الوطن -

علي بن راشد المطاعني:



تطرح البيانات التي كشفت عن المحافظ الوهمية والضحايا الذين راحوا ضحية هذه المحافظ وهم مئات المواطنين والمبالغ التي جمعت ، تساؤلات كثيرة محورها الأساسي لماذا تم الكشف عن هذه المحافظ بعد ان وقع الفأس في رأس كما يقال وبعد ان بلغت الأمور مراحل بالغة الخطورة ، وأليست الجهات المعنية بعلم بهذه المحافظ الوهمية قبل ذلك ، وأليست المصارف والبنوك والدوائر الاخرى المختصة على دراية بما يدور في الساحة المحلية وعدم قانونية هذه الأعمال وشرعيتها ، وهل لا يعرف أحد من الجهات المختصة بمدى خطورة مثل هذه الأعمال على الفرد والمجتمع والبلاد والعباد والاقتصاد وضرورة ايقافها حتى لا يبلغ الضرر مداه ، وما أدوار الجهات المعنية إذا كانت مثل هذه الجرائم ليست جرائم في نظرها ولا تتحرك إلا ببلاغ ؟ فما الجرائم التي تنظرها وتتحرك لضبطها ؟ ، وهل الجهات المختصة تنظر للقضايا في اطارها الفردي والشخصي في الشخص المتضرر ام في اطارها العام والكلي؟ ، وما تصنيف هذه الجهات لمثل هذه القضايا ؟، وهل لا تنظر في الاخطار التي تحيق بالبلاد والمواطنين إلا بعد قيام شخص طبيعي بالابلاغ عنها ؟ ، وأليست هناك جهات مسئووليتها الحفاظ على هذه الجوانب بغض النظر عن وجود بلاغ من عدمه؟، الكثير من الأسئلة تدور في الأذهان لا ينتهي من سردها في هذه العجالة التي أفرزتها المحافظ الوهمية شغلت المجتمع بأكمله مما يستوجب التحقيق مع الجهات التي تهاونت في أداء دورها في الكشف عن هذه المحافظ وضبطها مثلما يجري التحقيق مع المتهمين في هذه المحافظ .

فبلاشك ان عددا محدودا من المحافظ الوهمية أطاحت ب 3250 مواطنا وجمعت 88 مليون ريال على مرأى ومسمع الجميع ، مسألة خطيرة للغاية و تنذر بمشكلات عويصة على الفرد و المجتمع بدرجة يصعب التنبؤ بها، فبعضهم من اقترض من البنوك ومنهم من باع منزله ومنهم من جمع مدخرات أهله وذويه ليعطيها لهذه المحافظ التي صالت وجالت في السنوات الماضية براحتها ، بدون رقيب وحسيب للأسف إلا بعد ان تفاقمت و تم التبليغ عنها.

ومن التساؤلات المطروحة من يعوض هؤلاء أموالهم التي خسروها وذهبت أدارج الرياح ، أليست هذه المحافظ مثلها مثل المحافظ المالية بسوق مسقط للأوراق المالية وحسابات العهدة السالبة التي عوضتهم الحكومة في السنوات الماضية عندما خسروا أموالا في السوق وما الفرق بين هذه المحافظ وتلك ، واذا سلمنا بالقول بأن الشخص هو المسئوول عن تصرفه في المقام الأول فهل ذلك ينطبق على الجميع.

ان نمو المحافظ الوهمية وترعرعها بهذا الحجم والشكل لتدير الملايين من الريالات بدون أي ضابط أو حسيب يعكس نقاط ضعف في الانطمة الرقابية والجهات المسئوولة القائمة على حماية المجتمع من هذه الاخطار وضعف المراقبة لمثل هذه الظواهر المستجدة والتي تجد المجتمع العماني بالسهولة بمكان ان تتحايل عليه وتعمل ما تريده من أعمال وهذه المحافظ الوهمية ماهي إلا واحدة من الوسائل التي اخترقت المجتمع وهناك محاولات كثيرة تحت غطاءات متعددة تمارس ما هوأشبه بالشعودة المالية بدون أي ضبط و من الطبيعي جدا ان تزدهر هذه المحاولات في ظل عدم الرقابة.

وتطرح المحافظ الوهمية التي توهم الضحايا بتوظيف الأموال وتوليدها مسألة اخرى ماهي الجرائم المالية والاقتصادية التي تراقب من الجهات المعنية وماهو الأمن الاقتصادي إذا كانت مثل هذه المحافظ لا تلحظ من المعنيين بالأمر بأنها جريمة اقتصادية ، هل تنظر جرائم أخطر من هذه لكي نتحرك و أين هيبة النظام إذا كان لا يضبط مثل هذه المحافظ ، أليس ذلك يعد مدعاة للآخرين الذين تسول لهم عقولهم اللعب في ساحات المجتمع العماني المفتوحة لمثل هذه الممارسات الخاطئة وغيرها.

بالطبع ان هذه الظواهر والممارسات من الطبيعي ان تظهر في ظل التجاذبات والرغبة الجامحة في الثراء الفاحش بدون أي عناء من البعض ، ولكن ليس ذلك مدعاة ان نجعل مثل هذه الظواهر تنهش في جسد المجتمع وبعدها نتحرك.

نأمل ان يكون هناك تحقيق عام حول جوانب القصور لدى الجهات المسئوولة كافة وكيف مرت هذه الأموال وكيف استفحلت هذه المحافظ ، مثلما تم التحقيق مع المتهمين بعد ان خربت خيبر وسكب اللبن حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر وتكون الجهات المختصة يقظة لأدائها.