عُمان -

محمد الشيزاوي:



في ظل التراجعات المتكررة لأسواق الأسهم الخليجية يحق لنا ان نتساءل عمن يدير هذه الأسواق المضطربة أكثر مما ينبغي وأكثر من الأسواق العالمية المصدرة للازمات؟

فمنذ منتصف عام 2008 تشهد البورصات الخليجية تراجعات غير مسبوقة وإذا قدر لها ان تشهد انتعاشا فإنها لا تلبث ان تخسر بعد أسابيع معدودة جميع مكاسبها وتعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى، وهذا ما يجعلنا نتساءل: هل أصبح المضاربون الذين يتنقلون من سوق مالية إلى أخرى جريا وراء ربح سريع هم الذين يديرون هذه الأسواق حقا؛ فيعبثون بأسهمها صعودا أو نزولا متى ما أرادوا ذلك؟.

وإذا كان هذا هو ما يحدث بالفعل في أسواق الأسهم الخليجية فعلينا ان نتساءل عن دور الهيئات الرقابية التي تشرف على هذه الأسواق في الحد من تدخلات المضاربين بهذا الشكل لان الهدف الرئيسي للأسواق المالية هو ان تكون وعاء للاستثمارات المحلية والخارجية وليس مكانا للربح السريع الذي تستفيد منه فئة وتخسر فيه فئات أخرى، وبمعنى أدق ان أسواق المال الخليجية لا ينبغي ان تتحول إلى ساحات واسعة للمضاربات أو أندية للقمار لأن هدفها ان تكون وعاء استثماريا يعزز أداء الاقتصاديات الوطنية، ومع اعتقادنا ان المضاربات تحرك الأسواق المالية وتنعشها الا ان هذا لا يعني ان يتمادى المضاربون في تدخلاتهم بالشكل الذي يجعل فئة ما تسيطر على الأسواق، فترفع هذا السوق يوما وتطيح به يوما آخر لتنتقل إلى غيره وتفعل به ما فعلت بالأول.

كل هذا يجعلنا ندعو هيئات الرقابة على الأسواق المالية الخليجية ان تدرس بعناية تحركات المضاربين في أسواقها المالية سواء كانوا أفرادا أو صناديق استثمارية محلية أو أجنبية أو شركات وساطة أو شركات استثمارية لأن أسلوب عملهم وسيطرتهم الكبيرة على الأسواق لا يخدم الأهداف الرئيسية لأسواق الأسهم التي لم تعد وعاء مثاليا للاستثمارات بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها المستثمرون.

وعلى الرغم من صعوبة وضع حد لتحركات المضاربين في أسواق الأوراق المالية الا انه من الضروري ان تتابع الجهات الرقابية الاندفاع القوي تجاه سهم ما شراء أو بيعا لان ما شهدناه خلال الأيام الماضية يشير إلى ان الأسواق المالية أصبحت تستنزف ثروة المستثمرين بدل ان تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد المحلي، وهذا ما يجعلنا ندعو الجهات الرقابية إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما تجاه العبث بالأسواق المالية.