الوطن -*سعود بن علي الحارثي:



لقد حققت الكوادر العمانية تقدما كبيراً في شغل وتولي العديد من الوظائف والمهام والمسئوليات بمؤسسات القطاع الخاص كنتيجة طبيعية لسياسة التعمين المرسومة والمنفذة بما احتوته من برامج ووسائل متعددة ومتابعات وجهود متواصلة , أو اقتناعا من قبل المواطن نفسه بأهمية القطاع الخاص ودوره الحقيقي في التنمية وفي استيعاب الباحثين عن عمل وتأهيلهم وتنميتهم وما يقدمه من امتيازات مادية ومعنوية خاصة لموظفي الدرجات العليا وهو ما دفع بالكثيرين من العاملين في القطاع الحكومي للانتقال إلى مؤسسات القطاع الخاص , وأخيرا بسبب تشبع المؤسسات الحكومية بالكوادر وعدم قدرتها على استيعاب أعداد أخرى إلا في مجالات ونقاط ضيقة تتعلق بالإحلال في بعض الوظائف الفنية والمتخصصة التي يشغلها أجانب أوشغل بعض الوظائف الشاغرة , وقد أخذ هذا التقدم أشكالا وصورا متعددة , الانتشار والتوسع في المهن والمواقع المختلفة التي يحجم عنها المواطن سابقا , تقلد مسئوليات كبيرة , الإشراف .. وضمن المتابعة المستمرة والإطلاع المباشر وغير المباشر عبر وسائل الإعلام ومن خلال المراجعة والتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص تبرز للعيان صوراً مشرقة ومواقف مشرفة تعكس المكانة التي تبوأها العماني في هذه المؤسسات في مختلف المواقع وفي العديد من الوظائف والمهن بمستوى درجاتها القيادية والإشرافية والعمالية وغيرها , وسجلت الكثير من النجاحات والمكاسب لآخرين تمتعوا بمواهب وساهموا بأفكار تنبض بالحياة وأسسوا وقادوا مشاريع نالت التقدير وحققت الكثير من الانجازات , وفي كل موقع يجد فيه العمانيون التقدير والثقة والدعم مع ما يرافقهما من تدريب وتأهيل جيدين والتمتع بحرية الحركة وحرية التعبير التي تتيح لهم المشاركة بآرائهم وأفكارهم وملاحظاتهم والمساهمة في وضع الخطط والبرامج ورسم السياسات تثمر النتيجة عن كفاءات قادرة على تحمل المسئولية وعلى الإخلاص وسرعة الإنجاز والعمل في الظروف الضاغطة وعلى المساهمة في التقدم والتحديث وطرح الأفكار الجيدة ,

وهذا ما نراه في أكثر من موقع , ولكن وفي مقابل هذه الصورة الجميلة والمشرفة تطل علينا صورة أخرى تعكس معاناة العاملين في بعض مؤسسات القطاع الخاص من جهة , حيث تقوم الإدارة بتوظيف العمانيين اضطرارا وليس قناعة وواجبا منها تجاه هذا الوطن ومجتمعه , وإستجابة لمتطلبات التعمين وبرامجه فقط فيتعرض الكادر المحلي فيها إلى التهميش وإلى الإقصاء وإلى كثير من الضغوط والممارسات غير المقبولة , فلا يحصلون على تدريب جيد ولا على مكافآت , ولا يشاركون في رسم السياسة ولا في إتخاذ القرارات ولا يستطيعون حتى ممارسة إختصاصاتهم الوظيفية , وفي مواقف كثيرة نرى جيشا من العمانيين في القاعة الواسعة أو المكاتب المتداخلة يهرعون إلى زميلهم أو مسئولهم الأجنبي للاستيضاح منه عن مسائل هامشية وشكلية , ويدفعون إليه بالمعاملة أو الوثيقة ليقوم هو بعمل التخفيضات إن طلب العميل ذلك ، ويرجعون إليه إذا أشكل لهم أي أمر أولإتخاذ قرار ما أو للتفاهم أو الإجابة عن سؤال المراجع أو المستهلك أو العميل .. فلا يربطهم بالمؤسسة إلا ذلك الراتب الزهيد الذي يقبضونه بمنة نهاية كل شهر , وبجانب هذه الصورة نجد الصورة الأخرى المرتبطة ببعض العاملين في القطاع الخاص الذين يعانون من ضعف ملحوظ في الامكانات بسبب الطبيعة أو ضعف في مستوى التعليم والوعي أو بسبب التأثر السلبي بأفكار وممارسات وثقافات وتقاليد خاطئة , مع ما ينتج عن ذلك من إهمال في العمل والعزوف عن التطوير وإنعدام الحس بالمسئولية والرغبة الدائبة في البحث المتواصل عن مهام واختصاصات مريحة وسهلة ينتج عنه خلل وظيفي وانعدام الثقة في الكادر العماني وعدم الاستقرار في الوظيفة , وهذا بدوره ساهم في خلق أجواء مشحونة وفي إطلاق إتهامات مطلقة تشكك في قدرات العماني وفي كفاءته ومدى رغبته في العمل في القطاع الخاص خاصة في الوظائف والمهن الشاقة , وإتهام القطاع الخاص في المقابل بأنه يماطل في تنفيذ برامج وسياسات التعمين ويعمد في إفشال عملية الإحلال وليست لديه الرغبة في إبقاء العماني في المؤسسة .. إن تكثيف برامج التوعية وإجراء دراسات تقييمية والإشراف المستمر على تنفيذ برامج وسياسات التعمين وتواصل الحوار بين الأطراف المختلفة والإستفادة من الملاحظات والآراء المطروحة سوف تساهم في معالجة تلك المشكلات أو التخفيف منها على أقل تقدير , فالقطاع الخاص هو المعول عليه في معالجة مشكلة الباحثين عن عمل الذين تتزايد أعدادهم عاما بعد آخر واستيعابهم في مؤسساته , ومن الأهمية إزالة المنغصات وتعبيد وتمهيد الطرق والسبل الكفيلة بتحقيق ذلك الهدف.