الوطن -*سيف بن محمد السعيدي:



يعرف الباحثون حقوق الإنسان بأنها مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الإنسان بوصفه إنسانا. هذا التعريف يجد سنده فيما نصت عليه المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها (يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء).

كما تجد هذه الصفة الإنسانية الشاملة للحقوق سندها أيضا من نص المادة الثانية من الإعلان التي تقرر أن (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق الحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تميز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي أو الأصل الوطني، أو ااإجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر).

هذا الطابع الإنساني الشامل يضفي عليها طابعا أخلاقيا ويجعلها حقوقا غير قابلة للتنازل عنها، وغير مشروعة الانتهاك لأي سبب من الأسباب. وتصبح هذه الحقوق بذاتها مصدر الشرعية ولا تستمد شرعيتها من أي نظام قانوني وضعي.

فإذا أصدرت الدولة الوطنية تشريعا ينتهك حقوق الإنسان لمواطنيها بأن يحرمهم من حرياتهم الطبيعية مثلا او يميز بينهم بسبب الدين أو الأصل أو اللغة أو العرق كان هذا القانون عاريا من الشرعية القانونية وكانت الدولة التي أصدرته عارية من الشرعية السياسية.

وبطبيعة الحال يمكن تتبع حقوق الإنسان في التراث الديني والفكري للبشرية لقرون عدة سابقة على الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948. فلا تخلو ديانة من الديانات من نصوص حول تكريم الانسان. ولا تخلو ثقافة من الثقافات من مبادئ للرحمة والعدل والانصاف. ولكنه عندما يأتي الحديث عن التراث العالمي المعاصر لحقوق الانسان فإنه يعني به مجموعة المبادئ الملزمة التي اتفقت الجماعة الإنسانية منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية تحديدا على الإلتزام بها إلتزاما قانونيا يجد سنده في آليات دولية وداخلية تكفل ذلك الإلتزام. أي أن حقوق الانسان في عصرنا هذا لم تعد مجرد مبادئ فاضلة تحض عليها الاخلاق القويمة أو تعاليم تحض عليها الأديان ولكنها تحولت إلى التزامات قانونية يتعرض من يخالفها لجزاءات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، فمصطلح حقوق الانسان إذن يشير إلى مجموعة الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي يتمتع بها الإنسان في أي زمان ومكان ولا يجوز تجريده منها لأي سبب كان بصرف النظر عن كل مظاهر التمييز مثل الدين واللغة واللون والأصل والعرق والجنس وغير ذلك.

عليه، ولما سبق ذكره فإننا نتمنى من كل أعماق قلوبنا كل التوفيق للجنة حقوق الإنسان والتي أنشئت حديثا في ممارسة كل أعمالها وصلاحيتها وبذل الجهد والعطاء المستمر الذي سيثري بلا شك، مسيرة العطاء والتقدم في ظل الراعي الأول لحقوق الانسان في بلادنا مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي أرسى المبادئ التى تحمى الإنسان العماني في كل زمان ومكان.