الوطن -

علي بن راشد المطاعني:



خطوة أخرى من الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة تؤكد عزمها تصحيح أوضاع سوق العمل في البلاد، وإيجاد كل الحلول والبدائل التي تمنح للشركات والأفراد والقوى العاملة الوافدة الفرصة للمشاركة في هذا التوجه الوطني الهادف إلى إيجاد أوضاع قانونية مواتية لكل المقيمين في البلاد، بعيدا عن مخالفة النظم والقوانين المعمول بها وانعكاساتها السلبية على مناخ العمل التنافسي الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني، وتلافيا للتأثيرات السلبية الأخرى في كل الجوانب الاجتماعية والثقافية والأمنية، وضريبة ذلك على البلاد والعباد، الأمر الذي يدعو الجميع إلى المساعدة لإنجاح مثل هذه الفرص لتصحيح أوضاع سوق العمل والاستفادة من المزايا التي وفرتها الحكومة لمغادرة البلاد بدون أي غرامات والتزامات مالية وقانونية على كافة الأطراف.

وبلا شك فإن إعلان وزارة القوى العاملة منح الأيدي العاملة الوافدة فرصة لمغادرة البلاد ابتداء من شهر فبراير وحتى نهاية مارس القادم بدون دفع أي غرامات مالية حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي خطوة هامة تؤكد عزم الحكومة على إتاحة المجال لكل المخالفين لقوانين العمل والإقامة لتسوية أوضاعهم القانونية في البلاد أو مغادرتها حتى لا يكونوا وشركاتهم عرضة للمساءلة القانونية، وتجنيبهم دفع غرامات كبيرة قد يتكبدها المخالفون وفق آخر تعديلات في قانون العمل، وهو ما يتطلب التفاعل معه بإيجابية وتقدير لأهمية هذه الخطوة من جانب الحكومة التي تؤكد رغبتها في إيجاد كل السبل التي تساعد كل الأطراف للاستفادة من التسهيلات الجديدة واقتناص الفرصة.

فالحكومة بهذه المبادرات تضع الكرة في مرمى الشركات والمواطنين والقوى العاملة الوافدة بأنها عملت كل ما يلزم عمله من جانبها لإتاحة الفرصة أمام الأطراف الأخرى ذات العلاقة لعدم تفويت فرصة تصحيح أوضاع المخالفين لمغادرة البلاد، وخاصة الأيدي العاملة المخالفة التي عليها أن تبادر لإظهار الجدية في التعامل مع الأمور التي تجنبها الإجراءات القانونية التي ستضبط كل المخالفات بعد انتهاء الفترة المحددة.

إن الحكومة لا تنظر إلى قيمة الغرامات التي تدفع من جانب المخالفين للأنظمة في البلاد بقدر ما تنظر إلى ما يوفره هذا الإجراء من تصحيح لسوق الأيدي العاملة للتقليل من مخاطر الأيدي العاملة غير القانونية وخفض نسبة الأيدي العاملة بشكل عام، خاصة وأن الأيدي العاملة المخالفة من فئة العمال غير المهرة والأيدي العاملة الخاصة، الأمر الذي يحسب للجهات الحكومية ويرد على الشائعات التي تثار في مثل هذه الأحيان خاصة في الأوساط العمالية.

وبالطبع إزاء هذه الخطوات يجب أن نكون واقعيين لأننا لن نقضي على ظاهرة الأيدي العاملة المخالفة لأمور عديدة، ولا يمكن أن تحل هذه الأمور في فترات وجيزة، وإنما يمكن اعتبارها خطوة في طريق التصحيح لسوق يعاني من أيدٍ عاملة مخالفة حتى الثمالة.

نأمل أن تكلل كل الجهود الهادفة إلى تصحيح سوق العمل بالنجاح وأن تتضافر الجهود للوصول إلى الغايات الحميدة من هذه التوجهات، خاصة من أرباب العمل والأيدي العاملة الوافدة التي عليها أن تستثمر هذه المبادرات للمغادرة بدون التزامات.