونية منها سيبلغ الأمر ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة وهو ما ينبغي على الحكومة أن تنتبه له وتضع حلولاً له.

كلنا على إيمان مطلق بأن حاجتنا للقوى العاملة ينبغي أن تكون في حدود متطلبات التنمية الوطنية وبلاشك لقد لعبت القوى العاملة غير العمانية دورا محوريا في البناء والتعمير في البلاد طوال سنوات بناء الدولة وستظل الحاجة إليها مستمرة.

هناك من ينظر إلى هذه العمليات بعين عاطفية إنسانية من مبررات أنهم يعيشون ويسهلون حياة الناس وقضاء حوائجهم فذلك أمر مبرر وإنساني لكن يبقى القانون هو سيد النظام..وفي مجمل الأمر مهما تكون هناك من صرامة في هذه التحركات التي تهدف القبض على المخالفين للقوانين فإن التعامل الإنساني معها ينبغي أن يكون حاضرا وبقوة كما أنه ينبغي مراعاة حقوق هؤلاء الموجودة لدى الناس قبل سجنهم أو ترحيلهم ..فلسنا دولة عنف أو ظلم .