عُمان -

حمدة الشامسية:



لم تعد الهجرة مقصورة على الأيدي العاملة وحدها، فقد فرض مستوى التضخم المرتفع في بعض الدول على المتقاعدين البحث عن دول تتميز بانخفاض مستوى المعيشة فيها عن الدولة الأم، إذ يلجأ كثير من الأمريكيين على سبيل المثال للعيش في دول أمريكا اللاتينية القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدين من التقارب الجغرافي، والثراء الثقافي لهذه الدول إضافة طبعا إلى الطبيعة الساحرة والانخفاض الكبير في مستوى المعيشة مقارنة ببلادهم، كثيرون أيضا من البريطانيين ينتقلون للعيش في دول أفريقية وآسيوية لذات السبب، وحتى على المستوى المحلي ظهرت بوادر هجرة المتقاعدين – وإن كان أغلبها موسميا – إلى بلدان شرق آسيا مثل ماليزيا وتايلند مستفيدين من انخفاض أسعار العقارات في تلك البلدان، وطبيعة شعوبها الودودة، إضافة إلى الهجرة إلى أفريقيا خاصة الدول التي ما زال الوجود العماني فيها كثيفا.

أغلب هذه الهجرات تكون هجرات مؤقتة وتشمل الإقامة فقط في بلد الهجرة، لكن هناك أعداد من المتقاعدين يكتسبون جنسيات الدول التي هاجروا إليها، لما توفره الجنسية من مميزات للمقيمين قد لا تتاح للمهاجرين.

بالتالي فإن المتقاعد المهاجر يتوقع أن يهاجر معاشه التقاعدي معه، وعلى الرغم من أن هذا التوجه يوفر على الدولة الأم الكثير من المصاريف المتعلقة بالرعاية الصحية للمسنين في حال هجرتهم إلى دولة أخرى، لكن التطبيق الفعلي أظهر اتجاه بعض الدول إلى رفض فكرة انتقال المعاش حيث ينتقل صاحبه، أو فقد بعض المميزات الأخرى المتعلقة بزيادة المعاش لرفع قيمته المتآكلة بفعل التضخم، أسوة بالمتقاعدين المقيمين في البلد الأم، أو عدم السماح للمتقاعد بتحويل معاشه إلى البلد التي اختار العيش فيها، فقد شهدت المحاكم البريطانية قضية امرأة بريطانية الجنسية انتقلت للعيش في جمهورية جنوب أفريقيا، وعلى الرغم من أن المرأة استمرت في صرف المعاش في بلد الإقامة إلا أنها لم تستحق الزيادات السنوية للمعاش التي تصرف عادة وفقا لمعدل التضخم في الأسعار في بريطانيا، وقد خسرت كارسون القضية على أساس أن نظام التأمين الاجتماعي لم يصمم للحفاظ على مستوى المعيشة في بلد غير البلد الأم وذلك كون هذا الحق مرتبطا بحق المواطنة، كما أن المعاش ليس ملكا للمستحق وإنما حق اكتسبه بشروط محددة في القانون أهمها شرط الجنسية، وتتفاوت القوانين في هذا الصدد بين تلك التي تسمح بتنقل المعاش بشكل مطلق مع صاحبه، وتلك التي تشترط المواطنة والإقامة في البلد الأم، وتلك التي لا تسمح بانتقال المعاش.

أما قانون التأمينات الاجتماعية في السلطنة فيسمح بصرف المستحقات لرعايا الدول الأخرى ممن كانوا يتمتعون بالجنسية العمانية، ويتم صرف المستحقات دفعة واحدة اعتبارا من تاريخ سقوط الجنسية العمانية، ويتم احتساب هذه المبالغ عن طريق خبير اكتواري، أما إذا لم ترتبط الهجرة بسقوط الجنسية العمانية فيستمر صرف المعاش للمستفيد وفقا لشروط استحقاقها التي حددها القانون، وفي هذه الحالة يحول المعاش إلى حساب صاحب المعاش في السلطنة، هناك في المقابل بعض الدول التي يستحق حتى رعايا الدول الأخرى معاشا طالما كانوا مشتركين في النظام وتوافرت فيهم شروط استحقاق المعاش، وفي هذه الحالة يتم تحويل المعاشات إلى الدولة الأم عند انتهاء خدمة الموظف ومغادرته لمقر عمله، ويتم ذلك من خلال اتفاقيات ثنائية بين الدول لتسهيل حرية انتقال القوى العاملة بينها، ومن الممارسات الناجحة في هذا المجال الاتفاقية الثنائية بين مصر والسودان على المستوى العربي، وكذلك تقوم المملكة الأردنية الهاشمية بتحويل معاش العمال من غير الجنسية الأردنية إلى بلدانهم عند انتهاء خدماتهم وتركههم الأراضي الأردنية متى ما استوفوا شروط الحصول على معاش.

وبرأيي فإن هناك توجها بدأ ينتشر على المستوى الدولي، لتسهيل حركة العمال بين الدول مع ارتفاع الحاجة إلى عمال مهرة في بعض الدول، الأمر الذي يضطرها إلى استيراد القوى العاملة من دول أخرى، ونظرا لأن الخوف من المستقبل يقف في كثير من الأحيان عائقا أمام اتخاذ القرارات بشأن قبول عرض الوظيفة من عدمه، أصبحت كثير من الدول توفر الحماية الاجتماعية للعمال بغض النظر عن شروط المواطنة، وإن كانت المستحقات في أغلب الأحيان تصرف على شكل دفعة واحدة، لكنها تبقى أفضل من عدم توفر الحماية على الإطلاق، وقد سهلت الطفرة التي حصلت في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بشكل عام من سهولة حركة الأموال بين الدول، تماما كما سهلت عملية انتقال القوى العاملة أيضا، وذلك نظرا لكون المرء بات من السهل عليه البحث عن وظيفة، وتقديم طلبه، وقبول العرض وهو في داره.