الوطن -

حميد بن محمد البوسعيدي:



لعله من المناسب بمكان تسليط الضوء على المرسوم السلطاني والذي توافق رقمه مع سنة صدوره وهو (10/2010 ), بتسمية أعضاء لجنة حقوق الإنسان. هذا المرسوم صدر ليعطي تأكيدا من السلطة السياسية بالسلطنة بأن حقوق الإنسان مصانة وأن هناك عهدا جديدا في الممارسة المواطنية للحقوق والواجبات والحريات. وبأن العام الأربعين من عمر النهضة سوف يكون متميزا لأنه فتح المجال لبداية الممارسة الحقيقية للحقوق كما كفلها القانون الأساسي للدولة والأعراف والاتفاقيات الدولية. فصدور المرسوم هو تطبيق لنص المادة رقم (2) من مرسوم إنشاء لجنة حقوق الإنسان رقم 124/2008م والتي أشارت إلى انه يصدر بتعيين أعضاء اللجنة مرسوم سلطاني، يحدد فيه الرئيس ونائبه.

ولكي نعطي القارئ الكريم نبذة عن لجنة حقوق الإنسان ، فقد أشارت المادة رقم (7) من مرسوم إنشاء اللجنة إلى أنها تختص بمتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقا للنظام الأساسي للدولة والمواثيق والاتفاقيات الدولية. كذلك فاللجنة ترصد ما تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها. وأيضا اللجنة تقدم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته ورصد أي مخالفة أو تجاوز يتعلق بحقوق الإنسان في الدولة والمساعدة في تسويتها وحلها. واللجنة مكلفة باقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.

ويتضح جليا بأن اختصاصات اللجنة بالغة الأهمية في ترسيخ مفهوم حماية حقوق الإنسان وحرياته جميعها الفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتي تستند إلى النظام الأساسي للدولة.

لجنة حقوق الإنسان بتسمية أعضائها سوف تفتح المجال لآفاق أرحب في ممارسة حريات وآمال وطموحات كانت مهضومة في السابق بفعل تعنت بعض المؤسسات وعدم إدراكها لمفهوم الحرية وكذلك تخوفها من أن ممارسة الحريات سوف يكشف كثيرا من القصور والخلل في الممارسة العملية وفي أداء وكفاءة وفعالية العمل المؤسسي الحكومي. وكذلك في عدم التطبيق السليم لمبادئ النظام الأساسي للدولة في أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا فرق بينهم في الجنس والأصل واللون والمركز الاجتماعي.

نقول هنيئا للمواطن العماني هذه المبادرة السامية بتسمية أعضاء لجنة تعنى بحقوق الإنسان وتعمل على إنصافه وإبعاد الظلم عنه وإعطاء كل ذي حق حقه وإبراز مبدأ عدم تقييد الحقوق والحريات والتي تتفق مع أحكام القانون والنظام العام.