عُمان -*د. إبراهيم بن حمود الصبحي:



غرفة تجارة وصناعة عمان واللجان العمالية مع الحكومة والشركات صاحبة الشأن مدعوون لعقد اجتماعات دورية لمراجعة هذه السياسات والبرامج والخطط حتى تسير عجلة التنمية بسلاسة وحرية دون قيود أو تشدد من أحد فليس من مصلحة أي طرف وضع العصي في دولاب هذه العجلة التي بدأ دورانها منذ 40 عاماً وهي مستمرة بتصميم كل الاطراف على عدم توقفها أو عرقلتها

ما بين الربع الأخير من العام الماضي 2009 إلى بداية عامنا 2010 ظهرت عدة مظاهر ملفتة للنظر.

- ملاحقة لما يسمى بالأيدي العاملة السائبة أو الأيدي العاملة المتحركة وغير الثابتة.

- توقف بعض الأعمال خصوصاً في مجال المقاولات لسببين:

أ- توقف وزارة القوى العاملة عن اصدار تصاريح استقدام ايد عاملة لفترة زمنية عادت الوزارة وفتحت دوائرها منذ الثلث الأول من شهر يناير 2010.

ب - لم يعد هناك أحد يستطيع تشغيل عماله ولو لفترة مؤقتة ولعمل واحد وهم ليسوا على كفالته.

في الأول كان هناك ما يزيد على 200 ألف عامل تقريباً توقفت الشركات عن استقدامهم نتيجة التوقف المؤقت للوزارة. اما في الثاني فان الإنسان البسيط الذي يريد أن ينفذ عملاً صغيراً في بيته لا يجد من يستعين به مما روج للأيدي العاملة المسجلة أن يرفع كفلاؤها نسبة التأجير أضعافاً مضاعفة فظهر ما يسمى بالتشغيل القانوني المبطن. وقبل ذلك كان يسمح أن يستخدم مقاول عمالاً من مقاول آخر شريطة عقد موقع بين الطرفين. ومع ازدياد التشدد من قبل وزارة القوى العاملة في منح تصاريح الاستقدام وعودة النظرية السابقة وهي تدخل الوزارة في تحديد العدد الذي تطلبه الشركة بالشطب أو التخفيض بدون مبرر أحياناً.أي المحافظة على نسبة التعمين المقررة من الوزارة. مما زاد الطين بلة وفاقم من المشكلة هذا بالإضافة إلى تكدس الطلبات وطول الاجراءات وتعقيد الروتين. نعم توسعت الوزارة في دوائرها وتعدد تخصصاتها وزيادة موظفيها وميكنة اجراءاتها ومحاولاتها المقدرة لتحسين انسيابية العمل لكن زادت المشكلة بين طالب للأيدي العاملة وتعقيد للروتين إلى درجة أن الموظف يعيد الطلب مرات عديدة لنواقص كان يمكن اختصارها ووقتها لو أعطي كل مراجع وقتاً كافياً أو أن يرفض نوع التخصص المطلوب لعدم ملاءمته لنشاطات الشركة ولكن كثرة الطلبات وتراكمها واللجان التي تنظر فيها بل وتدخل الموظف المختص أحياناً في قبول أو رفض هذا الطلب كلياً أو جزئياً مع ان السجل التجاري وحجم الشركة يسمح لها باستقدام واستخدام موظف في مهنة معينة ناهيك عن الزيادة المطردة في الوظائف المحصورة على العمانيين دون غيرهم. ومجمل القول ان تلك المأذونية سترزح بين مطرقة التنظيم وسندان التشغيل للعماني وللوافد.

ومع اننا كعمانيين ومن موقع المسؤولية الوطنية التي تفرضها علينا المواطنة الصالحة ان نتكاتف ونتعاون مع الحكومة في خططها نحو التعمين الجزئي لا الكلي وهذا ما تسعى إليه الرؤية المستقبلية للتنمية 2020 مع ملاحظة واحدة نبديها وهي أن هذه الرؤية التي بقي عليها عشر سنوات ومضى عليها خمس عشرة سنة جديرة باعادة الدراسة والنظر فيها وتغيير مسارها بعد تلك الأزمة المالية التي اجتاحت العالم بأكمله عام 2009 والوضع الاقتصادي العالمي وعلى الرغم مما قيل ان السلطنة تأثرت نسبياً بتلك الأزمة إلا ان بعض المؤسسات كالبنوك وشركات السياحة قد تأثرت أكثر من غيرها. وان خطة التعمين مع كل تقديرنا للقائمين بتنفيذها نرى هي الأخرى بأمس الحاجة لتعديل مسارها إذا أردنا لها النجاح المستمر وتلافي الأخطاء التي وقعت فيها.

وإذا سلمنا بأن السلطنة وهي دولة ناشئة ما زالت بحاجة لاستمرار مشاريع البنية الأساسية وتغيير مسار الاقتصاد الوطني بتعدد مصادر الدخل وزيادة الانتاج الكلي رأسياً وافقياً في آن واحد فاننا سنرى اننا بحاجة لزيادة الأيدي العاملة المدربة وغير المدربة أو نصف المدربة. وهذا سيلقي بدوره عبئاً كبيراً على الحكومة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى. ولأن الدولة هي الممول الرئيسي لمعظم وسائل الانتاج من صناعة وخدمات فان القطاع الخاص وحده هو المنفذ لكل هذه المشروعات. ان عملية التنمية عبارة عن حلقات تكون دائرة واحدة. والحكومة من هذا المنطق ليست منفذة بل هي مخططة، ممولة، منظمة. المنفذ، المشغل والمدير فهو القطاع الخاص ذراع الدولة القوي فاذا لم يكن قوياً ضعف اداء التنمية. أما إذا حاولت الحكومة ان تتدخل في كل أمر من أمور التنمية صغيراً أو كبيراً أو ان تأخذ دور القطاع الخاص فكأنما فصلت رأس القطار عن عرباته.

هذا التدخل يلقي بظلاله على بعض المؤسسات والدوائر الحكومية فيؤثر على جريان التنمية في شريان الاقتصاد الوطني اما التدخل المحمود في وضع التشريعات بمساعدة جهات الاختصاص الشرعية وتنفيذها ومتابعة أعمالها مع أصحاب الشأن من القطاعين الحكومي والخاص ففي ذلك ضمان لسلامة المسيرة التنموية في البلاد. ولذلك أعود للقول ان وزارة القوى العاملة مهمتها الأساسية أولاً تشغيل الأيدي العاملة المواطنة ثانياً تنظيم عمل الأيدي العاملة الوافدة وهناك شرطة عمان السلطانية والبلديات مسؤولة عن تنظيم إقامة هذه الأيدي العاملة الوافدة حسب القوانين. لذلك امامنا ميزان (القوى العاملة) بكفتيه (الأيدي العاملة الوطنية) ثم (الأيدي العاملة الوافدة) وليس بالضرورة ان يحدث توازن بين الكفتين بل المطلوب تعادل بين عمل الكفتين. المواطن من حقه أن يحصل على فرصة عمل مناسبة وليست مختارة والشركات أو أصحاب المصالح من حقهم أن يحصلوا على أيد عاملة من خلال سوق العمل وهذا يخضع لمعيار العرض والطلب. أي الحاجة (الطلب) والكفاءة في (العرض) دون فرض قيود علي آلية السوق لأن هذه الآلية تصحح نفسها إذا اختلت موازين السوق. وأي فرض قسري حتى لو بقانون سيؤدي إلى فقدان التوازن المطلوب. لأن تشريع القانون لا يأتي من فراغ بل من الحاجة لسنه. على سبيل المثال مهنة الخياطة أو مهنة بيع الفواكه والخضار حصرت على العمانيين وحدهم في محاولة لتشغيل أكبر عدد من العمانيين في محاولة لتنظيم المهنة لكن النتيجة كانت هي اغلاق العديد من المحلات الصغيرة وعزوف بعض العمانيين عن المهنة مما أثر على المتعاملين من العمانيين بالبيع بالجملة والمفرق وارتفاع الأسعار وتوجه الكثير للأسواق الأخرى التي يمتلكها في معظمها وافدون. قس على ذلك محلات الخياطة التي بقي ملاكها من المواطنين والعاملون من الوافدين. وإذا علمت أن عدد الوافدين في البلاد قد جاوز المليون وقد يرتفع فان عدد العمانيين يتأرجح في الثبات لأن الأيدي العاملة المواطنة لا تتصف بالثبات دون الالتفات للارقام المنشورة لأن الواقع ان القطاع الخاص يشكو من عدم استقرارها وهذا سبب ارباكاً للمؤسسات الخاصة ويجعلها تعزف في بعض الأحيان عن تشغيل أو تدريب هذه الأيدي العاملة لا لأنها تفضل الأيدي العاملة الوافدة بل لأن الأيدي العاملة المواطنة غير مستقرة ويكثر فيها الغياب مما يلقي اعباء مالية وادارية وفنية على المؤسسات الخاصة وهذه احدى النقاط التي يجب مناقشتها وتنظيمها ووضع ضوابط لها. ان ما يجب أن نوصله في رسالتنا هو إيجاد فكر وظيفي بين جميع فئات العاملين من خلاله يتم وضع هذه الأمور نصب أعيننا فلا يكون اندفاعاً نحو التعمين ولا تشديدا على استقدام الأيدي العاملة الوافدة غير ذي مردود. المهم في الأيدي العاملة الوطنية إيجاد بيئة عمانيه وأجواء وظيفية تؤدي إلى تحسين اوضاع هذه الأيدي العاملة وكذلك ترشيد الأيدي العاملة الوافدة من خلال سياسات استقدام متوازنة لا من خلال نسب لا تأخذ بالواقع وتطور التنمية فتكون سياسة التعمين هنا قسرية من خلال قوانين تشددية أحياناً.

عمان بلد القانون وهذا يوضع عندما تبدو حاجة ملحة لوضعه تؤدي إلى إيجاد توازن بين عوامل نجاح التنمية حتى لا نجد في النهاية سياسة التعمين والتشغيل ترزح تحت مطرقة التشغيل وسندان التنظيم فلا أحد يكره أن يعمل تحت مظلة النظام إذا أخذ في الاعتبار جميع المصالح. مصالح أصحاب الرأي وأصحاب التشغيل الحكومي والخاص وكافة الفئات المشغلة للأيدي العاملة لكن باستراتيجية تأخذ بهذه الاعتبارات عند وضعها أو تطبيقها وأن يكون المنفذون لها على درجة عالية من المسؤولية والأمانة والكفاءة والا يضيق صدر الموظف بالمراجع لأن صاحب الحاجة هو الذي يقدر مقدار حاجته وضرورتها ونوعيتها والا تعامل الشركات الا حسب تخصصاتها ومجال أعمالها وحاجتها العمالية. ان غرفة تجارة وصناعة عمان واللجان العمالية مع الحكومة والشركات صاحبة الشأن مدعوون لعقد اجتماعات دورية لمراجعة هذه السياسات والبرامج والخطط حتى تسير عجلة التنمية بسلاسة وحرية دون قيود أو تشدد من أحد فليس من مصلحة أي طرف وضع العصي في دولاب هذه العجلة التي بدأ دورانها منذ 40 عاماً وهي مستمرة بتصميم كل الاطراف على عدم توقفها أو عرقلتها.