كتب - سعيد المعشني

يمتلك مجلس الشورى حسب لائحته الداخلية حق عقد جلسات على تعددها ومنها ما يطلق عليه جلسات نقاش عامة للمواضيع التي تأتي ضمن اختصاصاته ، إلا أنه من الملاحظ أن المجلس لم يبادر في أي من فتراته المختلفة لعقد مثل هذه الجلسات لأسباب غير معروفة ، على الرغم من الأهمية القصوى لمثل هذه الجلسات من تزكية لروح المبادرة للمجلس وتفاعله مع القضايا الآنية وما يمكن أن يخرج عنها من قرارات وتوصيات هامة في مواضيع الساعة وخصوصاً التي تمس منها الحياة اليومية للمواطن .

ولعل المجلس بأعضائه والقائمين عليه خلال فتراته المتعاقبة يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية عن غياب هذه الآلية نظراً لغياب تفعيل هذه الصلاحية المهمة.

ومن المعروف أن جلسات المناقشة العامة تعد من أهم وسائل المتابعة والمراقبة لأداء الحكومات في مختلف دول العالم التي تتوافر بها مجالس منتخبة هدفها الأساسي تقويم أداء أجهزة الدولة المختلفة تبعاً للصلاحيات المناطة بأي من هذه المجالس .

كما أن أهم ميزة لهذه الجلسات هي متابعة المستجدات على صعيد الساحة الوطنية مما يشعر المواطن بحيوية ودور المجالس التشريعية على اختلافها إلى جانب أهمية ما ينتج عادة عن هذه الجلسات من نتائج تكون مادة دسمة لنشاط المؤسسات البرلمانية .

ونظراً لإدراك القيادة الرشيدة في السلطنة لهذه الأبعاد مجتمعة فقد حرص المشرع العماني على إطلاق يد المجلس في تقدير استخدام هذه الصلاحية ، إلا أن المجلس لم يستفد منها شأنه في ذلك مع استخدام صلاحيات أخرى لا يتسع المقال لذكرها.

من هنا نجدد الدعوة للمجلس لاستخدام ما يتوفر لديه من صلاحيات قبل أن ينبري للمطالبة بإضافة صلاحيات واختصاصات جديدة قد يقول المتشائمون ، وهم كثر ، أن مصيرها سيكون إلى جانب شقيقاتها من (الاختصاصات المعطلة) .. على اعتبار أن تفعيل أداء المجلس بما يملكه من أدوات حالياً مسؤوليته أولاً وليس ما لا يتوفر له والتي يركن إليها البعض لتعليل أي خلل في الأداء .

أملنا كبير بأن نرى مجلس الشورى يعقد أكثر من جلسة في الشهر خصوصاً أن أدوار انعقاده مفتوحة لعشرة أشهر في كل دور انعقاد لا يستطيع أحد أن يقيده في عدد جلساته إلا المجلس نفسه تبعاً لبرنامجه السنوي وأشغاله مما يستوجب مراجعة داخلية لأدائه بما يكفل تطوير أساليب عمله قبل أن يطالب الغير بذلك . خصوصاً أن عقد مثل هذه الجلسات هي في متناول اليد وقد قيل (ما لا يدرك كله لا يترك كله).

Almashani20@hotmail.com