عُمان -

عاصم الشيدي:



سينطلق خلال الفترة القريبة القادمة مهرجان مسقط السينمائي، وستحضر السينما من كل بقاع العالم لتتنافس في "صالات مسقط السينمائية" للحصول على الخنجر الذهبية. سيحضر الجميع تقريبا وستكتظ صالات العرض وستكتب "المانشتات" الصحفية حول الأفلام الفائزة، وستكتب نقطة صغيرة في نهاية السطر وينتهي الحدث.

حدث ذلك في الدورات الماضية من المهرجان الذي شكل نجاحا جميلاً لولا بعض الأسئلة التي كانت تكتب بعد سؤال "أين النتاج السينمائي العماني؟".

وإذا كان المهرجان قد أخذ الكثير من الحضور بين مهرجانات السينما الإقليمية على أقل تقدير إلا أن الكثير يمكن قوله حول تجربة المهرجان، والتي ربما أهمها أن النوايا الحسنة لا تصنع مهرجانا وإن كانت ضرورة قصوى.

فما فهمه الجميع من رئيس جمعية السينمائيين خلال لقاء تلفزيوني أن الإمكانات المادية المتوفرة للمهرجان لا تصنع مهرجانا سينمائيا في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وإذا كان حديث البعض يدق على ناقوس أن الصرف على مهرجان سينمائي في ظل غياب ولو شرفي لأفلام عمانية يعد ترفا مبالغا فيه. إلا أن ذاك "الناقوس" لا يمكن الوقوف معه إلا لفتح سؤال الغياب التراكمي للأعمال السينمائية المحلية.

ماذا ينقصنا ليكون لنا حضور سينمائي يعكس المرحلة التي قطعتها السلطنة في مختلف المجالات. سأقول مبدئيا أن التلفزيون ليس معنيا بالإنتاج السينمائي بالضرورة، ولكن المعني بها هو القطاع الخاص.

لا أعرف حتى الآن لماذا لا توجد شركات متخصصة في الإنتاج السينمائي في السلطنة، هل ثمة عراقيل من قبل الجهات المختصة أم أن "أصحاب الأموال" لا يعشقون السينما حتى يستثمرون فيها.

لا شك أن أصحاب الأعمال في البلد كثر وأعتقد جازما أن العراقيل إن وجدت يمكن تذليلها بسهولة ويسر، والبيعة الجغرافية للسلطنة تملك من المقومات ما يسهل أن تشكل بنية أساسية لشركات سينمائية.

والممثل العماني أثبت وجوده في الكثير من التجارب الفنية داخل الحدود وخارجها الأمر الذي يمكن معه المراهنة عليه ولو للمراحل التأسيسية.

ثمة حلقة مفقودة في الأمر، ربما أن الشأن الثقافي لا يأتي من ضمن أولويات المستثمر العماني أو حتى الشركات الداعمة، رغم أن التنمية الثقافية تأتي في مقدمة أدوات صناعة أي حضارة في العالم، وأستطيع هنا أن أعود قليلا بالذاكرة إلى المسارح التي بناها الرومان وإلى كل المفردات الثقافية والفكرية التي سادت بينهم في ظل الزمن الغائر في القدم والتي شكلت تفاصيل حضارتهم التي صارت الأرض التي تراكمت فوقها الحضارات التالية.

شخصيا لن ألوم جمعية السينمائيين عن تراكمية الغياب ولا الجهات الحكومية ولا حتى الممثلين، ولكن اللوم على المستثمرين الذين يواصلون تسجيل غيابهم عن تبني المشاريع الثقافية في البلاد. رغم أن من واجب القطاع الخاص المساهمة في تنمية البلاد وعدم مشاريعها الحضارية خاصة وأن الدولة توفر لهذا القطاع كل ما يحتاجه من بنية أساسية ومن مقومات النجاح والأمن والسلامة. يبقى أن الشكر واجب لمن أدرك أن الثقافة هي المفردة الأساسية في بناء أي حضارة ورأى أن دعمها سلوك متأصل يجب المحافظة عليه.