الوطن -

يعقوب الندابي:



عودتنا وزارة القوى العاملة بين الحين والآخر عبر وسائل الإعلام بنشر آخر الإحصائيات الرقمية التي يتم توظيفها من العمانيين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص ، وفي واقع الأمر الأرقام المعلن عنها تبشر بالخير وتثلج الصدر وتعطي مؤشراً للحكومة بأن القطاع الخاص يسهم في توظيف أبناء البلد الغالي هذا من ناحية الشكل أما مضمون هذه الأرقام فيحمل هواجسها الكادحون من العمانيين بتلك المؤسسات والشركات من القطاع الخاص فلو توقفنا عند بعض تلك الأرقام نجد أنها تحصيل حاصل فهي عبارة عن أسماء تم تسجيلها في هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة لتحقق تلك الشركات نسبة التعمين المفروضة عليها من وزارة القوى العاملة مقابل مبلغ زهيد يدفع للشاب يحصل عليه آخر كل شهر ولو تم مراقبة تلك الأعداد المسجلة في الشركات على أساس أنها عاملة فعلية فلا نجد لها وجودا .

الشق الآخر من الحديث فيرمي إلى صغار الموظفين بتلك الشركات فوضعهم يحتاج إلى تصحيح المسار من حيث الرواتب والعلاوات فعلى سبيل المثال لا الحصر الموظف منهم الذي يتقاضى 140 ريالا وهو الحد الأدنى للرواتب والذي تتمسك به بعض تلك المؤسسات وتستنزف به طاقات الشباب خلال الشهر في العمل لعشر ساعات يومياً وإجازة ليوم واحد في الأسبوع فكيف يستطيع الموظف التكيف بذلك مع الراتب ؟ وهو مسئول عن دفع إيجار شهري للسكن ومنه يدفع مأكله ومشربه والمواصلات والفواتير بالإضافة إلى أنه يعيل أسرة أعتقد بأن الحسبة صعبة ومعقدة .. هذا عوضاً عن المنغصات التي يقابلها الموظف من رؤساءه وخاصة الأجانب منهم ، فالوضع يحتاج إلى إعادة النظر في أمور أولئك الموظفين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة إذا ما علمنا أنها تحقق أرباحاً كبيرة سنوياً ، وفي حالة أن الوضع لا يريح صغار الموظفين ويتقدمون بملاحظاتهم للجهات المعنية حول ما يعانونه من تلك المؤسسات فإنهم يقابلوها بالتعنت وأبسط ما يقال لهم : هذا الوضع وإن لم يعجبكم فالأبواب مفتوحة ، فليس أمامهم إلا القبول والرضا والرضوخ وتمارس عليهم ضغوط ليولوا فراراً من العمل بحثاً عن مكان آخر وليس أدل على ذلك من عدم استقرار الموظفين وأعني بهم أصحاب المهن والوظائف الصغرى في تلك الشركات فمسلسل إنهاء الخدمات لا يتوقف ومن أراد البحث عن هذه الحقائق فعليه بوزارة القوى العاملة فلديها الأرقام والبيانات وأنواع المعضلات التي يعانيها الموظفون من تلك المؤسسات كعدم الانتظام في دفع الرواتب والتأخير فيها وعدم منحهم بدل لساعات العمل الإضافية وغيرها فما نتمناه من شركات ومؤسسات القطاع الخاص الرأفة بالكادحين في القطاع الخاص وتقدير أوضاعهم والعمل على استقرار القوى العاملة لديها، ولتبحث في كيفية تحقيق الرضا الوظيفي لموظفيها .