الشبيبة -*محمد بن سيف الرحبي:



في كل مجتمع مدني تحدث أشياء بديهية..

وهذه الجملة الأولى بديهية أيضا. نقاشات وتجاذبات واختلافات.. وخلافات أحيانا!!

أحد يعمل ويقول، وآخر ينتقد، وقد يعترض، وبين هؤلاء وهؤلاء من لا يعملون ولكنهم يقولون، والعكس دلالة العكس على كل المنعكسات في مرآة حياتنا الاجتماعية المعاصرة.

من البديهي أن يطالب البعض بالتغيير، وبدستور تعاقدي، وبوزراء آخرين، وربما تصل المطالبات إلى تغيير المواطنين الحاليين بآخرين لهم سمات مثالية يعيشون حياة مثالية لا نصب فيها ولا تعب، ينامون وهم ديمقراطيون فيصبحون اليوم التالي وهم ارستقراطيون متمدنون.

وبديهي أيضا أن أمتلك حقي في قول الرأي الذي قد لا ينتمي لما يريده دعاة التغيير والمروجون له، وحقي في الكتابة، سواء وافق الآخرون على نشره، أو على تمزيقه، أو على رفضه تماما، أو ربما.. القبول به على مضض.

وهذا النوع من الأشياء التي تسمى أحيانا بالمسلّمات لا يسلّم البعض بها، حتى أولئك الذين ينادون بوجوب منح الناس حرية الرأي والتعبير لحرصهم الشديد على حقوق الإنسان ومحبتهم الطاغية لهذا الإنسان الذي وجدوه بائسا ويتألم.. فحقوقه منتهكة وضائعة بسبب الطغاة الذين حاصروه، وكان عليهم أن يقوموا بدور المخلّص الذي يعيد إليه ما سلب من حقوقه.

أكرر الكلام السابق كمنفذ إلى مسألة تجنب الأخوة الصحفيين الحديث فيها، وهي العريضة الالكترونية المطالبة بدستور تعاقدي للبلاد، ولدى زملائي أصحاب الأقلام أسباب مختلفة في ذلك، أولها من باب أنّ من خاف سلم، ولا يريدون الزج بأنفسهم في قضية يراها بعضهم أنها لا تغني ولا تسمن من جوع، وبعضهم رأى عدم إعطاء الأمر أية أهمية بالكتابة عنه، ووجهة نظرهم أن الحديث عنها ترويج لا نفع منه..

أما أنا فانتظرت إلى أي اتجاه ستسير الأمور ليمكنني قراءة الموضوع برؤية أوضح، ولا يوجد مانع (شرعي) من التعليق على مشروع العريضة وقول الرأي (معها أو ضدها) مع تبيان نقطة مهمة أراها ضرورية قبل المضي في الحديث عنها، وهي أنني على تواصل بالصديق محمد اليحيائي (صاحب المشروع) وتربطني به علاقة زمالة وسفر.. وكذلك الأمر -أو يقترب منه- مع آخرين متحمسين للفكرة (وظهروا في برنامج قناة الحرة عين على الديمقراطية).. ورأيي أن بعض الظهور أخذ من الفكرة أضعاف ما أعطاها، إن لم يكن خطف الكثير من صورة الذين تحدثوا، ورأي قائل: يا لضياع الإنسان قبل ضياع حقوق الإنسان.

من حقي أن أضع اسمي مع جملة الموقعين والمطالبين.. إن اقتنعت بها... ومن حقي أيضا أن أرفضها تماما، وأنه لا لزوم لها.. وليقل من يخالفني ما يقول. ولن تتوقف وطنيتي وإخلاصي لبلدي مع مسألة التوقيع من عدمه..

كما أن الموقعين لا جدال في وطنيتهم وإخلاصهم لوطنهم، لهم منظورهم الذي علينا أن نحترمه، سواء اتفاقا أو اختلافا. منذ أسابيع لم أر الجديد في الجدل حولها، أو بالأحرى الترويج لها، مع ملاحظة أنها خارج المنتديات الثلاثة (عمان وفرق والحارة) لا وجود لها إلا في حدود ضيقة جدا لم تلفتني إليها، وشعرت كأن الأمر انتهى عند هذا الحد، وأن مبادرة الصديق محمد اليحيائي توقفت رغم مضي أشهر على انطلاقتها.