السياسة العلمية
تعريف السياسة : لابد من التفريق بين السياسة باعتبارها علماً له مفاهيمه وقواعده وبين السياسة باعتبارها ممارسة وتصرفات وقرارات وإن كان من المنطقي أن تستند الثانية علي الأولي ولكن جرى العمل علي الانفصال بين السياسة العلمية والسياسة العملية وحيث أن السياسة العلمية هي التي نحتك بها يومياً فمن المنطقي أن نبدأ بتعريفها .
هناك اتجاهين في تعريف علم السياسة وهما :
الأول : يعرفها بأنها علم الدولة أي ذلك العلم الذي يدرس الدولة : مفهومها ، تنظيمها ومؤسساتها ، وتشكيلاتها ، وممارستها ، وسياساتها .
هذه الدولة والتي هي جوهر دراسة علم السياسة تقوم علي الفصل بين نوعين من القيم هما
الثاني : يعرفها بأنها علم السلطة أي ذلك الذي يدرس السلطة باعتبارها مفهوماً شاملاً يمتد إلى كافة الاجتماعات البشرية فمنذ وجد الإنسان علي ظهر الأرض والعيش مع الآخرين ضرورة تتطلبها الطبيعة الإنسانية وهي بدورها تفرض ضرورة وجود علاقات مبنية علي أساس التفاوت والاختلاف مما يتطلب وجود حقوق وواجبات والتزامات واختلافات بصدد كل هذه مما يفرض وجود سلطة فالسلطة وضع اجتماعي وهي علاقة بآخر فالسلطة إذن هي إحدى مسلمات الطبيعة البشرية ، يكمن سبب وجودها من شرعيتها في الهدف الذي تشكلت من أجله في المجتمع .
من الصعب بأن يتمكن الأنسان أو المجتمع ان يكون قوياُ من دون أن يتمسك بالسياسة العلمية التي تكون المحور الأساسي في تطوير البلاد وتفعيل الإقتصاد فيها
في هذا الموضوع سنتطرق إلى عدة محاور لها أثر كبير إلى ما آلة به سلطنة عمان
مؤشر وخصائص الاقتصاد العماني
إن من مؤشرات وخصائص السياسة العمانية في عصر النهضة
هي توفير اليد العمانية العاملة في جميع المجالات التخصصية
لبذل جهد ودمج عجلت التقدم
مما ينتج ذلك بمسؤوليات تامه إبتداء من أصغر الأعمال فما أعلاها.
وترتكز مسيرة النهضة العمانية لمواصلة البناء والتقدم بواسطة أربع محاور أساسيه.
وهي :-
- تطوير الموارد البشرية
- تطوير الموارد الطبيعية
- وإنشاء البنية التحتية
- إقامة دولة المؤسسات ومن خلال استغلال الموارد الوطنية واستثمارها على أفضل نحو ممكن للحاضر والمستقبل.
وبينما تتحدث المنجزات عن نفسها وبشكل عملي في كل المجالات وعلى امتداد هذه الأرض الطيبة فقد أكد جلالة السلطان المعظم العزم على "مواصلة العمل من أجل مزيد من التقدم في مضمار التطور والعمران والرخاء والازدهار والأمن والاستقرار بعون الله تعالى".
وكذلك يرتكز الاقتصاد العماني على أسس الاقتصاد الحر وقد استطاع خلال السنوات الماضية دعم قدراته الذاتية من ناحية وقدرته على التفاعل مع مختلف التطورات الإقليمية والدولية والاستفادة من إيجابيتها والحد من سلبيتها بقدر الإمكان من ناحية ثانية . وإلى جانب تشجيع القطاع الخاص، وتوفير أفضل مناخ ممكن للاستثمار ولجذب الاستثمارات الخارجية ، تحرص السلطنة على جودة المنتجات العمانية وعلى تمتعها بالمواصفات القياسية لتتمكن من المنافسة سواء في السوق العماني أو في الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى. وفي حين انضمت السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية عام 2000م باعتبارها خطوة هامة على طريق الاندماج في الاقتصاد العالمي ، وفتح الطريق أمام الصادرات العمانية للوصول إلي الأسواق بدون تميز . فإنها تسعى كذلك إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع القوى والتجمعات الاقتصادية الأخرى ، سواء من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الاقتصادي ، أو على الصعيد الثنائي.
سنتطرق لاحقاً إلى عدة معطيات منها :-
- هل كانت لنا محاولات لوضع سياسة للعلوم والتكنولوجيا.
- الاوضاع الحالية واتجاهات المستقبل.
- ماهو الاطار العام للبيئة العلمية.
شكرااااا 
: 
: 
: