الشبيبة -

سليمان بن عبدالله اليعربي:



يعد مشروع الحكومة الإلكترونية في السلطنة من المشاريع الرائدة التي يبني عليها المواطن العماني آماله وتطلعاته في غد يتسم بالمرونة والسهولة في إتمام كافة معاملاته إلكترونيا دون تكبد عناء الذهاب للجهة الحكومية لتقديم طلبه ومن ثم مراجعتها بين الحين والآخر بغية إنهائها حاله في ذلك حال كثير من دول العالم التي تسعى لتخليص جميع معاملاتها إلكترونيا .

لكن يلاحظ أن مفهوم الحكومة الإلكترونية غير واضح بعض الشيء نتيجة اقتصار هذا المفهوم على مجرد تعبئة استمارة الخدمة المطلوبة من جانب المواطن على الإنترنت ومن ثم طباعتها تمهيدا للذهاب بها إلى الجهات المختصة للتدقيق فيها ومراجعتها ومعاينتها ومن ثم عليه مراجعة هذه الجهات بين الفينة والأخرى لاستكمال النواقص إن وجدت في كل مرة يذهب إليها وبعد طول انتظار تنتهي إجراءات هذه المعاملة . فما هي الفائدة التي تحصل عليها المواطن من مجرد تعبئة هذه الاستمارة إلكترونيا وطباعتها فقط دون استكمال باقي الإجراءات الأخرى إلكترونيا ؟ فبإمكانه الذهاب مباشرة إلى الجهة المطلوبة وهم يقومون بدورهم بإعطائه هذه الاستمارة دون الحاجة إلى الولوج إلى الإنترنت لطباعتها .

كما يلاحظ كذلك أن هناك بعض الخدمات المقدمة من بعض الجهات التي يتم التعامل معها إلكترونيا بدءاً من طباعتها ومن ثم إرسالها إلكترونيا إلى هذه الجهة بعدها تتولى هذه الجهة اجراءاتها في المعاملة وبعد الانتهاء منها تشعر المستخدم بانتهائها ، كما يمكن لصاحب المعاملة من خلال إدخال كود المعاملة في الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الجهة التأكد من حالة المعاملة والنواقص التي بها أو كونها مكتملة المرفقات وفي طور استكمالها .

وعليه نتمنى من الجهة القائمة على مشروع الحكومة الإلكترونية حث باقي الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور الكريم على اتباع أفضل السبل في تطوير هذه الخدمات المقدمة بما يحقق المرونة والتسهيلات لطالبيها وأن يتم استكمال جميع اجراءاتها إلكترونيا من جميع الأقسام المعنية في هذه الجهة لا الاقتصار على تعبئة الاستمارة إلكترونيا وطباعتها فقط ويبدأ بعدها المستخدم في اتباع الإجراءات الروتينية المعتادة ناهيك عن توفير الجهد والوقت على الطرفين سعياً لتحقيق جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز التعامل الإلكتروني بين أفراد المجتمع وخدمتة بالتالي للصالح العام .